مغروور قطر
09-10-2006, 07:19 PM
هذا مقال واعجبني فاتم نقله اتمنى ان تعم فائدته على الجميع
لماذا خَفْض إنتاج النفط فيما الأسعار عالية؟
وليد خدوري
تساءل بعضهم، هنا وهناك، عن السبب وراء تخفيض إنتاج "أوبك" بمقدار مليون برميل يومياً، فيما تتراوح أسعار النفط بين 55 و60 دولاراً للبرميل الواحد.
ويقول البعض إنه على رغم انخفاض سعر النفط الخام 20 دولاراً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 78 إلى 58 دولاراً، فإن سعر 78 القياسي لم يكن طبيعياً وعكس الخوف من القلاقل السياسية في الشرق الأوسط بدلاً من عوامل العرض والطلب في السوق، وإن مستوى 55 – 60 دولاراً لا يزال يعتبر عالياً مقارنةً بما كانت عليه الأسعار قبل سنتين، مثلاً.
رسمياً، لا يوجد سعر معين تلتزم به منظمة "أوبك"، فهي تترك هذا الأمر للسوق على ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية. إلا أن هناك بعض المعايير التي يأخذها وزراء المنظمة في الحسبان والتي تؤثر في قرار السياسة الإنتاجية
رسمياً، لا يوجد سعر معين تلتزم به منظمة "أوبك"، فهي تترك هذا الأمر للسوق على ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية. إلا أن هناك بعض المعايير التي يأخذها وزراء المنظمة في الحسبان والتي تؤثر في قرار السياسة الإنتاجية.
العامل الأول هو الارتفاع المتواصل في المخزون النفطي التجاري والاستراتيجي العالمي والذي وصل إلى مستوى أربعة بلايين برميل. فمتوسط المخزون التجاري في الولايات المتحدة، مثلاً، في أعلى مستوى له مقارنةً بمتوسط السنوات الخمس الماضية.
ويعود السبب في ذلك إلى الإنتاج بمستويات عالية طوال الفترة الماضية بهدف تزويد الدول المستهلكة بكميات وافية من النفط الخام في حال حدوث أي انقطاع مفاجئ في الإمدادات أو نشوب صراع عسكري حول الملف النووي الإيراني. وبالفعل، توافر للدول الصناعية الغربية مخزون من النفط يعادل انقطاعاً تاماً لصادرات النفط الإيراني لمدة 18 شهراً (حوالى 1.5 بليون برميل).
لكن، وبعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وبدء المفاوضات الأوروبية – الإيرانية، توصلت الأسواق إلى قناعة بأن الحرب الإقليمية ليست وشيكة. كما أن تأكيد طهران عدم نيتها قطع الإمدادات النفطية أو تأكيد واشنطن عدم وجود خطط لفرض عقوبات نفطية، ناهيك عن تأكيد روسيا والصين عدم اللجوء إلى أسلوب الحصار والعقوبات الذي اتبع مع العراق شكلت تطمينات عكست نفسها على الأسعار في الأسابيع القليلة
الماضية.
كذلك فإن التصريحات الأميركية والأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية، بعد رفض إيران إيقاف برنامج تخصيب اليورانيوم ولو لفترة موقتة، أكدت بدورها أن العقوبات – في حال الموافقة عليها - ستكون "محددة الأهداف" و "متناسبة وتدريجية وقابلة للعودة عنها". هذا يعني أنها ستشمل سفر المسؤولين الإيرانيين إلى الخارج، وتجارة السلع المزدوجة الاستعمال، وبعض التعاملات المالية – ولكن ليس النفط.
لقد صدرت كل هذه التصريحات فيما كانت معظم دول "أوبك" تضخ بكامل طاقتها الإنتاجية، وفوق ما يحتاجه الاستهلاك العالمي، وقد صب هذا النفط الزائد في الخزانات. ومع اضمحلال الخطر العسكري، والتأكد أن سياسة العقوبات لن تشمل النفط، أصبح هذا المخزون عبئاً على النفط وسبباً رئيساً في تدهور الأسعار.
عندما ارتفعت الأسعار بسرعة جداً، قرر مجلس وزراء المنظمة غض النظر عن اتفاق حصص الإنتاج، وتزويد الزبائن بما يطلبونه من النفط الخام من أجل استقرار الأسعار وتفادي أي نقص في الإمدادات
والعامل الثاني الذي يزعج "أوبك" ليس سعر 50 أو 60 دولاراً. طبعاً، كلما كان السعر عالياً، كلما كان ذلك مفيداً أكثر لموازنات الدول المنتجة. ولكن المهم للدول المنتجة والمستهلكة سواسيةً هو استقرار الأسعار على مستويات معينة لفترة طويلة بدلاً من الصعود والانخفاض المفاجئ والسريع.
وبالفعل، نجد أنه عندما ارتفعت الأسعار بسرعة جداً، قرر مجلس وزراء المنظمة غض النظر عن اتفاق حصص الإنتاج، وتزويد الزبائن بما يطلبونه من النفط الخام من أجل استقرار الأسعار وتفادي أي نقص في الإمدادات.
أما الآن، ومع استبعاد وقوع صراع عسكري إقليمي في الشرق الأوسط في المستقبل المنظور، يجب على منظمة "أوبك" أن تعيد النظر في سياسة الإنتاج بالطاقة القصوى. كذلك، فإن انخفاض سعر سلة أوبك من 55 دولاراً (أو ما يعادل 60 دولاراً للنفط الأميركي الخفيف)،
يسود شعور عام أنه على رغم عدم تحديد سعر علني مرغوب به، إلا أن اقتراب السعر من 50 دولاراً لسلة النفوط هو الحد الأدنى المقبول به في الوقت الحاضر، ومن ثم يجب اتخاذ الإجراء اللازم للحد من سياسة الإنتاج المفرط.
تبقى طبعاً مسألة تنفيذ القرار، وإحلال الصدقية اللازمة عليه من جانب الدول الأعضاء، لكي تتعامل معه الأسواق بجدية، وإلا فستبقى الأسعار ضعيفة، بل ستستمر في الانخفاض.
يجب في الفترة المقبلة مراقبة الأسواق بدقة. فعلى رغم أننا على أبواب فصل الشتاء، حين يزداد الطلب على النفط، إلا أن توافر كميات كبيرة جداً من المشتقات الوسيطة مثل وقود التدفئة، يجعل مستوى الأسعار في الأشهر المقبلة معتمداً على قسوة فصل الشتاء في النصف الغربي من الكرة الأرضية أو اعتداله.
وأخيراً، ستظهر معادلة جديدة في الأسواق من الآن فصاعداً، كانت غائبة في السنتين الماضيتين مع سياسة الإنتاج بالطاقة القصوى. فخفض الإنتاج يعني وجود طاقة إنتاجية فائضة عند دول "أوبك" ما يعني توافر مؤشر سلبي للأسعار، خصوصاً مع التوقعات باحتمال زيادة الطاقة الإنتاجية من الدول غير الأعضاء في المنظمة خلال الأشهر المقبلة.
* نقلاً عن جريدة "الحياة" اللندنية
لماذا خَفْض إنتاج النفط فيما الأسعار عالية؟
وليد خدوري
تساءل بعضهم، هنا وهناك، عن السبب وراء تخفيض إنتاج "أوبك" بمقدار مليون برميل يومياً، فيما تتراوح أسعار النفط بين 55 و60 دولاراً للبرميل الواحد.
ويقول البعض إنه على رغم انخفاض سعر النفط الخام 20 دولاراً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 78 إلى 58 دولاراً، فإن سعر 78 القياسي لم يكن طبيعياً وعكس الخوف من القلاقل السياسية في الشرق الأوسط بدلاً من عوامل العرض والطلب في السوق، وإن مستوى 55 – 60 دولاراً لا يزال يعتبر عالياً مقارنةً بما كانت عليه الأسعار قبل سنتين، مثلاً.
رسمياً، لا يوجد سعر معين تلتزم به منظمة "أوبك"، فهي تترك هذا الأمر للسوق على ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية. إلا أن هناك بعض المعايير التي يأخذها وزراء المنظمة في الحسبان والتي تؤثر في قرار السياسة الإنتاجية
رسمياً، لا يوجد سعر معين تلتزم به منظمة "أوبك"، فهي تترك هذا الأمر للسوق على ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية. إلا أن هناك بعض المعايير التي يأخذها وزراء المنظمة في الحسبان والتي تؤثر في قرار السياسة الإنتاجية.
العامل الأول هو الارتفاع المتواصل في المخزون النفطي التجاري والاستراتيجي العالمي والذي وصل إلى مستوى أربعة بلايين برميل. فمتوسط المخزون التجاري في الولايات المتحدة، مثلاً، في أعلى مستوى له مقارنةً بمتوسط السنوات الخمس الماضية.
ويعود السبب في ذلك إلى الإنتاج بمستويات عالية طوال الفترة الماضية بهدف تزويد الدول المستهلكة بكميات وافية من النفط الخام في حال حدوث أي انقطاع مفاجئ في الإمدادات أو نشوب صراع عسكري حول الملف النووي الإيراني. وبالفعل، توافر للدول الصناعية الغربية مخزون من النفط يعادل انقطاعاً تاماً لصادرات النفط الإيراني لمدة 18 شهراً (حوالى 1.5 بليون برميل).
لكن، وبعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وبدء المفاوضات الأوروبية – الإيرانية، توصلت الأسواق إلى قناعة بأن الحرب الإقليمية ليست وشيكة. كما أن تأكيد طهران عدم نيتها قطع الإمدادات النفطية أو تأكيد واشنطن عدم وجود خطط لفرض عقوبات نفطية، ناهيك عن تأكيد روسيا والصين عدم اللجوء إلى أسلوب الحصار والعقوبات الذي اتبع مع العراق شكلت تطمينات عكست نفسها على الأسعار في الأسابيع القليلة
الماضية.
كذلك فإن التصريحات الأميركية والأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية، بعد رفض إيران إيقاف برنامج تخصيب اليورانيوم ولو لفترة موقتة، أكدت بدورها أن العقوبات – في حال الموافقة عليها - ستكون "محددة الأهداف" و "متناسبة وتدريجية وقابلة للعودة عنها". هذا يعني أنها ستشمل سفر المسؤولين الإيرانيين إلى الخارج، وتجارة السلع المزدوجة الاستعمال، وبعض التعاملات المالية – ولكن ليس النفط.
لقد صدرت كل هذه التصريحات فيما كانت معظم دول "أوبك" تضخ بكامل طاقتها الإنتاجية، وفوق ما يحتاجه الاستهلاك العالمي، وقد صب هذا النفط الزائد في الخزانات. ومع اضمحلال الخطر العسكري، والتأكد أن سياسة العقوبات لن تشمل النفط، أصبح هذا المخزون عبئاً على النفط وسبباً رئيساً في تدهور الأسعار.
عندما ارتفعت الأسعار بسرعة جداً، قرر مجلس وزراء المنظمة غض النظر عن اتفاق حصص الإنتاج، وتزويد الزبائن بما يطلبونه من النفط الخام من أجل استقرار الأسعار وتفادي أي نقص في الإمدادات
والعامل الثاني الذي يزعج "أوبك" ليس سعر 50 أو 60 دولاراً. طبعاً، كلما كان السعر عالياً، كلما كان ذلك مفيداً أكثر لموازنات الدول المنتجة. ولكن المهم للدول المنتجة والمستهلكة سواسيةً هو استقرار الأسعار على مستويات معينة لفترة طويلة بدلاً من الصعود والانخفاض المفاجئ والسريع.
وبالفعل، نجد أنه عندما ارتفعت الأسعار بسرعة جداً، قرر مجلس وزراء المنظمة غض النظر عن اتفاق حصص الإنتاج، وتزويد الزبائن بما يطلبونه من النفط الخام من أجل استقرار الأسعار وتفادي أي نقص في الإمدادات.
أما الآن، ومع استبعاد وقوع صراع عسكري إقليمي في الشرق الأوسط في المستقبل المنظور، يجب على منظمة "أوبك" أن تعيد النظر في سياسة الإنتاج بالطاقة القصوى. كذلك، فإن انخفاض سعر سلة أوبك من 55 دولاراً (أو ما يعادل 60 دولاراً للنفط الأميركي الخفيف)،
يسود شعور عام أنه على رغم عدم تحديد سعر علني مرغوب به، إلا أن اقتراب السعر من 50 دولاراً لسلة النفوط هو الحد الأدنى المقبول به في الوقت الحاضر، ومن ثم يجب اتخاذ الإجراء اللازم للحد من سياسة الإنتاج المفرط.
تبقى طبعاً مسألة تنفيذ القرار، وإحلال الصدقية اللازمة عليه من جانب الدول الأعضاء، لكي تتعامل معه الأسواق بجدية، وإلا فستبقى الأسعار ضعيفة، بل ستستمر في الانخفاض.
يجب في الفترة المقبلة مراقبة الأسواق بدقة. فعلى رغم أننا على أبواب فصل الشتاء، حين يزداد الطلب على النفط، إلا أن توافر كميات كبيرة جداً من المشتقات الوسيطة مثل وقود التدفئة، يجعل مستوى الأسعار في الأشهر المقبلة معتمداً على قسوة فصل الشتاء في النصف الغربي من الكرة الأرضية أو اعتداله.
وأخيراً، ستظهر معادلة جديدة في الأسواق من الآن فصاعداً، كانت غائبة في السنتين الماضيتين مع سياسة الإنتاج بالطاقة القصوى. فخفض الإنتاج يعني وجود طاقة إنتاجية فائضة عند دول "أوبك" ما يعني توافر مؤشر سلبي للأسعار، خصوصاً مع التوقعات باحتمال زيادة الطاقة الإنتاجية من الدول غير الأعضاء في المنظمة خلال الأشهر المقبلة.
* نقلاً عن جريدة "الحياة" اللندنية