مغروور قطر
05-10-2006, 07:35 AM
«بيان»: الأسواق الخليجية لا تزال تحت الخط الأحمر وبورصة الكويت تتصدر الأسواق الكبرى في المنطقة
كان سبتمبر شهر الأسواق «الصغرى» في دول الخليج، فقد حققت بورصتا مسقط والبحرين أكبر مكاسب خلاله، مستفيدة من تدفق السيولة من الأسواق المجاورة. فيما جاءت بورصة الكويت في المركز الثالث من حيث الارتفاع متقدمة على الأسواق الكبرى في المنطقة، من السعودية إلى الإمارات.
وأشار تقرير شركة بيان للاستثمار الشهري إلى أنه «بعد مرور تسعة أشهر من العام 2006، لا تزال أغلب أسواق الأسهم في دول الخليج قابعة في المنطقة الحمراء لجهة أداء المؤشرات؛ هذا وتتفاوت الأسباب والظروف بين سوق وآخر وتتراوح بين هبوط حاد جاوز الـ 50 في المئة في دبي على سبيل المثال إلى تأثر بالأسواق المجاورة وحركة تصحيحية كما في سوق الكويت للأوراق المالية».
وأشار التقرير إلى أنه «خلال تسعة أشهر، خسر سوق دبي المالي نسبة 57.54 في المئة من قيمته فتصدر بذلك قائمة الأسواق المتراجعة يليه سوق الدوحة الذي تراجع خلال المدة نفسها بنسبة 31.97 في المئة، والأمر مشابه في كل من سوق أبو ظبي وسوق الأسهم السعودية إذ تراجع الأول بنسبة 31.88 في المئة في حين بلغت خسائر الثاني 31.73 في المئة خلال تسعة أشهر؛ أما سوق الكويت للأوراق المالية فهو أقل الأسواق تراجعاً إذ خسر مؤشره الوزني 7.01 في المئة خلال المدة مقابل 11.12 في المئة للمؤشر السعري».
وتفاوتت نسبة المكاسب بين سوق البحرين ومسقط، وهما الرابحان الوحيدين حتى الآن، ففي حين حقق سوق البحرين للأوراق المالية 1.76 في المئة فقط مكاسب لهذه السنة، سبقه سوق مسقط للأوراق المالية أشواطاً حين تمكن حتى نهاية سبتمبر من تحقيق ارتفاع نسبته 11.71 في المئة.
وسجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية انتعاشاً ملحوظاً خلال شهر سبتمبر الذي حققت فيه خمسة مؤشرات نمواً بنسب متفاوتة تراوحت بين 1.7 في المئة و7 في المئة، في المقابل سجلت ثلاثة أسواق انخفاضاً في مؤشراتها خلال الشهر وبنسب طفيفة أيضاً كان أقصاها 5.16 في المئة لسوق دبي المالي.
وفي أبرز تحركات الأسواق الخليجية خلال سبتمبر 2006، عكس سوق دبي المالي مساره ليعود إلى التراجع بعد أن كان قد انتعش بقوة في أغسطس الماضي حيث ارتفع بنسبة 12.6 في المئة ليعود على التراجع ويخسر 5.2 في المئة في سبتمبر، وكذلك الأمر بالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، والذي عاد إلى التراجع خلال سبتمبر بعد أن حقق نمواً بنسبة 5.2 في المئة في أغسطس الماضي.
أما سوق الدوحة للأوراق المالية، فقد استمر بالتراجع للشهر الثاني على التوالي مسجلاً هبوطاً بنسبة طفيفة هي 2.7 في المئة بعد أن خسر 2.2 في المئة خلال أغسطس وذلك وسط هبوط حاد في حركة التداول في السوق.
أما سوق الأسهم السعودي فقد استمر، كما في الشهر السابق، بتحقيق مكاسب متواضعة بلغت 2.7 في المئة في سبتمبر في حين جاء سوق البحرين للأوراق المالية في المركز الرابع والأخير إذ حقق ارتفاعاً نسبته 1.7 في المئة خلال شهر سبتمبر، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي يحقق فيه هذا السوق ارتفاعاً إنما كان هناك تباطؤ كبير في نسبة النمو التي تدنت من 6.8 في المئة في أغسطس إلى 1.7 في المئة حالياً.
سوق مسقط للأوراق المالية
انفرد سوق مسقط للأوراق المالية بين مختلف الأسواق بتحقيق مكاسب فاقت الـ10 في المئة خلال تسعة أشهر، وهو السوق الأول بين سوقين رابحين فقط خلال هذه الفترة. وحقق سوق مسقط للأوراق المالية مكاسب ممتازة نسبياً في أغسطس وسبتمبر مكنته من تعويض خسائر فترة أربعة أشهر متتالية امتدت من أبريل وحتى يوليو الماضي.
البحرين
بعد أن سجل سوق البحرين للأوراق المالية نمواً في الشهر الأول من هذا العام انقسم أداؤه في الأشهر التالية بين التراجع والنمو، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للسوق على مدى الأربعة أشهر التي تلت يناير لتصل إجمالي خسائره مع نهاية شهر مايو إلى 7.7 في المئة. ثم عكس السوق اتجاهه ليحقق أرباحاً متتالية على مدى الأشهر الأربعة الأخيرة ليختم فترة التسعة أشهر على نمو بنسبة 1.8 في المئة بعد أن أقفل بنهاية سبتمبر الماضي عند 2,234.42 نقطة، وبذلك يكون السوق الثاني في الخليج، بعد سوق مسقط للأوراق المالية، الذي حقق نمواً منذ بداية العام.
سوق الكويت للأوراق المالية
على الرغم من تذبذب أداء المؤشرات الرئيسية للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الثالث من العام 2006، إلا أنها تمكنت مع نهاية شهر سبتمبر من تقليل الخسائر المتكبدة خلال العام مقارنة مع إقفالات العام الماضي. وقد كان شهر يوليو هو آخر شهر خلال هذا العام سجلت فيه المؤشرات خسائر شهرية. إلا أن السوق تمكن من تقليص خسائره السنوية خلال شهري أغسطس وسبتمبر حيث سجل فيهما نمواً تراوح ما بين الـ 3 في المئة و5 في المئة تقريباً. وكان السوق قد تراجع بنسبة 13.53 في المئة للمؤشر السعري مع نهاية الربع الأول من هذا العام لتنخفض هذه النسبة مع نهاية النصف الأول إلى 12.61 في المئة مقارنة بإقفال السنة الماضية. وقد أنهى المؤشر السعري للسوق فترة التسعة أشهر عند مستوى 10,172.8 نقطة متراجعاً بنسبة 11.12 في المئة عن إقفال نهاية ديسمبر 2005 الذي بلغ حينها 11,445.1 نقطة. هذا وقد سجل المؤشر الوزني للسوق تراجعا بنسبة 7.01 في المئة إذ أقفل بنهاية سبتمبر عند 522.83 نقطة مقارنة مع 562.24 نقطة نهاية العام الماضي.
نتيجة للتحسن الذي طرأ على أداء السوق خلال الشهرين الأخيرين من الربع الثالث، وهو الأمر الذي عكسته مؤشرات السوق الرئيسية، استطاع سوق الكويت للأوراق المالية أن يعوض الجزء الأكبر من إجمالي قيمته الرأسمالية بنهاية العام الماضي والتي شهدت خسائر بلغت نسبتها 7 في المئة تقريباً بنهاية الربع الأول من هذا العام ومن ثم وصلت إلى نحو الـ 5 في المئة مع نهاية شهر يونيو. ومع نهاية تداولات شهر سبتمبر، بلغت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية نحو 40.044 مليار دينار.، بانخفاض قدره 0.21 مليار دينار. أي ما نسبته 0.52 في المئة فقط عن القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية العام 2005، حيث بلغت آنذاك نحو 40.254 مليار دينار.
سوق الأسهم السعودي
تمكن سوق الأسهم السعودي من تعويض البعض من خسائره لهذه السنة والتي بلغ أقصاها انخفاضاً بنسبة 35 في المئة بنهاية شهر يوليو وذلك بعد سبعة أشهر من التداول انقسمت بين ثلاث رابحة وأربع متراجعة. هذا وكان أداء كل من أغسطس وسبتمبر جيداً نسبياً حيث عوّض السوق 2.4 في المئة في الشهر الأول و2.7 في المئة في الأخير ليقف حالياً عند محصلة تسعة أشهر هي عبارة عن تراجع بنسبة 31.7 في المئة. وأغلق المؤشر السعودي بنهاية تداولاته شهر سبتمبر عند مستوى 11,410.04 نقطة بعد أن اخترق حاجز المقاومة الأول خلال الشهر والبالغ 11,654 نقطة ثم عاد ليقفل دونه. وبعد أداء المؤشر في شهر سبتمبر، فإن مستوى الدعم الأول المتوقع له هو عند 11,062 نقطة في حين يواجه أول مقاومة عند 11,734 نقطة.
أبو ظبي
كان أداء سوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال الفترة من أول العام وحتى نهاية سبتمبر مشابهاً تقريباً لأداء سوق دبي المالي خلال ذات الفترة، إلا أنه أظهر تماسكاً أكبر من نظيره في دبي في الشهور التي تراجع فيهما السوقان.
وبناءً على تداولات شهر سبتمبر الماضي، يتمتع حالياً مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بمستوى دعم أول عند 3,468 نقطة ويواجه أول مستوى من المقاومة عند 3,661 نقطة.
الدوحة
شهد سوق الدوحة للأوراق المالية تذبذباً ما بين الربح والخسارة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من هذه السنة، غير أن الخسائر التي تكبدها كانت كفيلة بتراجع مؤشرها الرئيسي مع نهاية هذه الفترة بنسبة 32 في المئة تقريباً عن إقفال السنة الماضية، حيث أٌقفل في يوم التداول الأخير من سبتمبر عند 7,518.96 نقطة.
وقد شهد سوق الدوحة للأوراق المالية تراجعاً شبه متواصل في النصف الثاني من شهر سبتمبر، ما أدى إلى اختراق مستوى الدعم الأول نزولاً والمحدد عند 7,647 نقطة وأنهى الشهر على تراجع بنسبة 2.7 في المئة عن إقفال أغسطس من هذا العام. هذا ويواجه المؤشر حالياً مستوى أول من المقاومة عند 7,701 نقطة بينما يحظى بـمستوى 7,428 نقطة كمستوى أول من الدعم.
دبي
سجل سوق دبي المالي أكبر نسبة تراجع بين أسواق المال الخليجية خلال هذه السنة، حيث أقفل مؤشره الرئيسي مع نهاية شهر سبتمبر على انخفاض نسبته 57.5 في المئة عن إقفاله بنهاية العام الماضي. فقد شهد سوق دبي تراجعاً على مدى معظم أشهر السنة الحالية، كما كان أكبر الأسواق الخاسرة مع نهاية كل من الربع الأول والربع الثاني من هذا العام، حيث أقفل بنهاية الربع الأول عند 698.01 نقطة بخسارة بلغت 31.5 في المئة مقارنة بإقفال العام 2005، في حين بلغت خسارته مع نهاية الربع الثاني 58.4 في المئة عندما أنهى تداولات شهر يونيو عند 424.66 نقطة. وكان شهرا أبريل وأغسطس من هذا العام هما الأبرز لجهة أداء مؤشر سوق دبي المالي، حيث شهد الشهر الأول أعلى الخسائر الشهرية خلال العام والتي بلغت 18.3 في المئة بينما كان شهر أغسطس هو الشهر الوحيد الذي شهد تحسنا ملموساً في أداء السوق عندما سجل المؤشر مع نهاية الشهر نمواً بلغت نسبته 12.6 في المئة عند المقارنة بإقفال شهر يوليو السابق. إلا أن سوق دبي عاد إلى المنطقة الحمراء في شهر سبتمبر عندما أقفل المؤشر الرئيسي للسوق عند 432.97 نقطة بتراجع 5.2 في المئة عن إقفال شهر أغسطس بعد أن تحرك خلال الشهر بين مستويي الدعم والمقاومة المحددان له في سبتمبر دون أن يخترق أياً منهما. هذا ويتمتع مؤشر السوق حالياً بمستوى دعم أول عند 408 نقطة بينما يواجه أول مستوى من المقاومة 466 نقطة.
كان سبتمبر شهر الأسواق «الصغرى» في دول الخليج، فقد حققت بورصتا مسقط والبحرين أكبر مكاسب خلاله، مستفيدة من تدفق السيولة من الأسواق المجاورة. فيما جاءت بورصة الكويت في المركز الثالث من حيث الارتفاع متقدمة على الأسواق الكبرى في المنطقة، من السعودية إلى الإمارات.
وأشار تقرير شركة بيان للاستثمار الشهري إلى أنه «بعد مرور تسعة أشهر من العام 2006، لا تزال أغلب أسواق الأسهم في دول الخليج قابعة في المنطقة الحمراء لجهة أداء المؤشرات؛ هذا وتتفاوت الأسباب والظروف بين سوق وآخر وتتراوح بين هبوط حاد جاوز الـ 50 في المئة في دبي على سبيل المثال إلى تأثر بالأسواق المجاورة وحركة تصحيحية كما في سوق الكويت للأوراق المالية».
وأشار التقرير إلى أنه «خلال تسعة أشهر، خسر سوق دبي المالي نسبة 57.54 في المئة من قيمته فتصدر بذلك قائمة الأسواق المتراجعة يليه سوق الدوحة الذي تراجع خلال المدة نفسها بنسبة 31.97 في المئة، والأمر مشابه في كل من سوق أبو ظبي وسوق الأسهم السعودية إذ تراجع الأول بنسبة 31.88 في المئة في حين بلغت خسائر الثاني 31.73 في المئة خلال تسعة أشهر؛ أما سوق الكويت للأوراق المالية فهو أقل الأسواق تراجعاً إذ خسر مؤشره الوزني 7.01 في المئة خلال المدة مقابل 11.12 في المئة للمؤشر السعري».
وتفاوتت نسبة المكاسب بين سوق البحرين ومسقط، وهما الرابحان الوحيدين حتى الآن، ففي حين حقق سوق البحرين للأوراق المالية 1.76 في المئة فقط مكاسب لهذه السنة، سبقه سوق مسقط للأوراق المالية أشواطاً حين تمكن حتى نهاية سبتمبر من تحقيق ارتفاع نسبته 11.71 في المئة.
وسجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية انتعاشاً ملحوظاً خلال شهر سبتمبر الذي حققت فيه خمسة مؤشرات نمواً بنسب متفاوتة تراوحت بين 1.7 في المئة و7 في المئة، في المقابل سجلت ثلاثة أسواق انخفاضاً في مؤشراتها خلال الشهر وبنسب طفيفة أيضاً كان أقصاها 5.16 في المئة لسوق دبي المالي.
وفي أبرز تحركات الأسواق الخليجية خلال سبتمبر 2006، عكس سوق دبي المالي مساره ليعود إلى التراجع بعد أن كان قد انتعش بقوة في أغسطس الماضي حيث ارتفع بنسبة 12.6 في المئة ليعود على التراجع ويخسر 5.2 في المئة في سبتمبر، وكذلك الأمر بالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، والذي عاد إلى التراجع خلال سبتمبر بعد أن حقق نمواً بنسبة 5.2 في المئة في أغسطس الماضي.
أما سوق الدوحة للأوراق المالية، فقد استمر بالتراجع للشهر الثاني على التوالي مسجلاً هبوطاً بنسبة طفيفة هي 2.7 في المئة بعد أن خسر 2.2 في المئة خلال أغسطس وذلك وسط هبوط حاد في حركة التداول في السوق.
أما سوق الأسهم السعودي فقد استمر، كما في الشهر السابق، بتحقيق مكاسب متواضعة بلغت 2.7 في المئة في سبتمبر في حين جاء سوق البحرين للأوراق المالية في المركز الرابع والأخير إذ حقق ارتفاعاً نسبته 1.7 في المئة خلال شهر سبتمبر، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي يحقق فيه هذا السوق ارتفاعاً إنما كان هناك تباطؤ كبير في نسبة النمو التي تدنت من 6.8 في المئة في أغسطس إلى 1.7 في المئة حالياً.
سوق مسقط للأوراق المالية
انفرد سوق مسقط للأوراق المالية بين مختلف الأسواق بتحقيق مكاسب فاقت الـ10 في المئة خلال تسعة أشهر، وهو السوق الأول بين سوقين رابحين فقط خلال هذه الفترة. وحقق سوق مسقط للأوراق المالية مكاسب ممتازة نسبياً في أغسطس وسبتمبر مكنته من تعويض خسائر فترة أربعة أشهر متتالية امتدت من أبريل وحتى يوليو الماضي.
البحرين
بعد أن سجل سوق البحرين للأوراق المالية نمواً في الشهر الأول من هذا العام انقسم أداؤه في الأشهر التالية بين التراجع والنمو، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للسوق على مدى الأربعة أشهر التي تلت يناير لتصل إجمالي خسائره مع نهاية شهر مايو إلى 7.7 في المئة. ثم عكس السوق اتجاهه ليحقق أرباحاً متتالية على مدى الأشهر الأربعة الأخيرة ليختم فترة التسعة أشهر على نمو بنسبة 1.8 في المئة بعد أن أقفل بنهاية سبتمبر الماضي عند 2,234.42 نقطة، وبذلك يكون السوق الثاني في الخليج، بعد سوق مسقط للأوراق المالية، الذي حقق نمواً منذ بداية العام.
سوق الكويت للأوراق المالية
على الرغم من تذبذب أداء المؤشرات الرئيسية للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الثالث من العام 2006، إلا أنها تمكنت مع نهاية شهر سبتمبر من تقليل الخسائر المتكبدة خلال العام مقارنة مع إقفالات العام الماضي. وقد كان شهر يوليو هو آخر شهر خلال هذا العام سجلت فيه المؤشرات خسائر شهرية. إلا أن السوق تمكن من تقليص خسائره السنوية خلال شهري أغسطس وسبتمبر حيث سجل فيهما نمواً تراوح ما بين الـ 3 في المئة و5 في المئة تقريباً. وكان السوق قد تراجع بنسبة 13.53 في المئة للمؤشر السعري مع نهاية الربع الأول من هذا العام لتنخفض هذه النسبة مع نهاية النصف الأول إلى 12.61 في المئة مقارنة بإقفال السنة الماضية. وقد أنهى المؤشر السعري للسوق فترة التسعة أشهر عند مستوى 10,172.8 نقطة متراجعاً بنسبة 11.12 في المئة عن إقفال نهاية ديسمبر 2005 الذي بلغ حينها 11,445.1 نقطة. هذا وقد سجل المؤشر الوزني للسوق تراجعا بنسبة 7.01 في المئة إذ أقفل بنهاية سبتمبر عند 522.83 نقطة مقارنة مع 562.24 نقطة نهاية العام الماضي.
نتيجة للتحسن الذي طرأ على أداء السوق خلال الشهرين الأخيرين من الربع الثالث، وهو الأمر الذي عكسته مؤشرات السوق الرئيسية، استطاع سوق الكويت للأوراق المالية أن يعوض الجزء الأكبر من إجمالي قيمته الرأسمالية بنهاية العام الماضي والتي شهدت خسائر بلغت نسبتها 7 في المئة تقريباً بنهاية الربع الأول من هذا العام ومن ثم وصلت إلى نحو الـ 5 في المئة مع نهاية شهر يونيو. ومع نهاية تداولات شهر سبتمبر، بلغت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية نحو 40.044 مليار دينار.، بانخفاض قدره 0.21 مليار دينار. أي ما نسبته 0.52 في المئة فقط عن القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية العام 2005، حيث بلغت آنذاك نحو 40.254 مليار دينار.
سوق الأسهم السعودي
تمكن سوق الأسهم السعودي من تعويض البعض من خسائره لهذه السنة والتي بلغ أقصاها انخفاضاً بنسبة 35 في المئة بنهاية شهر يوليو وذلك بعد سبعة أشهر من التداول انقسمت بين ثلاث رابحة وأربع متراجعة. هذا وكان أداء كل من أغسطس وسبتمبر جيداً نسبياً حيث عوّض السوق 2.4 في المئة في الشهر الأول و2.7 في المئة في الأخير ليقف حالياً عند محصلة تسعة أشهر هي عبارة عن تراجع بنسبة 31.7 في المئة. وأغلق المؤشر السعودي بنهاية تداولاته شهر سبتمبر عند مستوى 11,410.04 نقطة بعد أن اخترق حاجز المقاومة الأول خلال الشهر والبالغ 11,654 نقطة ثم عاد ليقفل دونه. وبعد أداء المؤشر في شهر سبتمبر، فإن مستوى الدعم الأول المتوقع له هو عند 11,062 نقطة في حين يواجه أول مقاومة عند 11,734 نقطة.
أبو ظبي
كان أداء سوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال الفترة من أول العام وحتى نهاية سبتمبر مشابهاً تقريباً لأداء سوق دبي المالي خلال ذات الفترة، إلا أنه أظهر تماسكاً أكبر من نظيره في دبي في الشهور التي تراجع فيهما السوقان.
وبناءً على تداولات شهر سبتمبر الماضي، يتمتع حالياً مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بمستوى دعم أول عند 3,468 نقطة ويواجه أول مستوى من المقاومة عند 3,661 نقطة.
الدوحة
شهد سوق الدوحة للأوراق المالية تذبذباً ما بين الربح والخسارة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من هذه السنة، غير أن الخسائر التي تكبدها كانت كفيلة بتراجع مؤشرها الرئيسي مع نهاية هذه الفترة بنسبة 32 في المئة تقريباً عن إقفال السنة الماضية، حيث أٌقفل في يوم التداول الأخير من سبتمبر عند 7,518.96 نقطة.
وقد شهد سوق الدوحة للأوراق المالية تراجعاً شبه متواصل في النصف الثاني من شهر سبتمبر، ما أدى إلى اختراق مستوى الدعم الأول نزولاً والمحدد عند 7,647 نقطة وأنهى الشهر على تراجع بنسبة 2.7 في المئة عن إقفال أغسطس من هذا العام. هذا ويواجه المؤشر حالياً مستوى أول من المقاومة عند 7,701 نقطة بينما يحظى بـمستوى 7,428 نقطة كمستوى أول من الدعم.
دبي
سجل سوق دبي المالي أكبر نسبة تراجع بين أسواق المال الخليجية خلال هذه السنة، حيث أقفل مؤشره الرئيسي مع نهاية شهر سبتمبر على انخفاض نسبته 57.5 في المئة عن إقفاله بنهاية العام الماضي. فقد شهد سوق دبي تراجعاً على مدى معظم أشهر السنة الحالية، كما كان أكبر الأسواق الخاسرة مع نهاية كل من الربع الأول والربع الثاني من هذا العام، حيث أقفل بنهاية الربع الأول عند 698.01 نقطة بخسارة بلغت 31.5 في المئة مقارنة بإقفال العام 2005، في حين بلغت خسارته مع نهاية الربع الثاني 58.4 في المئة عندما أنهى تداولات شهر يونيو عند 424.66 نقطة. وكان شهرا أبريل وأغسطس من هذا العام هما الأبرز لجهة أداء مؤشر سوق دبي المالي، حيث شهد الشهر الأول أعلى الخسائر الشهرية خلال العام والتي بلغت 18.3 في المئة بينما كان شهر أغسطس هو الشهر الوحيد الذي شهد تحسنا ملموساً في أداء السوق عندما سجل المؤشر مع نهاية الشهر نمواً بلغت نسبته 12.6 في المئة عند المقارنة بإقفال شهر يوليو السابق. إلا أن سوق دبي عاد إلى المنطقة الحمراء في شهر سبتمبر عندما أقفل المؤشر الرئيسي للسوق عند 432.97 نقطة بتراجع 5.2 في المئة عن إقفال شهر أغسطس بعد أن تحرك خلال الشهر بين مستويي الدعم والمقاومة المحددان له في سبتمبر دون أن يخترق أياً منهما. هذا ويتمتع مؤشر السوق حالياً بمستوى دعم أول عند 408 نقطة بينما يواجه أول مستوى من المقاومة 466 نقطة.