مغروور قطر
05-10-2006, 07:41 AM
المصارف الإسلامية تقتطع 30% سنويا من حصة البنوك التقليدية
بنك قطر الدولي الاسلامي
05/10/2006 الدوحة - القبس:
تشهد منطقة الخليج تحولات كبيرة على صعيد الصناعة المالية الاسلامية، وتتمثل في بروز ظاهرة البنوك والمصارف الاسلامية على نحو غير مسبوق في أي وقت مضى وعلى مختلف المستويات سواء كان ذلك بتحويل البنوك التجارية الى بنوك اسلامية او تأسيس بنوك جديدة تقوم معاملاتها المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
وتقدر دراسات حديثة حجم القاعدة الرأسمالية للبنوك الاسلامية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 30 مليار دولار.
ويعتقد خبراء في الصناعة المالية الاسلامية أن هناك اقبالا واسعا من المصارف الاسلامية الاجنبية في المنطقة على مثل هذه الخدمات المالية الاسلامية في ضوء انتشار ظاهرة اقامة فروع للمعاملات الاسلامية في بعض البنوك الاجنبية والمشتركة مثل بنك 'اتش اس بي سي' وسيتي بنك الاسلامي التابع لسيتي غروب في البحرين وبنك نوريبا التابع لبنك 'يو بي اس' السويسري في البحرين وافتتاح بنكين اسلاميين في بريطانيا تحت مسمى البنك البريطاني الاسلامي وبنك الاستثمار الاوروبي، الى جانب منح ثلاثة تراخيص للعمل المصرفي في ماليزيا، اضافة الى اقدام البنوك التقليدية على توسعة دائرة نشاطها المصرفي الاسلامي وتطوير اقسام اسلامية متخصصة مثلما حدث في البنك الاهلي التجاري السعودي وبنك الشارقة والبنك العقاري الكويتي وبنك الجزيرة السعودي وبنك الشرق الاوسط التابع لبنك الامارات الدولي والشركة الاسلامية للتمويل في دولة الامارات العربية المتحدة، فضلا عن تاسيس بنوك اسلامية مثل بنك البلاد السعودي وبنك التمويل الكويتي، واعتزام مجموعة دلة البركة تأسيس بنك اسلامي برأسمال ملياري دولار وقيام بنك الريان أخيرا في دولة قطر والذي شهد اكتتاب اسهمه اقبالا خليجيا منقطع النظير.
ويشير الخبراء الى ان هذه البنوك ستحظى بحصة كبيرة من السوق المصرفية في السنوات القليلة المقبلة، خصوصا في ضوء تقديمها خدمات منافسة للبنوك التقليدية بل وتميزها بخدمات رائدة وسباقة في مجالات التمويل والحسابات الجارية والتوفير والودائع بجانب الخدمات التقنية (الهاتف المصرفي والبريد المصرفي)، عدا عن فتح الاعتمادات المسندية واصدار الكفالات المالية وخطابات الضمان واقراض الافراد والشركات.
الحصة السوقية
وحسب تقارير أعدتها مؤسسات دولة أخيرا، فان البنوك التقليدية تفقد ما مقداره 30 في المائة سنويا من حصتها السوقية لمصلحة البنوك الاسلامية، وسوف تقتطع البنوك الاسلامية ما نسبته 50 في المائة من حصة المصارف التقليدية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويبين واقع الحال أن المصارف الاسلامية كانت عامل جذب لرؤوس الأموال الخارجية الى منطقة الخليج كالذي حدث في مجموعة 'اتش اس بي سي' البريطانية، وسيتي بنك الأميركية و'يو بي اس' السويسرية، ولعل شركة 'اسلام آي كيو' كانت أول مؤسسة اسلامية في مجال الادارة المالية وتقديم خدمات التمويل والاستثمارات، ولديها موقع على شبكة الانترنت، والتي من بينها شراء وبيع الأوراق المالية الاسلامية في الأسواق الأميركية.
ومن المثير للاستغراب أن بلدا كبيرا غير اسلامي مثل اليابان يستعد لاصدار أول سندات اسلامية 'صكوك' في آسيا، وذلك في محاولة لجذب الدولارات البترولية الشرق أوسطية الى المنطقة بأكملها، ومن المنتظر أن تتراوح قيمة هذه الاصدارات ما بين 300 ـ 500 مليون دولار، الى جانب أن بورصة تايلند للأوراق المالية تبحث اصدار مؤشر مخصص للاستثمارات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية، وكذلك سوف تطلق بورصة سنغافورة للأوراق المالية مؤشرات لمتابعة الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
وتكتسب البنوك والمصارف الاسلامية اعترافا دوليا متزايدا في اوساط الصناعة المالية العالمية، خصوصا عقب نجاحها في الدول العربية والاسلامية وابتكارها للعديد من المعاملات المصرفية الرائدة، حيث يقدر عدد مؤسساتها المالية اليوم بنحو300 مؤسسة تنتشر في جميع أنحاء العالم باجمالي موجودات تصل الى 500 مليار دولار، ومن المتوقع نمو هذه الموجودات الى 1.85 تريليون دولار بحلول عام 2013 لتنمو بنسبة 24 في المائة سنويا.
فورة الصكوك
وفي ظل الفورة النفطية في منطقة الخليج، وفي ضوء التوجه في المنطقة الى سوق السندات الاسلامية لتمويل ما يصل الى 60 مليار دولار من مشروعات الطاقة بدولة قطر بحلول عام 2010، واحتياج الكويت الى استثمار 64 مليار دولار على الأقل خلال السنوات المقبلة لتطوير صناعة الطاقة وتعزيز طاقة انتاج النفط، وفي ظل السيولة الفائضة وزيادة الطلب في الخليج على استثمارات متوافقة مع الشريعة الاسلامية، فان الصكوك الاسلامية قد تصبح طريقة رخيصة نسبيا لتمويل هذه الشركات، فقد تلقت مؤسسة موانئ دبي طلبات اكتتاب بقيمة 4ر11 مليار دولار على صكوك قابلة للتحويل بقيمة 5ر3 مليارات دولار في أكبر اصدار من الصكوك الاسلامية على الاطلاق، وفي السعودية تمت تغطية أول اصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار طرحته الشركة السعودية للصناعات الأساسية 'سابك'، ومولت أرامكو السعودية مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات في مدينة رابغ على البحر الأحمر عن طريق تسهيل اسلامي بقيمة 600 مليون دولار، كما أدرجت آبار للاستثمار البترولي الاماراتية صكوكا بقيمة 460 مليون دولار في سوق دبي المالي العالمي، فيما يسعى مركز دبي المالي الذي يطور نظاما من صناع السوق لتشجيع تداول الصكوك لتقفز قيمة الاصدارات الى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات من 13 مليار دولار حاليا.
وفي ضوء ما يشهده العالم اليوم من مظاهر العولمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية، وعولمة النشاط المالي واندماج وارتباط أسواق النقد والمال بعضها ببعض، ووجود كيانات مصرفية عملاقة، ومؤسسات استثمارية عابرة للقارات، وشركات متعددة الجنسيات، اضافة الى التطورات والتغيرات المتسارعة التي حدثت في النصف الأخير من القرن العشرين والتي كان لها الأثر الكبير في مجريات الاقتصاد الدولي والتي تتمثل في تحرير التجارة الدولية وحرية حركة رؤوس الأموال، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والثورة المعرفية، وتكامل نظام الاتصالات وتعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات ووجود التكتلات الاقتصادية الكبرى، تثور العديد من التساؤلات حول كيفية قيام المصارف الاسلامية بمواجهة عولمة النشاط المالي ومشكلات التمويل والتحديات والمخاطر التي تواجهها في عالم اليوم، خصوصا في ظل المنافسة المحمومة من المصارف التقليدية وقيام التكتلات المصرفية الضخمة على المستوى الدولي وكيفية انتقال هذه البنوك الاسلامية الى الاستفادة من التطورات التقنية والتكنولوجية الهائلة وتدريب عناصرها البشرية لتواكب تلك المتغيرات الحديثة والى مدى يمكن هذه المصارف من تطوير خدماتها وجذب عملائها.
قبول عالمي
وبالنظر الى النجاحات المتتالية والكبيرة التي تحققها الصناعة المالية الاسلامية، فان البنوك والمصارف الاسلامية أصبحت واقعا يحظى بالقبول العالمي، ما دفع مصارف عالمية عريقة الى تقديم خدمات مصرفية اسلامية مثل مجموعة 'هونغ كونغ شنغهاي' المصرفية، و'اتش اس بي سي' و'شيس مانهاتن سيتي بنك'، وكذلك مصارف اقليمية ومحلية مرموقة مثل البنك العربي، والبنك الأهلي التجاري السعودي، والبنك السعودي الهولندي، و'ميي بنك' الماليزي - أبرز المؤسسات المالية التقليدية التي ارتادت مجال الصيرفة الاسلامية - وغير ذلك هناك مصارف تقليدية تستعد للتحول الى اسلامية مثل بنك الجزيرة السعودي.
وتشكل اليوم كل من ايران والسودان واليمن أكثر الدول الاسلامية التزاما بتطبيق النظام المصرفي الاسلامي، وتمنع التعامل البنكي التقليدي في جميع مصارفها، بينما اعتمدت باكستان مصارف اسلامية تمنع الفوائد الربوية، أما دول أخرى مثل ماليزيا والسعودية والبحرين والامارات ومصر والكويت وقطر فانها تسمح بوجود النظامين المصرفيين جنبا الى جنب، الاسلامي والربوي.
مقياس النجاح بالنسبة إلى البنوك والمصارف الاسلامية هو الانتشار الذي بلغته اليوم على مستوى العالم، فبعد أن كان هناك مصرف اسلامي واحد فقط قبل 30 عاما، نرى اليوم أن عدد البنوك الاسلامية يفوق 300 بنك اسلامي حول العالم، كما أن كثيرا من المصارف التقليدية، الصغيرة والكبيرة، فتحت فروعا أو نوافذ تقدم من خلالها الخدمات المصرفية المستندة الى أحكام الشريعة الاسلامية، مجموعة سيتي بنك بدأت حاليا بتحويل بعض من عملياتها حسب الشريعة الاسلامية، وكذلك اتش اس بي سي الذي فتح نافذة اسلامية تحت مسمى أمانة، وأيضا هناك بنوك تقليدية تحولت بالكامل الى بنوك اسلامية مثل بنك الشارقة الاماراتي، في حين أن مصرف الامارات الدولي أنشأ مصرفا اسلاميا مستقلا وهو مصرف الامارات الاسلامي، وهو ما يؤكد نجاح البنوك الاسلامية سواء على المستوى الاقليمي أو الدولي، لذلك، فان البنوك الاسلامية استطاعت أن تفرض وجودها وهي أصبحت واقعا وانجازا يستحق الاقتداء به، و استوعب النظام المصرفي الاسلامي جميع العمليات البنكية وانطلقت مسيرة المصارف الاسلامية بقوة، والنظام المصرفي ارتقى كثيرا ليتواكب مع جميع البنوك بكل عملياتها، وتوجه المجموعات المصرفية العالمية لفتح نوافذ تعمل تحت مظلة الشريعة الاسلامية هو دليل على الحاجة الملحة لهذه المصارف للمحافظة على عملائها ومكتسباتها، والبنوك الاسلامية أوجدت الآن ما يتماشى مع متطلبات المجتمع المسلم والتي تتضمن ربحية وأيضا في اطار من الشرعية الاسلامية.
اتهامات
بنك قطر الدولي الاسلامي
05/10/2006 الدوحة - القبس:
تشهد منطقة الخليج تحولات كبيرة على صعيد الصناعة المالية الاسلامية، وتتمثل في بروز ظاهرة البنوك والمصارف الاسلامية على نحو غير مسبوق في أي وقت مضى وعلى مختلف المستويات سواء كان ذلك بتحويل البنوك التجارية الى بنوك اسلامية او تأسيس بنوك جديدة تقوم معاملاتها المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
وتقدر دراسات حديثة حجم القاعدة الرأسمالية للبنوك الاسلامية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 30 مليار دولار.
ويعتقد خبراء في الصناعة المالية الاسلامية أن هناك اقبالا واسعا من المصارف الاسلامية الاجنبية في المنطقة على مثل هذه الخدمات المالية الاسلامية في ضوء انتشار ظاهرة اقامة فروع للمعاملات الاسلامية في بعض البنوك الاجنبية والمشتركة مثل بنك 'اتش اس بي سي' وسيتي بنك الاسلامي التابع لسيتي غروب في البحرين وبنك نوريبا التابع لبنك 'يو بي اس' السويسري في البحرين وافتتاح بنكين اسلاميين في بريطانيا تحت مسمى البنك البريطاني الاسلامي وبنك الاستثمار الاوروبي، الى جانب منح ثلاثة تراخيص للعمل المصرفي في ماليزيا، اضافة الى اقدام البنوك التقليدية على توسعة دائرة نشاطها المصرفي الاسلامي وتطوير اقسام اسلامية متخصصة مثلما حدث في البنك الاهلي التجاري السعودي وبنك الشارقة والبنك العقاري الكويتي وبنك الجزيرة السعودي وبنك الشرق الاوسط التابع لبنك الامارات الدولي والشركة الاسلامية للتمويل في دولة الامارات العربية المتحدة، فضلا عن تاسيس بنوك اسلامية مثل بنك البلاد السعودي وبنك التمويل الكويتي، واعتزام مجموعة دلة البركة تأسيس بنك اسلامي برأسمال ملياري دولار وقيام بنك الريان أخيرا في دولة قطر والذي شهد اكتتاب اسهمه اقبالا خليجيا منقطع النظير.
ويشير الخبراء الى ان هذه البنوك ستحظى بحصة كبيرة من السوق المصرفية في السنوات القليلة المقبلة، خصوصا في ضوء تقديمها خدمات منافسة للبنوك التقليدية بل وتميزها بخدمات رائدة وسباقة في مجالات التمويل والحسابات الجارية والتوفير والودائع بجانب الخدمات التقنية (الهاتف المصرفي والبريد المصرفي)، عدا عن فتح الاعتمادات المسندية واصدار الكفالات المالية وخطابات الضمان واقراض الافراد والشركات.
الحصة السوقية
وحسب تقارير أعدتها مؤسسات دولة أخيرا، فان البنوك التقليدية تفقد ما مقداره 30 في المائة سنويا من حصتها السوقية لمصلحة البنوك الاسلامية، وسوف تقتطع البنوك الاسلامية ما نسبته 50 في المائة من حصة المصارف التقليدية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويبين واقع الحال أن المصارف الاسلامية كانت عامل جذب لرؤوس الأموال الخارجية الى منطقة الخليج كالذي حدث في مجموعة 'اتش اس بي سي' البريطانية، وسيتي بنك الأميركية و'يو بي اس' السويسرية، ولعل شركة 'اسلام آي كيو' كانت أول مؤسسة اسلامية في مجال الادارة المالية وتقديم خدمات التمويل والاستثمارات، ولديها موقع على شبكة الانترنت، والتي من بينها شراء وبيع الأوراق المالية الاسلامية في الأسواق الأميركية.
ومن المثير للاستغراب أن بلدا كبيرا غير اسلامي مثل اليابان يستعد لاصدار أول سندات اسلامية 'صكوك' في آسيا، وذلك في محاولة لجذب الدولارات البترولية الشرق أوسطية الى المنطقة بأكملها، ومن المنتظر أن تتراوح قيمة هذه الاصدارات ما بين 300 ـ 500 مليون دولار، الى جانب أن بورصة تايلند للأوراق المالية تبحث اصدار مؤشر مخصص للاستثمارات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية، وكذلك سوف تطلق بورصة سنغافورة للأوراق المالية مؤشرات لمتابعة الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
وتكتسب البنوك والمصارف الاسلامية اعترافا دوليا متزايدا في اوساط الصناعة المالية العالمية، خصوصا عقب نجاحها في الدول العربية والاسلامية وابتكارها للعديد من المعاملات المصرفية الرائدة، حيث يقدر عدد مؤسساتها المالية اليوم بنحو300 مؤسسة تنتشر في جميع أنحاء العالم باجمالي موجودات تصل الى 500 مليار دولار، ومن المتوقع نمو هذه الموجودات الى 1.85 تريليون دولار بحلول عام 2013 لتنمو بنسبة 24 في المائة سنويا.
فورة الصكوك
وفي ظل الفورة النفطية في منطقة الخليج، وفي ضوء التوجه في المنطقة الى سوق السندات الاسلامية لتمويل ما يصل الى 60 مليار دولار من مشروعات الطاقة بدولة قطر بحلول عام 2010، واحتياج الكويت الى استثمار 64 مليار دولار على الأقل خلال السنوات المقبلة لتطوير صناعة الطاقة وتعزيز طاقة انتاج النفط، وفي ظل السيولة الفائضة وزيادة الطلب في الخليج على استثمارات متوافقة مع الشريعة الاسلامية، فان الصكوك الاسلامية قد تصبح طريقة رخيصة نسبيا لتمويل هذه الشركات، فقد تلقت مؤسسة موانئ دبي طلبات اكتتاب بقيمة 4ر11 مليار دولار على صكوك قابلة للتحويل بقيمة 5ر3 مليارات دولار في أكبر اصدار من الصكوك الاسلامية على الاطلاق، وفي السعودية تمت تغطية أول اصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار طرحته الشركة السعودية للصناعات الأساسية 'سابك'، ومولت أرامكو السعودية مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات في مدينة رابغ على البحر الأحمر عن طريق تسهيل اسلامي بقيمة 600 مليون دولار، كما أدرجت آبار للاستثمار البترولي الاماراتية صكوكا بقيمة 460 مليون دولار في سوق دبي المالي العالمي، فيما يسعى مركز دبي المالي الذي يطور نظاما من صناع السوق لتشجيع تداول الصكوك لتقفز قيمة الاصدارات الى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات من 13 مليار دولار حاليا.
وفي ضوء ما يشهده العالم اليوم من مظاهر العولمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية، وعولمة النشاط المالي واندماج وارتباط أسواق النقد والمال بعضها ببعض، ووجود كيانات مصرفية عملاقة، ومؤسسات استثمارية عابرة للقارات، وشركات متعددة الجنسيات، اضافة الى التطورات والتغيرات المتسارعة التي حدثت في النصف الأخير من القرن العشرين والتي كان لها الأثر الكبير في مجريات الاقتصاد الدولي والتي تتمثل في تحرير التجارة الدولية وحرية حركة رؤوس الأموال، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والثورة المعرفية، وتكامل نظام الاتصالات وتعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات ووجود التكتلات الاقتصادية الكبرى، تثور العديد من التساؤلات حول كيفية قيام المصارف الاسلامية بمواجهة عولمة النشاط المالي ومشكلات التمويل والتحديات والمخاطر التي تواجهها في عالم اليوم، خصوصا في ظل المنافسة المحمومة من المصارف التقليدية وقيام التكتلات المصرفية الضخمة على المستوى الدولي وكيفية انتقال هذه البنوك الاسلامية الى الاستفادة من التطورات التقنية والتكنولوجية الهائلة وتدريب عناصرها البشرية لتواكب تلك المتغيرات الحديثة والى مدى يمكن هذه المصارف من تطوير خدماتها وجذب عملائها.
قبول عالمي
وبالنظر الى النجاحات المتتالية والكبيرة التي تحققها الصناعة المالية الاسلامية، فان البنوك والمصارف الاسلامية أصبحت واقعا يحظى بالقبول العالمي، ما دفع مصارف عالمية عريقة الى تقديم خدمات مصرفية اسلامية مثل مجموعة 'هونغ كونغ شنغهاي' المصرفية، و'اتش اس بي سي' و'شيس مانهاتن سيتي بنك'، وكذلك مصارف اقليمية ومحلية مرموقة مثل البنك العربي، والبنك الأهلي التجاري السعودي، والبنك السعودي الهولندي، و'ميي بنك' الماليزي - أبرز المؤسسات المالية التقليدية التي ارتادت مجال الصيرفة الاسلامية - وغير ذلك هناك مصارف تقليدية تستعد للتحول الى اسلامية مثل بنك الجزيرة السعودي.
وتشكل اليوم كل من ايران والسودان واليمن أكثر الدول الاسلامية التزاما بتطبيق النظام المصرفي الاسلامي، وتمنع التعامل البنكي التقليدي في جميع مصارفها، بينما اعتمدت باكستان مصارف اسلامية تمنع الفوائد الربوية، أما دول أخرى مثل ماليزيا والسعودية والبحرين والامارات ومصر والكويت وقطر فانها تسمح بوجود النظامين المصرفيين جنبا الى جنب، الاسلامي والربوي.
مقياس النجاح بالنسبة إلى البنوك والمصارف الاسلامية هو الانتشار الذي بلغته اليوم على مستوى العالم، فبعد أن كان هناك مصرف اسلامي واحد فقط قبل 30 عاما، نرى اليوم أن عدد البنوك الاسلامية يفوق 300 بنك اسلامي حول العالم، كما أن كثيرا من المصارف التقليدية، الصغيرة والكبيرة، فتحت فروعا أو نوافذ تقدم من خلالها الخدمات المصرفية المستندة الى أحكام الشريعة الاسلامية، مجموعة سيتي بنك بدأت حاليا بتحويل بعض من عملياتها حسب الشريعة الاسلامية، وكذلك اتش اس بي سي الذي فتح نافذة اسلامية تحت مسمى أمانة، وأيضا هناك بنوك تقليدية تحولت بالكامل الى بنوك اسلامية مثل بنك الشارقة الاماراتي، في حين أن مصرف الامارات الدولي أنشأ مصرفا اسلاميا مستقلا وهو مصرف الامارات الاسلامي، وهو ما يؤكد نجاح البنوك الاسلامية سواء على المستوى الاقليمي أو الدولي، لذلك، فان البنوك الاسلامية استطاعت أن تفرض وجودها وهي أصبحت واقعا وانجازا يستحق الاقتداء به، و استوعب النظام المصرفي الاسلامي جميع العمليات البنكية وانطلقت مسيرة المصارف الاسلامية بقوة، والنظام المصرفي ارتقى كثيرا ليتواكب مع جميع البنوك بكل عملياتها، وتوجه المجموعات المصرفية العالمية لفتح نوافذ تعمل تحت مظلة الشريعة الاسلامية هو دليل على الحاجة الملحة لهذه المصارف للمحافظة على عملائها ومكتسباتها، والبنوك الاسلامية أوجدت الآن ما يتماشى مع متطلبات المجتمع المسلم والتي تتضمن ربحية وأيضا في اطار من الشرعية الاسلامية.
اتهامات