مغروور قطر
09-10-2006, 07:21 PM
معالجة التضخم في دول مجلس التعاون
د. بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم
ظلت أسعار السلع والخدمات في ارتفاع على المستوى العالمي في غضون السنوات القليلة الماضية، الا أن تحدي ضغوط ارتفاع الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي يشكل أهمية كبيرة لصانعي القرار ليس لأن هذه الظاهرة محصورة في هذا الدول فحسب بل لأنها ظاهرة جديدة بدأت تطفو على السطح، حيث ظلت هذه الاقتصادات في استقرار سعري ولمدى زمني طويل. التجربة التضخمية الطويلة والدراسات التجريبية أثبتت بما لا يدع مجالات للشك أن التضخم يشوه قرارات الاستثمار والادخاروالانتاج مما يؤدي الى تباطؤ النمو الاقتصادي، كما يضعف تنافسية السياحة والتنويع الاقتصادي المنشود.
يمكن تقسيم دول التعاون الى قسمين فيما يختص بتشابه معدلات التضخم في السنوات الماضية: القسم الأول يشمل السعودية وسلطنة عمان والبحرين حيث الارتفاع الطفيف للأسعار، والمجموعة الثانية التي ترتفع فيها الأسعار بصورة أكبر وهي قطر والامارات والكويت
وحسب البيانات الرسمية فان دول التعاون تتفاوت في معدلات التضخم بصورة واضحة على الرغم من أنها لم تتعد الرقم الأحادي بعد. ويمكن تقسيم دول التعاون الى قسمين فيما يختص بتشابه معدلات التضخم في السنوات الماضية: القسم الأول يشمل السعودية وسلطنة عمان والبحرين حيث الارتفاع الطفيف للأسعار، والمجموعة الثانية التي ترتفع فيها الأسعار بصورة أكبر وهي قطر والامارات والكويت.
ومن الواضح أن معدلات التضخم بين أقل وأعلى دولة تصل الى نحو سبعة أضعاف. ويرى البعض أن السبب الرئيسي يرجع الى ارتفاع قيمة اليورو في مقابل الدولار الأمريكي الذى ارتبطت به عملات دول التعاون الخليجي مما يؤثر في أسعار وارداتها والتي يأتي أغلبها من دول الاتحاد الأوروبي. ومهما يكن من أمر فإن أسعار الايجارات تصاعدت بصورة ملفتة للنظر أيضا كما هي الحال في الامارات وقطر. كما ارتفعت أسعار الوقود محليا بكل دول التعاون ولكن بنسب مختلفة تبعا للسوق العالمية، وكذلك أسعار الخدمات كالتعليم والصحة. هذه الموجة من ارتفاع الأسعار أدت الى رفع الأجور بنسب تراوحت بين %15 للقطاع الخاص و %25 للقطاع العام في دولة الامارات، كما أعلنت الكويت والبحرين رفع الأجور في القطاع العام، مما أدى الى رفع الاجور أيضا في القطاع الخاص.
وفي مجال المعالجات هنالك رأيان: ارتفاع الاسعار جعل البعض يدعو السلطات في بعض دول التعاون الخليجي الى اتخاذ اجراءات ادارية تحكمية لتخفيض الأسعار، بينما دعا البعض الى أن يتبنى البنك المركزي سياسة استهداف تحجيم التضخم وذلك بتحديد نسبة تضخم معينة يسعى البنك المركزي الى الوصول اليها عن طريق تغيير أسعار الفائدة على أن يعطى استقلالية كاملة في وضع السياسات وأن يكون مسؤولا عن النتائج المحققة. تأتي كل هذه المقترحات تخوفا من أن الضغوط التضخمية قد تؤثر في معدلات النمو المستقبلي وفي تنافسية السياحة والتنويع الاقتصادي كسياسات أساسية في دول التعاون. إن استهداف تحجيم التضخم يعني أن تقوم السلطات بتحديد مستوى معين له ويقوم البنك المركزي عن طريق سياساته النقدية بالوصول الى هذا المعدل في غضون نحو سنتين.
المنادون بسياسة استهداف تحجيم التضخم يرون فيها التزاماً ومصداقية في السياسات المستقبلية من قبل صناع السياسات النقدية
وأصبحت هذه السياسة هي التي تحدد أسعارالفائدة في الاقتصاد وكذلك أهداف السياسة النقدية حيث إن الوصول الى معدلات تضخم مستهدفة يتطلب وضع مدى محدد لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، لتحقيق أهداف التثبيت والتضخم. وتقوم هذه السياسة باستخدام آلية سعر الفائدة الحقيقي في المدى القصير ولا تهتم بآلية حجم العرض النقدي. وهذا يعني أن سعرالفائدة يمكن أن يرتفع أو ينخفض تبعا لما يحدث في الانتاج الحقيقي ومعدلات التضخم. واذا زاد الانتاج الحقيقي يجب زيادة أسعار الفائدة واذا زاد التضخم بأكثر من استهداف تحجيم التضخم فإن سعر الفائدة يجب أن يرتفع أيضا، وعندما يكون الانتاج الحقيقي مساويا للانتاج الذي يحقق التشغيل الكامل ونسبة التضخم الحقيقية تعادل المستهدفة فان سعر الفائدة الحقيقي السائد يكون سعرا أمثل.
ووضع سعر الفائدة في هذه الآلية يتم عن طريق النظر الى ثلاثة عوامل أساسية هي معدل التضخم السائد منسوبا الى المعدل المستهدف، ومستوى النشاط الاقتصادي مقاسا بالمستوى الذي يحقق التشغيل الكامل أو أعلى نسبة تشغيل ممكنة، ومستوى سعر الفائدة على المدى القصير الذي يحقق هذا التشغيل. وهذا يعني أن سعر الفائدة سيكون عاليا عندما تكون معدلات التضخم أكبر من المعدلات المستهدفة أو عندما يكون الاقتصاد يعمل في مستوى تشغيل أعلى من المستوى الكامل، بينما يتم وضع سعر الفائدة المتدني في الحالة الأخرى. ولكن وفي بعض الأحيان فان أهداف التضخم والتشغيل قد تكون في تضارب اذا كانت نسبة التضخم مثلا أعلى من المستهدفة ومستوى التشغيل أقل من المستوى الكامل.
إن سياسة استهداف تحجيم التضخم أصبحت سياسة نقدية بديلة في الدول الصناعية خصوصا في الولايات المتحدة الامريكية التي شهدت استقرارا في معدلات التضخم والاقتصاد الكلي في السنوات الماضية نتيجة لتطبيق هذه السياسة. والمنادون بسياسة استهداف تحجيم التضخم يرون فيها التزاماً ومصداقية في السياسات المستقبلية من قبل صناع السياسات النقدية التي تحقق مستويات تضخم متدنية في الاقتصاد وظروف تشغيل أعلى، كما أنها تسمح بوضع توقعات من قبل المستهلكين والمستثمرين وغيرهم حول السياسات المستقبلية مما يقلل من حالات عدم التيقن، وتزيد من المحاسبة لمتخذي القرار في البنك المركزي اذا كانت النتائج أقل مما هو موضوع في الأهداف الرئيسية.
إن سياسة استهداف تحجيم التضخم تحتاج الى معلومات معقدة وتقارير تمثل المؤشرات والقياسات الكمية الدقيقة غير المتوافرة في اقتصادات دول التعاون
ولكن السؤال، هل الظروف الموضوعية لتطبيق هذه السياسة في دول التعاون الخليجي متوافرة؟ هل الاعتماد الأساسي على السياسات المالية وليس النقدية في التصبيت الاقتصادي في تلك الدول يؤدي الى اضعاف هذه الآلية في مكافحة التضخم؟ وهل ضعف معرفتنا بآلية التحولات النقدية يقلل من أهمية استخدام هذه الآلية؟
ونرى أن رفع أسعار الفائدة باستخدام هذه الآلية قد لايؤثر بصورة مباشرة في معدلات التضخم نظرا لارتباط العملات الخليجية بالدولار، وأن التضخم في دول التعاون، كما أسلفنا، تأثر كثيرا بانخفاض الدولار تجاه اليورو الذى يمثل العملة الرئيسية للشركاء التجاريين للدولة، لذلك فان تحول تأثير سعر الصرف على التضخم (التضخم المستورد) ربما يكون واحدا من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار، فضلا عن أن آلية استهداف تحجيم التضخم تحتاج الى الاستقلالية الكاملة للبنك المركزي والتي، في حالة الدول النامية، تكون استقلالية موضوعة في القوانين أكثر منها في الواقع العملي.
كما أن الحاجة لأي سياسات يمكن أن يقوم بها البنك المركزي تنبع من الحاجة الى تمويل العجز المالي الحكومي ولا تتأثر كثيرا بخفض معدلات التضخم. بمعنى أن السياسة النقدية لا تمثل سياسة تثبيت رئيسية وأن الحاجة الى رفع سعرالفائدة تبعا لآلية استهداف تحجيم التضخم قد لا تكون آلية مشجعة لأسباب تتعلق بهيمنة السياسة المالية على التثبيت الاقتصادي في دول التعاون.
وأخيرا إن سياسة استهداف تحجيم التضخم تحتاج الى معلومات معقدة وتقارير تمثل المؤشرات والقياسات الكمية الدقيقة غير المتوافرة في اقتصادات دول التعاون. ولا نرى الغاء الفكرة نهائيا ولكننا نرى العمل على تهيئة الظروف التي يمكن بموجبها الاستفادة من سياسة استهداف التضخم بصورة جيدة.
* نقلاً عن جريدة "الخليج" الاماراتية
د. بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم
ظلت أسعار السلع والخدمات في ارتفاع على المستوى العالمي في غضون السنوات القليلة الماضية، الا أن تحدي ضغوط ارتفاع الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي يشكل أهمية كبيرة لصانعي القرار ليس لأن هذه الظاهرة محصورة في هذا الدول فحسب بل لأنها ظاهرة جديدة بدأت تطفو على السطح، حيث ظلت هذه الاقتصادات في استقرار سعري ولمدى زمني طويل. التجربة التضخمية الطويلة والدراسات التجريبية أثبتت بما لا يدع مجالات للشك أن التضخم يشوه قرارات الاستثمار والادخاروالانتاج مما يؤدي الى تباطؤ النمو الاقتصادي، كما يضعف تنافسية السياحة والتنويع الاقتصادي المنشود.
يمكن تقسيم دول التعاون الى قسمين فيما يختص بتشابه معدلات التضخم في السنوات الماضية: القسم الأول يشمل السعودية وسلطنة عمان والبحرين حيث الارتفاع الطفيف للأسعار، والمجموعة الثانية التي ترتفع فيها الأسعار بصورة أكبر وهي قطر والامارات والكويت
وحسب البيانات الرسمية فان دول التعاون تتفاوت في معدلات التضخم بصورة واضحة على الرغم من أنها لم تتعد الرقم الأحادي بعد. ويمكن تقسيم دول التعاون الى قسمين فيما يختص بتشابه معدلات التضخم في السنوات الماضية: القسم الأول يشمل السعودية وسلطنة عمان والبحرين حيث الارتفاع الطفيف للأسعار، والمجموعة الثانية التي ترتفع فيها الأسعار بصورة أكبر وهي قطر والامارات والكويت.
ومن الواضح أن معدلات التضخم بين أقل وأعلى دولة تصل الى نحو سبعة أضعاف. ويرى البعض أن السبب الرئيسي يرجع الى ارتفاع قيمة اليورو في مقابل الدولار الأمريكي الذى ارتبطت به عملات دول التعاون الخليجي مما يؤثر في أسعار وارداتها والتي يأتي أغلبها من دول الاتحاد الأوروبي. ومهما يكن من أمر فإن أسعار الايجارات تصاعدت بصورة ملفتة للنظر أيضا كما هي الحال في الامارات وقطر. كما ارتفعت أسعار الوقود محليا بكل دول التعاون ولكن بنسب مختلفة تبعا للسوق العالمية، وكذلك أسعار الخدمات كالتعليم والصحة. هذه الموجة من ارتفاع الأسعار أدت الى رفع الأجور بنسب تراوحت بين %15 للقطاع الخاص و %25 للقطاع العام في دولة الامارات، كما أعلنت الكويت والبحرين رفع الأجور في القطاع العام، مما أدى الى رفع الاجور أيضا في القطاع الخاص.
وفي مجال المعالجات هنالك رأيان: ارتفاع الاسعار جعل البعض يدعو السلطات في بعض دول التعاون الخليجي الى اتخاذ اجراءات ادارية تحكمية لتخفيض الأسعار، بينما دعا البعض الى أن يتبنى البنك المركزي سياسة استهداف تحجيم التضخم وذلك بتحديد نسبة تضخم معينة يسعى البنك المركزي الى الوصول اليها عن طريق تغيير أسعار الفائدة على أن يعطى استقلالية كاملة في وضع السياسات وأن يكون مسؤولا عن النتائج المحققة. تأتي كل هذه المقترحات تخوفا من أن الضغوط التضخمية قد تؤثر في معدلات النمو المستقبلي وفي تنافسية السياحة والتنويع الاقتصادي كسياسات أساسية في دول التعاون. إن استهداف تحجيم التضخم يعني أن تقوم السلطات بتحديد مستوى معين له ويقوم البنك المركزي عن طريق سياساته النقدية بالوصول الى هذا المعدل في غضون نحو سنتين.
المنادون بسياسة استهداف تحجيم التضخم يرون فيها التزاماً ومصداقية في السياسات المستقبلية من قبل صناع السياسات النقدية
وأصبحت هذه السياسة هي التي تحدد أسعارالفائدة في الاقتصاد وكذلك أهداف السياسة النقدية حيث إن الوصول الى معدلات تضخم مستهدفة يتطلب وضع مدى محدد لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، لتحقيق أهداف التثبيت والتضخم. وتقوم هذه السياسة باستخدام آلية سعر الفائدة الحقيقي في المدى القصير ولا تهتم بآلية حجم العرض النقدي. وهذا يعني أن سعرالفائدة يمكن أن يرتفع أو ينخفض تبعا لما يحدث في الانتاج الحقيقي ومعدلات التضخم. واذا زاد الانتاج الحقيقي يجب زيادة أسعار الفائدة واذا زاد التضخم بأكثر من استهداف تحجيم التضخم فإن سعر الفائدة يجب أن يرتفع أيضا، وعندما يكون الانتاج الحقيقي مساويا للانتاج الذي يحقق التشغيل الكامل ونسبة التضخم الحقيقية تعادل المستهدفة فان سعر الفائدة الحقيقي السائد يكون سعرا أمثل.
ووضع سعر الفائدة في هذه الآلية يتم عن طريق النظر الى ثلاثة عوامل أساسية هي معدل التضخم السائد منسوبا الى المعدل المستهدف، ومستوى النشاط الاقتصادي مقاسا بالمستوى الذي يحقق التشغيل الكامل أو أعلى نسبة تشغيل ممكنة، ومستوى سعر الفائدة على المدى القصير الذي يحقق هذا التشغيل. وهذا يعني أن سعر الفائدة سيكون عاليا عندما تكون معدلات التضخم أكبر من المعدلات المستهدفة أو عندما يكون الاقتصاد يعمل في مستوى تشغيل أعلى من المستوى الكامل، بينما يتم وضع سعر الفائدة المتدني في الحالة الأخرى. ولكن وفي بعض الأحيان فان أهداف التضخم والتشغيل قد تكون في تضارب اذا كانت نسبة التضخم مثلا أعلى من المستهدفة ومستوى التشغيل أقل من المستوى الكامل.
إن سياسة استهداف تحجيم التضخم أصبحت سياسة نقدية بديلة في الدول الصناعية خصوصا في الولايات المتحدة الامريكية التي شهدت استقرارا في معدلات التضخم والاقتصاد الكلي في السنوات الماضية نتيجة لتطبيق هذه السياسة. والمنادون بسياسة استهداف تحجيم التضخم يرون فيها التزاماً ومصداقية في السياسات المستقبلية من قبل صناع السياسات النقدية التي تحقق مستويات تضخم متدنية في الاقتصاد وظروف تشغيل أعلى، كما أنها تسمح بوضع توقعات من قبل المستهلكين والمستثمرين وغيرهم حول السياسات المستقبلية مما يقلل من حالات عدم التيقن، وتزيد من المحاسبة لمتخذي القرار في البنك المركزي اذا كانت النتائج أقل مما هو موضوع في الأهداف الرئيسية.
إن سياسة استهداف تحجيم التضخم تحتاج الى معلومات معقدة وتقارير تمثل المؤشرات والقياسات الكمية الدقيقة غير المتوافرة في اقتصادات دول التعاون
ولكن السؤال، هل الظروف الموضوعية لتطبيق هذه السياسة في دول التعاون الخليجي متوافرة؟ هل الاعتماد الأساسي على السياسات المالية وليس النقدية في التصبيت الاقتصادي في تلك الدول يؤدي الى اضعاف هذه الآلية في مكافحة التضخم؟ وهل ضعف معرفتنا بآلية التحولات النقدية يقلل من أهمية استخدام هذه الآلية؟
ونرى أن رفع أسعار الفائدة باستخدام هذه الآلية قد لايؤثر بصورة مباشرة في معدلات التضخم نظرا لارتباط العملات الخليجية بالدولار، وأن التضخم في دول التعاون، كما أسلفنا، تأثر كثيرا بانخفاض الدولار تجاه اليورو الذى يمثل العملة الرئيسية للشركاء التجاريين للدولة، لذلك فان تحول تأثير سعر الصرف على التضخم (التضخم المستورد) ربما يكون واحدا من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار، فضلا عن أن آلية استهداف تحجيم التضخم تحتاج الى الاستقلالية الكاملة للبنك المركزي والتي، في حالة الدول النامية، تكون استقلالية موضوعة في القوانين أكثر منها في الواقع العملي.
كما أن الحاجة لأي سياسات يمكن أن يقوم بها البنك المركزي تنبع من الحاجة الى تمويل العجز المالي الحكومي ولا تتأثر كثيرا بخفض معدلات التضخم. بمعنى أن السياسة النقدية لا تمثل سياسة تثبيت رئيسية وأن الحاجة الى رفع سعرالفائدة تبعا لآلية استهداف تحجيم التضخم قد لا تكون آلية مشجعة لأسباب تتعلق بهيمنة السياسة المالية على التثبيت الاقتصادي في دول التعاون.
وأخيرا إن سياسة استهداف تحجيم التضخم تحتاج الى معلومات معقدة وتقارير تمثل المؤشرات والقياسات الكمية الدقيقة غير المتوافرة في اقتصادات دول التعاون. ولا نرى الغاء الفكرة نهائيا ولكننا نرى العمل على تهيئة الظروف التي يمكن بموجبها الاستفادة من سياسة استهداف التضخم بصورة جيدة.
* نقلاً عن جريدة "الخليج" الاماراتية