مغروور قطر
05-10-2006, 07:20 AM
تعاملات منخفضة وسيناريو متكرر لأداء البورصة ..السوق المالي: المؤشر يستعيد خسائر بداية التداول ويستقر على ارتفاع طفيف| تاريخ النشر:يوم الخميس ,5 أكتوبر 2006 2:46 أ.م.
مطالب بتنويع القطاعات وزيادة عدد الشركات المدرجة
علاء الطراونة :
يستمر سوق الدوحة للأوراق المالية بتكرار سيناريو التعاملات بشكل يومي ومتشابه دون حدوث ما من شأنه أن يغير سير التداول إلى الأفضل فبعد موجات التفاؤل التي تجتاح المتعاملين بين حين وآخر عقب قرار ما أو حدث ما يتحسن أداء السوق وفقا له، ما تلبث الأسهم إلى فقدان مكتسباتها وهو ما يترافق في معظم الأحيان مع تراجع ملحوظ على أحجام التداول.
الا أن بعض الرواسب الايجابية استقرت أمس عقب نهاية جلسة التداول عندما حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم استقرارا بارتفاع طفيف مستدركا خسارته لقرابة 50 نقطة في الدقائق الأولى من عمر الجلسة عاد بعدها ليحقق ارتفاعا محدودا يزيد على 3 نقاط.
من جانبهم أبدى عدد من المستثمرين آمالهم بان يتحسن أداء السوق ولو بشكل نسبي حال قيام غالبية الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي قائلين انه على الرغم من ان النتائج النصفية والربعية الأولى لم تغيرا كثيرا ولم تتركا اثرا ملموسا على اداء السوق فإنه من المتوقع ان يكون للنتائج المالية هذه المرة وقع مختلف قد ينعكس ايجابا على اداء الأسهم وتحسن أسعارها.
من جانبهم أكد عدد من المستثمرين أن السوق المالي سيظل قاصرا، كما سيظل عرضة للتذبذبات اذا استمر الحال كما هو عليه مطالبين بضرورة زيادة أعداد الشركات المدرجة ما يعطي للسوق عمقا أكبر ومطالب أخرى بتنويع القطاعات وزيادتها وعدم اقتصارها على القطاعات الحالية فقط وهي البنوك والمؤسسات المالية، وقطاع التأمين وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات، مطالبين اضافة قطاعات أخرى كقطاع الاستثمار والقطاع العقاري والسياحي وغيرها وذلك لا يتم لا بزيادة أعداد الشركات المدرجة في البورصة.
وشدد المستثمرون على ضرورة فتح المجال أمام قطاعات أخرى وضخ سيولة أكبر في السوق، منوهين إلى ان السيولة متوافرة في أيدي المستثمرين لكنها محتجزة لصالح قطاعات استثمارية أخرى بعيدا عن البورصة وهي اما على شكل ودائع بنكية واما على شكل استثمارات عقارية وهي الوجهة الأولى لكافة الهاربين من خسائر البورصة او المتخوفين من العودة للاستثمار في الأسهم عقب التراجع الذي يشهده السوق.
من جهة أخرى حققت التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس تراجعا ملموسا لتنزل عن المستويات المرتفعة التي بلغتها خلال الأيام القليلة الماضية لتكتفي بتداولات بلغت قيمتها 206.550 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 7.258 مليون سهم نفذت من خلال 5973 صفقة.
من جهة أخرى استطاع المؤشر العام لأسعار الأسهم من تغيير اتجاه مساره ليحقق ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.05% وهو ما يمكن اعتباره انجازا كبيرا اذا ما قورن بتراجع المؤشر في الجلسة ذاتها قرابة 50 نقطة لكنها عاد ليستردها قبل نهاية التعاملات وقد اكتفى المؤشر باكتساب 3.47 نقطة ليغلق بذلك على 7.527.32 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية تعاملات الأمس مدفوعا بالكم المرتفع للتداول على اسهم الريان حيث بلغت تعاملات القطاع 123.616 مليون ريال شكلت ما نسبته 60% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم، بينما حل في المركز الثاني قطاع الخدمات بتعاملات بلغت قيمتها 57.164 مليون ريال مشكلا ما نسبته 28% من حجم التداول الكلي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.463 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الصناعة في المركز الثالث بتعاملات بلغت 24.007 مليون ريال شكلت ما نسبته 12% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 694 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت 1.760 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من حجم التداول الكلي وكان عدد الاسهم المتداولة 16.163 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد أظهرت كافة مؤشرات اسعار الاسهم لكافة القطاعات ارتفاعا باستثناء قطاع الصناعة الذي حقق تراجعا بنسبة 0.65% وبمقدار 106.02 نقطة في الوقت الذي ارتفعت فيه باقي المؤشرات حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 0.03% وبمقدار 3.20 نقطة، كما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.65% وبمقدار 33.88 نقطة، كما حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات ارتفعا بنسبة 0.25% وبمقدار 15.15 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق للشركات المتداولة اسهمها والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 19 شركة في الوقت الذي تراجعت فيه اسعار اسهم 12 شركة كما استقرت اسعار اسهم شركتين في الوقت الذي بقيت فيه 3 شركات خارج تعاملات الأمس.
وقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها هي المواشي والخليج للمخازن والفحص الفني والنقل البحري والريان وقطر للتأمين والأولى للتمويل والوطني والأهلي والمتحدة للتنمية، بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها هي المطاحن والعقارية وبنك الدوحة ودلالة والاسمنت وكيوتل والتجاري وصناعات قطر والاجارة والتحويلية.
أما الشركات العشر الأكثر تداولا فهي الريان والمواشي وناقلات والسلام واسمنت الخليج وبروة والمتحدة للتنمية والخليج للمخازن والعقارية وبنك الدوحة وقد استقرت اسعار اسهم شركتين هما الاسلامية للتأمين وناقلات كما بقيت 3 شركات خارج تعاملات الأمس هي الدوحة للتأمين والعامة للتأمين والسينما.
مطالب بتنويع القطاعات وزيادة عدد الشركات المدرجة
علاء الطراونة :
يستمر سوق الدوحة للأوراق المالية بتكرار سيناريو التعاملات بشكل يومي ومتشابه دون حدوث ما من شأنه أن يغير سير التداول إلى الأفضل فبعد موجات التفاؤل التي تجتاح المتعاملين بين حين وآخر عقب قرار ما أو حدث ما يتحسن أداء السوق وفقا له، ما تلبث الأسهم إلى فقدان مكتسباتها وهو ما يترافق في معظم الأحيان مع تراجع ملحوظ على أحجام التداول.
الا أن بعض الرواسب الايجابية استقرت أمس عقب نهاية جلسة التداول عندما حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم استقرارا بارتفاع طفيف مستدركا خسارته لقرابة 50 نقطة في الدقائق الأولى من عمر الجلسة عاد بعدها ليحقق ارتفاعا محدودا يزيد على 3 نقاط.
من جانبهم أبدى عدد من المستثمرين آمالهم بان يتحسن أداء السوق ولو بشكل نسبي حال قيام غالبية الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي قائلين انه على الرغم من ان النتائج النصفية والربعية الأولى لم تغيرا كثيرا ولم تتركا اثرا ملموسا على اداء السوق فإنه من المتوقع ان يكون للنتائج المالية هذه المرة وقع مختلف قد ينعكس ايجابا على اداء الأسهم وتحسن أسعارها.
من جانبهم أكد عدد من المستثمرين أن السوق المالي سيظل قاصرا، كما سيظل عرضة للتذبذبات اذا استمر الحال كما هو عليه مطالبين بضرورة زيادة أعداد الشركات المدرجة ما يعطي للسوق عمقا أكبر ومطالب أخرى بتنويع القطاعات وزيادتها وعدم اقتصارها على القطاعات الحالية فقط وهي البنوك والمؤسسات المالية، وقطاع التأمين وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات، مطالبين اضافة قطاعات أخرى كقطاع الاستثمار والقطاع العقاري والسياحي وغيرها وذلك لا يتم لا بزيادة أعداد الشركات المدرجة في البورصة.
وشدد المستثمرون على ضرورة فتح المجال أمام قطاعات أخرى وضخ سيولة أكبر في السوق، منوهين إلى ان السيولة متوافرة في أيدي المستثمرين لكنها محتجزة لصالح قطاعات استثمارية أخرى بعيدا عن البورصة وهي اما على شكل ودائع بنكية واما على شكل استثمارات عقارية وهي الوجهة الأولى لكافة الهاربين من خسائر البورصة او المتخوفين من العودة للاستثمار في الأسهم عقب التراجع الذي يشهده السوق.
من جهة أخرى حققت التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس تراجعا ملموسا لتنزل عن المستويات المرتفعة التي بلغتها خلال الأيام القليلة الماضية لتكتفي بتداولات بلغت قيمتها 206.550 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 7.258 مليون سهم نفذت من خلال 5973 صفقة.
من جهة أخرى استطاع المؤشر العام لأسعار الأسهم من تغيير اتجاه مساره ليحقق ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.05% وهو ما يمكن اعتباره انجازا كبيرا اذا ما قورن بتراجع المؤشر في الجلسة ذاتها قرابة 50 نقطة لكنها عاد ليستردها قبل نهاية التعاملات وقد اكتفى المؤشر باكتساب 3.47 نقطة ليغلق بذلك على 7.527.32 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية تعاملات الأمس مدفوعا بالكم المرتفع للتداول على اسهم الريان حيث بلغت تعاملات القطاع 123.616 مليون ريال شكلت ما نسبته 60% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم، بينما حل في المركز الثاني قطاع الخدمات بتعاملات بلغت قيمتها 57.164 مليون ريال مشكلا ما نسبته 28% من حجم التداول الكلي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.463 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الصناعة في المركز الثالث بتعاملات بلغت 24.007 مليون ريال شكلت ما نسبته 12% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 694 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت 1.760 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من حجم التداول الكلي وكان عدد الاسهم المتداولة 16.163 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد أظهرت كافة مؤشرات اسعار الاسهم لكافة القطاعات ارتفاعا باستثناء قطاع الصناعة الذي حقق تراجعا بنسبة 0.65% وبمقدار 106.02 نقطة في الوقت الذي ارتفعت فيه باقي المؤشرات حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 0.03% وبمقدار 3.20 نقطة، كما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.65% وبمقدار 33.88 نقطة، كما حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات ارتفعا بنسبة 0.25% وبمقدار 15.15 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق للشركات المتداولة اسهمها والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 19 شركة في الوقت الذي تراجعت فيه اسعار اسهم 12 شركة كما استقرت اسعار اسهم شركتين في الوقت الذي بقيت فيه 3 شركات خارج تعاملات الأمس.
وقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها هي المواشي والخليج للمخازن والفحص الفني والنقل البحري والريان وقطر للتأمين والأولى للتمويل والوطني والأهلي والمتحدة للتنمية، بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها هي المطاحن والعقارية وبنك الدوحة ودلالة والاسمنت وكيوتل والتجاري وصناعات قطر والاجارة والتحويلية.
أما الشركات العشر الأكثر تداولا فهي الريان والمواشي وناقلات والسلام واسمنت الخليج وبروة والمتحدة للتنمية والخليج للمخازن والعقارية وبنك الدوحة وقد استقرت اسعار اسهم شركتين هما الاسلامية للتأمين وناقلات كما بقيت 3 شركات خارج تعاملات الأمس هي الدوحة للتأمين والعامة للتأمين والسينما.