أبوتركي
07-10-2006, 03:23 AM
قطر الأولى خليجيا في زيادة رواتب القطاع الخاص
الدوحة - الشرق
أظهرت دراسة أعدها موقع غالف تالنت الالكتروني المتخصص في توظيف المحترفين، ان رواتب العاملين في القطاع الخاص في دول الخليج شهدت زيادة بمعدل 9.7% خلال العام الماضي.
وذكر موقع غالف تالنت دوت كوم في المسح السنوي الثاني، الذي أعده حول اتجاهات التعويضات في المنطقة عن السنة المنتهية في أغسطس 2006، ان دولة قطر تتصدر القائمة للسنة الثانية على التوالي بمعدل زيادة في الرواتب بلغ 1.11%.
وقد حلت الكويت ثانية بمعدل زيادة في رواتب العاملين في القطاع الخاص بلغ 8%.
وبحسب التقرير، فإن أكثر القطاعات التي تتميز بأعلى معدل زيادة هي البناء والمصارف بما يتفق مع نتائج العام الماضي التي تعكس النمو القوي للقطاعين، اما قطاعا الرعاية الصحية والتعليم فقد سجلا أقل الزيادات.
وتبرز الدراسة استمرار لعب النمو الاقتصادي والمنافسة على الكفاءات والمواهب دورا أساسيا في زيادة الرواتب الى جانب ارتفاع كلفة المعيشة في دول المنطقة، خصوصا قطر والإمارات.
ويذكر التقرير انه في الوقت الذي كان هناك تدفق من الوافدين على منطقة الخليج، خصوصا دبي، فإن البعض غادر المنطقة كون التضخم المرتفع يقضي على مدخراتهم.
التفاصيل >>>>>
على مستوى دول الخليج ..قطر تحتل المرتبة الأولى في زيادات رواتب العاملين بالقطاع الخاص
الدوحة ـ الشرق :
أظهرت دراسة أعدها موقع غالف تالنت الالكتروني المتخصص في توظيف المحترفين، ان رواتب العاملين في القطاع الخاص في دول الخليج شهدت زيادة بمعدل 9.7% خلال العام الماضي.
وذكر موقع غالف تالنت دوت كوم في المسح السنوي الثاني، الذي أعده حول اتجاهات التعويضات في المنطقة عن السنة المنتهية في أغسطس 2006 ان قطر تتصدر القائمة للسنة الثانية على التوالي بمعدل زيادة في الرواتب بلغ 1.11%.
وقد حلت الكويت ثانية بمعدل زيادة في رواتب العاملين في القطاع الخاص بلغ 8،%.
وبحسب التقرير، فإن أكثر القطاعات التي تتميز بأعلى معدل زيادة هي البناء والمصارف بما يتفق مع نتائج العام الماضي التي تعكس النمو القوي للقطاعين، اما قطاعا الرعاية الصحية والتعليم فقد سجلا أقل الزيادات.
وتبرز الدراسة استمرار لعب النمو الاقتصادي والمنافسة على الكفاءات والمواهب دورا أساسيا في زيادة الرواتب الى جانب ارتفاع كلفة المعيشة في دول المنطقة، خصوصا قطر والإمارات.
ويذكر التقرير انه في الوقت الذي كان هناك تدفق من الوافدين على منطقة الخليج، خصوصا دبي، فإن البعض غادروا المنطقة لكون التضخم المرتفع يقضي على مدخراتهم.
ومن العوامل الأخرى التي لعبت دورا كحافز على زيادة الرواتب في القطاع الخاص الخليجي، النمو الاقتصادي الكبير في الهند وهي الممول التقليدي الرئيسي للعمالة الوافدة الى دول الخليج، فضلا عن ان الدولار الضعيف اثر على التوظيف في أوروبا، خصوصا ان عملات الدول الخليجية مرتبطة بالدولار.
ويقول التقرير ان التشريع، بما فيه السياسات الحكومية بشأن العمالة الفقيرة، قد زاد من قيود ومحدودية سوق العمالة، كما ان التطورات الجيوسياسية في المنطقة، بما فيها الحرب الأخيرة في لبنان، أعاقت جذب الكفاءات من بعض الدول.
وتلقي الدراسة الضوء على عدد من التغيرات الهيكلية التي طالت نظام الاجور والتوظيف.
ويعلق المحلل الذي اعد الدراسة، على هذا التوجه بقوله 'ان نظام التعويضات يتغير بسرعة. الاجور المتغيرة اصبحت اكثر شيوعا الآن، خصوصا على مستوى الادارة العليا، حيث يزداد ارتباط الاجر بالاداء'.
ووفقا للتقرير فان مزيدا من الشركات يؤسس كادر رواتب رسميا وعمليات مراجعة سنوية، كما ان العديد يقدم خطط ادخار بعيد المدى، بل ان تقديم خيارات الاسهم اصبح الآن مطروحا من قبل بعض الشركات.
وتشير الدراسة الى ان سوق العمالة المحدودة في الخليج، دفع اصحاب العمل والشركات الى اللجوء الى مصادر جديدة من المواهب والكفاءات، بما فيها دول مثل الصين وماليزيا، والخريجون الجدد والنساء والقوة العاملة غير الممثلة تمثيلا جيدا في الشرق الاوسط.
كما يشير التقرير الى تضييق الفروقات في الرواتب حسب الجنسيات والذي كان امرا شائعا في دول الخليج. فمع ارتفاع الرواتب والاجور بسرعة كبيرة في الهند، اضطرت الشركات التي تتخذ من الخليج مقرا لها في بعض القطاعات تقديم رواتب اعلى من المعدل للحفاظ على المهنيين والكفاءات من الهنود مما قلل الفجوة بينهم وبين نظرائهم العرب والغربيين في المنطقة.
وقد شملت دراسة غالف تالنت دوت كوم استطلاع رأي لـ 3 آلاف مهني في الشرق الاوسط فضلا عن مقابلات اجريت مع اصحاب العمل في المنطقة ومديري الموارد البشرية.
الدوحة - الشرق
أظهرت دراسة أعدها موقع غالف تالنت الالكتروني المتخصص في توظيف المحترفين، ان رواتب العاملين في القطاع الخاص في دول الخليج شهدت زيادة بمعدل 9.7% خلال العام الماضي.
وذكر موقع غالف تالنت دوت كوم في المسح السنوي الثاني، الذي أعده حول اتجاهات التعويضات في المنطقة عن السنة المنتهية في أغسطس 2006، ان دولة قطر تتصدر القائمة للسنة الثانية على التوالي بمعدل زيادة في الرواتب بلغ 1.11%.
وقد حلت الكويت ثانية بمعدل زيادة في رواتب العاملين في القطاع الخاص بلغ 8%.
وبحسب التقرير، فإن أكثر القطاعات التي تتميز بأعلى معدل زيادة هي البناء والمصارف بما يتفق مع نتائج العام الماضي التي تعكس النمو القوي للقطاعين، اما قطاعا الرعاية الصحية والتعليم فقد سجلا أقل الزيادات.
وتبرز الدراسة استمرار لعب النمو الاقتصادي والمنافسة على الكفاءات والمواهب دورا أساسيا في زيادة الرواتب الى جانب ارتفاع كلفة المعيشة في دول المنطقة، خصوصا قطر والإمارات.
ويذكر التقرير انه في الوقت الذي كان هناك تدفق من الوافدين على منطقة الخليج، خصوصا دبي، فإن البعض غادر المنطقة كون التضخم المرتفع يقضي على مدخراتهم.
التفاصيل >>>>>
على مستوى دول الخليج ..قطر تحتل المرتبة الأولى في زيادات رواتب العاملين بالقطاع الخاص
الدوحة ـ الشرق :
أظهرت دراسة أعدها موقع غالف تالنت الالكتروني المتخصص في توظيف المحترفين، ان رواتب العاملين في القطاع الخاص في دول الخليج شهدت زيادة بمعدل 9.7% خلال العام الماضي.
وذكر موقع غالف تالنت دوت كوم في المسح السنوي الثاني، الذي أعده حول اتجاهات التعويضات في المنطقة عن السنة المنتهية في أغسطس 2006 ان قطر تتصدر القائمة للسنة الثانية على التوالي بمعدل زيادة في الرواتب بلغ 1.11%.
وقد حلت الكويت ثانية بمعدل زيادة في رواتب العاملين في القطاع الخاص بلغ 8،%.
وبحسب التقرير، فإن أكثر القطاعات التي تتميز بأعلى معدل زيادة هي البناء والمصارف بما يتفق مع نتائج العام الماضي التي تعكس النمو القوي للقطاعين، اما قطاعا الرعاية الصحية والتعليم فقد سجلا أقل الزيادات.
وتبرز الدراسة استمرار لعب النمو الاقتصادي والمنافسة على الكفاءات والمواهب دورا أساسيا في زيادة الرواتب الى جانب ارتفاع كلفة المعيشة في دول المنطقة، خصوصا قطر والإمارات.
ويذكر التقرير انه في الوقت الذي كان هناك تدفق من الوافدين على منطقة الخليج، خصوصا دبي، فإن البعض غادروا المنطقة لكون التضخم المرتفع يقضي على مدخراتهم.
ومن العوامل الأخرى التي لعبت دورا كحافز على زيادة الرواتب في القطاع الخاص الخليجي، النمو الاقتصادي الكبير في الهند وهي الممول التقليدي الرئيسي للعمالة الوافدة الى دول الخليج، فضلا عن ان الدولار الضعيف اثر على التوظيف في أوروبا، خصوصا ان عملات الدول الخليجية مرتبطة بالدولار.
ويقول التقرير ان التشريع، بما فيه السياسات الحكومية بشأن العمالة الفقيرة، قد زاد من قيود ومحدودية سوق العمالة، كما ان التطورات الجيوسياسية في المنطقة، بما فيها الحرب الأخيرة في لبنان، أعاقت جذب الكفاءات من بعض الدول.
وتلقي الدراسة الضوء على عدد من التغيرات الهيكلية التي طالت نظام الاجور والتوظيف.
ويعلق المحلل الذي اعد الدراسة، على هذا التوجه بقوله 'ان نظام التعويضات يتغير بسرعة. الاجور المتغيرة اصبحت اكثر شيوعا الآن، خصوصا على مستوى الادارة العليا، حيث يزداد ارتباط الاجر بالاداء'.
ووفقا للتقرير فان مزيدا من الشركات يؤسس كادر رواتب رسميا وعمليات مراجعة سنوية، كما ان العديد يقدم خطط ادخار بعيد المدى، بل ان تقديم خيارات الاسهم اصبح الآن مطروحا من قبل بعض الشركات.
وتشير الدراسة الى ان سوق العمالة المحدودة في الخليج، دفع اصحاب العمل والشركات الى اللجوء الى مصادر جديدة من المواهب والكفاءات، بما فيها دول مثل الصين وماليزيا، والخريجون الجدد والنساء والقوة العاملة غير الممثلة تمثيلا جيدا في الشرق الاوسط.
كما يشير التقرير الى تضييق الفروقات في الرواتب حسب الجنسيات والذي كان امرا شائعا في دول الخليج. فمع ارتفاع الرواتب والاجور بسرعة كبيرة في الهند، اضطرت الشركات التي تتخذ من الخليج مقرا لها في بعض القطاعات تقديم رواتب اعلى من المعدل للحفاظ على المهنيين والكفاءات من الهنود مما قلل الفجوة بينهم وبين نظرائهم العرب والغربيين في المنطقة.
وقد شملت دراسة غالف تالنت دوت كوم استطلاع رأي لـ 3 آلاف مهني في الشرق الاوسط فضلا عن مقابلات اجريت مع اصحاب العمل في المنطقة ومديري الموارد البشرية.