أبوتركي
10-10-2006, 01:14 AM
تخفيض العمولة: إجراء أخير لاستبعاد صغار المستثمرين
استقطب سوق الدوحة للأوراق المالية شريحة هائلة من صغار المستثمرين، الذين يقل رأسمال الواحد منهم عن مئتي ألف ريال. وكان دخولهم عبر الاكتتابات المتتالية، وبشكل خاص بعد الصناعات. وكانت رغبة الدولة في استقطاب هذه الشريحة التي يزيد عددها عن مئة وتسعين ألف فرد، وتشكل حوالي تسعين بالمئة من عدد القطرين، وذلك لزيادة دخولهم عبر الاستفادة من الاكتتابات. ولكن لوحظ أن هذه الفئة تقوم بإعادة استثمار أموالها في البورصة مرة أخري، فتستفيد أحياناً وتخسر في أحيان كثيرة، في الوقت الذي لا تكون لديها القدرة المادية والتدفقات النقدية لتصحيح أوضاعها والخروج من الخسائر.
ومع صيحات كثير من الجهات بعدم المضاربة في الأسهم والاكتفاء بالاكتتابات فقط الا أن الظاهرة تشهد تزايداً مستمراً.
تطور آليات التداول :
أصبح سوق الدوحة للأوراق المالية ثاني سوق عربي، بعد السعودية، يطبق آليات التداول الالكتروني، مما أدي إلي طفرة هائلة في إمكانيات شركات الوساطة بحيث أصبحت قادرة علي تنفيذ عشرات الآلاف من الصفقات في جلسة التداول الواحدة، وقد بلغت حداً أقصي قدره أربعة وأربعون ألف صفقة يوم ادراج الريان، ولعدة حنسيات، وبعملات مختلفة.
بينما يمكن مقارنة إدراج الريان مع إدراج دانة غاز التي تتجاوز ستة آلاف صفقة يوم ادراجها.
ومن اللافت للانتباه أن سوق الدوحة لديه عدد صفقات أكبر من سوق دبي مع أن الاخير اكبر من حيث حجم التداول، وهذا أكبر دليل علي أن المضاربين هم من فئة صغار المستثمرين.
روح القطيع
لوحظ أن السوق تسيطر عليه روح القطيع، فمن صعود غير مبرر إلي انخفاض غير مبرر، وتكرر مشهد يصدم المنطق من الطلب دون عرض، يعقبه عرض بدون طلب. دون تغيير حقيقي في أداء الشركات . ومع تحذير المسؤولين من سياسة القطيع التي تسود السوق، الا أن هذه الفئة تشكل غالبية المضاربين.
إخراج صغار المضاربين:
لقد كان السؤال دائماً: كيف نستطيع توجيه صغار المستثمرين نحو الاكتتابات فقط ونمنعهم من التداول في السوق والتحول إلي مضاربين؟
وربما يكون الحل الاخير في تخفيض عمولة التداول من 4 في الألف 2.75 في الألف وللوهلة الاولي يبدو التخفيض في صالح صغار المستثمرين ، ولكن عند التعمق في الموضوع نري أن العملية سيكون لها آثار عكسية ستؤدي في نهاية المطاف إلي خروج صغار المستثمرين .
ولدراسة الموضوع بتأن يجب أن نفصل المسألة إلي أجزائها الاساسية :
أولاً: فئة كبار المستثمرين .
من المعروف بان هذه الفئة تحصل في السابق علي عمولة مرتجعة اكبر من التخفيض الذي قام به السوق مؤخراً، وبالتالي فعند التخفيض الجديد للعمولة سيحصل كبار المستثمرين علي نفس الخدمة بنفس التكلفة السابقة، حيث سيتم تعديل نسبة العمولة المرتجعة لتتناسب مع الوضع الجديد ، وقد يتم تخفيض العمولة المرتجعة من 50% إلي 35% فقط .
ثانياً: فئة صغار المستثمرين :
من المعروف أن الحد الادني للعمولة هو 30 ريالاً يحصل السوق علي 15ريالاً منها ، وكانت هذه العمولة تغطي جميع الصفقات التي تقل عن 7500ريال .
ومع تخفيض العمولة إلي 2.75 في الألف أصبح الحد الأدني للصفقات حوالي 11 ألف ريال قطري . ومن المعروف بأن هذا الرقم يشمل 70% من صفقات صغار المستثمرين . وغني عن القول ان ال 15 ريالاً التي يحصل عليها الوسيط لايمكن أن تغطي الكلفة الحقيقية لخدمات التداول التي تصل في بعض شركات الوساطة إلي أكثر من خمسين ريالاً للعملية الواحدة.
وكان من المعروف بأن صفقات كبار العملاء تغطي تكاليف صفقات صغار العملاء.
النتيجة الحتمية:
من المعروف بأن شركات الوساطة تهدف إلي الربح من حيث تكوينها. وبالتالي ستؤدي سياسة تخفيض العمولة الي أن جميع الصفقات التي تصل إلي 18 الف ريال ستكون في دائرة الخسائر. وبالتالي فإن ذلك سيؤدي إلي نتيجة حتمية تشتمل علي استقطاب كبار العملاء وتقديم الخدمة لهم بأفضل وسائل ممكنة واستبعاد، أو ربما اغلاق، حسابات صغار العملاء.
أضرار إضافية:
إن تخفيض العمولة سيؤدي بصورة آلية إلي تخفيض أرباح شركات الوساطة، فعلي سبيل المثال: فإن أرباح شركة دلالة للوساطة بلغت 30% من إجمالي دخل العمولات. وبالتالي فإن تخفيض العمولة بنسبة 21% تقريباً سيؤدي حتماً إلي تخفيض الدخل لحوالي 10% من الدخل.
إن ذلك سيجعل المنافسة ليست علي تحقيق الأرباح بل علي البقاء في السوق فقط . وستنعكس الأضرار إلي المساهمين بطبيعة الحال. وهذا ما انعكس فورياً علي قيمة سهم شركة دلالة الذي هبط إلي قاع جديد غير مسبوق وقد تكون له انعكاسات حادة علي المدي البعيد.
استقطب سوق الدوحة للأوراق المالية شريحة هائلة من صغار المستثمرين، الذين يقل رأسمال الواحد منهم عن مئتي ألف ريال. وكان دخولهم عبر الاكتتابات المتتالية، وبشكل خاص بعد الصناعات. وكانت رغبة الدولة في استقطاب هذه الشريحة التي يزيد عددها عن مئة وتسعين ألف فرد، وتشكل حوالي تسعين بالمئة من عدد القطرين، وذلك لزيادة دخولهم عبر الاستفادة من الاكتتابات. ولكن لوحظ أن هذه الفئة تقوم بإعادة استثمار أموالها في البورصة مرة أخري، فتستفيد أحياناً وتخسر في أحيان كثيرة، في الوقت الذي لا تكون لديها القدرة المادية والتدفقات النقدية لتصحيح أوضاعها والخروج من الخسائر.
ومع صيحات كثير من الجهات بعدم المضاربة في الأسهم والاكتفاء بالاكتتابات فقط الا أن الظاهرة تشهد تزايداً مستمراً.
تطور آليات التداول :
أصبح سوق الدوحة للأوراق المالية ثاني سوق عربي، بعد السعودية، يطبق آليات التداول الالكتروني، مما أدي إلي طفرة هائلة في إمكانيات شركات الوساطة بحيث أصبحت قادرة علي تنفيذ عشرات الآلاف من الصفقات في جلسة التداول الواحدة، وقد بلغت حداً أقصي قدره أربعة وأربعون ألف صفقة يوم ادراج الريان، ولعدة حنسيات، وبعملات مختلفة.
بينما يمكن مقارنة إدراج الريان مع إدراج دانة غاز التي تتجاوز ستة آلاف صفقة يوم ادراجها.
ومن اللافت للانتباه أن سوق الدوحة لديه عدد صفقات أكبر من سوق دبي مع أن الاخير اكبر من حيث حجم التداول، وهذا أكبر دليل علي أن المضاربين هم من فئة صغار المستثمرين.
روح القطيع
لوحظ أن السوق تسيطر عليه روح القطيع، فمن صعود غير مبرر إلي انخفاض غير مبرر، وتكرر مشهد يصدم المنطق من الطلب دون عرض، يعقبه عرض بدون طلب. دون تغيير حقيقي في أداء الشركات . ومع تحذير المسؤولين من سياسة القطيع التي تسود السوق، الا أن هذه الفئة تشكل غالبية المضاربين.
إخراج صغار المضاربين:
لقد كان السؤال دائماً: كيف نستطيع توجيه صغار المستثمرين نحو الاكتتابات فقط ونمنعهم من التداول في السوق والتحول إلي مضاربين؟
وربما يكون الحل الاخير في تخفيض عمولة التداول من 4 في الألف 2.75 في الألف وللوهلة الاولي يبدو التخفيض في صالح صغار المستثمرين ، ولكن عند التعمق في الموضوع نري أن العملية سيكون لها آثار عكسية ستؤدي في نهاية المطاف إلي خروج صغار المستثمرين .
ولدراسة الموضوع بتأن يجب أن نفصل المسألة إلي أجزائها الاساسية :
أولاً: فئة كبار المستثمرين .
من المعروف بان هذه الفئة تحصل في السابق علي عمولة مرتجعة اكبر من التخفيض الذي قام به السوق مؤخراً، وبالتالي فعند التخفيض الجديد للعمولة سيحصل كبار المستثمرين علي نفس الخدمة بنفس التكلفة السابقة، حيث سيتم تعديل نسبة العمولة المرتجعة لتتناسب مع الوضع الجديد ، وقد يتم تخفيض العمولة المرتجعة من 50% إلي 35% فقط .
ثانياً: فئة صغار المستثمرين :
من المعروف أن الحد الادني للعمولة هو 30 ريالاً يحصل السوق علي 15ريالاً منها ، وكانت هذه العمولة تغطي جميع الصفقات التي تقل عن 7500ريال .
ومع تخفيض العمولة إلي 2.75 في الألف أصبح الحد الأدني للصفقات حوالي 11 ألف ريال قطري . ومن المعروف بأن هذا الرقم يشمل 70% من صفقات صغار المستثمرين . وغني عن القول ان ال 15 ريالاً التي يحصل عليها الوسيط لايمكن أن تغطي الكلفة الحقيقية لخدمات التداول التي تصل في بعض شركات الوساطة إلي أكثر من خمسين ريالاً للعملية الواحدة.
وكان من المعروف بأن صفقات كبار العملاء تغطي تكاليف صفقات صغار العملاء.
النتيجة الحتمية:
من المعروف بأن شركات الوساطة تهدف إلي الربح من حيث تكوينها. وبالتالي ستؤدي سياسة تخفيض العمولة الي أن جميع الصفقات التي تصل إلي 18 الف ريال ستكون في دائرة الخسائر. وبالتالي فإن ذلك سيؤدي إلي نتيجة حتمية تشتمل علي استقطاب كبار العملاء وتقديم الخدمة لهم بأفضل وسائل ممكنة واستبعاد، أو ربما اغلاق، حسابات صغار العملاء.
أضرار إضافية:
إن تخفيض العمولة سيؤدي بصورة آلية إلي تخفيض أرباح شركات الوساطة، فعلي سبيل المثال: فإن أرباح شركة دلالة للوساطة بلغت 30% من إجمالي دخل العمولات. وبالتالي فإن تخفيض العمولة بنسبة 21% تقريباً سيؤدي حتماً إلي تخفيض الدخل لحوالي 10% من الدخل.
إن ذلك سيجعل المنافسة ليست علي تحقيق الأرباح بل علي البقاء في السوق فقط . وستنعكس الأضرار إلي المساهمين بطبيعة الحال. وهذا ما انعكس فورياً علي قيمة سهم شركة دلالة الذي هبط إلي قاع جديد غير مسبوق وقد تكون له انعكاسات حادة علي المدي البعيد.