مغروور قطر
08-10-2006, 06:46 AM
موريز» ترفع تصنيفها الائتماني لقطر
رفعت وكالة التصميم الائتماني العالمية «موريز» تقديرها الائتماني لقطر من «A1» إلى «Aa3». وقالت الوكالة ان السبب في قراراتها برفع تقديراتها الائتمانية لدول الخليج يرجع الى التحسن الكبير والواضح في الأسس الاقتصادية بدول الخليج بفضل ارتفاع اسعار الهيدركربونات عالميا. واضافت ان ما شجعها فعلا على اتخاذ القرار هو التوظيف الفعال لعائدات صادرات النفط.ورفعت الوكالة تصنيفها للامارات من حيث سقف اصدارات السندات بالعملات المحلية والأجنبية على المدى الطويل من «A1» إلى «Aa3»، مشيرة الى ان المناخ الاقتصادي في الامارات يتمتع بالاستقرار.
وقالت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز» ان حكومات دول مجلس التعاون تملك قاعدة أصول قوية كما ان نسبة المديونية فيها محدودة ما يعزز الثقة بقدرة هذه الدول على تحمل تبعات أي أزمات محتملة بما في ذلك هبوط حاد في أسعار النفط العالمية.
وقال تريستان كوبر نائب رئيس مكتب الوكالة في لندن ان «موديز» أخذت في الاعتبار لدى رفعها لتصنيف دول المنطقة الائتماني التفاوت في الأداء الاقتصادي بين دول المنطقة وتحديداً بين الدول الأكثر ثراء وهي الامارات والكويت وقطر وبقية الدول التي تتمتع بمستويات دخل أقل من الهيدروكربونات موزعة على عدد أفراد الدولة .
ورفعت الوكالة تصنيفها الائتماني لدولة الامارات من حيث سقف اصدارات السندات بالعملات المحلية والأجنبية على المدى الطويل من A1 إلى Aa3 وقالت ان المناخ الاقتصادي في الدولة يتمتع بالاستقرار.وبادرت الوكالة كذلك الى رفع تقديرها الائتماني لبقية دول الخليج فمنحت السعودية تقدير A2 ايجابي بعد ان كانت مصنفة سابقاً لديها بتقدير A3 ورفعت تقييمها للكويت من A2 إلى Aa3 ورفعت تصنيف قطر من A1 إلى Aa3 والبحرين من Baa1 إلى A3وعمان من BaaiإلىA3. وقالت الوكالة ان السبب في قراراتها هذه يرجع إلى التحسن الكبير والواضح في الأسس الاقتصادية لدول الخليج بفضل ارتفاع أسعار الهيدروكربونات عالمياً، وأضافت ان ما شجعها فعلاً على اتخاذ القرار هو التوظيف الفعال لعائدات صادرات النفط في هذه المرة مقارنة بالحالات السابقة.
وأوضح تريستان كوبر أن دول الخليج عمدت هذه المرة إلى ادخار جزء أكبر من عائدات التصدير الفائضة مقارنة بما حدث في مراحل الازدهار النفطي السابقة، وأضاف انها بادرت كذلك إلى رفع الانفاق الحكومي لكن على مشاريع تعود على المنطقة بفوائد مستقبلية، أي انها ركزت هذه المرة على الانفاق الرأسمالي لا الاستهلاكي كما حدث في السابق، كما انها وضعت نصب أعينها الاصلاح الهيكلي الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص على الرغم من الارتفاع الهائل في العائدات الحكومية.وأكد كوبر، ان التحسن الملموس في الأوضاع الاقتصادية وقوة أسس الاقتصاد الكلي لدول الخليج أسهما في تعزيز قدرة الحكومات على تفادي تبعات أي أزمات سياسية أو اقتصادية مشيراً إلى ما تمر به المنطقة من أحداث وما تواجهه من تحديات أبرزها التوتر المتصاعد بالنسبة لقضية ايران والوضع في العراق والتخوف من هجمات ارهابية، وان أوضح محدودية هذه المخاوف.
رفعت وكالة التصميم الائتماني العالمية «موريز» تقديرها الائتماني لقطر من «A1» إلى «Aa3». وقالت الوكالة ان السبب في قراراتها برفع تقديراتها الائتمانية لدول الخليج يرجع الى التحسن الكبير والواضح في الأسس الاقتصادية بدول الخليج بفضل ارتفاع اسعار الهيدركربونات عالميا. واضافت ان ما شجعها فعلا على اتخاذ القرار هو التوظيف الفعال لعائدات صادرات النفط.ورفعت الوكالة تصنيفها للامارات من حيث سقف اصدارات السندات بالعملات المحلية والأجنبية على المدى الطويل من «A1» إلى «Aa3»، مشيرة الى ان المناخ الاقتصادي في الامارات يتمتع بالاستقرار.
وقالت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز» ان حكومات دول مجلس التعاون تملك قاعدة أصول قوية كما ان نسبة المديونية فيها محدودة ما يعزز الثقة بقدرة هذه الدول على تحمل تبعات أي أزمات محتملة بما في ذلك هبوط حاد في أسعار النفط العالمية.
وقال تريستان كوبر نائب رئيس مكتب الوكالة في لندن ان «موديز» أخذت في الاعتبار لدى رفعها لتصنيف دول المنطقة الائتماني التفاوت في الأداء الاقتصادي بين دول المنطقة وتحديداً بين الدول الأكثر ثراء وهي الامارات والكويت وقطر وبقية الدول التي تتمتع بمستويات دخل أقل من الهيدروكربونات موزعة على عدد أفراد الدولة .
ورفعت الوكالة تصنيفها الائتماني لدولة الامارات من حيث سقف اصدارات السندات بالعملات المحلية والأجنبية على المدى الطويل من A1 إلى Aa3 وقالت ان المناخ الاقتصادي في الدولة يتمتع بالاستقرار.وبادرت الوكالة كذلك الى رفع تقديرها الائتماني لبقية دول الخليج فمنحت السعودية تقدير A2 ايجابي بعد ان كانت مصنفة سابقاً لديها بتقدير A3 ورفعت تقييمها للكويت من A2 إلى Aa3 ورفعت تصنيف قطر من A1 إلى Aa3 والبحرين من Baa1 إلى A3وعمان من BaaiإلىA3. وقالت الوكالة ان السبب في قراراتها هذه يرجع إلى التحسن الكبير والواضح في الأسس الاقتصادية لدول الخليج بفضل ارتفاع أسعار الهيدروكربونات عالمياً، وأضافت ان ما شجعها فعلاً على اتخاذ القرار هو التوظيف الفعال لعائدات صادرات النفط في هذه المرة مقارنة بالحالات السابقة.
وأوضح تريستان كوبر أن دول الخليج عمدت هذه المرة إلى ادخار جزء أكبر من عائدات التصدير الفائضة مقارنة بما حدث في مراحل الازدهار النفطي السابقة، وأضاف انها بادرت كذلك إلى رفع الانفاق الحكومي لكن على مشاريع تعود على المنطقة بفوائد مستقبلية، أي انها ركزت هذه المرة على الانفاق الرأسمالي لا الاستهلاكي كما حدث في السابق، كما انها وضعت نصب أعينها الاصلاح الهيكلي الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص على الرغم من الارتفاع الهائل في العائدات الحكومية.وأكد كوبر، ان التحسن الملموس في الأوضاع الاقتصادية وقوة أسس الاقتصاد الكلي لدول الخليج أسهما في تعزيز قدرة الحكومات على تفادي تبعات أي أزمات سياسية أو اقتصادية مشيراً إلى ما تمر به المنطقة من أحداث وما تواجهه من تحديات أبرزها التوتر المتصاعد بالنسبة لقضية ايران والوضع في العراق والتخوف من هجمات ارهابية، وان أوضح محدودية هذه المخاوف.