مغروور قطر
07-10-2006, 11:40 AM
بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على توصيات اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى
جدولة 19مليار ريال مستحقات"السعودية للكهرباء" على الحكومة خلال 3 سنوات
أهم التوصيات
مشكلات الشركة
دبي- الأسواق.نت
وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود،على التوصيات التي رفعتها اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى، والمختصة بدراسة وضع قطاع الكهرباء والمشاكل التي تواجه الشركة السعودية للكهرباء، وتعيقها عن القيام بتوسعاتها ومواكبة الزيادة السنوية والنمو في الأحمال الكهربائية.
أهم التوصيات
وتتضمن التوصيات التي نشرتها صحيفة "الرياض" السبت 7-10-2006، قيام وزارة المالية خلال ثلاث سنوات بتسديد المبالغ المستحقة للشركة السعودية للكهرباء المتراكمة خلال السنوات الست الماضية على الدولة، لقاء إستهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء والبالغة 19مليار ريال، على أن يتم تسديد القيمة الكاملة للاستهلاك السنوي الحكومي للسنوات القادمة أولا بأول ضمن ميزانية الدولة.
وتنص التوصيات أيضاً على معالجة مستقبلية لمستحقات ارامكو السعودية لقاء قيمة الوقود والطاقة المشتراة من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ورسوم البلديات المستحقة على الشركة، على ان ترفع وزارة المياه والكهرباء للمجلس الاقتصادي الأعلى خطة لمعالجة وضع قطاع الكهرباء على المدى الطويل خلال ستة شهور.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، كان قد أصدر توجيهاته الكريمة إلى وزارتي المالية، والمياه والكهرباء لإتخاذ كل ما من شأنه توفير الدعم اللازم لقطاع الكهرباء في كافة المجالات، المالية، والتنظيمية، والتخطيطية، وبما يمكن الشركة السعودية للكهرباء من مواجهة متطلبات توفير الخدمة الكهربائية على المديين القريب والبعيد.
مشكلات الشركة
وتعاني الشركة السعودية للكهرباء منذ تأسيسها من مشاكل مالية أعاقتها عن القيام بتوسعاتها كما أعاقتها عن مواكبة الزيادة السنوية، وتتلخص تلك المشاكل في عدم تسديد مستحقات الشركة من قبل الأجهزة الحكومية وتوضح قائمة المركز المالي المعلنة للشركة بنهاية العام الماضي 2005، أن الإيرادات المستحقة على الجهات الحكومية بلغت 17.8مليار ريال، كما عانت الشركة من وجود مستحقات لها على
"ارامكو" تبلغ 426مليون ريال ومبلغ 712مليون ريال على المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومبلغ 1.3مليار ريال تحت بند قائمة كبار الشخصيات.
ويتلخص خلاف الشركة مع ارامكو حول أسعار شراء الديزل، عند صدور قرار من مجلس الوزراء بفرض رسوم على المنتجات البترولية المكررة على أن تقوم لجنة حكومية ببحث تطبيق الرسم على شركات الكهرباء وحتى إصدار القوائم المالية في العام الماضي لم تقم اللجنة بإصدار أي قرار بهذا الخصوص وقامت ارامكو بتطبيق الأسعار الجدية على الشركات السعودية الوحدة للكهرباء قبل الدمج ثم على الشركة السعودية للكهرباء.
ونص القرار السابق، على انه إذا ظهرت الحاجة إلى تغيير أسعار الوقود المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية عن الأسعار المستخدمة في إعداد تعرفة الكهرباء، ستقوم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية بإجراء مراجعة لتكلفة الإنتاج، وترفع توصياتها إلى الجهة المعنية بتحديد التعرفة، ولا يصبح تغيير أسعار الوقود نافذا حتى تصدر الجهة قرارها حيال التعرفة.
ويبلغ الفرق في الأسعار بين ماهو مقبول من الشركة، وماهو مطالب به من "ارامكو" عن 2006، نحو 2.6 مليار ريال كما أن الرصيد المجمع لهذه الفروقات من بداية التأسيس وحتى العام الماضي 14.2 مليار ريال.
وترفض الشركة السعودية للكهرباء توزيع أرباحا عن حصة "ارامكو" في رأس المال البالغة 288.6 مليون سهم، رغم مطالبة الأخيرة بنصيبها حيث تعتبر شركة الكهرباء أن "ارامكو" جهة حكومية وينطبق عليها قرار مجلس الوزراء بتنازل الدولة عن نصيبها من الأرباح لمدة عشر سنوات.
جدولة 19مليار ريال مستحقات"السعودية للكهرباء" على الحكومة خلال 3 سنوات
أهم التوصيات
مشكلات الشركة
دبي- الأسواق.نت
وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود،على التوصيات التي رفعتها اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى، والمختصة بدراسة وضع قطاع الكهرباء والمشاكل التي تواجه الشركة السعودية للكهرباء، وتعيقها عن القيام بتوسعاتها ومواكبة الزيادة السنوية والنمو في الأحمال الكهربائية.
أهم التوصيات
وتتضمن التوصيات التي نشرتها صحيفة "الرياض" السبت 7-10-2006، قيام وزارة المالية خلال ثلاث سنوات بتسديد المبالغ المستحقة للشركة السعودية للكهرباء المتراكمة خلال السنوات الست الماضية على الدولة، لقاء إستهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء والبالغة 19مليار ريال، على أن يتم تسديد القيمة الكاملة للاستهلاك السنوي الحكومي للسنوات القادمة أولا بأول ضمن ميزانية الدولة.
وتنص التوصيات أيضاً على معالجة مستقبلية لمستحقات ارامكو السعودية لقاء قيمة الوقود والطاقة المشتراة من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ورسوم البلديات المستحقة على الشركة، على ان ترفع وزارة المياه والكهرباء للمجلس الاقتصادي الأعلى خطة لمعالجة وضع قطاع الكهرباء على المدى الطويل خلال ستة شهور.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، كان قد أصدر توجيهاته الكريمة إلى وزارتي المالية، والمياه والكهرباء لإتخاذ كل ما من شأنه توفير الدعم اللازم لقطاع الكهرباء في كافة المجالات، المالية، والتنظيمية، والتخطيطية، وبما يمكن الشركة السعودية للكهرباء من مواجهة متطلبات توفير الخدمة الكهربائية على المديين القريب والبعيد.
مشكلات الشركة
وتعاني الشركة السعودية للكهرباء منذ تأسيسها من مشاكل مالية أعاقتها عن القيام بتوسعاتها كما أعاقتها عن مواكبة الزيادة السنوية، وتتلخص تلك المشاكل في عدم تسديد مستحقات الشركة من قبل الأجهزة الحكومية وتوضح قائمة المركز المالي المعلنة للشركة بنهاية العام الماضي 2005، أن الإيرادات المستحقة على الجهات الحكومية بلغت 17.8مليار ريال، كما عانت الشركة من وجود مستحقات لها على
"ارامكو" تبلغ 426مليون ريال ومبلغ 712مليون ريال على المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومبلغ 1.3مليار ريال تحت بند قائمة كبار الشخصيات.
ويتلخص خلاف الشركة مع ارامكو حول أسعار شراء الديزل، عند صدور قرار من مجلس الوزراء بفرض رسوم على المنتجات البترولية المكررة على أن تقوم لجنة حكومية ببحث تطبيق الرسم على شركات الكهرباء وحتى إصدار القوائم المالية في العام الماضي لم تقم اللجنة بإصدار أي قرار بهذا الخصوص وقامت ارامكو بتطبيق الأسعار الجدية على الشركات السعودية الوحدة للكهرباء قبل الدمج ثم على الشركة السعودية للكهرباء.
ونص القرار السابق، على انه إذا ظهرت الحاجة إلى تغيير أسعار الوقود المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية عن الأسعار المستخدمة في إعداد تعرفة الكهرباء، ستقوم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية بإجراء مراجعة لتكلفة الإنتاج، وترفع توصياتها إلى الجهة المعنية بتحديد التعرفة، ولا يصبح تغيير أسعار الوقود نافذا حتى تصدر الجهة قرارها حيال التعرفة.
ويبلغ الفرق في الأسعار بين ماهو مقبول من الشركة، وماهو مطالب به من "ارامكو" عن 2006، نحو 2.6 مليار ريال كما أن الرصيد المجمع لهذه الفروقات من بداية التأسيس وحتى العام الماضي 14.2 مليار ريال.
وترفض الشركة السعودية للكهرباء توزيع أرباحا عن حصة "ارامكو" في رأس المال البالغة 288.6 مليون سهم، رغم مطالبة الأخيرة بنصيبها حيث تعتبر شركة الكهرباء أن "ارامكو" جهة حكومية وينطبق عليها قرار مجلس الوزراء بتنازل الدولة عن نصيبها من الأرباح لمدة عشر سنوات.