مغروور قطر
05-10-2006, 07:38 AM
115 مليار دولار خسائر أكبر 150 شركة خليجية من تراجع البورصات
اي افق ينتظر شركات المنطقة ؟
05/10/2006
تعريب وإعداد: إيمان عطية
بعد الارتفاع الصاروخي جاء الانهيار المخيف وعلى الرغم من الاقتصاد المزدهر وأسعار النفط المرتفعة فقدت أكبر 150 شركة مدرجة في دول الخليج 115 مليار دولار من قيمتها السوقية. ويعد هذا الهبوط مؤشرا على الانهيار الذي أدى إلى فقدان بعض بورصات الخليج نحو ثلث قيمتها في غضون أشهر قليلة فقط.
ويظهر رصد أعدته مجلة غلف بيزنس لأكبر 150 شركة مدرجة في دول الخليج بالتعاون مع شعاع كابيتال التناقض الصارخ لما كان بدا ارتفاعا لا يخمد في قيمة شركات المنطقة على مدى السنوات الخمس الماضية التي تم فيها إعداد قائمة غلف بيزنس السنوية لأفضل 150 شركة مدرجة في الخليج مع نتائج هذا العام التي تقدم صورة أكثر رزانة واتزانا.
وقد فقدت الشركات ال 150 مجتمعة أكثر من 115 مليار دولار من قيمتها السوقية مقارنة بالرقم المسجل لقائمة العام الماضي، وذلك رغم إدراج شركات جديدة بقيمة 33 مليار دولار بفضل سنة مزدهرة جدا عاشتها الاكتتابات الأولية في الخليج فضلا عن إصدارات الأسهم الجديدة في الشركات التي تشملها القائمة.
وتوضح هذه الصورة درجة الصعوبة التي شهدتها بورصات الخليج مجتمعة خلال العام الماضي، في انكفاء عما ثبت انه فقاعة مضاربات عمت ارجاء الخليج.
الخمس الكبيرة
وعلى رغم الانخفاض الكبير في القيمة الذي اصاب تقريبا جميع الشركات المدرجة في المنطقة، فإن وضع اكبر خمس شركات مدرجة في الخليج بقي تقريبا من دون تغيير، فشركة سابك، عملاق البتروكيماويات السعودي، تمكنت من الحفاظ على موقع الصدارة رغم فقدانها 56 مليار دولار من قيمتها السوقية في العام الماضي وهو مبلغ يساوي اجمالي القيمة الحالية لشركة الاتصالات السعودية التي تمكنت هي الاخرى من الحفاظ على موقعها كثاني اكبر شركة مدرجة في المنطقة.
التغيير ضمن الخمس الأولى جاء نتيجة استحواذ مجموعة سامبا المالية على المركز الرابع وانتزاعه من شركة اعمار العقارية الاماراتية، وقد كانت سامبا من الشركات القليلة التي سجلت زيادة في قيمتها خلال العام الماضي حيث بلغت قيمتها السوقية الحالية، اكثر من 26 مليار دولار مقارنة مع 19 مليار دولار العام الماضي.
وحلت شركة اتصالات خامسة ضمن الخمس الأولى وهو مركز حافظت عليه منذ العام الماضي، غير انها ايضا اصبحت اكبرشركة اماراتية مدرجة بعد ان هبطت شركة اعمار الى المركز السابع.
وحافظت الشركات السعودية على هيمنتها على صدارة القائمة، بدخول 4 شركات قائمة الخمس الأولى وسبع شركات قائمة العشر الأولى.
كما شهدت قائمة العشر الأولى عودة بنك الكويت الوطني محتلا المركز العاشر مقارنة بالمركز التاسع عشر في قائمة العام الماضي، في حين شهدت القائمة خروج قطر للصناعات التي هبطت خمس مراكز الى المركز 12 في القائمة.
القادمون الجدد
ابرز الشركات التي دخلت قائمة هذا العام كانت الشركة السعودية ينساب التابعة لسابك والتي شهدت طرحا للاكتتاب العام في اواخر عام 2005، وقد حلت 'ينساب' في المركز 29، يتبعها على التوالي ثاني شركة للاتصالات في الامارات 'دو' Du التي حلت في المركز 30 والتي كانت شهدت طرحا عاما للاكتتاب في مارس هذا العام كما أدرجت لاحقا في سوق دبي المالي.
نتيجة الاكتتابات
من اجمالي 21 شركة جديدة ضمن قائمة العام الحالي، 16 شركة جاءت نتيجة اكتتابات عامة أولية طرحت على مدى العام الماضي.
جميع هذه الاكتتابات تقريبا كانت لشركات اماراتية وسعودية في دلالة على قوة نشاط الأسواق الأساسية في هذين البلدين على وجه الخصوص.
ومن اكثر الشركات الجديدة بروزا هذا العام شركة الألبان السعودية المراعي وشركة المرافق العامة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها 'طاقة' ومجموعة النشر السعودية الرائدة 'مجموعة البحوث والتسويق' وشركة الخدمات اللوجستية 'ارامكس' وشركة التمويل الاسلامي 'تمويل'.
ومن اللافت ايضا انه ضمن الشركات التي انضمت حديثا الى قائمة ال 150، وجود اول شركة تدرج في احدث بورصة في الخليج وهي بورصة دبي العالمية. فقد حلت شركة المملكة للاستثمارات الفندقية في المركز 103 بقيمة سوقية بلغت 1.2 مليار دولار رغم ان هذا المبلغ يقل عن قيمة الشركة عند طرحها للاكتتاب.
كما كان في امكان البورصة الشابة ان تتباهى بقادم جديد الى القائمة يتمثل بشركة انفستكوم للاتصالات التي تتخذ من دبي مقرا لها والتي بلغت قيمتها السوقية عند آخر تداول لها 5 مليارات دولار. وكان يمكن لهذه القيمة ان تضع الشركة في المركز 32، لكن تم شراؤها من قبل شركة 'ام تي ان' الجنوب افريقية وسحبها من البورصة في توقيت اعداد هذه القائمة.
هيمنة سعودية
واصلت السعودية هيمنتها على القائمة ب 57 شركة صعودا من 51 شركة العام الماضي، مع ان حصتها من القيمة الاجمالية انخفضت الى 59.5% من 60.7%.
ويعزى سبب انخفاض حصة السعودية من اجمالي القيمة الى الانخفاض الكبير في اسعار الاسهم والذي كان اكبر من متوسط الانخفاضات التي سجلتها بورصات الخليج خلال الفترة نفسها.
ومن الأسواق الأخرى التي فقدت حصة في هذه القائمة كانت قطر، اذ ادى التراجع الحاد في اسعار الاسهم الى تراجع حصتها من الاجمالي الى 8% مقارنة مع 9.3% العام الماضي.
ذلك التراجع النسبي في هذين السوقين جاء لصالح وضع الكويت والبحرين، حيث عززت الكويت وضعها كثالث أكبر سوق بتسجيلها 11.6% من اجمالي القيمة السوقية والبحرين كخامس سوق بنسبة 1.6% وحافظت الامارات على وضعها كثاني اكبر سوق وعلى حصتها الاجمالية عند 18.6%، حيث تم تعويض ضعف الاداء بعمليات الدخول الجديدة الكبيرة الى القائمة، حيث ارتفع عدد الشركات الاماراتية المدرجة في قائمة هذا العام الى 37 شركة مقارنة مع 33 شركة العام الماضي.
18% خسارة
وبحسب مؤشر شعاع كابيتال القياسي لدول الخليج، فقد فقدت بورصات الخليج، بالمتوسط، اكثر من 18% على مدى الاثني عشر شهرا الماضية. وجاءت الخسائر بشكل اساسي وكبير من الذروات التي بلغتها البورصات سواء في نهاية 2005 او بداية 2006 ولم يكن ذلك الهبوط نتيجة اي تدهور في الاداء الاقتصادي لدول الخليج. بل على النقيض من ذلك، واصل الاقتصاد القوي نموه من دون خمول وارتفاع قياسي في اسعار النفط يقوي من قطاع خاص نشط فضلا عن زيادة انفاق الحكومات واستثماراتها في مشروعات البنية التحتية في المنطقة.
الهبوط الذي شهدته اسواق الاسهم في المنطقة كان رد فعل طبيعي نوعا ما، رغم فجائيته، على المبالغة في اسعار الاسهم وفقاعة الاسهم التي تكونت نتيجة ذلك، كما ان معدل الهبوط اسرع بكثير من الصعود. فالسوق السعودية، التي كانت في مرحلة ما اكبر سوق صاعدة بحسب القيمة الرأسمالية، فقدت 50% من قيمتها في غضون شهرين ونصف الشهر فقط، ماحية كل المكاسب التي جنتها في السنة السابقة. اما سوق دبي فكان اداؤه أسوأ حيث فقدت تقريبا 60%.
من الذروة التي بلغتها واعادت السوق موضعه نفسها الى مستويات أكثر منطقية. ومع ذلك تظل الصورة العامة صحية وجيدة. فعند حوالي 800 مليار دولار، تبقى القيمة الرأسمالية لأسواق المنطقة ضمن الاكبر والاكثر اثارة للإعجاب بين الاسواق الصاعدة العالمية، لكن هذه المرة، التقييم يتوافق مع مثيلاتها من الاسواق الصاعدة.
معظم اسواق الخليج يتم التداول فيها حاليا عند متوسط مضاعف ربحية يقل عن معظم الاسواق الصاعدة العالمية، بل ان بعضها يدور في دائرة الرقم الواحد فقط مما عزز الرأي القائل: ان عملية التصحيح التي شهدتها معظم الاسواق مبالغ فيها وان انتعاشا يعكس الاساسيات الايجابية للسوق قد يكون مستحقا.
توزيع القطاعات.. واحتمالات المستقبل
تواصل كفة الشركات الممثلة في القائمة السنوية لهذا العام للميل بقوة تجاه قطاع البنوك، حيث ارتفعت حصة القطاع من اجمالي القيمة السوقية الى 40% مقارنة مع 36% العام الماضي وذلك على حساب جميع القطاعات تقريبا.
ولا يعزى ذلك فقط الى قدرة القطاع على التفوق بأدائه على معظم القطاعات الاخرى، بل لأن القطاع شهد اكثر اصدارات الأسهم الجديدة قوة هذا العام الامر الذي عزز رساميل الكثير من البنوك.
وجاء القطاع الصناعي، المهيمنه عليه عمليا شركة سابك، في المركز الثاني بنسبة 21% في حين حافظ قطاع الاتصالات على المركز الثالث بنحو 18% من الاجمالي. ومن القطاعات المهمة الاخرى، هناك العقار بنسبة 6% والمرافق العامة بنسبة 4% تقريبا.
لكن هذه الصورة لا تمثل بدقة التركيبة الاقتصادية لمنطقة الخليج. ففي حين ان القطاع المصرفي عنصر مهم في النشاط الاقتصادي للمنطقة، فإن مساهمته تزيد قليلا عن ال 10% من الاجمالي، بينما وعلى النقيض من ذلك يشكل العقار والبناء عنصرين أكبر واكثر نموا في الاقتصاد، لكن حصتهما التي تبلغ 6% من القيمة السوقية لا تعد عادلة مقارنة بمساهمتهما الاقتصادية.
ومن القطاعات المهمة الاخرى غير الممثلة جيدا في السوق، تشمل قطاع المرافق العامة الذي ورغم بعض جهود الخصخصة يظل في ايدي الحكومات، والمواصلات وهو قطاع مزدهر يعاني من بعض التفكك والضيافة وهو قطاع جديد نسبيا وواعد.
الغائب الأكبر
وبالطبع، فإن القطاع الرئيسي الذي يظل غائبا عمليا عن الاسواق في المنطقة هو قطاع النفط والغاز.
اكبر جزء في هذا القطاع هو انتاج النفط والغاز لايزال في قبضة حكومات المنطقة ومن المرجح ان يظل كذلك في المستقبل المنظور، كما ان اجزاء اخرى مهمة في هذا القطاع الواسع غائبة هي الاخرى عن السوق لاسباب غير منطقية مثل صناعات التكرير والبتروكيماويات وخدمات النفط والغاز.
وضمن الفئة السابقة، فإن صناعة البتروكيماويات ممثلة بشكل جيد نسبيا من خلال 'سابك' و'قطر للصناعات' رغم ان منتجين رئيسيين اخرين كالكويت والامارات لا تزالان غائبتين، في حين ان التكرير لا يزال غائبا كليا، ومن اكثر القطاعات المفتقدة هو قطاع خدمات النفط والغاز.
احدى الشركات الاقليمية الرائدة في هذا القطاع هي شركة بتروفاك التي تم تعويمها بنجاح العام الماضي.
لكن عوضا عن ادراجها في احدى بورصات المنطقة، اختارت الشركة ان تدرج في بورصة لندن ما يعني استثناءها من قائمة هذا العام. وفي حال لو تم ضمها إليها لكانت حلت في المركز 75 بقيمة رأسمالية تصل نحو ملياري دولار. ويترك ذلك شركة واحدة فقط تمثل القطاع في أسواق المنطقة وهي أصغر نسبيا وأضيق في نطاق تركيز أعمالها وهي شركة 'آبار البترول'.
تلك هي القطاعات، على وجه الخصوص، المتوقع ان تأتي منها أكبر الاضافات الى قائمة السنة المقبلة، ولا تتوقعوا أي مهلة أو استراحة في نشاط أسواق المنطقة الرئيسية على مدى الأشهر ال 12 المقبلة، مع استمرار توارد انباء حول توقعات كبيرة لتقويم شركات رئيسية وجديدة.
قطاع العقار سيشهد دخول الشركة السعودية التابعة لإعمار، وهي 'إعمار المدينة الاقتصادية' التي طرحت للاكتتاب العام قبيل اعداد هذا التقرير، لكن لا بد من ادراجها في البورصة.
مرشح قوي
وقد يشهد قطاع النقل دخول الناقل الوطني للسعودية، وربما شركات أخرى، كما ان قطاع الضيافة مرشح لان يشهد ادراجات جديدة، حيث ان قطاع شركات المساهمة الخاصة في المنطقة أصبحت نشطة في هذا المجال على وجه التحديد.
أفضل الشركات المملوكة للحكومة في مجال البنية التحتية للمواصلات والمرافق العامة في الإمارات قد تكون في طريقها الى السوق مع ما يبدو انه في طور الإعداد للخصخصة، كما ان الصناعات المرتبطة بالغاز والنفط، التي تزداد حاجتها الى انفاق رأسمالي كبير، قد تدخل الأسواق العامة عوضا عن سوق تمويل المشروعات المحدود.
وبالنظر الى هذه العناصر مجتمعة، فإن قائمة العام المقبل قد تبدو مختلفة في تركيبتها، وقد تشمل، على الأقل، اضافة واحدة جديدة الى قائمة العشر الاولى الاجمالية للشركات ال 150 الأكبر في المنطقة التريليون دولار في غضون السنوات الثلاث المقبلة، فقط تابع تهافت البنوك الاستثمارية العالمية على منطقة الخليج لتأسيس اعمال لها فيها كوكيل على ذلك.
غلف بيزنيس
اي افق ينتظر شركات المنطقة ؟
05/10/2006
تعريب وإعداد: إيمان عطية
بعد الارتفاع الصاروخي جاء الانهيار المخيف وعلى الرغم من الاقتصاد المزدهر وأسعار النفط المرتفعة فقدت أكبر 150 شركة مدرجة في دول الخليج 115 مليار دولار من قيمتها السوقية. ويعد هذا الهبوط مؤشرا على الانهيار الذي أدى إلى فقدان بعض بورصات الخليج نحو ثلث قيمتها في غضون أشهر قليلة فقط.
ويظهر رصد أعدته مجلة غلف بيزنس لأكبر 150 شركة مدرجة في دول الخليج بالتعاون مع شعاع كابيتال التناقض الصارخ لما كان بدا ارتفاعا لا يخمد في قيمة شركات المنطقة على مدى السنوات الخمس الماضية التي تم فيها إعداد قائمة غلف بيزنس السنوية لأفضل 150 شركة مدرجة في الخليج مع نتائج هذا العام التي تقدم صورة أكثر رزانة واتزانا.
وقد فقدت الشركات ال 150 مجتمعة أكثر من 115 مليار دولار من قيمتها السوقية مقارنة بالرقم المسجل لقائمة العام الماضي، وذلك رغم إدراج شركات جديدة بقيمة 33 مليار دولار بفضل سنة مزدهرة جدا عاشتها الاكتتابات الأولية في الخليج فضلا عن إصدارات الأسهم الجديدة في الشركات التي تشملها القائمة.
وتوضح هذه الصورة درجة الصعوبة التي شهدتها بورصات الخليج مجتمعة خلال العام الماضي، في انكفاء عما ثبت انه فقاعة مضاربات عمت ارجاء الخليج.
الخمس الكبيرة
وعلى رغم الانخفاض الكبير في القيمة الذي اصاب تقريبا جميع الشركات المدرجة في المنطقة، فإن وضع اكبر خمس شركات مدرجة في الخليج بقي تقريبا من دون تغيير، فشركة سابك، عملاق البتروكيماويات السعودي، تمكنت من الحفاظ على موقع الصدارة رغم فقدانها 56 مليار دولار من قيمتها السوقية في العام الماضي وهو مبلغ يساوي اجمالي القيمة الحالية لشركة الاتصالات السعودية التي تمكنت هي الاخرى من الحفاظ على موقعها كثاني اكبر شركة مدرجة في المنطقة.
التغيير ضمن الخمس الأولى جاء نتيجة استحواذ مجموعة سامبا المالية على المركز الرابع وانتزاعه من شركة اعمار العقارية الاماراتية، وقد كانت سامبا من الشركات القليلة التي سجلت زيادة في قيمتها خلال العام الماضي حيث بلغت قيمتها السوقية الحالية، اكثر من 26 مليار دولار مقارنة مع 19 مليار دولار العام الماضي.
وحلت شركة اتصالات خامسة ضمن الخمس الأولى وهو مركز حافظت عليه منذ العام الماضي، غير انها ايضا اصبحت اكبرشركة اماراتية مدرجة بعد ان هبطت شركة اعمار الى المركز السابع.
وحافظت الشركات السعودية على هيمنتها على صدارة القائمة، بدخول 4 شركات قائمة الخمس الأولى وسبع شركات قائمة العشر الأولى.
كما شهدت قائمة العشر الأولى عودة بنك الكويت الوطني محتلا المركز العاشر مقارنة بالمركز التاسع عشر في قائمة العام الماضي، في حين شهدت القائمة خروج قطر للصناعات التي هبطت خمس مراكز الى المركز 12 في القائمة.
القادمون الجدد
ابرز الشركات التي دخلت قائمة هذا العام كانت الشركة السعودية ينساب التابعة لسابك والتي شهدت طرحا للاكتتاب العام في اواخر عام 2005، وقد حلت 'ينساب' في المركز 29، يتبعها على التوالي ثاني شركة للاتصالات في الامارات 'دو' Du التي حلت في المركز 30 والتي كانت شهدت طرحا عاما للاكتتاب في مارس هذا العام كما أدرجت لاحقا في سوق دبي المالي.
نتيجة الاكتتابات
من اجمالي 21 شركة جديدة ضمن قائمة العام الحالي، 16 شركة جاءت نتيجة اكتتابات عامة أولية طرحت على مدى العام الماضي.
جميع هذه الاكتتابات تقريبا كانت لشركات اماراتية وسعودية في دلالة على قوة نشاط الأسواق الأساسية في هذين البلدين على وجه الخصوص.
ومن اكثر الشركات الجديدة بروزا هذا العام شركة الألبان السعودية المراعي وشركة المرافق العامة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها 'طاقة' ومجموعة النشر السعودية الرائدة 'مجموعة البحوث والتسويق' وشركة الخدمات اللوجستية 'ارامكس' وشركة التمويل الاسلامي 'تمويل'.
ومن اللافت ايضا انه ضمن الشركات التي انضمت حديثا الى قائمة ال 150، وجود اول شركة تدرج في احدث بورصة في الخليج وهي بورصة دبي العالمية. فقد حلت شركة المملكة للاستثمارات الفندقية في المركز 103 بقيمة سوقية بلغت 1.2 مليار دولار رغم ان هذا المبلغ يقل عن قيمة الشركة عند طرحها للاكتتاب.
كما كان في امكان البورصة الشابة ان تتباهى بقادم جديد الى القائمة يتمثل بشركة انفستكوم للاتصالات التي تتخذ من دبي مقرا لها والتي بلغت قيمتها السوقية عند آخر تداول لها 5 مليارات دولار. وكان يمكن لهذه القيمة ان تضع الشركة في المركز 32، لكن تم شراؤها من قبل شركة 'ام تي ان' الجنوب افريقية وسحبها من البورصة في توقيت اعداد هذه القائمة.
هيمنة سعودية
واصلت السعودية هيمنتها على القائمة ب 57 شركة صعودا من 51 شركة العام الماضي، مع ان حصتها من القيمة الاجمالية انخفضت الى 59.5% من 60.7%.
ويعزى سبب انخفاض حصة السعودية من اجمالي القيمة الى الانخفاض الكبير في اسعار الاسهم والذي كان اكبر من متوسط الانخفاضات التي سجلتها بورصات الخليج خلال الفترة نفسها.
ومن الأسواق الأخرى التي فقدت حصة في هذه القائمة كانت قطر، اذ ادى التراجع الحاد في اسعار الاسهم الى تراجع حصتها من الاجمالي الى 8% مقارنة مع 9.3% العام الماضي.
ذلك التراجع النسبي في هذين السوقين جاء لصالح وضع الكويت والبحرين، حيث عززت الكويت وضعها كثالث أكبر سوق بتسجيلها 11.6% من اجمالي القيمة السوقية والبحرين كخامس سوق بنسبة 1.6% وحافظت الامارات على وضعها كثاني اكبر سوق وعلى حصتها الاجمالية عند 18.6%، حيث تم تعويض ضعف الاداء بعمليات الدخول الجديدة الكبيرة الى القائمة، حيث ارتفع عدد الشركات الاماراتية المدرجة في قائمة هذا العام الى 37 شركة مقارنة مع 33 شركة العام الماضي.
18% خسارة
وبحسب مؤشر شعاع كابيتال القياسي لدول الخليج، فقد فقدت بورصات الخليج، بالمتوسط، اكثر من 18% على مدى الاثني عشر شهرا الماضية. وجاءت الخسائر بشكل اساسي وكبير من الذروات التي بلغتها البورصات سواء في نهاية 2005 او بداية 2006 ولم يكن ذلك الهبوط نتيجة اي تدهور في الاداء الاقتصادي لدول الخليج. بل على النقيض من ذلك، واصل الاقتصاد القوي نموه من دون خمول وارتفاع قياسي في اسعار النفط يقوي من قطاع خاص نشط فضلا عن زيادة انفاق الحكومات واستثماراتها في مشروعات البنية التحتية في المنطقة.
الهبوط الذي شهدته اسواق الاسهم في المنطقة كان رد فعل طبيعي نوعا ما، رغم فجائيته، على المبالغة في اسعار الاسهم وفقاعة الاسهم التي تكونت نتيجة ذلك، كما ان معدل الهبوط اسرع بكثير من الصعود. فالسوق السعودية، التي كانت في مرحلة ما اكبر سوق صاعدة بحسب القيمة الرأسمالية، فقدت 50% من قيمتها في غضون شهرين ونصف الشهر فقط، ماحية كل المكاسب التي جنتها في السنة السابقة. اما سوق دبي فكان اداؤه أسوأ حيث فقدت تقريبا 60%.
من الذروة التي بلغتها واعادت السوق موضعه نفسها الى مستويات أكثر منطقية. ومع ذلك تظل الصورة العامة صحية وجيدة. فعند حوالي 800 مليار دولار، تبقى القيمة الرأسمالية لأسواق المنطقة ضمن الاكبر والاكثر اثارة للإعجاب بين الاسواق الصاعدة العالمية، لكن هذه المرة، التقييم يتوافق مع مثيلاتها من الاسواق الصاعدة.
معظم اسواق الخليج يتم التداول فيها حاليا عند متوسط مضاعف ربحية يقل عن معظم الاسواق الصاعدة العالمية، بل ان بعضها يدور في دائرة الرقم الواحد فقط مما عزز الرأي القائل: ان عملية التصحيح التي شهدتها معظم الاسواق مبالغ فيها وان انتعاشا يعكس الاساسيات الايجابية للسوق قد يكون مستحقا.
توزيع القطاعات.. واحتمالات المستقبل
تواصل كفة الشركات الممثلة في القائمة السنوية لهذا العام للميل بقوة تجاه قطاع البنوك، حيث ارتفعت حصة القطاع من اجمالي القيمة السوقية الى 40% مقارنة مع 36% العام الماضي وذلك على حساب جميع القطاعات تقريبا.
ولا يعزى ذلك فقط الى قدرة القطاع على التفوق بأدائه على معظم القطاعات الاخرى، بل لأن القطاع شهد اكثر اصدارات الأسهم الجديدة قوة هذا العام الامر الذي عزز رساميل الكثير من البنوك.
وجاء القطاع الصناعي، المهيمنه عليه عمليا شركة سابك، في المركز الثاني بنسبة 21% في حين حافظ قطاع الاتصالات على المركز الثالث بنحو 18% من الاجمالي. ومن القطاعات المهمة الاخرى، هناك العقار بنسبة 6% والمرافق العامة بنسبة 4% تقريبا.
لكن هذه الصورة لا تمثل بدقة التركيبة الاقتصادية لمنطقة الخليج. ففي حين ان القطاع المصرفي عنصر مهم في النشاط الاقتصادي للمنطقة، فإن مساهمته تزيد قليلا عن ال 10% من الاجمالي، بينما وعلى النقيض من ذلك يشكل العقار والبناء عنصرين أكبر واكثر نموا في الاقتصاد، لكن حصتهما التي تبلغ 6% من القيمة السوقية لا تعد عادلة مقارنة بمساهمتهما الاقتصادية.
ومن القطاعات المهمة الاخرى غير الممثلة جيدا في السوق، تشمل قطاع المرافق العامة الذي ورغم بعض جهود الخصخصة يظل في ايدي الحكومات، والمواصلات وهو قطاع مزدهر يعاني من بعض التفكك والضيافة وهو قطاع جديد نسبيا وواعد.
الغائب الأكبر
وبالطبع، فإن القطاع الرئيسي الذي يظل غائبا عمليا عن الاسواق في المنطقة هو قطاع النفط والغاز.
اكبر جزء في هذا القطاع هو انتاج النفط والغاز لايزال في قبضة حكومات المنطقة ومن المرجح ان يظل كذلك في المستقبل المنظور، كما ان اجزاء اخرى مهمة في هذا القطاع الواسع غائبة هي الاخرى عن السوق لاسباب غير منطقية مثل صناعات التكرير والبتروكيماويات وخدمات النفط والغاز.
وضمن الفئة السابقة، فإن صناعة البتروكيماويات ممثلة بشكل جيد نسبيا من خلال 'سابك' و'قطر للصناعات' رغم ان منتجين رئيسيين اخرين كالكويت والامارات لا تزالان غائبتين، في حين ان التكرير لا يزال غائبا كليا، ومن اكثر القطاعات المفتقدة هو قطاع خدمات النفط والغاز.
احدى الشركات الاقليمية الرائدة في هذا القطاع هي شركة بتروفاك التي تم تعويمها بنجاح العام الماضي.
لكن عوضا عن ادراجها في احدى بورصات المنطقة، اختارت الشركة ان تدرج في بورصة لندن ما يعني استثناءها من قائمة هذا العام. وفي حال لو تم ضمها إليها لكانت حلت في المركز 75 بقيمة رأسمالية تصل نحو ملياري دولار. ويترك ذلك شركة واحدة فقط تمثل القطاع في أسواق المنطقة وهي أصغر نسبيا وأضيق في نطاق تركيز أعمالها وهي شركة 'آبار البترول'.
تلك هي القطاعات، على وجه الخصوص، المتوقع ان تأتي منها أكبر الاضافات الى قائمة السنة المقبلة، ولا تتوقعوا أي مهلة أو استراحة في نشاط أسواق المنطقة الرئيسية على مدى الأشهر ال 12 المقبلة، مع استمرار توارد انباء حول توقعات كبيرة لتقويم شركات رئيسية وجديدة.
قطاع العقار سيشهد دخول الشركة السعودية التابعة لإعمار، وهي 'إعمار المدينة الاقتصادية' التي طرحت للاكتتاب العام قبيل اعداد هذا التقرير، لكن لا بد من ادراجها في البورصة.
مرشح قوي
وقد يشهد قطاع النقل دخول الناقل الوطني للسعودية، وربما شركات أخرى، كما ان قطاع الضيافة مرشح لان يشهد ادراجات جديدة، حيث ان قطاع شركات المساهمة الخاصة في المنطقة أصبحت نشطة في هذا المجال على وجه التحديد.
أفضل الشركات المملوكة للحكومة في مجال البنية التحتية للمواصلات والمرافق العامة في الإمارات قد تكون في طريقها الى السوق مع ما يبدو انه في طور الإعداد للخصخصة، كما ان الصناعات المرتبطة بالغاز والنفط، التي تزداد حاجتها الى انفاق رأسمالي كبير، قد تدخل الأسواق العامة عوضا عن سوق تمويل المشروعات المحدود.
وبالنظر الى هذه العناصر مجتمعة، فإن قائمة العام المقبل قد تبدو مختلفة في تركيبتها، وقد تشمل، على الأقل، اضافة واحدة جديدة الى قائمة العشر الاولى الاجمالية للشركات ال 150 الأكبر في المنطقة التريليون دولار في غضون السنوات الثلاث المقبلة، فقط تابع تهافت البنوك الاستثمارية العالمية على منطقة الخليج لتأسيس اعمال لها فيها كوكيل على ذلك.
غلف بيزنيس