مغروور قطر
09-10-2006, 05:57 AM
الأسهم.. زيادة طفيفة في الأسعار خلال الربع الأخير من العام
كتب ــ راجي عامر
أكد عدد من المستثمرين ان أداء السوق المالي سيستمر في الاستقرار الى نهاية العام ولا يخلو إلا من ارتفاعات طفيفة جدا، مؤكدين انتهاء زمن القفزات والارتفاعات الماضية. ويرى البعض ان صعود السوق مرة اخرى مرتبط بزيادة نسبة الاجانب الى 50% بالاضافة الى طول المحافظ الاستثمارية الفورية اضافة الى عدم طرح الشركات الا قبل الاعلان عنها بأربعة شهور.
واشاروا الى اهمية وجود صانع السوق وهو ليس شخصا أو مجموعة ولكنه بنك رأسماله بالمليارات تكون وظيفته جمع الأسهم ذات الاسعار المنخفضة والاحتفاظ بها حتى يقل عددها ومن ثم يصدرها للسوق مرة اخرى واضافوا انه من السلبيات التي ادت الى هبوط السوق هي دمج السوقين العادي وغير العادي وزيادة نسبة الحد الاعلى والادنى من 5% إلى 10%.
وبداية يرى عبدالله القحطاني ان من المفترض اذا كانت ارباح الربع الثالث جيدة ان ترتفع الاسهم ولكن لم ترتفع البورصة لأن العملية اصبحت مختلفة فالارباح قوية والاسعار منخفضة والاسباب عديدة منها عدم ثقة المستثمرين للاقبال على الشراء والخوف من الخسارة وكذلك عدم وجود محافظ استثمارية قوية مستثمرة بالاضافة الى عدم وجود صانع السوق وهو عبارة عن بنك يكون رأسماله قويا وبالمليارات لأن في حالة هبوط الأسهم يقوم بشرائها والاحتفاظ بها وتجميع اكبر الاعداد من الاسهم المنخفضة الى ان تقل هذه الاسهم ويرتفع سعرها.
ويضيف القحطاني انه لا بد من زيادة نسبة السماح للاجانب بالتداول في السوق المالي الى 50% حتى يستطيع المستثمرون الخارجيون الدخول للسوق المالي والتعويض في حالة الخسارة اضافة الى أهمية صدور قرار بعدم طرح شركة للاكتتاب قبل الاعلان المسبق عنها بأربعة اشهر حتى لا يكون هناك مجال للاشاعات والمصائد التي تنصب للمستثمرين.
ويرى القحطاني ان السوق سيحافظ على استقراره مع ارتفاع طفيف لبعض الشركات التي حققت نتائج كبيرة في الربع الثالث مؤكدا ان السوق لن يشهد قفزات في الاسعار مرة اخرى الا في حالة اصدار قرارات ايجابية لا من الجهات المسؤولة مثل قرار تخفيض العمولة.
ويشير القحطاني الى ان من اسباب هبوط السوق وعدم تحقيقه لارتفاعات هي بعض القرارات العشوائية من السوق المالي مثل دمج السوقين العادي وغير العادي بالاضافة الى رفع الحد الادنى والأعلى الى 10% بدلا من 5%، مشيرا الى أن سلبيات دمج السوقين تكمن في انه عندما يقدم أحد المضاربين ببيع سهم أو سهمين على الحد الادنى «لمت داون» يتفاجأ صغار المستثمرين أو بعض المستثمرين غير الواعين بالقلق والتخوف من هبوط السهم لذلك يقومون بالبيع خوفا من الخسارة وثم يتفاجئون أن السهم عاد لسعره القوي وهذه من مساوىء دمج السوقين.
ويذكر القحطاني أن السوق المالي يجب أن يدخل غرفة الانعاش لأنه لعودته لسابق عهده يجب إرجاء الثقة للمستثمرين الى حين عودة الاستقرار للسوق وارتفاعات التداول الى اضافة الى عودة المحافظ الاستثمارية القوية كذلك اتخاذ قرارات فورية من أصحاب القرار يكون من شأنها دعم السوق نحو أداء افضل. صالح الشملان يرى أن السوق فقد مستثمرين لأن دخول بعضهم دون دعم أدى الى حدوث مضاربات كبيرة على أسعار خاطئة مما ادى الى صعود السوق بشكل كبير وهذا ما حدث في عام 2005 مشيرا الى أن هذه الفترة ستعلن الشركات أرباحها للربع الثالث ولذلك فإن الشركات التي ستحقق أرباحا ستحافظ على سعر سهمها أما الشركات التي ستعاني من خسائر لهذا الربع فلا بد أنها ستتراجع اسهمهما لذلك فإن إدارة السوق يجب أن تطلب من الشركات اعلان الارباح والميزانية الحقيقية للشركات وقيمة الاصول للشركات. ويضيف أنه من الممكن أن تتحسن أسعار الاسهم ولكن بشكل طفيف مؤكدا أن الاسعار وصلت لمرحلة خطيرة على الشركات والمستثمرين لأن هناك بعض المستثمرين ممن اشتروا بأسعار مرتفعة جدا ولا بد للبيع أن تكون الخسارة فادة جدا بسبب ان البائع سيحصل على ربع قيمة الاسهم أو حوالي 60% من رأسماله.
ويقول ان المستثمرين يرغبون في أن تكون هناك شفافية بين الشركات والمستثمرين لأن هناك شركات هبطت أسهمها من السبعينيات الى 18 و14 ريالا مشيرا الى أنه ليس هناك تمسك في أسعار الأسهم وعدم منطقة الاسعار اضافة الى تخوف المستثمرين من التداول في السوق بالرغم من وجود شركات قوية في السوق بالاضافة الى طرح بعض الشركات لشركات أخرى والاكتتاب فيها وعدم تحقيقها لأي نتائج وذلك دون محاسب اضافة الى عدم معرفة الاسباب الحقيقية لهبوط الاسهم لهذه المستويات.
ومن جهته يرى صادق الحاج ان ارباح كل حزمة تؤثر على سعر السهم في السوق ولكن هناك بعض الشركات ليس لها ارباح مشيرا الى ان الشركات ذات العوائد الجيدة متأثرة بالشركات منخفضة العوائد والسوق بشكل عام توجد به شركات انخفضت لمستويات لم تكن متوقعة.
ويشير الحاج الى ان هناك بعض الأشخاص تخيلوا ان انخفاض العموله سيؤثر على ارباح شركات الوساطة مؤكدا ان هذا الكلام غير صحيح لان هذا القرار سيزيد من المضاربات والتدولات لذلك سيكون من مصلحة الشركات والمستثمرين مطالبا إدارة السوق بتفعيل خدمة «الانترنت اللاسلكي» واتاحة الدخول للبورصات الخليجية والعربية.
ويؤكد الحاج ان السوق سيشهد ارتفاعات طفيفة لان زمن الصعود السريع انتهى، مشيرا الى ان الارتفاعات البسيطة والثابتة اهم القفزات المفاجئة والكبيرة لأن ردود افعالها عكسي مضيفا انه الذي لديه سيولة فان الاسعار الحالية مشجعة لللشراء.
كتب ــ راجي عامر
أكد عدد من المستثمرين ان أداء السوق المالي سيستمر في الاستقرار الى نهاية العام ولا يخلو إلا من ارتفاعات طفيفة جدا، مؤكدين انتهاء زمن القفزات والارتفاعات الماضية. ويرى البعض ان صعود السوق مرة اخرى مرتبط بزيادة نسبة الاجانب الى 50% بالاضافة الى طول المحافظ الاستثمارية الفورية اضافة الى عدم طرح الشركات الا قبل الاعلان عنها بأربعة شهور.
واشاروا الى اهمية وجود صانع السوق وهو ليس شخصا أو مجموعة ولكنه بنك رأسماله بالمليارات تكون وظيفته جمع الأسهم ذات الاسعار المنخفضة والاحتفاظ بها حتى يقل عددها ومن ثم يصدرها للسوق مرة اخرى واضافوا انه من السلبيات التي ادت الى هبوط السوق هي دمج السوقين العادي وغير العادي وزيادة نسبة الحد الاعلى والادنى من 5% إلى 10%.
وبداية يرى عبدالله القحطاني ان من المفترض اذا كانت ارباح الربع الثالث جيدة ان ترتفع الاسهم ولكن لم ترتفع البورصة لأن العملية اصبحت مختلفة فالارباح قوية والاسعار منخفضة والاسباب عديدة منها عدم ثقة المستثمرين للاقبال على الشراء والخوف من الخسارة وكذلك عدم وجود محافظ استثمارية قوية مستثمرة بالاضافة الى عدم وجود صانع السوق وهو عبارة عن بنك يكون رأسماله قويا وبالمليارات لأن في حالة هبوط الأسهم يقوم بشرائها والاحتفاظ بها وتجميع اكبر الاعداد من الاسهم المنخفضة الى ان تقل هذه الاسهم ويرتفع سعرها.
ويضيف القحطاني انه لا بد من زيادة نسبة السماح للاجانب بالتداول في السوق المالي الى 50% حتى يستطيع المستثمرون الخارجيون الدخول للسوق المالي والتعويض في حالة الخسارة اضافة الى أهمية صدور قرار بعدم طرح شركة للاكتتاب قبل الاعلان المسبق عنها بأربعة اشهر حتى لا يكون هناك مجال للاشاعات والمصائد التي تنصب للمستثمرين.
ويرى القحطاني ان السوق سيحافظ على استقراره مع ارتفاع طفيف لبعض الشركات التي حققت نتائج كبيرة في الربع الثالث مؤكدا ان السوق لن يشهد قفزات في الاسعار مرة اخرى الا في حالة اصدار قرارات ايجابية لا من الجهات المسؤولة مثل قرار تخفيض العمولة.
ويشير القحطاني الى ان من اسباب هبوط السوق وعدم تحقيقه لارتفاعات هي بعض القرارات العشوائية من السوق المالي مثل دمج السوقين العادي وغير العادي بالاضافة الى رفع الحد الادنى والأعلى الى 10% بدلا من 5%، مشيرا الى أن سلبيات دمج السوقين تكمن في انه عندما يقدم أحد المضاربين ببيع سهم أو سهمين على الحد الادنى «لمت داون» يتفاجأ صغار المستثمرين أو بعض المستثمرين غير الواعين بالقلق والتخوف من هبوط السهم لذلك يقومون بالبيع خوفا من الخسارة وثم يتفاجئون أن السهم عاد لسعره القوي وهذه من مساوىء دمج السوقين.
ويذكر القحطاني أن السوق المالي يجب أن يدخل غرفة الانعاش لأنه لعودته لسابق عهده يجب إرجاء الثقة للمستثمرين الى حين عودة الاستقرار للسوق وارتفاعات التداول الى اضافة الى عودة المحافظ الاستثمارية القوية كذلك اتخاذ قرارات فورية من أصحاب القرار يكون من شأنها دعم السوق نحو أداء افضل. صالح الشملان يرى أن السوق فقد مستثمرين لأن دخول بعضهم دون دعم أدى الى حدوث مضاربات كبيرة على أسعار خاطئة مما ادى الى صعود السوق بشكل كبير وهذا ما حدث في عام 2005 مشيرا الى أن هذه الفترة ستعلن الشركات أرباحها للربع الثالث ولذلك فإن الشركات التي ستحقق أرباحا ستحافظ على سعر سهمها أما الشركات التي ستعاني من خسائر لهذا الربع فلا بد أنها ستتراجع اسهمهما لذلك فإن إدارة السوق يجب أن تطلب من الشركات اعلان الارباح والميزانية الحقيقية للشركات وقيمة الاصول للشركات. ويضيف أنه من الممكن أن تتحسن أسعار الاسهم ولكن بشكل طفيف مؤكدا أن الاسعار وصلت لمرحلة خطيرة على الشركات والمستثمرين لأن هناك بعض المستثمرين ممن اشتروا بأسعار مرتفعة جدا ولا بد للبيع أن تكون الخسارة فادة جدا بسبب ان البائع سيحصل على ربع قيمة الاسهم أو حوالي 60% من رأسماله.
ويقول ان المستثمرين يرغبون في أن تكون هناك شفافية بين الشركات والمستثمرين لأن هناك شركات هبطت أسهمها من السبعينيات الى 18 و14 ريالا مشيرا الى أنه ليس هناك تمسك في أسعار الأسهم وعدم منطقة الاسعار اضافة الى تخوف المستثمرين من التداول في السوق بالرغم من وجود شركات قوية في السوق بالاضافة الى طرح بعض الشركات لشركات أخرى والاكتتاب فيها وعدم تحقيقها لأي نتائج وذلك دون محاسب اضافة الى عدم معرفة الاسباب الحقيقية لهبوط الاسهم لهذه المستويات.
ومن جهته يرى صادق الحاج ان ارباح كل حزمة تؤثر على سعر السهم في السوق ولكن هناك بعض الشركات ليس لها ارباح مشيرا الى ان الشركات ذات العوائد الجيدة متأثرة بالشركات منخفضة العوائد والسوق بشكل عام توجد به شركات انخفضت لمستويات لم تكن متوقعة.
ويشير الحاج الى ان هناك بعض الأشخاص تخيلوا ان انخفاض العموله سيؤثر على ارباح شركات الوساطة مؤكدا ان هذا الكلام غير صحيح لان هذا القرار سيزيد من المضاربات والتدولات لذلك سيكون من مصلحة الشركات والمستثمرين مطالبا إدارة السوق بتفعيل خدمة «الانترنت اللاسلكي» واتاحة الدخول للبورصات الخليجية والعربية.
ويؤكد الحاج ان السوق سيشهد ارتفاعات طفيفة لان زمن الصعود السريع انتهى، مشيرا الى ان الارتفاعات البسيطة والثابتة اهم القفزات المفاجئة والكبيرة لأن ردود افعالها عكسي مضيفا انه الذي لديه سيولة فان الاسعار الحالية مشجعة لللشراء.