مغروور قطر
05-10-2006, 07:33 AM
الوطني»: مستوى قياسي في فائض الميزانية وصل الى نحو 6.9 مليار دينار
أشار التقرير الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان الزيادة الحادة في الايرادات النفطية تعزز الانفاق الحكومي وتدفع بفائض الميزانية العامة للدولة الى مستوى قياسي بواقع 29 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
وتناول التقرير الحسابات الختامية للميزانية العامة لدولة الكويت خلال السنة المالية 2005-2006 وقال انها أظهرت نموا قويا في الانفاق الحكومي بواقع 9 في المئة ولكن بوتيرة أبطأ من معدل النمو خلال السنتين الماضيتين والبالغ 13في المئة على أساس سنوي. كما تشير الى تسارع وتيرة نمو الايرادات الى 53 في المئة، وزيادة حجم فائض الميزانية العامة بأكثر من الضعف عن السنة المالية السابقة ليصل الى مستوى قياسي قدره 6.87 مليار دينار قبل تخصيص 10 في المئة من اجمالي الايرادات لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، أي ما يعادل 29في المئة من اجمالي الناتج المحلي لعام 2005.
ويشير «الوطني» الى أن الفائض لا يشمل دخل الاستثمارات الخارجية الذي لا يتم الافصاح عنه من قبل دولة الكويت والذي يعتبر بندا خارجا عن الميزانية. ولكن وفقا لاحصاءات ميزان المدفوعات يقدر الدخل الاجمالي من الاستثمارات الخارجية العائدة للقطاع الحكومي بـ 1.89 مليار دينار عام 2005 علماً بأن الجزء الاكبر من هذه الاستثمارات يعتبر ضمن صندوق احتاطي الاجيال القادمة والذي يدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت.
كما يلاحظ «الوطني» وجود عدد من البنود المماثلة الخارجة عن حسابات الميزانية العامة للدولة كالدخل المتحقق من الموجودات المحلية والمصروفات المتعلقة بخدمة الدين العام، ولكن الدخل المتحقق من الاستثمارات الخارجية يعد الأكبر بين تلك البنود. هذا وقد بلغت الايرادات الحكومية 13.73 مليار دينار نتيجة الارتفاع الحاد في الايرادات النفطية والتي بلغت ثلاثة أضعاف تقديرات الميزانية وجاءت أكثر بنسبة 59 في المئة من ايرادات السنة المالية الماضية. ويعزى الارتفاع في الايرادات النفطية الى زيادة متوسط سعر النفط الخام الكويتي الى 51 دولاراً خلال السنة المالية 2005-2006 مقارنة مع 35 دولاراً للبرميل في السنة الماضية أي بارتفاع قدره 46 في المئة. علاوة على ذلك شهد الانتاج النفطي زيادة طفيفة، اذ بلغ متوسط انتاج دولة الكويت من النفط الخام 2.5 مليون برميل يوميا مقابل 2.4 مليون برميل يوميا في السنة السابقة. وتجدر الاشارة هنا أن تقديرات الميزانية العامة بُنيت على سيناريوات متحفظة اعتمدت سعر 21 دولارا للبرميل ومتوسط انتاج بواقع مليوني برميل يوميا فتوقعت عجزا في الميزانية بواقع 1.7 مليار دينار.
ويُلاحظ في المقابل أن الايرادات غير النفطية تراجعت بواقع 2.4 في المئة مقارنة مع مستوى العام المنصرم لتصل الى 773 مليون دينار، الأمر الذي ساهم في تراجع نسبتها الى 5.6 في المئة من اجمالي الايرادات العامة للدولة، أي أقل من نصف ما كانت تشكله منذ عامين. وجاء الهبوط في الايرادات غير النفطية نتيجةً لتراجع الايرادات من مبيعات الأراضي والتعويضات الواردة من لجنة التعويضات لدى الأمم المتحدة عن الخسائر الناجمة عن الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990.
وباستثناء البندين أعلاه، يقدر «الوطني» النمو في الايرادات غير النفطية بواقع 4.6 في المئة مقارنة مع نمو أعلى بلغ 11في المئة في السنة المالية الماضية، علما أن معظم النمو لهذه السنة جاء من زيادة في ايرادات الخدمات والرسوم الجمركية وضرائب الدخل.
وارتفعت رسوم الخدمات بواقع 3.8 في المئة لتصل الى 411 مليون دينار لتشكل بذلك 53 في المئة من اجمالي الايرادات غير النفطية، مقارنة مع متوسط بلغ 50 في المئة على مدى السنوات الخمس الماضية. ونشير هنا أن أبرز الزيادات في الايرادات غير النفطية تحققت نتيجة ارتفاع مبيعات الطوابع المالية ورسوم الكهرباء والخدمات الصحية. ولكن قابل تلك الزيادات هبوط في ايرادات رسوم الاتصالات بواقع 17 مليون دينار لتصل الى 139 مليون دينار، الا أن الأخيرة ظلت المصدر الأكبر للايرادات ضمن ايرادات الخدمات.
أما ايرادات الرسوم الجمركية فقد ارتفعت بنسبة 5.7 في المئة لتصل الى 176 مليون دينار لتشكل ما نسبته 23 في المئة من اجمالي الايرادات غير النفطية. هذا وقد تباطأت وتيرة النمو في الرسوم الجمركية للسنة الثانية على التوالي بعد أن كانت سجلت ارتفاعا حادا بواقع 46 في المئة في السنة المالية 2003 - 2004 في أعقاب استئناف حركة التبادل التجاري مع العراق. كذلك تباطأ النمو في ايرادات الضرائب على دخل الشركات الى 9 في المئة نتيجة تراجع طفيف في العائدات من ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية، وشهدت عائدات الضرائب المحصلة من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تباطؤاً في وتيرة نموها بحيث بلغت 24 في المئة.
وتجدر الاشارة هنا أن دولة الكويت لا تفرض ضرائب على دخل الأفراد مع ملاحظة أن ايرادات ضرائب الدخل بلغت 58 مليون دينار لتشكل بذلك نسبة أقل من 8في المئة من اجمالي الايرادات غير النفطية وأقل من 1في المئة من اجمالي الايرادات العامة للدولة.
ولحظ تقرير «الوطني» أن المصروفات العامة للدولة بلغت 6.86 مليار دينار للسنة المالية 2005-2006، بزيادة نسبتها 9في المئة مقارنة مع السنة المالية الماضية. على أنها جاءت كالعادة دون تقديرات الميزانية بنسبة 5 في المئة نتيجة نقص في المصروفات على المشاريع الرأسمالية مقارنة باعتمادات الميزانية بنسبة 20 في المئة أقل من التقديرات. وبينما كان النقص في صرف اعتمادات الميزانية نتيجة سياسة ترشيد الانفاق وتدني أسعار النفط، الا انها نتجت في السنوات القليلة الماضية بسبب التباطؤ في تنفيذ المشاريع. وبالرغم من ذلك فقد ارتفعت المصروفات الرأسمالية (الباب الثالث والباب الرابع) بوتيرة أسرع من المصروفات الجارية (الباب الأول والباب الثاني والمصروفات المختلفة ضمن الباب الخامس)، اذ سجلت الأولى نموا نسبته 14في المئة مقابل 9 في المئة للأخيرة.
وجاء الجزء الأكبر من الزيادة في المصروفات الحكومية نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية والتي شهدت ارتفاعاً بواقع 24في المئة وشكلت ما نسبته 66 في المئة من الانفاق على المستلزمات السلعية والخدمات (الباب الثاني) علماً بأن مصروفات هذا الباب قد تجاوزت المليار دينار في السنة المالية 2005 - 2006.
الى جانب أخر، ساهمت تكاليف الوقود بما نسبته 40 في المئة من الزيادة في المصروفات الجارية أو ما مقداره 60في المئة من الزيادة الاجمالية في المصروفات الحكومية لهذه السنة المالية، فيما ساهـمت المصـروفات الرأسمالية أقل من 20في المئة من هذه الزيادة الاجمالية في الانفاق الحكومي لهذه السنة المالية، وشكلت التحويلات ضمن الباب الخامس 20في المئة من المصروفات الحكومية.
ويُلاحظ «الوطني» ارتفاع المصروفات على الرواتب والأجور (الباب الأول) بنسبة 10في المئة لتبلغ 1.75 مليار دينار، أو ما يعادل 28 في المئة من اجمالي المصروفات الحكومية. وجاءت أكبر الزيادات لدى وزارة الداخلية (42 مليون دينار) ووزارة الصحة العامة (34 مليون دينار) ووزارة التربية (30 مليون دينار)، علما بأن وزارة التربية هي أكبر جهة مُـوظفة ضمن القطاع العام وتشكل مصروفاتها على الرواتب والأجور حوالي 26في المئة من اجمالي الانفاق ضمن الباب الأول. وتجدر الملاحظة هنا أن الباب الأول لا يشتمل على رواتب وأجور العسكريين والتي بلغت وحدها 728 مليون دينار اذ تُدرج هذه الاخيرة ضمن الباب الخامس المخصص للمصروفات المختلفة والتحويلات الى جانب مصروفات أخرى متعلقة بالتوظيف.
ويشير «الوطني» أنه اذا تم احتساب الرواتب والأجور للمدنيين والعسكريين على حد سواء الى جانب المصروفات الأخرى المتعلقة بالتوظيف، فان اجمالي الزيادة على الانفاق لبند الرواتب والأجور سوف تبلغ نسبة 10.5في المئة لتصل الى 3.4 مليار دينار لتشكل نحو نصف اجمالي المصروفات الحكومية. هذا وقد ارتفعت رواتب العسكريين بواقع 5.5 في المئة مقارنة بمعدل نمو بلغ 10في المئة على أساس سنوي على مدى السنوات الخمس الأخيرة.
وتشمل المصروفات الأخرى المتعلقة بالتوظيف التحويلات الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي بلغت 654 مليون دينار بزيادة نسبتها 15في المئة عن السنة الماضية، والتحويلات المخصصة لدعم العمالة الوطنية بواقع 58 مليون دينار وبزيادة نسبتها 38 في المئة، والمخصصات لتدريب واسكان الموظفين بواقع 28 مليون دينار وبزيادة نسبتها 38 في المئة.
وبصورة عامة، سجل الانفاق على التحويلات والمصروفات المختلفة (الباب الخامس) نموا أبطأ هذا العام في أعقاب زيادة حادة في السنة المالية السابقة على خلفية المنحة الأميرية التي تم صرفها في مطلع عام 2005. هذا وقد بلغ الانفاق ضمن الباب الخامس 3.1 مليار دينار أو ما يعادل 45 في المئة من اجمالي المصروفات الحكومية. وباستثناء المصروفات المتعلقة بالتوظيف فقد كانت التحويلات الخارجية العامل الرئيسي وراء نمو المصروفات ضمن هذا الباب، اذ بلغت رقما قياسيا وصل الى 180 مليون دينار أو ثلاثة أضعاف معدلها التاريخي بسبب زيادة الانفاق على الخدمات الصحية في الخارج. علاوة على ذلك، فقد ارتفعت التحويلات للمؤسسات والهيئات العامة – باستثناء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – بواقع 32 مليون دينار، علما أن الجزء الأكبر من الزيادة كان من نصيب جامعة الكويت والهيئة العامة للرعاية السكنية. وسجلت التعويضات للأنشطة الخاصة ثاني أعلى مستوى لها على الاطلاق اذ بلغت 233 مليون دينار، وشكلت الأعتمادات التكميلية الجزء الأكبر منها بواقع 155 مليون دينار.
ومن جانب أخر، شهدت التحويلات للأفراد والاعانات زيادة ملحوظة، فقد ارتفعت المصروفات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية الى 70 مليون دينار، والاعفاءات من القروض السكنية والفوائد عليها الى 101 مليون دينار، بينما ارتفعت المدفوعات المخصصة من الحكومة لدعم المنتوجات النفطية المستهلكة محليا الى 39 مليون دينار.
وحسب تقرير «الوطني»، واصلت المصروفات على المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة (الباب الرابع) نموها فقد شهدت نمواً نسبته 11في المئة لتصل الى 750 مليون دينار أو ما يمثل 10.7في المئة من اجمالي المصروفات الحكومية. وتعود معظم الزيادة الى وزارة الأشغال العامة التي بلغت مصروفاتها 244 مليون دينار لتشكل 32 في المئة من اجمالي المصروفات ضمن هذا الباب. كذلك ساهم الصرف على استملاك الأراضي في تعزيز نمو الانفاق ضمن الباب الرابع، اذ ارتفع بواقع 35 مليون دينار أو بنسبة 24 في المئة، وشكل بذلك ما نسبته 24 في المئة من مصروفات الباب. في المقابل، واصل الصرف على المشاريع وأعمال الصيانة لدى وزارة الطاقة - الكهرباء والمياه تراجعه ليشكل ما نسبته 26 في المئة فقط من اجمالي مصروفات الباب الرابع مقارنة بنسبة قدرها 40في المئة في السنوات الماضية. كذلك شهدت ثلاث وزارات أخرى تراجعا في مصروفاتها ضمن الباب الرابع وهي وزارة الصحة العامة ووزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات بنسبة بلغت 47 في المئة،77 في المئة و4 في المئة على التوالي.
أشار التقرير الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان الزيادة الحادة في الايرادات النفطية تعزز الانفاق الحكومي وتدفع بفائض الميزانية العامة للدولة الى مستوى قياسي بواقع 29 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
وتناول التقرير الحسابات الختامية للميزانية العامة لدولة الكويت خلال السنة المالية 2005-2006 وقال انها أظهرت نموا قويا في الانفاق الحكومي بواقع 9 في المئة ولكن بوتيرة أبطأ من معدل النمو خلال السنتين الماضيتين والبالغ 13في المئة على أساس سنوي. كما تشير الى تسارع وتيرة نمو الايرادات الى 53 في المئة، وزيادة حجم فائض الميزانية العامة بأكثر من الضعف عن السنة المالية السابقة ليصل الى مستوى قياسي قدره 6.87 مليار دينار قبل تخصيص 10 في المئة من اجمالي الايرادات لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، أي ما يعادل 29في المئة من اجمالي الناتج المحلي لعام 2005.
ويشير «الوطني» الى أن الفائض لا يشمل دخل الاستثمارات الخارجية الذي لا يتم الافصاح عنه من قبل دولة الكويت والذي يعتبر بندا خارجا عن الميزانية. ولكن وفقا لاحصاءات ميزان المدفوعات يقدر الدخل الاجمالي من الاستثمارات الخارجية العائدة للقطاع الحكومي بـ 1.89 مليار دينار عام 2005 علماً بأن الجزء الاكبر من هذه الاستثمارات يعتبر ضمن صندوق احتاطي الاجيال القادمة والذي يدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت.
كما يلاحظ «الوطني» وجود عدد من البنود المماثلة الخارجة عن حسابات الميزانية العامة للدولة كالدخل المتحقق من الموجودات المحلية والمصروفات المتعلقة بخدمة الدين العام، ولكن الدخل المتحقق من الاستثمارات الخارجية يعد الأكبر بين تلك البنود. هذا وقد بلغت الايرادات الحكومية 13.73 مليار دينار نتيجة الارتفاع الحاد في الايرادات النفطية والتي بلغت ثلاثة أضعاف تقديرات الميزانية وجاءت أكثر بنسبة 59 في المئة من ايرادات السنة المالية الماضية. ويعزى الارتفاع في الايرادات النفطية الى زيادة متوسط سعر النفط الخام الكويتي الى 51 دولاراً خلال السنة المالية 2005-2006 مقارنة مع 35 دولاراً للبرميل في السنة الماضية أي بارتفاع قدره 46 في المئة. علاوة على ذلك شهد الانتاج النفطي زيادة طفيفة، اذ بلغ متوسط انتاج دولة الكويت من النفط الخام 2.5 مليون برميل يوميا مقابل 2.4 مليون برميل يوميا في السنة السابقة. وتجدر الاشارة هنا أن تقديرات الميزانية العامة بُنيت على سيناريوات متحفظة اعتمدت سعر 21 دولارا للبرميل ومتوسط انتاج بواقع مليوني برميل يوميا فتوقعت عجزا في الميزانية بواقع 1.7 مليار دينار.
ويُلاحظ في المقابل أن الايرادات غير النفطية تراجعت بواقع 2.4 في المئة مقارنة مع مستوى العام المنصرم لتصل الى 773 مليون دينار، الأمر الذي ساهم في تراجع نسبتها الى 5.6 في المئة من اجمالي الايرادات العامة للدولة، أي أقل من نصف ما كانت تشكله منذ عامين. وجاء الهبوط في الايرادات غير النفطية نتيجةً لتراجع الايرادات من مبيعات الأراضي والتعويضات الواردة من لجنة التعويضات لدى الأمم المتحدة عن الخسائر الناجمة عن الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990.
وباستثناء البندين أعلاه، يقدر «الوطني» النمو في الايرادات غير النفطية بواقع 4.6 في المئة مقارنة مع نمو أعلى بلغ 11في المئة في السنة المالية الماضية، علما أن معظم النمو لهذه السنة جاء من زيادة في ايرادات الخدمات والرسوم الجمركية وضرائب الدخل.
وارتفعت رسوم الخدمات بواقع 3.8 في المئة لتصل الى 411 مليون دينار لتشكل بذلك 53 في المئة من اجمالي الايرادات غير النفطية، مقارنة مع متوسط بلغ 50 في المئة على مدى السنوات الخمس الماضية. ونشير هنا أن أبرز الزيادات في الايرادات غير النفطية تحققت نتيجة ارتفاع مبيعات الطوابع المالية ورسوم الكهرباء والخدمات الصحية. ولكن قابل تلك الزيادات هبوط في ايرادات رسوم الاتصالات بواقع 17 مليون دينار لتصل الى 139 مليون دينار، الا أن الأخيرة ظلت المصدر الأكبر للايرادات ضمن ايرادات الخدمات.
أما ايرادات الرسوم الجمركية فقد ارتفعت بنسبة 5.7 في المئة لتصل الى 176 مليون دينار لتشكل ما نسبته 23 في المئة من اجمالي الايرادات غير النفطية. هذا وقد تباطأت وتيرة النمو في الرسوم الجمركية للسنة الثانية على التوالي بعد أن كانت سجلت ارتفاعا حادا بواقع 46 في المئة في السنة المالية 2003 - 2004 في أعقاب استئناف حركة التبادل التجاري مع العراق. كذلك تباطأ النمو في ايرادات الضرائب على دخل الشركات الى 9 في المئة نتيجة تراجع طفيف في العائدات من ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية، وشهدت عائدات الضرائب المحصلة من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تباطؤاً في وتيرة نموها بحيث بلغت 24 في المئة.
وتجدر الاشارة هنا أن دولة الكويت لا تفرض ضرائب على دخل الأفراد مع ملاحظة أن ايرادات ضرائب الدخل بلغت 58 مليون دينار لتشكل بذلك نسبة أقل من 8في المئة من اجمالي الايرادات غير النفطية وأقل من 1في المئة من اجمالي الايرادات العامة للدولة.
ولحظ تقرير «الوطني» أن المصروفات العامة للدولة بلغت 6.86 مليار دينار للسنة المالية 2005-2006، بزيادة نسبتها 9في المئة مقارنة مع السنة المالية الماضية. على أنها جاءت كالعادة دون تقديرات الميزانية بنسبة 5 في المئة نتيجة نقص في المصروفات على المشاريع الرأسمالية مقارنة باعتمادات الميزانية بنسبة 20 في المئة أقل من التقديرات. وبينما كان النقص في صرف اعتمادات الميزانية نتيجة سياسة ترشيد الانفاق وتدني أسعار النفط، الا انها نتجت في السنوات القليلة الماضية بسبب التباطؤ في تنفيذ المشاريع. وبالرغم من ذلك فقد ارتفعت المصروفات الرأسمالية (الباب الثالث والباب الرابع) بوتيرة أسرع من المصروفات الجارية (الباب الأول والباب الثاني والمصروفات المختلفة ضمن الباب الخامس)، اذ سجلت الأولى نموا نسبته 14في المئة مقابل 9 في المئة للأخيرة.
وجاء الجزء الأكبر من الزيادة في المصروفات الحكومية نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية والتي شهدت ارتفاعاً بواقع 24في المئة وشكلت ما نسبته 66 في المئة من الانفاق على المستلزمات السلعية والخدمات (الباب الثاني) علماً بأن مصروفات هذا الباب قد تجاوزت المليار دينار في السنة المالية 2005 - 2006.
الى جانب أخر، ساهمت تكاليف الوقود بما نسبته 40 في المئة من الزيادة في المصروفات الجارية أو ما مقداره 60في المئة من الزيادة الاجمالية في المصروفات الحكومية لهذه السنة المالية، فيما ساهـمت المصـروفات الرأسمالية أقل من 20في المئة من هذه الزيادة الاجمالية في الانفاق الحكومي لهذه السنة المالية، وشكلت التحويلات ضمن الباب الخامس 20في المئة من المصروفات الحكومية.
ويُلاحظ «الوطني» ارتفاع المصروفات على الرواتب والأجور (الباب الأول) بنسبة 10في المئة لتبلغ 1.75 مليار دينار، أو ما يعادل 28 في المئة من اجمالي المصروفات الحكومية. وجاءت أكبر الزيادات لدى وزارة الداخلية (42 مليون دينار) ووزارة الصحة العامة (34 مليون دينار) ووزارة التربية (30 مليون دينار)، علما بأن وزارة التربية هي أكبر جهة مُـوظفة ضمن القطاع العام وتشكل مصروفاتها على الرواتب والأجور حوالي 26في المئة من اجمالي الانفاق ضمن الباب الأول. وتجدر الملاحظة هنا أن الباب الأول لا يشتمل على رواتب وأجور العسكريين والتي بلغت وحدها 728 مليون دينار اذ تُدرج هذه الاخيرة ضمن الباب الخامس المخصص للمصروفات المختلفة والتحويلات الى جانب مصروفات أخرى متعلقة بالتوظيف.
ويشير «الوطني» أنه اذا تم احتساب الرواتب والأجور للمدنيين والعسكريين على حد سواء الى جانب المصروفات الأخرى المتعلقة بالتوظيف، فان اجمالي الزيادة على الانفاق لبند الرواتب والأجور سوف تبلغ نسبة 10.5في المئة لتصل الى 3.4 مليار دينار لتشكل نحو نصف اجمالي المصروفات الحكومية. هذا وقد ارتفعت رواتب العسكريين بواقع 5.5 في المئة مقارنة بمعدل نمو بلغ 10في المئة على أساس سنوي على مدى السنوات الخمس الأخيرة.
وتشمل المصروفات الأخرى المتعلقة بالتوظيف التحويلات الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي بلغت 654 مليون دينار بزيادة نسبتها 15في المئة عن السنة الماضية، والتحويلات المخصصة لدعم العمالة الوطنية بواقع 58 مليون دينار وبزيادة نسبتها 38 في المئة، والمخصصات لتدريب واسكان الموظفين بواقع 28 مليون دينار وبزيادة نسبتها 38 في المئة.
وبصورة عامة، سجل الانفاق على التحويلات والمصروفات المختلفة (الباب الخامس) نموا أبطأ هذا العام في أعقاب زيادة حادة في السنة المالية السابقة على خلفية المنحة الأميرية التي تم صرفها في مطلع عام 2005. هذا وقد بلغ الانفاق ضمن الباب الخامس 3.1 مليار دينار أو ما يعادل 45 في المئة من اجمالي المصروفات الحكومية. وباستثناء المصروفات المتعلقة بالتوظيف فقد كانت التحويلات الخارجية العامل الرئيسي وراء نمو المصروفات ضمن هذا الباب، اذ بلغت رقما قياسيا وصل الى 180 مليون دينار أو ثلاثة أضعاف معدلها التاريخي بسبب زيادة الانفاق على الخدمات الصحية في الخارج. علاوة على ذلك، فقد ارتفعت التحويلات للمؤسسات والهيئات العامة – باستثناء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – بواقع 32 مليون دينار، علما أن الجزء الأكبر من الزيادة كان من نصيب جامعة الكويت والهيئة العامة للرعاية السكنية. وسجلت التعويضات للأنشطة الخاصة ثاني أعلى مستوى لها على الاطلاق اذ بلغت 233 مليون دينار، وشكلت الأعتمادات التكميلية الجزء الأكبر منها بواقع 155 مليون دينار.
ومن جانب أخر، شهدت التحويلات للأفراد والاعانات زيادة ملحوظة، فقد ارتفعت المصروفات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية الى 70 مليون دينار، والاعفاءات من القروض السكنية والفوائد عليها الى 101 مليون دينار، بينما ارتفعت المدفوعات المخصصة من الحكومة لدعم المنتوجات النفطية المستهلكة محليا الى 39 مليون دينار.
وحسب تقرير «الوطني»، واصلت المصروفات على المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة (الباب الرابع) نموها فقد شهدت نمواً نسبته 11في المئة لتصل الى 750 مليون دينار أو ما يمثل 10.7في المئة من اجمالي المصروفات الحكومية. وتعود معظم الزيادة الى وزارة الأشغال العامة التي بلغت مصروفاتها 244 مليون دينار لتشكل 32 في المئة من اجمالي المصروفات ضمن هذا الباب. كذلك ساهم الصرف على استملاك الأراضي في تعزيز نمو الانفاق ضمن الباب الرابع، اذ ارتفع بواقع 35 مليون دينار أو بنسبة 24 في المئة، وشكل بذلك ما نسبته 24 في المئة من مصروفات الباب. في المقابل، واصل الصرف على المشاريع وأعمال الصيانة لدى وزارة الطاقة - الكهرباء والمياه تراجعه ليشكل ما نسبته 26 في المئة فقط من اجمالي مصروفات الباب الرابع مقارنة بنسبة قدرها 40في المئة في السنوات الماضية. كذلك شهدت ثلاث وزارات أخرى تراجعا في مصروفاتها ضمن الباب الرابع وهي وزارة الصحة العامة ووزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات بنسبة بلغت 47 في المئة،77 في المئة و4 في المئة على التوالي.