مغروور قطر
06-10-2006, 09:21 AM
البحرين تعتزم فتح الباب أمام صناديق الاستثمار العقاري
الوكالات - المنامة
قال مسؤول بمصرف البحرين المركزي ان البحرين تعتزم السماح بانشاء صناديق الاستثمار العقاري بحلول ديسمبر وتأمل في أن ينمو القطاع الى ثمانية مليارات دولار في غضون عام.
وأعلنت دبي أول لوائح منظمة للقطاع في الخليج في أغسطس قائلة انها تريد تعزيز الاستثمار الاجنبي في السوق العقارية المزدهرة بالمنطقة.
وقال عبد الرحمن البكر وهو مدير تنفيذي في مصرف البحرين المركزي لرويترز: توقعاتي مرتفعة جدا. اذا نظرت الى ما يحدث في العقارات في الشرق الاوسط فانه يجعلها منتجا مناسبا تماما... اللوائح يجري تطويرها وستكون سارية بحلول ديسمبر هذا العام.
وأضاف قائلا: في العام الاول ستتجاوز صناديق الاستثمارات العقارية سبعة أو ثمانية مليارات دولار كنقطة بداية. هذا تقدير متحفظ جدا. وتحقق صناديق الاستثمار العقاري عائدات عن طريق الايجارات وارتفاع قيمة رأس المال. ويجري تداولها في البورصات كأوراق مالية.
وبين نقاط الجذب أن الشركات العقارية المدرجة كصناديق للاستثمار العقاري تدفع عادة ضرائب قليلة أو تعفى منها تماما على دخل الايجارات مادامت توزع معظم أرباحها على المساهمين.
وفي دول الخليج التي لا تحصل ضرائب مثل البحرين لا توجد مثل هذه الميزة لكن البكر يقول ان صناديق الاستثمار العقاري ستجلب مزايا أخرى الى المنطقة.
وقال البكر ان الاستثمار العقاري اليوم مقتصر على أصحاب الثروات المرتفعة. انه يساوي الملايين. رجل الشارع العادي لا يمكنه الشراء. صناديق الاستثمار العقاري تصل بك الى هذه الاستثمارات مع عائدات جيدة.
وأضاف قائلا: بمقدور شركات الاستثمار العقاري استخدامها (الصناديق العقارية) كمصدر آمن للسيولة التي يمكن وضعها في مشروعات أخرى.. بالاساس فانه يمكن استخدام تلك العقارات وتوريقها في صورة صناديق استثمارات عقارية وطرحها في السوق. بهذه الطريقة يمكن توليد المزيد من السيولة للقيام بمشروعات أخرى.
وقال البكر ان سوق صناديق الاستثمار العقاري في البحرين ستكون مقصورة في بادئ الامر على المستثمرين من المؤسسات على أن تفتح أمام المستثمرين الافراد في غضون سبعة أشهر تقريبا مضيفا أنه سيسمح للاجانب أيضا بالاستثمار فيها.
وتواجه البحرين التي حلت في السبعينات محل لبنان كمركز الانشطة المصرفية والتأمين للشرق الاوسط منافسة متنامية من دبي وقطر على لقب المركز المالي لأكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وقال مسؤولو القطاع في دبي انهم يتوقعون أن تنمو سوق صناديق الاستثمار العقاري هناك الى عشرة مليارات دولار في غضون خمس سنوات.
الوكالات - المنامة
قال مسؤول بمصرف البحرين المركزي ان البحرين تعتزم السماح بانشاء صناديق الاستثمار العقاري بحلول ديسمبر وتأمل في أن ينمو القطاع الى ثمانية مليارات دولار في غضون عام.
وأعلنت دبي أول لوائح منظمة للقطاع في الخليج في أغسطس قائلة انها تريد تعزيز الاستثمار الاجنبي في السوق العقارية المزدهرة بالمنطقة.
وقال عبد الرحمن البكر وهو مدير تنفيذي في مصرف البحرين المركزي لرويترز: توقعاتي مرتفعة جدا. اذا نظرت الى ما يحدث في العقارات في الشرق الاوسط فانه يجعلها منتجا مناسبا تماما... اللوائح يجري تطويرها وستكون سارية بحلول ديسمبر هذا العام.
وأضاف قائلا: في العام الاول ستتجاوز صناديق الاستثمارات العقارية سبعة أو ثمانية مليارات دولار كنقطة بداية. هذا تقدير متحفظ جدا. وتحقق صناديق الاستثمار العقاري عائدات عن طريق الايجارات وارتفاع قيمة رأس المال. ويجري تداولها في البورصات كأوراق مالية.
وبين نقاط الجذب أن الشركات العقارية المدرجة كصناديق للاستثمار العقاري تدفع عادة ضرائب قليلة أو تعفى منها تماما على دخل الايجارات مادامت توزع معظم أرباحها على المساهمين.
وفي دول الخليج التي لا تحصل ضرائب مثل البحرين لا توجد مثل هذه الميزة لكن البكر يقول ان صناديق الاستثمار العقاري ستجلب مزايا أخرى الى المنطقة.
وقال البكر ان الاستثمار العقاري اليوم مقتصر على أصحاب الثروات المرتفعة. انه يساوي الملايين. رجل الشارع العادي لا يمكنه الشراء. صناديق الاستثمار العقاري تصل بك الى هذه الاستثمارات مع عائدات جيدة.
وأضاف قائلا: بمقدور شركات الاستثمار العقاري استخدامها (الصناديق العقارية) كمصدر آمن للسيولة التي يمكن وضعها في مشروعات أخرى.. بالاساس فانه يمكن استخدام تلك العقارات وتوريقها في صورة صناديق استثمارات عقارية وطرحها في السوق. بهذه الطريقة يمكن توليد المزيد من السيولة للقيام بمشروعات أخرى.
وقال البكر ان سوق صناديق الاستثمار العقاري في البحرين ستكون مقصورة في بادئ الامر على المستثمرين من المؤسسات على أن تفتح أمام المستثمرين الافراد في غضون سبعة أشهر تقريبا مضيفا أنه سيسمح للاجانب أيضا بالاستثمار فيها.
وتواجه البحرين التي حلت في السبعينات محل لبنان كمركز الانشطة المصرفية والتأمين للشرق الاوسط منافسة متنامية من دبي وقطر على لقب المركز المالي لأكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وقال مسؤولو القطاع في دبي انهم يتوقعون أن تنمو سوق صناديق الاستثمار العقاري هناك الى عشرة مليارات دولار في غضون خمس سنوات.