خبير البورصه
08-10-2006, 12:44 AM
مؤشر الأسعار 'يفطر' على خمس نقاط فقط في نهاية تعاملات الأسبوع
بورصة الدوحة: السيولة معلقة والتعاملات حبيسة المضاربات
حركة المستثمرين في بورصة الدوحة ما زالت تخضع للمضاربات
08/10/2006 على الرغم من الارتفاع الطفيف الذي لا يكاد يذكر والذي حققته الأسهم القطرية (خمس نقاط على مؤشر الأسعار) خلال تعاملات الأسبوع الفائت، فإن المستثمرين والمتعاملين ما زالوا يطمحون الى المزيد لتعويض ما تكبدوه من خسائر كبيرة مستمرة منذ مطلع العام الحالي، خصوصا أنهم لم يألفوا هذا البطء الشديد في حركة مؤشر أسعار بورصة الدوحة الذي بالكاد يتحرك نقطتين أو ثلاث نقاط ارتفاعا أو انخفاضا خلال جلسة التداول الواحدة.
وأقفل مؤشر الأسعار على ارتفاع نسبته 0.07 في المائة مع نهاية الأسبوع الفائت، ليصل الى 7524 نقطة مقارنة مع 7519 نقطة للأسبوع قبل الفائت.
كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 51.6 في المائة لتبلغ 1.4 مليار ريال، مقارنة مع 969.9 مليون ريال.
وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة الدوحة بنسبة 1.9 في المائة لتصل الى 244 مليار ريال مقابل 239 مليارا.
وبدعم من مصرف الريان الذي هيمن على حصة نسبتها 49.6 في المائة من تعاملات بورصة الدوحة، احتل قطاع شركات البنوك في البورصة المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة نسبتها 60.4 في المائة، تلاه قطاع شركات الخدمات بنسبة 27.5 في المائة، ثم قطاع شركات الصناعة بحصة نسبتها 11.3 في المائة، وأخيرا قطاع شركات التأمين بنسبة 0.62 في المائة.
ومن إجمالي 36 شركة مدرجة في بورصة الدوحة، سجلت أسهم 18 شركة ارتفاعا في أسعارها، في حين انخفضت أسعار أسهم 16 شركة أخرى، وحافظ سهم شركة واحدة فقط على سعر إغلاقه السابق.
نطاقات محدودة
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات الأسهم في بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت ما نسبته 82.34 في المائة للشراء و 83.55 في المائة للبيع، مقابل 17.66 في المائة للشراء و16.45 في المائة للبيع للمستثمرين غير القطريين.
وعبر مستثمرون قطريون عن أملهم في تغير حال تعاملات الأسهم في بورصة الدوحة لتتحول الى ارتفاع ملموس يكون ناجما عن تماسك أكبر وأداء أفضل وأقوى للبورصة بشكل عام.
وما زالت الأسهم تتحرك ضمن نطاقات تمدد محدودة رغم قيام إدارة بورصة الدوحة خلال وقت سابق برفع نطاق تحرك أسعرا الأسهم الى 10 في المائة ارتفاعا وهبوطا، لكن الأسهم يبدو أنها مصرة على البقاء في نطاقات ثابتة دون اعطاء فرصة أكبر لتغيير ملحوظ على أسعارها، مما يفوت فرصا متعددة على المضاربين وعلى المستثمرين على حد سواء، وهو ما يدفعهم لإبقاء سيولتهم معلقة الى حين تحقيق قفزات سعرية مغرية قد تكون ذات مردود لهواة المضاربة ومحترفيها.
وحمل عدد من المستثمرين الذين التقتهم 'القبس' الأجواء الرمضانية مسؤولية استمرار حالة الركود التي تعيشها البورصة، قائلين إنه وكالمعتاد، فإن مؤشر الأسعار في رمضان يصوم عن الارتفاع عموما، ولو أنه أفطر على خمس نقاط فقط نهاية تعاملات الأسبوع الفائت، كما أن التداول يتأثر بشكل كبير بحالة الخمول التي تعتري غالبية المتعاملين الذين يقل اهتمامهم بالبورصة خلال الشهر الفضيل.
وتيرة التراجع
وكانت لجنة بورصة الدوحة وفيما يبدو أنه تحرك لتغيير واقع الحال بالنسبة لأداء البورصة المتسم بالركود والرتابة منذ بضعة أسابيع، قد أصدرت قرارا الأسبوع الفائت خفضت بموجبه نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء نظير قيامهم بتنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم من 4.0 في الألف إلى 2.75 في الألف، وكذلك خفض نسبة العمولة التي تستوفيها إدارة البورصة من أولئك الوسطاء من 30% إلى 20%.
وقال مصدر مسؤول في البورصة هذا التعديل جاء لتشجيع المستثمرين على زيادة أحجام تداولهم، وذلك على ضوء دراسة تم إعدادها حول العمولات التي يتم تحصيلها في عدد من بورصات المنطقة والبورصات العالمية.
كما قررت لجنة البورصة إبقاء الأمر الخاص معروضا أو مطلوبا في البورصة لمدة ثلاثين دقيقة بدلا من عشر دقائق، لتمكين الوسطاء من الاتصال بعملائهم والمزاودة على هذه الأوامر، وذلك حفاظا على مبدأ المنافسة العادلة لجميع الأطراف.
وكان مؤشر أسعار الأسهم قد أظهر ردة فعل مباشرة لقرار خفض نسبة العمولة، حيث سجل ارتفاعا في جلسة التداول التالية للقرار ارتفاعا بمقدار 84 نقطة، وهو ارتفاع لم يسجله المؤشر منذ أكثر من شهر.
وتوقع مستثمرون أن يكون هناك أثر إيجابي لقرار العمولة خلال جلسات التداول المقبلة، مؤكدين أنه سيساهم في التأثير ولو بشكل نسبي على نفسيات المتعاملين التي ملت تشابه الأحداث واستمرار وتيرة التراجع في سوق جميع العوامل المحيطة به تشجعه على تحسين أدائه وتقويم مساره.
وقال المستثمرون إن العديد من العوامل المتمثلة بقرار اللجنة بخفض العمولة، إضافة الى هوامش التحرك الواسعة التي حققتها الأسهم والأسعار المغرية والجاذبة للشراء ستتضافر مع بعضها البعض لتنعكس على تنشيط حركة المضاربين وفتح شهيتهم للقيام بعمليات المضاربة بشكل أكبر وهو ما سينعكس بالتالي على زيادة التعاملات وارتفاعها.
تحركات نسبية
وأكثر الأسباب التي تدعو المستثمرين والمضاربين لإبداء ارتياحهم الى القرار، هو قدرته على تحقيق الأرباح حتى لو كانت محدودة في ظل تحركات نسبية للأسهم وعدم حاجتهم لانتظار هوامش تحرك مرتفعة ليحققوا الأرباح، قائلين إن تخفيض العمولة قد يسهم في تحقيق المكاسب رغم التغييرات الطفيفة على أسعار الأسهم.
وأبدى عدد من المستثمرين تحفظهم على ارتفاع تعاملات الأسهم خلال الأسبوع الفائت موضحين أن التداول كان محصورا في بعض الأسهم والتي يمكن تسميتها بأسهم المضاربة، بينما ما زالت الأسهم القيادية تحظى بنسبة محدودة من التداول وليس لها نصيب كبير منه.
وقال متعامل طلب إغفال اسمه إن أسهم المضاربة الرئيسية التي تمثل معظمها الأسهم الحديثة الإدراج في البورصة تحظى بنصيب الأسد من التعاملات في الوقت الذي ما زالت فيه الشركات الكبرى والقيادية مثل الملاحة وكيوتل وكهرباء وماء وغيرها تشهد تداولات محدودة.
غياب السيولة
وفي ظل الإشارات غير الواقعية التي يبثها المؤشر من حين الى آخر عبر ارتفاعه بنسب ضئيلة لا تعبر بتاتا عن واقع الأسهم وأدائها، يعتقد مستثمرون أن بورصة الدوحة لا يمكن وصف الحالة التي تعيشها إلا بالتراجع الدائم والمستمر في ظل غياب السيولة وغياب التدخل الواضح من قبل المحافظ والصناديق أو كبار المستثمرين الذين ما زالت أوساط المتعاملين تطرح العديد من التساؤلات حول المبرر الحقيقي لغيابهم رغم جاذبية أسعار الأسهم وإغرائها.
وبين وسطاء ماليون أن الوقت يمضي في غير مصلحة البورصة، وكلما قاربت السنة على الانتهاء مع استمرار التراجع اعتبر ذلك مؤشرا على تراجع أكبر ما لم يتم تدارك هذا الهبوط بشكل سريع وتحديدا في الوقت الذي تشكل فيه نهاية العام الموعد المنتظر لعدد من الاكتتابات المقبلة حسب ما تفيد بعض الإشاعات التي يتناقلها المتعاملون.
ولم يستبعد الوسطاء ذاتهم إمكان أن تشهد البورصة انتعاشا في الفترة المقبلة متأثرة بإعلان الشركات لنتائجها خلال الربع الثالث من العام الحالي، لافتين الى أن نتائج الشركات للربع الأول والنصف الاول لم تفلح سوى في إعطاء بعض إشارات الارتفاع والتحسن المحدودة والتي لم تكن ذات أثر طويل أو مستمر متخوفين من تكرار السيناريو ذاته مع نتائج الربع الثالث للشركات المساهمة.
مستثمرون قصيرو النفس
أكثر ما يتميز به المستثمرون في بورصة الدوحة حاليا هو قصر نفسهم وسرعة تخلصهم من الأسهم مكتفين بعمليات مضاربة ذات فائدة محدودة، إلا أن التراجع الذي تشهده الأسهم يعتبر امتدادا لحركة تراجع تشهدها البورصة منذ فترة طويلة لن تنفع فيها ارتفاعات المضاربة أو ردات الفعل الآنية لبعض القرارات والتي كان آخرها قرار تخفيض عمولة الوسطاء ليتفق الجميع من مستثمرين ومضاربين على أن بورصة الدوحة بحاجة الى علاج جذري وناجع يتمثل بجرأة أكبر في دخول السيولة وإنعاش البورصة بها مع قرارات صارمة بالتملك الاستراتيجي الطويل الأمد لبعض الأسهم وعدم اقتصار دخول السيولة على عمليات المضاربة فقط.
تفاؤل في 'ما بعد رمضان'
وانطلقت بين أوساط المتعاملين تساؤلات أخرى حول الأسباب التي تدفع الشركات الى عدم الافادة من قرار الذي صدر عن لجنة البورصة والذي سمحت بموجبه للشركات المساهمة بتملك جزء من أسهمها وفقا لضوابط وإجراءات معينة قائلين بأن البورصة حاليا أحوج ما تكون الى مبادرة الشركات وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في إنعاش البورصة عبر إدخال قدر ملائم من السيولة.
وأعرب عدد كبير من المستثمرين عن آمالهم بأن يتحسن أداء البورصة عقب رمضان وتحديدا بعد الإجازة الطويلة التي أقرتها لجنة البورصة والتي تصل الى أسبوع كامل وهو ما يعطي المستثمرين فرصة أكبر لإعادة حساباتهم وترتيب مراكزهم بشكل جديد وهو ما يتزامن أيضا مع إعلان عدد كبير من الشركات لنتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي.
لكن مستثمرين آخرين حذروا من أن تكون بورصة الدوحة مقبلة على مرحلة من التراجع اذا لم يتم تدارك الموقف بأسرع وقت عبر قيام المحافظ والصناديق وكبار المستثمرين بعمليات شراء واسعة وكبرى مع الاحتفاظ بالأسهم وعدم المضاربة بها.
بورصة الدوحة: السيولة معلقة والتعاملات حبيسة المضاربات
حركة المستثمرين في بورصة الدوحة ما زالت تخضع للمضاربات
08/10/2006 على الرغم من الارتفاع الطفيف الذي لا يكاد يذكر والذي حققته الأسهم القطرية (خمس نقاط على مؤشر الأسعار) خلال تعاملات الأسبوع الفائت، فإن المستثمرين والمتعاملين ما زالوا يطمحون الى المزيد لتعويض ما تكبدوه من خسائر كبيرة مستمرة منذ مطلع العام الحالي، خصوصا أنهم لم يألفوا هذا البطء الشديد في حركة مؤشر أسعار بورصة الدوحة الذي بالكاد يتحرك نقطتين أو ثلاث نقاط ارتفاعا أو انخفاضا خلال جلسة التداول الواحدة.
وأقفل مؤشر الأسعار على ارتفاع نسبته 0.07 في المائة مع نهاية الأسبوع الفائت، ليصل الى 7524 نقطة مقارنة مع 7519 نقطة للأسبوع قبل الفائت.
كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 51.6 في المائة لتبلغ 1.4 مليار ريال، مقارنة مع 969.9 مليون ريال.
وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة الدوحة بنسبة 1.9 في المائة لتصل الى 244 مليار ريال مقابل 239 مليارا.
وبدعم من مصرف الريان الذي هيمن على حصة نسبتها 49.6 في المائة من تعاملات بورصة الدوحة، احتل قطاع شركات البنوك في البورصة المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة نسبتها 60.4 في المائة، تلاه قطاع شركات الخدمات بنسبة 27.5 في المائة، ثم قطاع شركات الصناعة بحصة نسبتها 11.3 في المائة، وأخيرا قطاع شركات التأمين بنسبة 0.62 في المائة.
ومن إجمالي 36 شركة مدرجة في بورصة الدوحة، سجلت أسهم 18 شركة ارتفاعا في أسعارها، في حين انخفضت أسعار أسهم 16 شركة أخرى، وحافظ سهم شركة واحدة فقط على سعر إغلاقه السابق.
نطاقات محدودة
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات الأسهم في بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت ما نسبته 82.34 في المائة للشراء و 83.55 في المائة للبيع، مقابل 17.66 في المائة للشراء و16.45 في المائة للبيع للمستثمرين غير القطريين.
وعبر مستثمرون قطريون عن أملهم في تغير حال تعاملات الأسهم في بورصة الدوحة لتتحول الى ارتفاع ملموس يكون ناجما عن تماسك أكبر وأداء أفضل وأقوى للبورصة بشكل عام.
وما زالت الأسهم تتحرك ضمن نطاقات تمدد محدودة رغم قيام إدارة بورصة الدوحة خلال وقت سابق برفع نطاق تحرك أسعرا الأسهم الى 10 في المائة ارتفاعا وهبوطا، لكن الأسهم يبدو أنها مصرة على البقاء في نطاقات ثابتة دون اعطاء فرصة أكبر لتغيير ملحوظ على أسعارها، مما يفوت فرصا متعددة على المضاربين وعلى المستثمرين على حد سواء، وهو ما يدفعهم لإبقاء سيولتهم معلقة الى حين تحقيق قفزات سعرية مغرية قد تكون ذات مردود لهواة المضاربة ومحترفيها.
وحمل عدد من المستثمرين الذين التقتهم 'القبس' الأجواء الرمضانية مسؤولية استمرار حالة الركود التي تعيشها البورصة، قائلين إنه وكالمعتاد، فإن مؤشر الأسعار في رمضان يصوم عن الارتفاع عموما، ولو أنه أفطر على خمس نقاط فقط نهاية تعاملات الأسبوع الفائت، كما أن التداول يتأثر بشكل كبير بحالة الخمول التي تعتري غالبية المتعاملين الذين يقل اهتمامهم بالبورصة خلال الشهر الفضيل.
وتيرة التراجع
وكانت لجنة بورصة الدوحة وفيما يبدو أنه تحرك لتغيير واقع الحال بالنسبة لأداء البورصة المتسم بالركود والرتابة منذ بضعة أسابيع، قد أصدرت قرارا الأسبوع الفائت خفضت بموجبه نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء نظير قيامهم بتنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم من 4.0 في الألف إلى 2.75 في الألف، وكذلك خفض نسبة العمولة التي تستوفيها إدارة البورصة من أولئك الوسطاء من 30% إلى 20%.
وقال مصدر مسؤول في البورصة هذا التعديل جاء لتشجيع المستثمرين على زيادة أحجام تداولهم، وذلك على ضوء دراسة تم إعدادها حول العمولات التي يتم تحصيلها في عدد من بورصات المنطقة والبورصات العالمية.
كما قررت لجنة البورصة إبقاء الأمر الخاص معروضا أو مطلوبا في البورصة لمدة ثلاثين دقيقة بدلا من عشر دقائق، لتمكين الوسطاء من الاتصال بعملائهم والمزاودة على هذه الأوامر، وذلك حفاظا على مبدأ المنافسة العادلة لجميع الأطراف.
وكان مؤشر أسعار الأسهم قد أظهر ردة فعل مباشرة لقرار خفض نسبة العمولة، حيث سجل ارتفاعا في جلسة التداول التالية للقرار ارتفاعا بمقدار 84 نقطة، وهو ارتفاع لم يسجله المؤشر منذ أكثر من شهر.
وتوقع مستثمرون أن يكون هناك أثر إيجابي لقرار العمولة خلال جلسات التداول المقبلة، مؤكدين أنه سيساهم في التأثير ولو بشكل نسبي على نفسيات المتعاملين التي ملت تشابه الأحداث واستمرار وتيرة التراجع في سوق جميع العوامل المحيطة به تشجعه على تحسين أدائه وتقويم مساره.
وقال المستثمرون إن العديد من العوامل المتمثلة بقرار اللجنة بخفض العمولة، إضافة الى هوامش التحرك الواسعة التي حققتها الأسهم والأسعار المغرية والجاذبة للشراء ستتضافر مع بعضها البعض لتنعكس على تنشيط حركة المضاربين وفتح شهيتهم للقيام بعمليات المضاربة بشكل أكبر وهو ما سينعكس بالتالي على زيادة التعاملات وارتفاعها.
تحركات نسبية
وأكثر الأسباب التي تدعو المستثمرين والمضاربين لإبداء ارتياحهم الى القرار، هو قدرته على تحقيق الأرباح حتى لو كانت محدودة في ظل تحركات نسبية للأسهم وعدم حاجتهم لانتظار هوامش تحرك مرتفعة ليحققوا الأرباح، قائلين إن تخفيض العمولة قد يسهم في تحقيق المكاسب رغم التغييرات الطفيفة على أسعار الأسهم.
وأبدى عدد من المستثمرين تحفظهم على ارتفاع تعاملات الأسهم خلال الأسبوع الفائت موضحين أن التداول كان محصورا في بعض الأسهم والتي يمكن تسميتها بأسهم المضاربة، بينما ما زالت الأسهم القيادية تحظى بنسبة محدودة من التداول وليس لها نصيب كبير منه.
وقال متعامل طلب إغفال اسمه إن أسهم المضاربة الرئيسية التي تمثل معظمها الأسهم الحديثة الإدراج في البورصة تحظى بنصيب الأسد من التعاملات في الوقت الذي ما زالت فيه الشركات الكبرى والقيادية مثل الملاحة وكيوتل وكهرباء وماء وغيرها تشهد تداولات محدودة.
غياب السيولة
وفي ظل الإشارات غير الواقعية التي يبثها المؤشر من حين الى آخر عبر ارتفاعه بنسب ضئيلة لا تعبر بتاتا عن واقع الأسهم وأدائها، يعتقد مستثمرون أن بورصة الدوحة لا يمكن وصف الحالة التي تعيشها إلا بالتراجع الدائم والمستمر في ظل غياب السيولة وغياب التدخل الواضح من قبل المحافظ والصناديق أو كبار المستثمرين الذين ما زالت أوساط المتعاملين تطرح العديد من التساؤلات حول المبرر الحقيقي لغيابهم رغم جاذبية أسعار الأسهم وإغرائها.
وبين وسطاء ماليون أن الوقت يمضي في غير مصلحة البورصة، وكلما قاربت السنة على الانتهاء مع استمرار التراجع اعتبر ذلك مؤشرا على تراجع أكبر ما لم يتم تدارك هذا الهبوط بشكل سريع وتحديدا في الوقت الذي تشكل فيه نهاية العام الموعد المنتظر لعدد من الاكتتابات المقبلة حسب ما تفيد بعض الإشاعات التي يتناقلها المتعاملون.
ولم يستبعد الوسطاء ذاتهم إمكان أن تشهد البورصة انتعاشا في الفترة المقبلة متأثرة بإعلان الشركات لنتائجها خلال الربع الثالث من العام الحالي، لافتين الى أن نتائج الشركات للربع الأول والنصف الاول لم تفلح سوى في إعطاء بعض إشارات الارتفاع والتحسن المحدودة والتي لم تكن ذات أثر طويل أو مستمر متخوفين من تكرار السيناريو ذاته مع نتائج الربع الثالث للشركات المساهمة.
مستثمرون قصيرو النفس
أكثر ما يتميز به المستثمرون في بورصة الدوحة حاليا هو قصر نفسهم وسرعة تخلصهم من الأسهم مكتفين بعمليات مضاربة ذات فائدة محدودة، إلا أن التراجع الذي تشهده الأسهم يعتبر امتدادا لحركة تراجع تشهدها البورصة منذ فترة طويلة لن تنفع فيها ارتفاعات المضاربة أو ردات الفعل الآنية لبعض القرارات والتي كان آخرها قرار تخفيض عمولة الوسطاء ليتفق الجميع من مستثمرين ومضاربين على أن بورصة الدوحة بحاجة الى علاج جذري وناجع يتمثل بجرأة أكبر في دخول السيولة وإنعاش البورصة بها مع قرارات صارمة بالتملك الاستراتيجي الطويل الأمد لبعض الأسهم وعدم اقتصار دخول السيولة على عمليات المضاربة فقط.
تفاؤل في 'ما بعد رمضان'
وانطلقت بين أوساط المتعاملين تساؤلات أخرى حول الأسباب التي تدفع الشركات الى عدم الافادة من قرار الذي صدر عن لجنة البورصة والذي سمحت بموجبه للشركات المساهمة بتملك جزء من أسهمها وفقا لضوابط وإجراءات معينة قائلين بأن البورصة حاليا أحوج ما تكون الى مبادرة الشركات وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في إنعاش البورصة عبر إدخال قدر ملائم من السيولة.
وأعرب عدد كبير من المستثمرين عن آمالهم بأن يتحسن أداء البورصة عقب رمضان وتحديدا بعد الإجازة الطويلة التي أقرتها لجنة البورصة والتي تصل الى أسبوع كامل وهو ما يعطي المستثمرين فرصة أكبر لإعادة حساباتهم وترتيب مراكزهم بشكل جديد وهو ما يتزامن أيضا مع إعلان عدد كبير من الشركات لنتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي.
لكن مستثمرين آخرين حذروا من أن تكون بورصة الدوحة مقبلة على مرحلة من التراجع اذا لم يتم تدارك الموقف بأسرع وقت عبر قيام المحافظ والصناديق وكبار المستثمرين بعمليات شراء واسعة وكبرى مع الاحتفاظ بالأسهم وعدم المضاربة بها.