مغروور قطر
06-10-2006, 09:20 AM
هيئة الأوراق المالية تطالب الشركات المساهمة الالتزام بضوابط الإفصاح
دبي- مكتب"الرياض" - عطاف الشمري:
طالبت هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم الشركات المساهمة العامة المقيدة لديها والمدرجة بأسواق الأوراق المالية المحلية بالعمل على تزويد الهيئة والأسواق خطيا وفورا بالمعلومات الجوهرية بمجرد توفرها.
وذكرت الهيئة في بيان صادر عنها أنها لاحظت مؤخراً قيام بعض الشركات المساهمة العامة بتزويد وسائل الإعلام بأخبار عن معلومات جوهرية خاصة بها ذات تأثير مباشر على سعر أسهمها مثل توقيع عقود جديدة أو اندماج مع شركات أخرى أو استحواذ على شركة معينة أو ترتيب قروض لصالح شركة أو دخول أسواق جديدة وغيرها من الأخبار.
وأشار البيان إلى أن أي أخبار من هذا النوع تندرج ضمن المعلومات والأمور الجوهرية التي يتعين على الشركات تزويد الهيئة والأسواق بها استناداً إلى المادة رقم / 35/من القانون الإتحادي بدولة الإمارات رقم / 4/لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والمادة رقم / 19/من قرار مجلس الوزراء رقم /12/لسنة 2000بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع.
ونبهت الهيئة إلى أن عدم الإفصاح في مثل هذه الحالات يشكل مخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه. مؤكدة على ضرورة مبادرة الشركات بإرسال إفصاحاتها بشكل فوري على عناوين الهيئة.
دبي- مكتب"الرياض" - عطاف الشمري:
طالبت هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم الشركات المساهمة العامة المقيدة لديها والمدرجة بأسواق الأوراق المالية المحلية بالعمل على تزويد الهيئة والأسواق خطيا وفورا بالمعلومات الجوهرية بمجرد توفرها.
وذكرت الهيئة في بيان صادر عنها أنها لاحظت مؤخراً قيام بعض الشركات المساهمة العامة بتزويد وسائل الإعلام بأخبار عن معلومات جوهرية خاصة بها ذات تأثير مباشر على سعر أسهمها مثل توقيع عقود جديدة أو اندماج مع شركات أخرى أو استحواذ على شركة معينة أو ترتيب قروض لصالح شركة أو دخول أسواق جديدة وغيرها من الأخبار.
وأشار البيان إلى أن أي أخبار من هذا النوع تندرج ضمن المعلومات والأمور الجوهرية التي يتعين على الشركات تزويد الهيئة والأسواق بها استناداً إلى المادة رقم / 35/من القانون الإتحادي بدولة الإمارات رقم / 4/لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والمادة رقم / 19/من قرار مجلس الوزراء رقم /12/لسنة 2000بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع.
ونبهت الهيئة إلى أن عدم الإفصاح في مثل هذه الحالات يشكل مخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه. مؤكدة على ضرورة مبادرة الشركات بإرسال إفصاحاتها بشكل فوري على عناوين الهيئة.