مغروور قطر
01-06-2005, 04:18 AM
أعرب سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن رغبته في ان تتولى الهيئة الجديدة التي ستنظم عمل سوق الدوحة للأوراق المالية الاشراف على قطاع التأمين‚ عازيا ذلك إلى ان هذا القطاع مالي وهو ما يعني انه يجب ان يكون تحت اشراف هذه الهيئة‚
وقال سعادته في حوار مع مجلة قطر الصاعدة 2005 ان وزارة الاقتصاد والتجارة تبذل جهودا كبيرة لاصلاح سوق الدوحة للأوراق المالية والارتقاء به إلى مستوى اسواق المال الأوروبية والأميركية‚ مشيرا إلى ان السوق سيدار من قبل هيئة مستقلة تتمتع بهيكل مستقل‚ كما ان اعماله ستسير الكترونيا في المستقبل مما سيعطي الناس فرصة ممارسة نشاطاتهم التجارية داخل السوق بشكل اليكتروني‚
وأشار سعادته إلى ان الوزارة قامت بتطوير القوانين والتشريعات لجعل البنية التجارية مناسبة تماما للمستثمرين‚ موضحا ان ما تتطلع إليه دولة قطر هو ان يكون بوسع أي مستثمر ان يأتي إلى قطر ويجد جميع التسهيلات التي يحتاجها‚ واعرب في هذا الصدد عن قناعته بان الشفافية هي المفتاح‚
وقال: «يجب ان يكون المستثمرون والشركات قادرين على معرفة اين يتوجب عليهم ان يتوجهوا وما الذي يمكنهم عمله لتأسيس اعمالهم وادارتها دون الاعتماد على المستثمرين»‚
وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في هذا الصدد بأن الوزارة قامت بتأسيس إدارة تسمى دائرة ترويج الاستثمار والتي ستكون حلقة الوصل مع المجتمع التجاري ليس في قطر وحسب وانما في الخارج ايضا‚ موضحا ان هذه الإدارة سيكون لها موقعها الخاص على الانترنت‚وأشار سعادة الشيخ محمد بن أحمد إلى ان الوزارة تتطلع إلى قيادة الاقتصاد بأسره نحو التنوع‚ مشيرا إلى ضرورة اعطاء القطاع الخاص دورا في عملية تنويع الانشطة الاقتصادية سواء كان ذلك في قطاع البنوك أو الخدمات أو العقارات أو السياحة أو التعليم أو الرعاية الصحية‚ وبيّن سعادة الوزير ان مركز قطر للمال سيكون له هيئة تنظيمية خاصة وسيكون مستقلا تماما عن القوانين المحلية وهو ما سيمكنه من اصدار التأشيرات الخاصة به واصدار قوانينه الخاصة ما سيجعله جزيرة داخل قطر‚ معربا عن أمله في ان يتمكن المركز من اجتذاب 3 انواع من النشاطات التجارية هي تمويل المشاريع وقطاع التأمين وإدارة الاصول‚ كما اوضح ان هذا المركز سيساعد الشركات والمؤسسات التجارية على ممارسة عملها في بيئة تتمتع بالشفافية‚
وفند سعادة الوزير ما يقوله البعض حول ان مركز قطر للمال سيتعرض لمنافسة كبيرة من قبل المراكز المالية الأخرى‚ معربا عن قناعته بان كل مكان يملك خصائص معينة‚ وان هناك مجالا لنوع من التكامل بين المراكز المختلفة‚ وفيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة بين قطر والدول الأخرى‚ شدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على ان التجارة الحرة يجب ان تكون مقنعة قبل التحرك نحو أي اتفاقية تجارة حرة كاملة‚ مبينا في هذا الصدد ضرورة معرفة الفوائد التي سيجنيها الجانبان‚
وأشار سعادته إلى ان التقدم مع السنغافوريين يتم بشكل اسرع فيما تمر اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة بمرحلة تقييم‚ مؤكدا على أهمية تقييم المنافع التي ستعود على الجانبين‚
وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان قطر تولي أهمية بالغة للحفاظ على ثقافة الشعب القطري في الوقت الذي تتحول فيه إلى دولة ذات اقتصاد حديث وديناميكي‚ مشيرا إلى وجود العديد من المشاريع التي ترغب الوزارة في رعايتها والحفاظ عليها كجزء من تاريخ قطر‚ وبخصوص القطاع الخاص اشار سعادة الوزير إلى ان وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تشخيص مشاكل هذا القطاع وتقديم خطة محددة لاجراء التغييرات الضرورية التي من شأنها ان تجعل البيئة التجارية أكثر ملاءمة لتطوير هذا القطاع الهام والحيوي‚
وقال سعادته في حوار مع مجلة قطر الصاعدة 2005 ان وزارة الاقتصاد والتجارة تبذل جهودا كبيرة لاصلاح سوق الدوحة للأوراق المالية والارتقاء به إلى مستوى اسواق المال الأوروبية والأميركية‚ مشيرا إلى ان السوق سيدار من قبل هيئة مستقلة تتمتع بهيكل مستقل‚ كما ان اعماله ستسير الكترونيا في المستقبل مما سيعطي الناس فرصة ممارسة نشاطاتهم التجارية داخل السوق بشكل اليكتروني‚
وأشار سعادته إلى ان الوزارة قامت بتطوير القوانين والتشريعات لجعل البنية التجارية مناسبة تماما للمستثمرين‚ موضحا ان ما تتطلع إليه دولة قطر هو ان يكون بوسع أي مستثمر ان يأتي إلى قطر ويجد جميع التسهيلات التي يحتاجها‚ واعرب في هذا الصدد عن قناعته بان الشفافية هي المفتاح‚
وقال: «يجب ان يكون المستثمرون والشركات قادرين على معرفة اين يتوجب عليهم ان يتوجهوا وما الذي يمكنهم عمله لتأسيس اعمالهم وادارتها دون الاعتماد على المستثمرين»‚
وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في هذا الصدد بأن الوزارة قامت بتأسيس إدارة تسمى دائرة ترويج الاستثمار والتي ستكون حلقة الوصل مع المجتمع التجاري ليس في قطر وحسب وانما في الخارج ايضا‚ موضحا ان هذه الإدارة سيكون لها موقعها الخاص على الانترنت‚وأشار سعادة الشيخ محمد بن أحمد إلى ان الوزارة تتطلع إلى قيادة الاقتصاد بأسره نحو التنوع‚ مشيرا إلى ضرورة اعطاء القطاع الخاص دورا في عملية تنويع الانشطة الاقتصادية سواء كان ذلك في قطاع البنوك أو الخدمات أو العقارات أو السياحة أو التعليم أو الرعاية الصحية‚ وبيّن سعادة الوزير ان مركز قطر للمال سيكون له هيئة تنظيمية خاصة وسيكون مستقلا تماما عن القوانين المحلية وهو ما سيمكنه من اصدار التأشيرات الخاصة به واصدار قوانينه الخاصة ما سيجعله جزيرة داخل قطر‚ معربا عن أمله في ان يتمكن المركز من اجتذاب 3 انواع من النشاطات التجارية هي تمويل المشاريع وقطاع التأمين وإدارة الاصول‚ كما اوضح ان هذا المركز سيساعد الشركات والمؤسسات التجارية على ممارسة عملها في بيئة تتمتع بالشفافية‚
وفند سعادة الوزير ما يقوله البعض حول ان مركز قطر للمال سيتعرض لمنافسة كبيرة من قبل المراكز المالية الأخرى‚ معربا عن قناعته بان كل مكان يملك خصائص معينة‚ وان هناك مجالا لنوع من التكامل بين المراكز المختلفة‚ وفيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة بين قطر والدول الأخرى‚ شدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على ان التجارة الحرة يجب ان تكون مقنعة قبل التحرك نحو أي اتفاقية تجارة حرة كاملة‚ مبينا في هذا الصدد ضرورة معرفة الفوائد التي سيجنيها الجانبان‚
وأشار سعادته إلى ان التقدم مع السنغافوريين يتم بشكل اسرع فيما تمر اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة بمرحلة تقييم‚ مؤكدا على أهمية تقييم المنافع التي ستعود على الجانبين‚
وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان قطر تولي أهمية بالغة للحفاظ على ثقافة الشعب القطري في الوقت الذي تتحول فيه إلى دولة ذات اقتصاد حديث وديناميكي‚ مشيرا إلى وجود العديد من المشاريع التي ترغب الوزارة في رعايتها والحفاظ عليها كجزء من تاريخ قطر‚ وبخصوص القطاع الخاص اشار سعادة الوزير إلى ان وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تشخيص مشاكل هذا القطاع وتقديم خطة محددة لاجراء التغييرات الضرورية التي من شأنها ان تجعل البيئة التجارية أكثر ملاءمة لتطوير هذا القطاع الهام والحيوي‚