مغروور قطر
08-10-2006, 06:47 AM
سوق العقار يسحب البساط من الأسهم
أرجع المستثمرون في سوق الدوحة المالي أسباب عدم الاستقرار ونزول الأسعار الى هجرة الكثير من رؤوس الأموال الى سوق العقار الذي يتمتع بانتعاش غير مسبوق في هذه الآونة.
وقالوا ان سوق العقار كان ولا يزال يمثل الملاذ الآمن للاستثمار بالنسبة لأفراد المجتمع مقارنة بسوق الأسهم الذي يعد حديث العهد بمجتمعاتنا.
وشدد البعض على ضرورة ايجاد سبل تحمي سوق الأسهم من الهزات، مشيرين الى ان السوق المالي بمثابة المرآة التي تعكس وضع الاقتصاد بالنسبة لكافة الدول وأكدوا على ان قطاع العقار هو المحرك الأساسي للاقتصاد لأنه يرتبط بالعديد من الأنشطة ويدعم القطاعات الأخرى.
بداية يقول المستثمر عبدالله مبارك ان انتعاش السوق العقاري أثر سلبا على سوق الأسهم وجعل الانظار تتجه إليه بعد ان كانت الاستثمارات تنصب على البورصة التي تدر أرباحا وعوائد غير متوقعة بالنسبة لراغبي الكسب السريع.
ويتابع: إن الآونة الأخيرة شهدت تغيرا في أحوال السوق من حيث هبوط أسعار الأسهم وكذلك العوائد المالية والأرباح السنوية في حين تصاعد العقار وظهرت مشاريع عملاقة ومخططات تحتاج الى تمويل مما جعل رجال الأعمال والمستثمرين يلجأون الى تسييل محافظهم من أجل الاستثمار في تلك المشروعات الكبرى.
ويشير الى ان الاستثمار العقاري يحتاج الى رؤوس أموال ضخمة بعكس الاستثمار في الأسهم الذي أصبح في متناول الجميع.
ويرى مبارك ان سوق الأسهم سيشهد هو الآخر ارتفاعا ملحوظا بعد استقرار اوضاع العقار، مشيرا الى ان هذه الارتفاعات غير المبررة جاءت نتيجة تكثيف عمل المشروعات الإنشائية التي لا تزال تحت التأسيس ويوافقه الرأي عبدالعزيز محمد حيث يرى ان سوق الأسهم هو المرآة التي تعكس اوضاع الاقتصاد بالبلاد، موضحا ان العقار هو المحرك الأساسي له ويقول: لا بد من البحث عن استراتيجية تعمل على تحقيق التوازن المطلوب بين السوقين رغم ان العلاقة بينهما عكسية فإذا انتعش واحد منهما تراجع الآخر.
ويتوقع ان يتراجع العقار في فترة لا تزيد على عام وتثبت أسعاره ليرتفع في المقابل سوق الأسهم ليشهد انتعاشا جديدا.
ويرجع المستثمر علي صالح هبوط أسعار الأسهم الى هروب الأموال من البورصة واتجاهها الى العقار ويقول ان المستثمرين يلجأون الى سوق الأسهم بغرض زيادة رؤوس أموالهم من أجل الاستثمار في قطاعات مختلفة مشيرا الى ان سوق العقار هو الأكثر أمانا من سوق الأسهم المحفوف بالمخاطر.
ويرى ان انتعاش السوق العقاري عمل على سحب البساط من سوق الأسهم خاصة ان العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار بالنسبة للأفراد سابقا قبل انتشار عملية الاستثمار في الأسهم التي تعد مستحدثة على المجتمع.
ويقول ان رؤية الأفراد للاستثمار في الأسهم تحفها المخاوف إلا قلة قليلة منهم لديها خبرة كافية تستطيع تفادي الخسائر كلما أمكن ذلك.
ويشير الى ان الانتعاش الذي شهده السوق المالي سابقا وارتفاع عوائد الأسهم جعل البورصة اتجاه المستثمر الأول ولكن بعد الهزات التي لحقت بها اتجه الأفراد الى الاستثمار في العقار، خاصة ان المجال مفتوح في هذا القطاع بصورة كبيرة.
ويقول المستثمر جلال شادي ان مشروعات البنية التحتية وانشاء مناطق جديدة قد جذب انظار المستثمرين الى سوق العقار الذي يشهد انتعاشا كبيرا خلال هذه الآونة ويشير الى ان الاستثمار في العقار أكثر أمانا من أي استثمارات أخرى حيث يتمتع المستثمر بأرباح ثابتة ليست مبالغا فيها ولكنها مستقرة مقارنة باستثمار الأسهم المحفوف بالمخاطر.
ويضيف: في نظري ان كل سوق لا بد ان يشهد انتعاشا في احدى الفترات لا سيما أن الاوضاع السياسية بالمنطقة قد يكون لها تأثير على ذلك ولكن أرى ان سوق العقار من الأسواق التي تنعش كافة القطاعات ولا ننسى ان البورصة هي مرآة الاقتصاد ولا بد من الاهتمام بها وعدم التخوف من الاستثمار في الأسهم ويشير الى ان الفترة المقبلة ستشهد انتعاشا في أسعار الأسهم في مقابل تراجع نسبي في أسعار العقار وينصح المستثمرين بالتسلح بالوعي الاستثماري الكافي من أجل تفادي الخسائر.
ويقول ان تنوع الاستثمار يفيد المستثمر بكافة الجوانب وتعتبر هذه السياسة هي المتبعة لدى كبار رجال الأعمال كما يوضح ان سوق الأسهم رغم ان مخاطره قد تصل الى 55% إلا ان ارباحه مجزية مقارنة بالسوق العقاري الذي لا تتعدى فيه المخاطر نسبة 8%.
ويرى المستثمر محمد العبدالله ان ثقافة الاستثمار في الأسهم لا تزال حديثة العهد بالمجتمع لذا يتخوف البعض من الخوض فيها ويفضل استثمار العقارات.
ويقول بعض الأفراد خاضوا تجربة استثمار الأسهم ولكن بعد انتعاش سوق العقارات بدأوا في تسييل اموالهم واتجهوا الى العقار مرة أخرى وكانت تلك الأمور من ضمن الأسباب التي أثرت على تراجع سوق الأسهم.
وتوافقه الرأي نورا المناعي حيث تقول ان الكثير من المستثمرين حققوا أرباحا خيالية من خلال استثماراتهم في الأسهم ولكن بعد ان مرت البورصة بحالة من عدم الاستقرار بدأوا في تسييل أموالهم من أجل الاستثمار في العقار الأكثر أمانا وأقل مخاطرة.
وتضيف ان انتعاش العقار عمل على سحب البساط من سوق الأسهم الذي شهد انتعاشا في السابق ليأتي دور السوق العقاري مرة أخرى وترى ان كل سوق لا بد ان يأخذ مكانه في الصعود لفترة زمنية ثم يسحب منه البساط ليأخذه آخر وتستمر الحلقة في الدورات ليستفيد المستثمر من كل انواع الاستثمارات.
وتتابع: لكل فرد اسلوبه الاستثماري وميوله فالبعض لا تهمه المخاطرة من أجل تحصيل أكبر قدر ممكن من الأرباح وآخرون يفضلون المكسب المعتدل والمستقر فيلجأون الى الأسواق الأخرى وتنصح المستثمرين بالوعي بثقافة الاستثمار تفاديا لأي خسائر قد تنجم عن عدم المعرفة.
وترى موزة عبدالله ان الاستثمار في الأسهم يناسب الفرد طالما ان لديه الوعي الكافي والثقافة التي تؤهله لذلك مشيرة الى ان العقار هو الاتجاه الآمن للاستثمار دون الاحتياج الى الخبرة وتقول: فكرت كثيرا في استثمار الأسهم لكني أتراجع لعدم خبرتي ولا أرغب في الاعتماد على الآخرين ووجدت ان العقار أكثر استقرارا بالنسبة لي ولكن الأمر متروك للاختيار على حسب ما يناسب اتجاهات الأفراد وامكاناتهم المادية.
أرجع المستثمرون في سوق الدوحة المالي أسباب عدم الاستقرار ونزول الأسعار الى هجرة الكثير من رؤوس الأموال الى سوق العقار الذي يتمتع بانتعاش غير مسبوق في هذه الآونة.
وقالوا ان سوق العقار كان ولا يزال يمثل الملاذ الآمن للاستثمار بالنسبة لأفراد المجتمع مقارنة بسوق الأسهم الذي يعد حديث العهد بمجتمعاتنا.
وشدد البعض على ضرورة ايجاد سبل تحمي سوق الأسهم من الهزات، مشيرين الى ان السوق المالي بمثابة المرآة التي تعكس وضع الاقتصاد بالنسبة لكافة الدول وأكدوا على ان قطاع العقار هو المحرك الأساسي للاقتصاد لأنه يرتبط بالعديد من الأنشطة ويدعم القطاعات الأخرى.
بداية يقول المستثمر عبدالله مبارك ان انتعاش السوق العقاري أثر سلبا على سوق الأسهم وجعل الانظار تتجه إليه بعد ان كانت الاستثمارات تنصب على البورصة التي تدر أرباحا وعوائد غير متوقعة بالنسبة لراغبي الكسب السريع.
ويتابع: إن الآونة الأخيرة شهدت تغيرا في أحوال السوق من حيث هبوط أسعار الأسهم وكذلك العوائد المالية والأرباح السنوية في حين تصاعد العقار وظهرت مشاريع عملاقة ومخططات تحتاج الى تمويل مما جعل رجال الأعمال والمستثمرين يلجأون الى تسييل محافظهم من أجل الاستثمار في تلك المشروعات الكبرى.
ويشير الى ان الاستثمار العقاري يحتاج الى رؤوس أموال ضخمة بعكس الاستثمار في الأسهم الذي أصبح في متناول الجميع.
ويرى مبارك ان سوق الأسهم سيشهد هو الآخر ارتفاعا ملحوظا بعد استقرار اوضاع العقار، مشيرا الى ان هذه الارتفاعات غير المبررة جاءت نتيجة تكثيف عمل المشروعات الإنشائية التي لا تزال تحت التأسيس ويوافقه الرأي عبدالعزيز محمد حيث يرى ان سوق الأسهم هو المرآة التي تعكس اوضاع الاقتصاد بالبلاد، موضحا ان العقار هو المحرك الأساسي له ويقول: لا بد من البحث عن استراتيجية تعمل على تحقيق التوازن المطلوب بين السوقين رغم ان العلاقة بينهما عكسية فإذا انتعش واحد منهما تراجع الآخر.
ويتوقع ان يتراجع العقار في فترة لا تزيد على عام وتثبت أسعاره ليرتفع في المقابل سوق الأسهم ليشهد انتعاشا جديدا.
ويرجع المستثمر علي صالح هبوط أسعار الأسهم الى هروب الأموال من البورصة واتجاهها الى العقار ويقول ان المستثمرين يلجأون الى سوق الأسهم بغرض زيادة رؤوس أموالهم من أجل الاستثمار في قطاعات مختلفة مشيرا الى ان سوق العقار هو الأكثر أمانا من سوق الأسهم المحفوف بالمخاطر.
ويرى ان انتعاش السوق العقاري عمل على سحب البساط من سوق الأسهم خاصة ان العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار بالنسبة للأفراد سابقا قبل انتشار عملية الاستثمار في الأسهم التي تعد مستحدثة على المجتمع.
ويقول ان رؤية الأفراد للاستثمار في الأسهم تحفها المخاوف إلا قلة قليلة منهم لديها خبرة كافية تستطيع تفادي الخسائر كلما أمكن ذلك.
ويشير الى ان الانتعاش الذي شهده السوق المالي سابقا وارتفاع عوائد الأسهم جعل البورصة اتجاه المستثمر الأول ولكن بعد الهزات التي لحقت بها اتجه الأفراد الى الاستثمار في العقار، خاصة ان المجال مفتوح في هذا القطاع بصورة كبيرة.
ويقول المستثمر جلال شادي ان مشروعات البنية التحتية وانشاء مناطق جديدة قد جذب انظار المستثمرين الى سوق العقار الذي يشهد انتعاشا كبيرا خلال هذه الآونة ويشير الى ان الاستثمار في العقار أكثر أمانا من أي استثمارات أخرى حيث يتمتع المستثمر بأرباح ثابتة ليست مبالغا فيها ولكنها مستقرة مقارنة باستثمار الأسهم المحفوف بالمخاطر.
ويضيف: في نظري ان كل سوق لا بد ان يشهد انتعاشا في احدى الفترات لا سيما أن الاوضاع السياسية بالمنطقة قد يكون لها تأثير على ذلك ولكن أرى ان سوق العقار من الأسواق التي تنعش كافة القطاعات ولا ننسى ان البورصة هي مرآة الاقتصاد ولا بد من الاهتمام بها وعدم التخوف من الاستثمار في الأسهم ويشير الى ان الفترة المقبلة ستشهد انتعاشا في أسعار الأسهم في مقابل تراجع نسبي في أسعار العقار وينصح المستثمرين بالتسلح بالوعي الاستثماري الكافي من أجل تفادي الخسائر.
ويقول ان تنوع الاستثمار يفيد المستثمر بكافة الجوانب وتعتبر هذه السياسة هي المتبعة لدى كبار رجال الأعمال كما يوضح ان سوق الأسهم رغم ان مخاطره قد تصل الى 55% إلا ان ارباحه مجزية مقارنة بالسوق العقاري الذي لا تتعدى فيه المخاطر نسبة 8%.
ويرى المستثمر محمد العبدالله ان ثقافة الاستثمار في الأسهم لا تزال حديثة العهد بالمجتمع لذا يتخوف البعض من الخوض فيها ويفضل استثمار العقارات.
ويقول بعض الأفراد خاضوا تجربة استثمار الأسهم ولكن بعد انتعاش سوق العقارات بدأوا في تسييل اموالهم واتجهوا الى العقار مرة أخرى وكانت تلك الأمور من ضمن الأسباب التي أثرت على تراجع سوق الأسهم.
وتوافقه الرأي نورا المناعي حيث تقول ان الكثير من المستثمرين حققوا أرباحا خيالية من خلال استثماراتهم في الأسهم ولكن بعد ان مرت البورصة بحالة من عدم الاستقرار بدأوا في تسييل أموالهم من أجل الاستثمار في العقار الأكثر أمانا وأقل مخاطرة.
وتضيف ان انتعاش العقار عمل على سحب البساط من سوق الأسهم الذي شهد انتعاشا في السابق ليأتي دور السوق العقاري مرة أخرى وترى ان كل سوق لا بد ان يأخذ مكانه في الصعود لفترة زمنية ثم يسحب منه البساط ليأخذه آخر وتستمر الحلقة في الدورات ليستفيد المستثمر من كل انواع الاستثمارات.
وتتابع: لكل فرد اسلوبه الاستثماري وميوله فالبعض لا تهمه المخاطرة من أجل تحصيل أكبر قدر ممكن من الأرباح وآخرون يفضلون المكسب المعتدل والمستقر فيلجأون الى الأسواق الأخرى وتنصح المستثمرين بالوعي بثقافة الاستثمار تفاديا لأي خسائر قد تنجم عن عدم المعرفة.
وترى موزة عبدالله ان الاستثمار في الأسهم يناسب الفرد طالما ان لديه الوعي الكافي والثقافة التي تؤهله لذلك مشيرة الى ان العقار هو الاتجاه الآمن للاستثمار دون الاحتياج الى الخبرة وتقول: فكرت كثيرا في استثمار الأسهم لكني أتراجع لعدم خبرتي ولا أرغب في الاعتماد على الآخرين ووجدت ان العقار أكثر استقرارا بالنسبة لي ولكن الأمر متروك للاختيار على حسب ما يناسب اتجاهات الأفراد وامكاناتهم المادية.