مغروور قطر
05-10-2006, 07:24 AM
الدردري: الاقتصاد السوري دخل مرحلة جديدة
اصدرت الحكومة السورية امس قرارا حددت بموجبه مقدار رسم الخروج عن كل سيارة خاصة مسجلة في الاردن تغادر سوريا باتجاه الاردن بـ 400 ليرة سورية. وذكرت المصادر لـ الوطن الاقتصادي ان هذا الاجراء هو من قبيل تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرة الى ان السلطات الاردنية تفرض على كل سيارة سورية خاصة تغادر الاردن باتجاه الأراضي السورية مبلغ 60 دينارا أردنيا.ونفت ان يكون الهدف من القرار هو تصعيد في العلاقات مع الاردن مؤكدة ان الحكومة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع جميع الدول العربية وليس مع الاردن فقط. وكانت حرب الرسوم على الشاحنات قد اشتعلت بين البلدين خلال العامين الماضي والجاري وتم التوصل الى اتفاق في اطار اجتماعات اللجنة العليا السورية ــ الاردنية المشتركة التي انعقدت في دمشق برئاسة رئيسي وزراء البلدين ناجي عطري ومعروف البخيت الشهر قبل الماضي. وتشهد العلاقات بين البلدين حالة من التوتر وهي في حالة مد وجزر وذلك على خلفية مواقف سياسية متعارضة لكل من دمشق وعُمان.
من جانب آخر اعتبر عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان الاقتصاد السوري دخل مرحلة جديدة بكل معنى الكلمة مع تطبيق الخطة الخمسية العاشرة والمراسيم والقوانين التي تعزز مسيرة الاصلاح الاقتصادي والتوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، وقال الدردري ان مؤشرات البطالة تفيد بأن نمو حجم البطالة ربما يتوقف عن الازدياد بسبب زيادة نسبة تنفيذ المشاريع على القانون رقم عشرة ثم اضاف بانه يجب التعامل بحذر مع هذه المعلومات بانتظار معلومات موثقة ودقيقة.
ورأى الدردري خلال لقائه مع الصحفيين أمس في مبنى مجلس الوزراء بدمشق ان الاصلاحات والنمو الاقتصادي ترتب عليه ارتفاع في الاسعار وتعهد بأن الحكومة لن تترك السوق يخرج عن السيطرة وستبقى تشرف على آلياته لان الظروف لم تنضح بعد لترك آليات السوق تسير وفق الآليات الاعتيادية.
وقال الدردري انه غير واثق من ان مؤشرات الفقر الناجمة عن الظروف الجديدة يمكن ان توسع خط الفقر معتبرا ان هناك فرصة من خلال سياسات الاصلاح لخفض معدلات الفقر عبر سياسات حماية الفئات الاجتماعية ومساعدتها وفق برامج اجتماعية.
واشار الدردري الى ان قوانين عديدة ستصدر في اطار الاصلاح الاقتصادي، وشدد على ان عملية الاصلاح تسير وفق الخطة الموضوعة والتشريعات المختلفة والقوانين المالية التي صدرت وتصدر انما تشكل نقلة نوعية في العمل الحكومي وينتظر ان تشكل تطورا مهما على مختلف صعد العمل في مفاصل العمل الاقتصادي.ورأى الدردري ان القانون المالي الاساسي انما شكل قفزة كبيرة في مجال العمل المالي خصوصا ان القانون القديم الذي كان يتم العمل به يعود الى حقبة ماضية تعود الى سنة 1967.
واوضح الدردري ان اهم ميزات القانون المالي الاساسي انه سيتيح لمؤسسات القطاع الاقتصادي ان تحتفظ بفوائضها مع تحويل قيمة المالك من راس المال الى وزارة المالية وهو الامر الذي سيتيح لهذه المؤسسات مرونة وقدرة كافية من اجل تنفيذ ووضع خططها الاستثمارية في أفضل كفاءة ممكنة.
وتحدث عن احداث سوق دمشق للاوراق المالية موضحا ان سورية اختارت النموذج المحافظ وذلك بهدف الحفاظ على مصالح المتعاملين واستقرار السوق مشيرا الى ان هناك اجراءات وتدابير ستتخذ حال افتتاح السوق بهدف الحد من أي مجالات للتلاعب وبهدف ان يؤدي السوق الغاية التنموية المطلوبة منه.
وقال إن سوريا اختارت ان تفتتح سوقا محافظا بعيدا عن تطبيق النموذج الليبرالي الذي يحتاج تطبيقه على فترة طويلة حتى تنضج آليات السوق.
واضاف الدردري انه لن يكون بالامكان في سوق دمشق للاوراق المالية اجراء اكثر من عملية بيع واحدة للسهم الواحد في اليوم الواحد كما ان أي سهم لن يكون عرضة للارتفاع اكثر من 5‚2 بالمائة خلال اليوم الواحد كما ان تقدير قيمة أي سهم لاي شركة لن يكون الا بناء على الاصول الرأسمالية للشركة التي تصدره.
وتابع الدردري ان سورية تتجه نحو سياسة ضريبية تحقق العدالة وتتجه نحو زيادة المطارح الضريبية وزيادة التحصيل، ونوه بقوة الليرة السورية وقال انها استطاعت ان تحافظ على قيمتها امام العملات الاجنبية رغم الوضع المتوتر في المنطقة واعاد ذلك الى زيادة الصادرات السورية والى التحويلات من السوريين في الخارج اضافة الى نسب النمو العالية التي تتحقق وتامل الحكومة ان تتجاوز 5 بالمائة بنهاية العام الجاري.
واشار الدردري الى ان سورية تحقق نموا اقتصاديا مقبولا في ظل بيئة اقليمية ودولية غير مستقرة وان نسبة النمو المتزايد تشهد على خطوات مدروسة وفعالة ساهمت في الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية مع الحفاظ على الاحتياط المالي للبلاد من العملة الاجنبية.
واعتبر الدردري ان الخطة الخمسية العاشرة الاقتصادية والانطلاق نحو اقتصاد السوق الاجتماعي بدأ من فترة قصيرة ومن غير المناسب الحكم على النتائج فورا داعيا الى مزيد من التفهم لجهد الحكومة وطريقة عملها الذي يركز بداية على الناحية التشريعية الهامة للانطلاق بعدها للعمل في مختلف المجالات.
اصدرت الحكومة السورية امس قرارا حددت بموجبه مقدار رسم الخروج عن كل سيارة خاصة مسجلة في الاردن تغادر سوريا باتجاه الاردن بـ 400 ليرة سورية. وذكرت المصادر لـ الوطن الاقتصادي ان هذا الاجراء هو من قبيل تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرة الى ان السلطات الاردنية تفرض على كل سيارة سورية خاصة تغادر الاردن باتجاه الأراضي السورية مبلغ 60 دينارا أردنيا.ونفت ان يكون الهدف من القرار هو تصعيد في العلاقات مع الاردن مؤكدة ان الحكومة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع جميع الدول العربية وليس مع الاردن فقط. وكانت حرب الرسوم على الشاحنات قد اشتعلت بين البلدين خلال العامين الماضي والجاري وتم التوصل الى اتفاق في اطار اجتماعات اللجنة العليا السورية ــ الاردنية المشتركة التي انعقدت في دمشق برئاسة رئيسي وزراء البلدين ناجي عطري ومعروف البخيت الشهر قبل الماضي. وتشهد العلاقات بين البلدين حالة من التوتر وهي في حالة مد وجزر وذلك على خلفية مواقف سياسية متعارضة لكل من دمشق وعُمان.
من جانب آخر اعتبر عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان الاقتصاد السوري دخل مرحلة جديدة بكل معنى الكلمة مع تطبيق الخطة الخمسية العاشرة والمراسيم والقوانين التي تعزز مسيرة الاصلاح الاقتصادي والتوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، وقال الدردري ان مؤشرات البطالة تفيد بأن نمو حجم البطالة ربما يتوقف عن الازدياد بسبب زيادة نسبة تنفيذ المشاريع على القانون رقم عشرة ثم اضاف بانه يجب التعامل بحذر مع هذه المعلومات بانتظار معلومات موثقة ودقيقة.
ورأى الدردري خلال لقائه مع الصحفيين أمس في مبنى مجلس الوزراء بدمشق ان الاصلاحات والنمو الاقتصادي ترتب عليه ارتفاع في الاسعار وتعهد بأن الحكومة لن تترك السوق يخرج عن السيطرة وستبقى تشرف على آلياته لان الظروف لم تنضح بعد لترك آليات السوق تسير وفق الآليات الاعتيادية.
وقال الدردري انه غير واثق من ان مؤشرات الفقر الناجمة عن الظروف الجديدة يمكن ان توسع خط الفقر معتبرا ان هناك فرصة من خلال سياسات الاصلاح لخفض معدلات الفقر عبر سياسات حماية الفئات الاجتماعية ومساعدتها وفق برامج اجتماعية.
واشار الدردري الى ان قوانين عديدة ستصدر في اطار الاصلاح الاقتصادي، وشدد على ان عملية الاصلاح تسير وفق الخطة الموضوعة والتشريعات المختلفة والقوانين المالية التي صدرت وتصدر انما تشكل نقلة نوعية في العمل الحكومي وينتظر ان تشكل تطورا مهما على مختلف صعد العمل في مفاصل العمل الاقتصادي.ورأى الدردري ان القانون المالي الاساسي انما شكل قفزة كبيرة في مجال العمل المالي خصوصا ان القانون القديم الذي كان يتم العمل به يعود الى حقبة ماضية تعود الى سنة 1967.
واوضح الدردري ان اهم ميزات القانون المالي الاساسي انه سيتيح لمؤسسات القطاع الاقتصادي ان تحتفظ بفوائضها مع تحويل قيمة المالك من راس المال الى وزارة المالية وهو الامر الذي سيتيح لهذه المؤسسات مرونة وقدرة كافية من اجل تنفيذ ووضع خططها الاستثمارية في أفضل كفاءة ممكنة.
وتحدث عن احداث سوق دمشق للاوراق المالية موضحا ان سورية اختارت النموذج المحافظ وذلك بهدف الحفاظ على مصالح المتعاملين واستقرار السوق مشيرا الى ان هناك اجراءات وتدابير ستتخذ حال افتتاح السوق بهدف الحد من أي مجالات للتلاعب وبهدف ان يؤدي السوق الغاية التنموية المطلوبة منه.
وقال إن سوريا اختارت ان تفتتح سوقا محافظا بعيدا عن تطبيق النموذج الليبرالي الذي يحتاج تطبيقه على فترة طويلة حتى تنضج آليات السوق.
واضاف الدردري انه لن يكون بالامكان في سوق دمشق للاوراق المالية اجراء اكثر من عملية بيع واحدة للسهم الواحد في اليوم الواحد كما ان أي سهم لن يكون عرضة للارتفاع اكثر من 5‚2 بالمائة خلال اليوم الواحد كما ان تقدير قيمة أي سهم لاي شركة لن يكون الا بناء على الاصول الرأسمالية للشركة التي تصدره.
وتابع الدردري ان سورية تتجه نحو سياسة ضريبية تحقق العدالة وتتجه نحو زيادة المطارح الضريبية وزيادة التحصيل، ونوه بقوة الليرة السورية وقال انها استطاعت ان تحافظ على قيمتها امام العملات الاجنبية رغم الوضع المتوتر في المنطقة واعاد ذلك الى زيادة الصادرات السورية والى التحويلات من السوريين في الخارج اضافة الى نسب النمو العالية التي تتحقق وتامل الحكومة ان تتجاوز 5 بالمائة بنهاية العام الجاري.
واشار الدردري الى ان سورية تحقق نموا اقتصاديا مقبولا في ظل بيئة اقليمية ودولية غير مستقرة وان نسبة النمو المتزايد تشهد على خطوات مدروسة وفعالة ساهمت في الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية مع الحفاظ على الاحتياط المالي للبلاد من العملة الاجنبية.
واعتبر الدردري ان الخطة الخمسية العاشرة الاقتصادية والانطلاق نحو اقتصاد السوق الاجتماعي بدأ من فترة قصيرة ومن غير المناسب الحكم على النتائج فورا داعيا الى مزيد من التفهم لجهد الحكومة وطريقة عملها الذي يركز بداية على الناحية التشريعية الهامة للانطلاق بعدها للعمل في مختلف المجالات.