حمد1977
09-10-2006, 06:53 AM
تقرير جميل قرأته في شبكة محيط الاقتصادي عن وضع مطارات الدول العربية واحببت ان انشره لقراءته :
شيرين حرب : لان التنافس وتعزيز المواقع بات هو السمة الأساسية لهذا العصر، تظهر حاجة ملحة إلى إطلاق المزيد من المشاريع العملاقة للنهوض بصناعة الطيران على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك على وجه الخصوص الكثير من فرص النمو والتوسع، في ظل النمو الكبير في الطلب على السفر من وإلى المنطقة.
ومن هذا المنطلق فان الارتفاعات الملحوظة التي شهدتها أسعار النفط على مدى العامين الأخيرين إلى جانب الارتفاعات التي شهدتها فوائض الميزانيات الخليجية، من الممكن أن يكون لها انعكاساتها الإيجابية على حركة الاستثمارات الموجهة لمشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها المشاريع الإنشائية الخاصة بالمطارات
وقد أشار تقرير أعدته وكالة الأنباء الكويتية حول المشاريع المتعلقة بعمليات تطوير وتحديث خدمات النقل الجوي بدول الخليج العربي إلى أن دول المجلس قد خصصت أكثر من 29 مليار دولار لتمويل المشاريع المتعلقة بإجراء المزيد من أعمال التحديث للمطارات الحالية أو إقامة مطارات جديدة .
وأشار التقرير الذي ورد عبر الخدمة الإخبارية باللغة الإنجليزية لموقع وكالة الأنباء الكويتية " كونا " إلى أن تلك الاستثمارات من جانب دول الخليج العربي في ذلك المجال تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات خاصة في ضوء النمو السنوي لإعداد المسافرين .
كما أن تلك الاستثمارات تستهدف أيضا تطوير الخدمات الأرضية وتوسعة المدرجات لتكون المطارات مؤهلة على الدوام لاستقبال الطائرات الحديثة .
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تأتي في صدارة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من حيث حجم الاستثمارات الموجهة لإدخال المزيد من عمليات التحديث للبنية التحتية الخاصة بالمطارات وخدمات النقل الجوي .
وتقدر تلك الاستثمارات بنحو 120 مليار دولار لإنشاء مطار جديد في منطقة جبل علي إلى جانب إجراء تحديث جديدة للمطارات على مستوى إمارات الدولة .
وفي السياق ذاته كانت إحصاءات مجلس المطارات العالمي قد أظهرت أن دبي تشكل 65 % من إجمالي إعداد المسافرين عبر أهم المطارات في الشرق الأوسط، الذين بلغ عددهم 61 مليون مسافر في العام 2005 بلغت حصة دبي منها 24 مليوناً من دون الأخذ بالحسبان أعداد مسافري الترانزيت، وتشمل هذه المطارات كلا من المطارات التالية: دبي والقاهرة وجدة والرياض والبحرين والكويت وبيروت ومسقط.
أما فيما يتعلق بدولة الكويت فهناك خطة لتوجيه 700 مليون دولار كاستثمارات تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت من المستوى الراهن البالغ 5 ملايين مسافر سنويا إلى 2 مليون مسافر إلى جانب إضافة مدارج هبوط جديدة للطائرات لاستقبال طائرات إيرباص ايه 380 .
وتتضمن الخطة أيضا إنشاء مبنى جديد يتم ربطه بمبنى المطار الحالي لتتراوح طاقته الاستيعابية ما بين 12 أو 14 مليون مسافر إلى جانب إنشاء فندق جديد وفي المملكة العربية السعودية هناك خطط لإجراء المزيد من عمليات التحديث لمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بحلول 2010 وذلك باستثمارات تبلغ 1.5 مليار دولار .
وتستهدف الاستثمارات زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات من 13 مليون مسافر إلى 21 مليون مسافر .
كما سيتم تحديث مدارج هبوط الطائرات لاستقبال الطائرة ايرباص ايه 380 .
وقد وضعت دولة قطر حجر الأساس لمطار دولي جديد تقدر تكلفته بـ5.5 مليار دولار .
ومن المتوقع أن يكون المطار جاهزا للخدمة اعتبارا من العام 2009 وتصل طاقته الاستيعابية إلى 12 مليون مسافر سنويا إلى جانب استقبال 750 الف طن من البضائع .
وتأتي تلك الطفرة الجدية في الاستثمارات الموجهة لمشاريع البينة التحتية الخاصة بخدمات النقل الجوي في وقت تواجه فيه تلك الصناعة صعوبات كثيرة على صعيد المنافسة الشديدة والممارسات الاحتكارية وارتفاع التكاليف والتكتلات الإقليمية والعالمية مما يصعب مواجهتها بشكل إفرادي، لذا شكل برنامج فتح الأجواء العربية طلباً ملحاً لتشجيع نمو حركة النقل الجوي العربي للركاب والبضائع بما له من انعكاسات إيجابية على السياحة والتجارة البينيــــة وغــــيره من الأمور الهامة على الصــــعيد الاقتصادي.
وتعد الاتفاقيتان الموقعتان من قبل وزراء النقل والطيران المدني (اتفاقية تحرير النقل الجوى بين الدول العربية، واتفاقية آلية التفاوض الجماعي مع التكتلات الإقليمية والدولية) واللتان سيبدأ تنفيذهما مع بداية عام 2007م نقلة نوعية للعمل العربي المشترك، وتجسد هاتان الاتفاقيتان أهمية خاصة ومحورية في العمل العربي انطلاقاً من أن قطاع النقل الجوي يشكل محوراً أساسياً لاقتصاديات الدول، وهو الشريان المهم للوطن العربي الكبير في التجارة والسياحة والاستثمار والمجتمع، وتفتحان آفاقاً عربية للتعاون المشترك خاصة وأن التكتلات الإقليمية والدولية الكبرى الممتدة على مستوى الكرة الأرضية تفرض على الدول العربية التكتل والاجتماع لتستطيع المنافسة وتحقيق الأهداف المرجوة والمشتركة للشعب العربي.
ولا يزال تحرير الأجواء وفتح السماوات العربية أمام شركات الطيران الوطنية يشكل حلماً كبيراً في قائمة أحلام العمل العربي المشترك العديدة التي لا ينقصها سوى توافر الإرادة العربية لانطلاقها، فمنذ عدة سنوات يناقش مجلس وزراء النقل العرب هذا الملف الساخن بغية التوصل إلى صيغة لفتح السماوات العربية تتيح للمسافر العربي في المنطقة العربية الحرية الكاملة في اختيار أي طائرة عربية من أي مطار عربي وفي أي وقت لنقله إلى أي بلد عربي آخر، ولكن المشروع اصطدم بالعقبات ومنها بعض المؤيدين والمعارضين للمشروع ، حيث يرى الطرف المؤيد أن تحرير الأجواء سيساهم في دعم ومساندة الشركات الوطنية في منافستها للشركات الأجنبية، حيث لن تكون هناك قيود أمام الشركات العربية في تسيير رحلات بين الدول العربية وستعد في هذه الحالة رحلات داخلية، وشركات الطيران ناقلاً واحداً وداخل شبكة خطوط واحدة، الأمر الذي سيقلل من تكاليف التشغيل ويزيد من الطلب والمعروض من المقاعد على الطائرات الأمر الذي سيرفع من نسبة الامتلاء وتنال كل شركة حصتها من سوق النقل الجوي.
كما أن تحرير الأجواء العربية سيتيح إمكانيات أفضل وإنعاشاً لحركة السياحة بين الدول العربية ويوفر أكثر من 4 مليارات دولار تنفق سنوياً في السياحة الخارجية، بالإضافة إلى مضاعفة عوائد الشركات مع تزايد الحركة الجوية وحركة الطيران ودعم الشركات العربية في المنافسة الدولية، إضافة إلى أن تحرير هذه الأجواء سيدعم مفهوم منطقة التجارة الحرة العربية والدعوة لتكامل اقتصادي عربي، حيث ستزداد التجارة فيما بين الدول العربية التي مازالت لا تتجاوز 30 مليار دولار وبنسبة 10% من إجمالى حجم التجارة العربية مع العالم الخارجي.
شيرين حرب : لان التنافس وتعزيز المواقع بات هو السمة الأساسية لهذا العصر، تظهر حاجة ملحة إلى إطلاق المزيد من المشاريع العملاقة للنهوض بصناعة الطيران على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك على وجه الخصوص الكثير من فرص النمو والتوسع، في ظل النمو الكبير في الطلب على السفر من وإلى المنطقة.
ومن هذا المنطلق فان الارتفاعات الملحوظة التي شهدتها أسعار النفط على مدى العامين الأخيرين إلى جانب الارتفاعات التي شهدتها فوائض الميزانيات الخليجية، من الممكن أن يكون لها انعكاساتها الإيجابية على حركة الاستثمارات الموجهة لمشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها المشاريع الإنشائية الخاصة بالمطارات
وقد أشار تقرير أعدته وكالة الأنباء الكويتية حول المشاريع المتعلقة بعمليات تطوير وتحديث خدمات النقل الجوي بدول الخليج العربي إلى أن دول المجلس قد خصصت أكثر من 29 مليار دولار لتمويل المشاريع المتعلقة بإجراء المزيد من أعمال التحديث للمطارات الحالية أو إقامة مطارات جديدة .
وأشار التقرير الذي ورد عبر الخدمة الإخبارية باللغة الإنجليزية لموقع وكالة الأنباء الكويتية " كونا " إلى أن تلك الاستثمارات من جانب دول الخليج العربي في ذلك المجال تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات خاصة في ضوء النمو السنوي لإعداد المسافرين .
كما أن تلك الاستثمارات تستهدف أيضا تطوير الخدمات الأرضية وتوسعة المدرجات لتكون المطارات مؤهلة على الدوام لاستقبال الطائرات الحديثة .
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تأتي في صدارة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من حيث حجم الاستثمارات الموجهة لإدخال المزيد من عمليات التحديث للبنية التحتية الخاصة بالمطارات وخدمات النقل الجوي .
وتقدر تلك الاستثمارات بنحو 120 مليار دولار لإنشاء مطار جديد في منطقة جبل علي إلى جانب إجراء تحديث جديدة للمطارات على مستوى إمارات الدولة .
وفي السياق ذاته كانت إحصاءات مجلس المطارات العالمي قد أظهرت أن دبي تشكل 65 % من إجمالي إعداد المسافرين عبر أهم المطارات في الشرق الأوسط، الذين بلغ عددهم 61 مليون مسافر في العام 2005 بلغت حصة دبي منها 24 مليوناً من دون الأخذ بالحسبان أعداد مسافري الترانزيت، وتشمل هذه المطارات كلا من المطارات التالية: دبي والقاهرة وجدة والرياض والبحرين والكويت وبيروت ومسقط.
أما فيما يتعلق بدولة الكويت فهناك خطة لتوجيه 700 مليون دولار كاستثمارات تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت من المستوى الراهن البالغ 5 ملايين مسافر سنويا إلى 2 مليون مسافر إلى جانب إضافة مدارج هبوط جديدة للطائرات لاستقبال طائرات إيرباص ايه 380 .
وتتضمن الخطة أيضا إنشاء مبنى جديد يتم ربطه بمبنى المطار الحالي لتتراوح طاقته الاستيعابية ما بين 12 أو 14 مليون مسافر إلى جانب إنشاء فندق جديد وفي المملكة العربية السعودية هناك خطط لإجراء المزيد من عمليات التحديث لمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بحلول 2010 وذلك باستثمارات تبلغ 1.5 مليار دولار .
وتستهدف الاستثمارات زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات من 13 مليون مسافر إلى 21 مليون مسافر .
كما سيتم تحديث مدارج هبوط الطائرات لاستقبال الطائرة ايرباص ايه 380 .
وقد وضعت دولة قطر حجر الأساس لمطار دولي جديد تقدر تكلفته بـ5.5 مليار دولار .
ومن المتوقع أن يكون المطار جاهزا للخدمة اعتبارا من العام 2009 وتصل طاقته الاستيعابية إلى 12 مليون مسافر سنويا إلى جانب استقبال 750 الف طن من البضائع .
وتأتي تلك الطفرة الجدية في الاستثمارات الموجهة لمشاريع البينة التحتية الخاصة بخدمات النقل الجوي في وقت تواجه فيه تلك الصناعة صعوبات كثيرة على صعيد المنافسة الشديدة والممارسات الاحتكارية وارتفاع التكاليف والتكتلات الإقليمية والعالمية مما يصعب مواجهتها بشكل إفرادي، لذا شكل برنامج فتح الأجواء العربية طلباً ملحاً لتشجيع نمو حركة النقل الجوي العربي للركاب والبضائع بما له من انعكاسات إيجابية على السياحة والتجارة البينيــــة وغــــيره من الأمور الهامة على الصــــعيد الاقتصادي.
وتعد الاتفاقيتان الموقعتان من قبل وزراء النقل والطيران المدني (اتفاقية تحرير النقل الجوى بين الدول العربية، واتفاقية آلية التفاوض الجماعي مع التكتلات الإقليمية والدولية) واللتان سيبدأ تنفيذهما مع بداية عام 2007م نقلة نوعية للعمل العربي المشترك، وتجسد هاتان الاتفاقيتان أهمية خاصة ومحورية في العمل العربي انطلاقاً من أن قطاع النقل الجوي يشكل محوراً أساسياً لاقتصاديات الدول، وهو الشريان المهم للوطن العربي الكبير في التجارة والسياحة والاستثمار والمجتمع، وتفتحان آفاقاً عربية للتعاون المشترك خاصة وأن التكتلات الإقليمية والدولية الكبرى الممتدة على مستوى الكرة الأرضية تفرض على الدول العربية التكتل والاجتماع لتستطيع المنافسة وتحقيق الأهداف المرجوة والمشتركة للشعب العربي.
ولا يزال تحرير الأجواء وفتح السماوات العربية أمام شركات الطيران الوطنية يشكل حلماً كبيراً في قائمة أحلام العمل العربي المشترك العديدة التي لا ينقصها سوى توافر الإرادة العربية لانطلاقها، فمنذ عدة سنوات يناقش مجلس وزراء النقل العرب هذا الملف الساخن بغية التوصل إلى صيغة لفتح السماوات العربية تتيح للمسافر العربي في المنطقة العربية الحرية الكاملة في اختيار أي طائرة عربية من أي مطار عربي وفي أي وقت لنقله إلى أي بلد عربي آخر، ولكن المشروع اصطدم بالعقبات ومنها بعض المؤيدين والمعارضين للمشروع ، حيث يرى الطرف المؤيد أن تحرير الأجواء سيساهم في دعم ومساندة الشركات الوطنية في منافستها للشركات الأجنبية، حيث لن تكون هناك قيود أمام الشركات العربية في تسيير رحلات بين الدول العربية وستعد في هذه الحالة رحلات داخلية، وشركات الطيران ناقلاً واحداً وداخل شبكة خطوط واحدة، الأمر الذي سيقلل من تكاليف التشغيل ويزيد من الطلب والمعروض من المقاعد على الطائرات الأمر الذي سيرفع من نسبة الامتلاء وتنال كل شركة حصتها من سوق النقل الجوي.
كما أن تحرير الأجواء العربية سيتيح إمكانيات أفضل وإنعاشاً لحركة السياحة بين الدول العربية ويوفر أكثر من 4 مليارات دولار تنفق سنوياً في السياحة الخارجية، بالإضافة إلى مضاعفة عوائد الشركات مع تزايد الحركة الجوية وحركة الطيران ودعم الشركات العربية في المنافسة الدولية، إضافة إلى أن تحرير هذه الأجواء سيدعم مفهوم منطقة التجارة الحرة العربية والدعوة لتكامل اقتصادي عربي، حيث ستزداد التجارة فيما بين الدول العربية التي مازالت لا تتجاوز 30 مليار دولار وبنسبة 10% من إجمالى حجم التجارة العربية مع العالم الخارجي.