المهاجر
10-10-2006, 04:21 AM
تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,10 أكتوبر 2006 2:21 أ.م.
تعاملات متدنية وقرابة 50 نقطة خسرها المؤشر
علاء الطراونة :
مازال أداء السوق المالي في تراجع مستمر وسط حيرة واستغراب وذهول عدد كبير من المستثمرين الذين لا تكاد عيونهم تصدق ما يجري على شاشات التداول وذلك في ظل تعاملات منخفضة بحدود 278 مليون ريال ومؤشر اسعار خسر ما يزيد على 54.36 نقطة مع نهاية تعاملات الأمس ليصل بذلك المؤشر إلى النقطة التي حذر منها المستثمرون دائما ما دون حاجز 7500 نقطة حيث أغلق على 7.435.58 نقطة.
ورغم السيناريو المتشابه الذي غلف اداء السوق في الآونة الأخيرة فإن ما تمت ملاحظته أمس هو ارتفاع الهوامش التي تحركت خلالها الأسهم في نطاقات مرتفعة نسبيا عن تلك التي كان يتم تحقيقها في الأيام السابقة ولو باتجاه الخسارة إلا أن تحرك الأسهم وتذبذبها بشكل أكبر يعتبر مؤشرا مهما مقارنة بالاستقرار والتحرك المحدود حول نقطة معينة.
من جانبهم ابدى عدد كبير من المستثمرين استياءهم من الواقع الذي يمر السوق به قائلين إن التراجع الذي شهدته اسعار الأسهم امس لا مبرر له ولا وجود لاسباب حقيقية وراءه، منوهين إلى أن كافة العوامل والظروف المحيطة تدعو للارتفاع والتحسن، خصوصا اذا ما تم أخذ اسعار الأسهم المغرية بعين الاعتبار، إضافة إلى قرب اعلان النتائج المالية للشركات عن الربع الثالث من العام الحالي عوضا عن العديد من العوامل الاضافية التي برزت مؤخرا على ساحة التداول والقرارات التي كان آخرها تخفيض عمولة الوسطاء وهو الأمر الذي كان من المفترض ان يدفع التداول إلى مستويات مرتفعة ويزيد أيضا من نشاط المضاربين.
واتفق كافة المتعاملين الذين التقتهم الشرق على انه مهما قامت ادارة السوق باتخاذ القرارات الايجابية والتي من شأنها تحقيق مصلحة الجميع وتشجيع التداول، كما أنه مهما اعلنت الشركات من نتائج ايجابية ومجدية وارباح مرتفعة فان مفتاح الحل يملكه كبار المستثمرين والمحافظ والصناديق الاستثمارية الكبرى عبر ضخ السيولة المحتجزة واعادة الروح للسوق وانعاشه من جديد، منوهين إلى ان كبار المستثمرين والصناديق المتخصصة يشكلون طوق النجاة بالنسبة للسوق لانتشاله من حالة التراجع المستمر التي يمر بها.
وبين المستثمرون ذاتهم المعاناة الكبيرة التي يعيشونها عند محاولتهم فهم أداء السوق قائلين إن مجريات النشاط اليومي في البورصة غير مفهومة والأرقام والنتائج والمؤشرات التي يظهرها السوق غير مفهومة أيضا ولا مبرر لها، مؤكدين عدم معرفتهم بالتحولات المتوقع حدوثها في الأيام المقبلة أو معرفة ما هي الاتجاهات التي ينوي السوق المضي بها.
وبرزت على لساحة مطالب متجددة لعدد من المتعاملين يشيرون فيها إلى ضرورة أن تخرج الجهات المعنية عبر المسؤولين لطمأنة المستثمرين وجعلهم بالصورة الكاملة عن أداء السوق ومسببات التراجع والمصير المنتظر، قائلين إن خروج المسؤولين على المستثمرين والتحدث معهم بشأن أداء السوق ليس أمرا مستغربا بل حدث في اسواق بعض دول الجوار.
وقد تراجعت أحجام التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس وسط حيرة واستغراب كافة المتعاملين بالسوق لتبقى في مستويات ظلت تراوح حول 278.027 مليون ريال، كما كان عدد الأسهم المتداولة 8.352 مليون سهم نفذت من خلال 5865 صفقة.
ولم ينحصر التراجع بالتعاملات بل تعداها ايضا ليلقى بظلاله على المؤشر العام لأسعار الأسهم في السوق المالي والذي خسر هو الآخر قرابة 54.36 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.73% ليغلق بذلك المؤشر على 7.435.58 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية تعاملات الأمس بتعاملات بلغت 200.356 مليون ريال شكلت ما نسبته 72% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 5.823 مليون سهم في الوقت الذي حل فيه قطاع الخدمات في المركز الثاني بتعاملات بلغ حجمها 52.868 مليون ريال شكلت ما نسبته 19% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.862 مليون سهم، بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت 23.143 مليون ريال مشكلا ما نسبته 9% من حجم التداول الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 651.070 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت 1.650 مليون ريال شكلت ما نسبته 0.6% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 4.432 ألف سهم.
وبالنظر إلى المؤشرات القطاعية فقد حققت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات تراجعا باستثناء مؤشر اسعار أسهم قطاع الخدمات الذي حقق ارتفاعا بنسبة 0.75% وبقيمة 33.86 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 1.38% وبمقدار 155.77 نقطة، كما حقق مؤشر اسعار أسهم قطاع التأمين تراجعا بنسبة 0.99% وبمقدار 85.32 نقطة لينخفض في الوقت ذاته مؤشر اسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.43% وبمقدار 22.32 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق بالنسبة للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 34 شركة تبين ارتفاع اسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع اسعار أسهم 25 شركة في الوقت الذي حافظت فيه اسعار أسهم شركتين على استقرارهما لتبقى شركتان ايضا خارج تعاملات الأمس.
وقد كانت الشركات السبع الوحيدة التي ارتفعت اسعار أسهمها هي كيوتل والاسمنت اوالخليج للتأمين والتجاري وكهرباء وماء والوطني والملاحة بينما كانت اكثر 10 شركات تراجعا على اسعار أسهمها هي الأهلي والريان ودلالة واسمنت الخليج والأولى للتمويل والمتحدة للتنمية والدولي وناقلات والاسلامية للتأمين وبنك الدوحة.
من جهة أخرى كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها هي الريان والأولى للتمويل وناقلات وبروة واسمنت الخليج والسلام والمصرف والمواشي والعقارية وصناعات قطر، كما استقرت اسعار أسهم شركتين هما العامة للتأمين وقطر للوقود بينما بقيت شركتان خارج التداول هما المطاحن والسينما.
تعاملات متدنية وقرابة 50 نقطة خسرها المؤشر
علاء الطراونة :
مازال أداء السوق المالي في تراجع مستمر وسط حيرة واستغراب وذهول عدد كبير من المستثمرين الذين لا تكاد عيونهم تصدق ما يجري على شاشات التداول وذلك في ظل تعاملات منخفضة بحدود 278 مليون ريال ومؤشر اسعار خسر ما يزيد على 54.36 نقطة مع نهاية تعاملات الأمس ليصل بذلك المؤشر إلى النقطة التي حذر منها المستثمرون دائما ما دون حاجز 7500 نقطة حيث أغلق على 7.435.58 نقطة.
ورغم السيناريو المتشابه الذي غلف اداء السوق في الآونة الأخيرة فإن ما تمت ملاحظته أمس هو ارتفاع الهوامش التي تحركت خلالها الأسهم في نطاقات مرتفعة نسبيا عن تلك التي كان يتم تحقيقها في الأيام السابقة ولو باتجاه الخسارة إلا أن تحرك الأسهم وتذبذبها بشكل أكبر يعتبر مؤشرا مهما مقارنة بالاستقرار والتحرك المحدود حول نقطة معينة.
من جانبهم ابدى عدد كبير من المستثمرين استياءهم من الواقع الذي يمر السوق به قائلين إن التراجع الذي شهدته اسعار الأسهم امس لا مبرر له ولا وجود لاسباب حقيقية وراءه، منوهين إلى أن كافة العوامل والظروف المحيطة تدعو للارتفاع والتحسن، خصوصا اذا ما تم أخذ اسعار الأسهم المغرية بعين الاعتبار، إضافة إلى قرب اعلان النتائج المالية للشركات عن الربع الثالث من العام الحالي عوضا عن العديد من العوامل الاضافية التي برزت مؤخرا على ساحة التداول والقرارات التي كان آخرها تخفيض عمولة الوسطاء وهو الأمر الذي كان من المفترض ان يدفع التداول إلى مستويات مرتفعة ويزيد أيضا من نشاط المضاربين.
واتفق كافة المتعاملين الذين التقتهم الشرق على انه مهما قامت ادارة السوق باتخاذ القرارات الايجابية والتي من شأنها تحقيق مصلحة الجميع وتشجيع التداول، كما أنه مهما اعلنت الشركات من نتائج ايجابية ومجدية وارباح مرتفعة فان مفتاح الحل يملكه كبار المستثمرين والمحافظ والصناديق الاستثمارية الكبرى عبر ضخ السيولة المحتجزة واعادة الروح للسوق وانعاشه من جديد، منوهين إلى ان كبار المستثمرين والصناديق المتخصصة يشكلون طوق النجاة بالنسبة للسوق لانتشاله من حالة التراجع المستمر التي يمر بها.
وبين المستثمرون ذاتهم المعاناة الكبيرة التي يعيشونها عند محاولتهم فهم أداء السوق قائلين إن مجريات النشاط اليومي في البورصة غير مفهومة والأرقام والنتائج والمؤشرات التي يظهرها السوق غير مفهومة أيضا ولا مبرر لها، مؤكدين عدم معرفتهم بالتحولات المتوقع حدوثها في الأيام المقبلة أو معرفة ما هي الاتجاهات التي ينوي السوق المضي بها.
وبرزت على لساحة مطالب متجددة لعدد من المتعاملين يشيرون فيها إلى ضرورة أن تخرج الجهات المعنية عبر المسؤولين لطمأنة المستثمرين وجعلهم بالصورة الكاملة عن أداء السوق ومسببات التراجع والمصير المنتظر، قائلين إن خروج المسؤولين على المستثمرين والتحدث معهم بشأن أداء السوق ليس أمرا مستغربا بل حدث في اسواق بعض دول الجوار.
وقد تراجعت أحجام التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس وسط حيرة واستغراب كافة المتعاملين بالسوق لتبقى في مستويات ظلت تراوح حول 278.027 مليون ريال، كما كان عدد الأسهم المتداولة 8.352 مليون سهم نفذت من خلال 5865 صفقة.
ولم ينحصر التراجع بالتعاملات بل تعداها ايضا ليلقى بظلاله على المؤشر العام لأسعار الأسهم في السوق المالي والذي خسر هو الآخر قرابة 54.36 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.73% ليغلق بذلك المؤشر على 7.435.58 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية تعاملات الأمس بتعاملات بلغت 200.356 مليون ريال شكلت ما نسبته 72% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 5.823 مليون سهم في الوقت الذي حل فيه قطاع الخدمات في المركز الثاني بتعاملات بلغ حجمها 52.868 مليون ريال شكلت ما نسبته 19% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.862 مليون سهم، بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت 23.143 مليون ريال مشكلا ما نسبته 9% من حجم التداول الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 651.070 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت 1.650 مليون ريال شكلت ما نسبته 0.6% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 4.432 ألف سهم.
وبالنظر إلى المؤشرات القطاعية فقد حققت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات تراجعا باستثناء مؤشر اسعار أسهم قطاع الخدمات الذي حقق ارتفاعا بنسبة 0.75% وبقيمة 33.86 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 1.38% وبمقدار 155.77 نقطة، كما حقق مؤشر اسعار أسهم قطاع التأمين تراجعا بنسبة 0.99% وبمقدار 85.32 نقطة لينخفض في الوقت ذاته مؤشر اسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.43% وبمقدار 22.32 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق بالنسبة للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 34 شركة تبين ارتفاع اسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع اسعار أسهم 25 شركة في الوقت الذي حافظت فيه اسعار أسهم شركتين على استقرارهما لتبقى شركتان ايضا خارج تعاملات الأمس.
وقد كانت الشركات السبع الوحيدة التي ارتفعت اسعار أسهمها هي كيوتل والاسمنت اوالخليج للتأمين والتجاري وكهرباء وماء والوطني والملاحة بينما كانت اكثر 10 شركات تراجعا على اسعار أسهمها هي الأهلي والريان ودلالة واسمنت الخليج والأولى للتمويل والمتحدة للتنمية والدولي وناقلات والاسلامية للتأمين وبنك الدوحة.
من جهة أخرى كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها هي الريان والأولى للتمويل وناقلات وبروة واسمنت الخليج والسلام والمصرف والمواشي والعقارية وصناعات قطر، كما استقرت اسعار أسهم شركتين هما العامة للتأمين وقطر للوقود بينما بقيت شركتان خارج التداول هما المطاحن والسينما.