أبوتركي
09-10-2006, 12:41 AM
تصحيح الأسعار يجذب أكثر من 212 ألف مستثمر للتسجيل في البورصة
86 % نمواً لأرقام المستثمرين في سوق دبي المالي خلال 9 أشهر
بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على رقم مستثمر في سوق دبي المالي حتى نهاية سبتمبر الماضي 187,513 ألف مستثمر بنمو نسبته 86% عن الإجمالي المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، والبالغ 893,274 ألف مستثمر.
وجاءت نسب الزيادة المسجلة على صعيد أرقام المستثمرين بشكل ملموس في الوقت الذي عانت خلاله أسواق المال المحلية من حالة تصحيح وتراجع بدأ مع مطلع العام الماضي حتى بداية شهر أغسطس الذي شهد قفزات سعرية وارتفاعات أعادت التفاؤل والاهتمام إلى صفوف المستثمرين.
وتربع مواطنو الدولة على عرش الجنسية الأكثر عدداً وتواجداً في سوق دبي بإجمالي بلغ 179 ,379 ألف مستثمر مسجلين نسبة نمو بلغت 97% مقارنة مع عددهم الإجمالي المسجل في نهاية سبتمبر من العام الماضي والذي بلغ 179 ,192 ألف مستثمر.
وحلّت الجنسية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي بلغ 269 ,38 ألف مستثمر، مستحوذين على ما نسبته 69% من إجمالي المستثمرين الخليجيين المتداولين في السوق والبالغ عددهم 381 ,55 ألف مستثمر، وكان الخليجيون قد سجلوا نمواً إجمالياً بنسبة 72% من خلال العدد المذكور مقارنة مع عددهم في نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 087, 32 ألف مستثمر.
وفي السياق ذاته، استحكم الهنود على المرتبة الثالثة بإجمالي بلغ 345 ,16 مستثمراً، لتبلغ بذلك حصتهم من الجنسيات غير العربية 50%، والبالغ مجموعهم 554 ,32 ألف مستثمر، إذ سجلت أعدادهم نمواً بنسبة 57% مقارنة مع عددهم المسجل في نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 714,20 ألف مستثمر.
وبالترتيب احتل المستثمرون الأردنيون المرتبة الرابعة بإجمالي بلغ 281 ,14 ألف مستثمراً، وتلاهم العمانيون في المرتبة الخامسة بإجمالي بلغ 075 ,9 آلاف مستثمر وهي أول مرة يظهر فيها المستثمرون العمانيون في مراتب متقدمة مقارنة بمركزهم المسجل في العام الماضي، إذ لم يسجلوا العدد 036 ,1 مستثمراً مما يعني أنهم سجلو نمواً بنسبة 775% خلال عام، مما يعني ارتفاع وتيرة الاهتمام بين الأشقاء العمانيين للاستثمار في السوق الإماراتي.
وتلاهم في المرتبة السادسة المستثمرون المصريون بإجمالي بلغ 649,8 آلاف مستثمر، في حين جاء المستثمرون السوريون في المرتبة السابعة بإجمالي بلغ 219 ,6 آلاف مستثمر، وحل المستثمرون الفلسطينيون في المرتبة الثامنة بإجمالي بلغ 822,4 آلاف مستثمر، والمستثمرون الباكستانيون في المرتبة التاسعة بإجمالي بلغ 705 ,4 آلاف مستثمر.
وجاء المستثمرون الكويتيون في المرتبة العاشرة بإجمالي بلغ 443,4 آلاف مستثمر، وتلاهم في المرتبة الحادية عشرة المستثمرون اللبنانيون بإجمالي بلغ 748 ,3 آلاف مستثمر، وتلاهم المستثمرون اليمنيون بإجمالي بلغ 346 ,3 آلاف مستثمر، وفي المرتبة الثالثة عشرة حل المستثمرون العراقيون بإجمالي بلغ 328 ,2 ألف مستثمر.
الأكثر نمواً
وعلى صعيد النمو في أعداد المستثمرين من مختلف الجنسيات المتداولة في سوق دبي المالي، فقد أظهرت النتائج صدارة للعمانيين باحتلالهم المرتبة الأولى بنمو نسبته 775%، وتلاهم الكويتيون بنسبة 123%، والإماراتيون بنسبة 97%، وتلاهم المستثمرون المصريون بنسبة 75%، واليمنيون بنسبة 73%.
والسوريون بنسبة 69%، والعراقيون بنسبة 68%، والباكستانيون بنسبة 65%، في حين تساوى الهنود واللبنانيون بنسبة نمو بلغت 54%، والسعوديون بنسبة 43%، والأردنيون بنسبة 37%، والفلسطينيون بنسبة 33%.
دمج الأسماء المكررة
وكانت سوق دبي المالي قد شهدت في منتصف العام الحالي تقليصاً لـ 745,5 رقم مستثمر، والتي جاءت بحسب المصادر نتيجة الدمج بين الأسماء المتكررة للمستثمرين خاصة بعد إدراج شركات جديدة.
وبناء عليه تراجع عدد أرقام المستثمرين المسجل من 013 ,519 ألف رقم في شهر يونيو الماضي الى 268,513 ألف رقم في نهاية شهر أغسطس الماضي.
وأشارت المصادر في حينه، الى أنه ومع إدراج كل شركة جديدة في السوق يتم إصدار أرقام مستثمرين إلى المساهمين في الشركة، وبعد ذلك تقوم آلية لمراجعة قائمة الأرقام التي تم إصدارها ومطابقتها مع البيانات الموجودة لدى السوق، وفي حال اكتشاف وجود تكرار في أسماء المستثمرين الذين تم إصدار أرقام لهم يتم دمج هذه الأسماء وليس إلغاءها.
212 ألف رقم في 9 أشهر
وبلغ عدد أرقام المستثمرين التي تم إصدارها في نهاية العام الماضي 091 ,301 ألف رقم، مما يعني ان السوق قام بإصدار أكثر من 212 ألف رقم مستثمر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بعد توافد عدد كبير من المستثمرين المواطنين والأجانب للاستثمار في السوق سعيا وراء تحقيق اكبر قدر من المكاسب بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار الأسهم خلال العام الماضي، ليسجل السوق نسبة نمو بلغت 70% في 9 أشهر مقارنة مع نسبة النمو البالغة 16% فقد منذ شهر سبتمبر 2005 وحتى نهاية العام الماضي.
التراجع الجذاب!!
هي قاعدة استثمارية قديمة، والتي تشير إلى أن التراجع غير المبرر والذي يحمل في طياته تأكيدات للمستثمرين بأن السوق سيعاود رحلة الصعود خاصة في ظل وجوده بين أحضان دولة واعدة بجميع المقاييس الاقتصادية، والتي تبشر بوجود حصة من الارتفاعات، فإنها وبدون أدنى شك تشكل عامل جذب حقيقي للمستثمرين الراغبين باستغلال هذه الفرصة الذهبية، والتي تعتبر نادرة برأيهم.
وهو ما يدعم فكرة توجه ما يعرف بالأموال الذكية التي بدأت بخوض غمار المنافسة والقيام بعمليات تجميع منطقية وهادئة على الأسهم القيادية بشكل خاص وأسهم الشركات الواعدة بشكل عام، إذ أشارت المصادر إلى أن هذه التحركات بدأت ملامحها منذ أواخر يونيو الماضي، بشكل هادئ وغير ملفت للانتباه.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الأموال الذكية، كانت قد خرجت من الأسواق خلال العام 2005، بعد مرور أكثر من عامين على وجودها فيها، موضحة أن أصحاب هذه الأموال هم مستثمرون مواطنون ويعتبرون من الشخصيات الثرية والتي تتمتع بكونها اعتبارية، ويملكون أصولاً مالية ضخمة.
وأكدت المصادر على أن هؤلاء الأشخاص كانوا متواجدين في الأسواق خلال الأعوام 2002 و2003 و2004 ولكنهم بدأوا يتقلصون في العام 2005 حتى اختفوا تماماً في النصف الأول من العام الحالي، قبل عودتهم للظهور في نهاية يونيو الماضي، الذي شهد عمليات شراء هادئة ومنظمة على أسهم مختارة مثل البنوك والشركات الاستثمارية التي تتمتع بميزانيات وجدول أعمال يعطي الانطباع بقوة نتائجها على المدى البعيد.
وأشارت المصادر إلى أن دوافع عودة هؤلاء المستثمرين إلى الأسواق، جاءت بسبب قناعتهم وإدراكهم بأن أسعار الأسهم وصلت إلى مستويات متدنية جداً بل وأدنى من المتوقع، إذ وصلت مكررات الأسعار إلى 11 و12 مرة بخلاف الحد الطبيعي عند 16 و17 مرة وهو المكرر الذي لم تصله حتى اللحظة رغم مستويات الارتفاع التي حققتها الأسهم في أغسطس الماضي، وهو ما يتناسب مع استراتيجياتهم التي تكمن في الاستثمار طويل الأمد الذي قد يمتد إلى عامين، وبعيداً صفة المضاربة والخروج السريع.
86 % نمواً لأرقام المستثمرين في سوق دبي المالي خلال 9 أشهر
بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على رقم مستثمر في سوق دبي المالي حتى نهاية سبتمبر الماضي 187,513 ألف مستثمر بنمو نسبته 86% عن الإجمالي المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، والبالغ 893,274 ألف مستثمر.
وجاءت نسب الزيادة المسجلة على صعيد أرقام المستثمرين بشكل ملموس في الوقت الذي عانت خلاله أسواق المال المحلية من حالة تصحيح وتراجع بدأ مع مطلع العام الماضي حتى بداية شهر أغسطس الذي شهد قفزات سعرية وارتفاعات أعادت التفاؤل والاهتمام إلى صفوف المستثمرين.
وتربع مواطنو الدولة على عرش الجنسية الأكثر عدداً وتواجداً في سوق دبي بإجمالي بلغ 179 ,379 ألف مستثمر مسجلين نسبة نمو بلغت 97% مقارنة مع عددهم الإجمالي المسجل في نهاية سبتمبر من العام الماضي والذي بلغ 179 ,192 ألف مستثمر.
وحلّت الجنسية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي بلغ 269 ,38 ألف مستثمر، مستحوذين على ما نسبته 69% من إجمالي المستثمرين الخليجيين المتداولين في السوق والبالغ عددهم 381 ,55 ألف مستثمر، وكان الخليجيون قد سجلوا نمواً إجمالياً بنسبة 72% من خلال العدد المذكور مقارنة مع عددهم في نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 087, 32 ألف مستثمر.
وفي السياق ذاته، استحكم الهنود على المرتبة الثالثة بإجمالي بلغ 345 ,16 مستثمراً، لتبلغ بذلك حصتهم من الجنسيات غير العربية 50%، والبالغ مجموعهم 554 ,32 ألف مستثمر، إذ سجلت أعدادهم نمواً بنسبة 57% مقارنة مع عددهم المسجل في نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 714,20 ألف مستثمر.
وبالترتيب احتل المستثمرون الأردنيون المرتبة الرابعة بإجمالي بلغ 281 ,14 ألف مستثمراً، وتلاهم العمانيون في المرتبة الخامسة بإجمالي بلغ 075 ,9 آلاف مستثمر وهي أول مرة يظهر فيها المستثمرون العمانيون في مراتب متقدمة مقارنة بمركزهم المسجل في العام الماضي، إذ لم يسجلوا العدد 036 ,1 مستثمراً مما يعني أنهم سجلو نمواً بنسبة 775% خلال عام، مما يعني ارتفاع وتيرة الاهتمام بين الأشقاء العمانيين للاستثمار في السوق الإماراتي.
وتلاهم في المرتبة السادسة المستثمرون المصريون بإجمالي بلغ 649,8 آلاف مستثمر، في حين جاء المستثمرون السوريون في المرتبة السابعة بإجمالي بلغ 219 ,6 آلاف مستثمر، وحل المستثمرون الفلسطينيون في المرتبة الثامنة بإجمالي بلغ 822,4 آلاف مستثمر، والمستثمرون الباكستانيون في المرتبة التاسعة بإجمالي بلغ 705 ,4 آلاف مستثمر.
وجاء المستثمرون الكويتيون في المرتبة العاشرة بإجمالي بلغ 443,4 آلاف مستثمر، وتلاهم في المرتبة الحادية عشرة المستثمرون اللبنانيون بإجمالي بلغ 748 ,3 آلاف مستثمر، وتلاهم المستثمرون اليمنيون بإجمالي بلغ 346 ,3 آلاف مستثمر، وفي المرتبة الثالثة عشرة حل المستثمرون العراقيون بإجمالي بلغ 328 ,2 ألف مستثمر.
الأكثر نمواً
وعلى صعيد النمو في أعداد المستثمرين من مختلف الجنسيات المتداولة في سوق دبي المالي، فقد أظهرت النتائج صدارة للعمانيين باحتلالهم المرتبة الأولى بنمو نسبته 775%، وتلاهم الكويتيون بنسبة 123%، والإماراتيون بنسبة 97%، وتلاهم المستثمرون المصريون بنسبة 75%، واليمنيون بنسبة 73%.
والسوريون بنسبة 69%، والعراقيون بنسبة 68%، والباكستانيون بنسبة 65%، في حين تساوى الهنود واللبنانيون بنسبة نمو بلغت 54%، والسعوديون بنسبة 43%، والأردنيون بنسبة 37%، والفلسطينيون بنسبة 33%.
دمج الأسماء المكررة
وكانت سوق دبي المالي قد شهدت في منتصف العام الحالي تقليصاً لـ 745,5 رقم مستثمر، والتي جاءت بحسب المصادر نتيجة الدمج بين الأسماء المتكررة للمستثمرين خاصة بعد إدراج شركات جديدة.
وبناء عليه تراجع عدد أرقام المستثمرين المسجل من 013 ,519 ألف رقم في شهر يونيو الماضي الى 268,513 ألف رقم في نهاية شهر أغسطس الماضي.
وأشارت المصادر في حينه، الى أنه ومع إدراج كل شركة جديدة في السوق يتم إصدار أرقام مستثمرين إلى المساهمين في الشركة، وبعد ذلك تقوم آلية لمراجعة قائمة الأرقام التي تم إصدارها ومطابقتها مع البيانات الموجودة لدى السوق، وفي حال اكتشاف وجود تكرار في أسماء المستثمرين الذين تم إصدار أرقام لهم يتم دمج هذه الأسماء وليس إلغاءها.
212 ألف رقم في 9 أشهر
وبلغ عدد أرقام المستثمرين التي تم إصدارها في نهاية العام الماضي 091 ,301 ألف رقم، مما يعني ان السوق قام بإصدار أكثر من 212 ألف رقم مستثمر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بعد توافد عدد كبير من المستثمرين المواطنين والأجانب للاستثمار في السوق سعيا وراء تحقيق اكبر قدر من المكاسب بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار الأسهم خلال العام الماضي، ليسجل السوق نسبة نمو بلغت 70% في 9 أشهر مقارنة مع نسبة النمو البالغة 16% فقد منذ شهر سبتمبر 2005 وحتى نهاية العام الماضي.
التراجع الجذاب!!
هي قاعدة استثمارية قديمة، والتي تشير إلى أن التراجع غير المبرر والذي يحمل في طياته تأكيدات للمستثمرين بأن السوق سيعاود رحلة الصعود خاصة في ظل وجوده بين أحضان دولة واعدة بجميع المقاييس الاقتصادية، والتي تبشر بوجود حصة من الارتفاعات، فإنها وبدون أدنى شك تشكل عامل جذب حقيقي للمستثمرين الراغبين باستغلال هذه الفرصة الذهبية، والتي تعتبر نادرة برأيهم.
وهو ما يدعم فكرة توجه ما يعرف بالأموال الذكية التي بدأت بخوض غمار المنافسة والقيام بعمليات تجميع منطقية وهادئة على الأسهم القيادية بشكل خاص وأسهم الشركات الواعدة بشكل عام، إذ أشارت المصادر إلى أن هذه التحركات بدأت ملامحها منذ أواخر يونيو الماضي، بشكل هادئ وغير ملفت للانتباه.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الأموال الذكية، كانت قد خرجت من الأسواق خلال العام 2005، بعد مرور أكثر من عامين على وجودها فيها، موضحة أن أصحاب هذه الأموال هم مستثمرون مواطنون ويعتبرون من الشخصيات الثرية والتي تتمتع بكونها اعتبارية، ويملكون أصولاً مالية ضخمة.
وأكدت المصادر على أن هؤلاء الأشخاص كانوا متواجدين في الأسواق خلال الأعوام 2002 و2003 و2004 ولكنهم بدأوا يتقلصون في العام 2005 حتى اختفوا تماماً في النصف الأول من العام الحالي، قبل عودتهم للظهور في نهاية يونيو الماضي، الذي شهد عمليات شراء هادئة ومنظمة على أسهم مختارة مثل البنوك والشركات الاستثمارية التي تتمتع بميزانيات وجدول أعمال يعطي الانطباع بقوة نتائجها على المدى البعيد.
وأشارت المصادر إلى أن دوافع عودة هؤلاء المستثمرين إلى الأسواق، جاءت بسبب قناعتهم وإدراكهم بأن أسعار الأسهم وصلت إلى مستويات متدنية جداً بل وأدنى من المتوقع، إذ وصلت مكررات الأسعار إلى 11 و12 مرة بخلاف الحد الطبيعي عند 16 و17 مرة وهو المكرر الذي لم تصله حتى اللحظة رغم مستويات الارتفاع التي حققتها الأسهم في أغسطس الماضي، وهو ما يتناسب مع استراتيجياتهم التي تكمن في الاستثمار طويل الأمد الذي قد يمتد إلى عامين، وبعيداً صفة المضاربة والخروج السريع.