مغروور قطر
09-10-2006, 06:24 AM
23 ألف دولار متوسط نصيب الفرد الاماراتي من الناتج المحلي
علي الزكري - ابوظبي
ارتفع إجمالي دخل الفرد في الامارات 23.77 الف دولار ، وفقا لما اكدته إحصائيات البنك الدولي الأخيرة .
واظهرت احصائيات التقرير الذي صدر مؤخرا بعنوان "التنمية والجيل القادم" أن إجمالي الناتج القومي لدولة الإمارات سجل العام الماضي نحو 103 مليارات دولار، وهو ما يجعل متوسط نصيب الفرد من الدخل 23.77 ألف دولار، مقارنة مع 2.24 ألف دولار فقط متوسط نصيب الفرد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل.
وبهذا تكون الإمارات صاحبة ثاني أعلى معدل لمتوسط نصيب الفرد في الدخل القومي في المنطقة، بعد الكويت التي بلغ متوسط نصيب الفرد فيها من الدخل القومي 24.04 ألف دولار، لكن إجمالي الدخل القومي الكويتي بلغ 59.1 مليار دولار.
وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية أيضا من حيث الدخل القومي بعد السعودية التي سجلت 289.2 مليار دولار، لكن متوسط نصيب الفرد السعودي يبلغ 11.77 ألف دولار فقط، وهو ما يعادل نصف نصيب الفرد في الإمارات تقريبا.
ولعل العامل المهم في كل ذلك هو عدد السكان 27 مليون نسمة في السعودية و4.5 مليون في الإمارات و2.5 مليون في الكويت الذي يعد المؤشر الحاسم في تحديد متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، وذلك بقسمة مجموع الدخل على عدد السكان.
فرغم أن الدخل القومي السعودي يزيد على مجموع دخول الدول الخليجية الأخرى مجتمعة، فإن متوسط نصيب الفرد السعودي من الدخل يأتي في الترتيب الخامس وقبل الأخير على مستوى الدول الخليجية، بينما تتساوى الكويت مع الإمارات تقريبا من حيث متوسط نصيب الفرد من الدخل، رغم أن إجمالي الدخل القومي الإماراتي يقرب من ضعف إجمالي الكويتي.
وهناك مفارقة أخرى في الحالة الإماراتية تتبلور من خلال احتساب متوسط نصيب الفرد على مستوى إمارات الدولة، خاصة بالنسبة إلى إمارة أبوظبي، حيث بلغ متوسط نصيب الفرد الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو 170 ألف درهم العام الماضي، ما يعادل 46.2 ألف دولار تقريبا، وهو المعدل الأعلى على مستوى العالم.
وانعكست هذه التطورات الاقتصادية على مستويات المعيشة لشريحة كبيرة من سكان دولة الإمارات، كما أصبح هناك تنوع نسبي في مصادر الدخل، إلا أن كثيرا من الشواهد تؤكد اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، إذ ان الطفرة الكبيرة في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي لم تنعكس على مستويات الرفاه بالنسبة إلى شريحة كبيرة من المواطنين، بل انخفضت مستويات الرفاه لهذه الشريحة في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية في السوق المحلية، وفي المقابل ارتفع عدد الأثرياء ليتجاوز 55 ألف مليونير في دولة الإمارات العام الماضي.
وفي ظل ما تشهد الساحة الاقتصادية المحلية من تحرر وانفتاح، يتوقع أن تزداد هذه الفوارق خلال المرحلة المقبلة، مما يحتم ضرورة إعطاء أولوية قصوى لردم هذه الفجوة.
وهذا بدوره يتطلب تنظيم وتطوير سوقي الإنتاج والعمل لتكونا أكثر مواكبة لمتطلبات المرحلة المقبلة، خاصة أن السوقين يعانيان خللا كبيرا، يقف عائقا أمام رفع مستويات الدخل لشريحة كبيرة من المواطنين.
علي الزكري - ابوظبي
ارتفع إجمالي دخل الفرد في الامارات 23.77 الف دولار ، وفقا لما اكدته إحصائيات البنك الدولي الأخيرة .
واظهرت احصائيات التقرير الذي صدر مؤخرا بعنوان "التنمية والجيل القادم" أن إجمالي الناتج القومي لدولة الإمارات سجل العام الماضي نحو 103 مليارات دولار، وهو ما يجعل متوسط نصيب الفرد من الدخل 23.77 ألف دولار، مقارنة مع 2.24 ألف دولار فقط متوسط نصيب الفرد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل.
وبهذا تكون الإمارات صاحبة ثاني أعلى معدل لمتوسط نصيب الفرد في الدخل القومي في المنطقة، بعد الكويت التي بلغ متوسط نصيب الفرد فيها من الدخل القومي 24.04 ألف دولار، لكن إجمالي الدخل القومي الكويتي بلغ 59.1 مليار دولار.
وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية أيضا من حيث الدخل القومي بعد السعودية التي سجلت 289.2 مليار دولار، لكن متوسط نصيب الفرد السعودي يبلغ 11.77 ألف دولار فقط، وهو ما يعادل نصف نصيب الفرد في الإمارات تقريبا.
ولعل العامل المهم في كل ذلك هو عدد السكان 27 مليون نسمة في السعودية و4.5 مليون في الإمارات و2.5 مليون في الكويت الذي يعد المؤشر الحاسم في تحديد متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، وذلك بقسمة مجموع الدخل على عدد السكان.
فرغم أن الدخل القومي السعودي يزيد على مجموع دخول الدول الخليجية الأخرى مجتمعة، فإن متوسط نصيب الفرد السعودي من الدخل يأتي في الترتيب الخامس وقبل الأخير على مستوى الدول الخليجية، بينما تتساوى الكويت مع الإمارات تقريبا من حيث متوسط نصيب الفرد من الدخل، رغم أن إجمالي الدخل القومي الإماراتي يقرب من ضعف إجمالي الكويتي.
وهناك مفارقة أخرى في الحالة الإماراتية تتبلور من خلال احتساب متوسط نصيب الفرد على مستوى إمارات الدولة، خاصة بالنسبة إلى إمارة أبوظبي، حيث بلغ متوسط نصيب الفرد الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو 170 ألف درهم العام الماضي، ما يعادل 46.2 ألف دولار تقريبا، وهو المعدل الأعلى على مستوى العالم.
وانعكست هذه التطورات الاقتصادية على مستويات المعيشة لشريحة كبيرة من سكان دولة الإمارات، كما أصبح هناك تنوع نسبي في مصادر الدخل، إلا أن كثيرا من الشواهد تؤكد اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، إذ ان الطفرة الكبيرة في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي لم تنعكس على مستويات الرفاه بالنسبة إلى شريحة كبيرة من المواطنين، بل انخفضت مستويات الرفاه لهذه الشريحة في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية في السوق المحلية، وفي المقابل ارتفع عدد الأثرياء ليتجاوز 55 ألف مليونير في دولة الإمارات العام الماضي.
وفي ظل ما تشهد الساحة الاقتصادية المحلية من تحرر وانفتاح، يتوقع أن تزداد هذه الفوارق خلال المرحلة المقبلة، مما يحتم ضرورة إعطاء أولوية قصوى لردم هذه الفجوة.
وهذا بدوره يتطلب تنظيم وتطوير سوقي الإنتاج والعمل لتكونا أكثر مواكبة لمتطلبات المرحلة المقبلة، خاصة أن السوقين يعانيان خللا كبيرا، يقف عائقا أمام رفع مستويات الدخل لشريحة كبيرة من المواطنين.