مغروور قطر
10-10-2006, 07:03 AM
جلوبل: 3.96 درهم السعر العادل لسهم أسمنت الخليج الإماراتية
أشار تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل إلي أن السعر العادل لسهم شركة أسمنت الخليج الإماراتية يبلغ 3.96 درهم وأوضح التقرير أن شركة أسمنت الخليج تأسست في العام 1977 في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة كشركة مساهمة عامة. وتمتلك حاليا طاقة لإنتاج 1.3 مليون طن من الكلينكر و2.5 مليون طن من الأسمنت. تنتج الشركة وتسوق بشكل أساسي ثلاثة أنواع مختلفة من الأسمنت: الأسمنت البورتلاند العادي، الأسمنت البورتلاند المقاوم للسلفيت، ومزيج من الاثنين معا. كما وتنتج كميات قليلة من مخلفات الأسمنت والذي يتم بيعه لصانعي مخلفات الأسمنت.
والشركة حاليا مدرجة في كل من سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق الكويت للأوراق المالية. وقد أغلق سهم الشركة عند 0.410 دينار كويتي 5.21 درهم إماراتي حسب تاريخ 2 أكتوبر 2006 وهكذا فإن السهم يتداول حاليا عند مضاعف 6.4 مرة وفقا لأرباح العام 2005 ومضاعف 18.3 مرة وفقا للأرباح التقديرية في العام 2006 وقد شهد السهم معدل دوران مرتفع بلغ حوالي 148 في المائة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال العام 2005. كما يشهد العام 2006 حتي هذه اللحظة معدل دوران متواضع نسبيا للسهم (حوالي 53 في المائة)، وهو ما يعزي أساسا إلي ارتفاع عدد الأسهم المدفوعة للشركة وذلك بفضل إعلان الشركة عن توزيع 70 في المائة من الأسهم منحة خلال العام 2005
نظرة عامة
قدر إجمالي إنتاج الكلينكر والأسمنت بالإمارات العربية المتحدة في العام 2005 بحوالي 8.25 مليون طن و12.38 مليون طن علي التوالي. قدر إجمالي إنتاج الشركات السبع المدرجة من الكلينكر والأسمنت بمقدار 7.44 مليون طن (90.1 بالمائة من إجمالي الإنتاج الكلي) و10.33 مليون طن (83.4 بالمائة من إجمالي الإنتاج الكلي) علي التوالي، أما النسبة المتبقية فقد كانت من نصيب الشركات الخاصة الأربع الأخري.
قدر إجمالي مبيعات الأسمنت بالإمارات في العام 2005 بمقدار 14.42 مليون طن. هذا وقد باعت الشركات السبع المدرجة مجتمعة حوالي 11.57 مليون طن (80.2 بالمائة من إجمالي الإنتاج الكلي) والنسبة المتبقية كانت من نصيب الشركات الخاصة الأربع الأخري. أما ما يتعلق بالقيمة، فقد بلغت الإيرادات المجمعة للشركات السبعة المدرجة 2.86 بليون درهم في العام 2005 بزيادة نسبتها 33.9 بالمائة عن العام 2004 وصافي ربح قدره 2.05 بليون درهم بزيادة 131.7 بالمائة عن العام 2004 كما ارتفع صافي ربح معظم الشركات نتيجة المكاسب المحققة وغير المحققة ودخل التوزيعات من محافظها الاستثمارية.
كما شهد نشاط البناء في الإمارات اتجاها صعوديا حادا خلال العامين 2004 و2005 كما أنه من المتوقع أن يواصل هذا الصعود خلال الفترة القادمة بسبب التوقعات بالارتفاع المستمر في أسعار النفط ووفرة السيولة. حيث أنه من المتوقع أن تستمر هذه السيولة محدثة تطوير شامل في المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية. علاوة علي ذلك فإن النمو السكاني الهائل في الإمارات يتطلب استثمارات ضخمة في القطاع العقاري والبنية التحتية.
تعتبر مشاريع البناء في الإمارات بمثابة مزيج من مشاريع سكنية، تجارية، تجزئة، ضيافة ومشاريع متعددة الاستخدامات في كل من دبي، أبو ظبي والإمارات الأخري. تقدر قيمة هذه المشاريع بحوالي 312 مليار دولار علي مراحل تطوير متعددة في الوقت الحالي.ومع ذلك فإن الانخفاض العام في النشاط العقاري الناتج عن حركة التصحيح في سوق دبي من الممكن أن يؤثر سلبا علي المشاريع الجديدة بما فيها التأخير أو الإلغاء التام لبعض المشاريع المقترحة. إلا أن قطاع التشييد في مراحل مختلفة من النضج في مختلف الإمارات في الوقت الحالي. في حين أن سوق دبي يدنو من نقطة الذروة، أما سوقا أبو ظبي ورأس الخيمة فقد بدآ للتو بالانتعاش. ومن ثم فإن المشاريع في حيز التنفيذ بالإمارات يجب أن تشهد دعما مستمرا في سوق التشييد وبالتالي بسوق الأسمنت في الأجل المتوسط القريب.
الأداء المالي
حصدت الشركة خلال النصف الأول من العام 2006 إيرادات بمقدار 347.4 مليون درهم محققة بذلك زيادة سنوية نسبتها 17.1 في المائة استنادا إلي الكميات المرتفعة والتحقيقات. وبلغ إجمالي تكلفة العمليات 11.6 مليون درهم بارتفاع سنوي نسبته 2.2 في المائة. حيث استفادت الشركة من استخدام الفحم كمصدر أساسي للوقود في تخفيض تكلفة الإنتاج خلال الفترة. ونتيجة لما تقدم فقد تضخم إجمالي الربح بنسبة 51.7 في المائة عن العام السابق ليبلغ 135.8 مليون درهم إماراتي محققا هامش ربح بمعدل 39.1 في المائة مقابل 30.2 في المائة خلال النصف الأول من العام 2005 وعلي صعيد آخر انخفضت المصاريف العامة والإدارية - متضمنة تكاليف العمالة والبالغة 3.8 مليون درهم إماراتي خلال الفترة بنسبة 31.2 في المائة عن العام السابق، في حين بلغت تكلفة البيع 0.5 مليون درهم إماراتي وهي بذلك لم تصل لنصف قيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق مما أدي إلي زيادة الأرباح بنسبة 57.3 في المائة لتصل إلي 132.3 مليون درهم إماراتي بهامش ربح نسبته 38.1 في المائة مقابل 28.3 في المائة تم تحقيقها في النصف الأول من العام 2005 .
وهناك أيضا انخفاض ملحوظ في الأرباح المحققة وغير المحققة من الاستثمارات خلال الفترة - وذلك في ظل إجمالي صافي خسائر التوزيعات وإيرادات الفوائد بنحو 119.2 مليون درهم إماراتي والتي انخفضت بنسبة 176.5 في المائة عن إجمالي المكاسب المحققة والبالغة 155.9 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام 2005 كما وارتفعت المصاريف التمويلية بنحو 3.5 مليون درهم إماراتي محققة بذلك ارتفاع بنسبة 61.6 في المائة عن العام الماضي وهو ما يعزي إلي حجم الديون الضخم. وبصفة عامة انخفض صافي ربح الشركة البالغ 21.5 مليون درهم إماراتي بنسبة 90.7 في المائة علي أساس سنوي في ظل تحقيق هامش صافي ربح مقداره 6.2 في المائة مقابل 77.9 في المائة خلال النصف الأول من العام 2005، الأمر الذي يعود أساسا إلي الخسائر الناجمة عن استثمارات المحفظة.
ازداد إجمالي أصول الشركة في نهاية يونيو 2006 ليبلغ 1.59 مليون درهم محققا بذلك ارتفاعاً نسبته 3.1 بالمائة عن نهاية العام 2005 كما ازداد التداول والبنود الأخري من المدينين بنسبة 13.7 بالمائة خلال الفترة. ارتفعت الاستثمارات بغرض التداول بنسبة 4.7 بالمائة في حين انخفضت الاستثمارات المتاحة للبيع بنسبة 36.3 بالمائة خلال الفترة. بلغ صافي الأصول الثابتة 567.2 مليون درهم في نهاية الفترة محققا بذلك ارتفاعا نسبته 1.8 بالمائة. ومن جانب الالتزامات، بلغ الاقتراض قصير الأجل 10.4 مليون درهم في نهاية الفترة محققة ارتفاعا بنسبة 42.0 بالمائة عن نهاية العام 2005وهو ما يعزي بالأساس إلي العمل في خطوط إنتاج الكلينكر الجديدة بالشركة. وعلي صعيد الالتزامات بلغت القروض البنكية (الجارية وغير الجارية) 205.2 مليون درهم إماراتي مرتفعة بنسبة 85.0 بالمائة في نهاية الفترة. في حين بلغ التداول والبنود الأخري من الدائنين 63.1 مليون درهم محققا انخفاضا بمعدل36.3 بالمائة خلال الفترة. كما شهدت الفترة أيضا زيادة أسهم رأسمال الشركة ليبلغ 620.9 مليون درهم بعد الإعلان عن توزيع 70 في المائة أسهم منحة في العام السابق.
التقييم والتوصيات
التقييم بأسلوب خصم التوزيعات النقدية
لقد قمنا بتقييم سهم شركة أسمنت الخليج بطريقة خصم التوزيعات النقدية. وبناء علي تنبؤاتنا المستقبلية بشأن الأرباح، فإننا نقدر قيمة السهم الواحد بسعر 4.18 درهم إماراتي.
التقييم النسبي
المتوسط المرجح للسعر إلي ربحية المجموعة المناظرة حدد بمضاعف 10.8 مرة. وعلي هذا الأساس وبناء علي الربحية المتوقعة للشركة في العام 2006، يصل تقييم سهم الشركة إلي 3.08 درهم.
المتوسط المرجح لقيمة السهم
تبلغ قيمة سهم الشركة التي تم التوصل إليها باستخدام طريقة المتوسط المرجح للتدفقات النقدية المخصومة وطريقة التقييم النسبي 3.96 درهم إماراتي (0.317 دينار كويتي)، فقد أغلق السهم في سوق أبو ظبي في 2 أكتوبر 2006 عند سعر 5.21 درهم إماراتي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (0.410 دينار كويتي في سوق الكويت للأوراق المالية)، أي أن قيمة المتوسط المرجح لسهم الشركة انخفضت بنسبة 23.9 بالمائة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (وبنسبة 22.7 في المائة في سوق الكويت للأوراق المالية) عن سعر السهم السوقي الحالي. ويتداول سهم الشركة حاليا بمعامل ربحية عند 6.4 مرة بالنسبة لأرباح العام 2005، ومضاعفات ربحية مستقبلية تصل إلي 18.3 مرة و11.7 مرة للأرباح المتوقعة للعامين 2006 و2007 علي التوالي. ومن ثم فإننا نكرر توصيتنا ببيع سهم شركة أسمنت الخليج عند مستوياته السعرية السائدة من منظور الاستثمار متوسط الأجل.
هذا وإلي جانب التوقع بزيادة معدل الإنفاق الرأسمالي علي التوسع المستمر في طاقة الشركة الإنتاجية، هناك العديد من العوامل الأخري التي تؤثر بطريقة عكسية علي قيمة الشركة والتي تتضمن بصفة أساسية ارتفاع رأسمال الشركة بنسبة 70 في المائة خلال العام 2006 نتيجة لإعلان الشركة عن توزيع أسهم منحة خلال العام 2005
أشار تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل إلي أن السعر العادل لسهم شركة أسمنت الخليج الإماراتية يبلغ 3.96 درهم وأوضح التقرير أن شركة أسمنت الخليج تأسست في العام 1977 في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة كشركة مساهمة عامة. وتمتلك حاليا طاقة لإنتاج 1.3 مليون طن من الكلينكر و2.5 مليون طن من الأسمنت. تنتج الشركة وتسوق بشكل أساسي ثلاثة أنواع مختلفة من الأسمنت: الأسمنت البورتلاند العادي، الأسمنت البورتلاند المقاوم للسلفيت، ومزيج من الاثنين معا. كما وتنتج كميات قليلة من مخلفات الأسمنت والذي يتم بيعه لصانعي مخلفات الأسمنت.
والشركة حاليا مدرجة في كل من سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق الكويت للأوراق المالية. وقد أغلق سهم الشركة عند 0.410 دينار كويتي 5.21 درهم إماراتي حسب تاريخ 2 أكتوبر 2006 وهكذا فإن السهم يتداول حاليا عند مضاعف 6.4 مرة وفقا لأرباح العام 2005 ومضاعف 18.3 مرة وفقا للأرباح التقديرية في العام 2006 وقد شهد السهم معدل دوران مرتفع بلغ حوالي 148 في المائة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال العام 2005. كما يشهد العام 2006 حتي هذه اللحظة معدل دوران متواضع نسبيا للسهم (حوالي 53 في المائة)، وهو ما يعزي أساسا إلي ارتفاع عدد الأسهم المدفوعة للشركة وذلك بفضل إعلان الشركة عن توزيع 70 في المائة من الأسهم منحة خلال العام 2005
نظرة عامة
قدر إجمالي إنتاج الكلينكر والأسمنت بالإمارات العربية المتحدة في العام 2005 بحوالي 8.25 مليون طن و12.38 مليون طن علي التوالي. قدر إجمالي إنتاج الشركات السبع المدرجة من الكلينكر والأسمنت بمقدار 7.44 مليون طن (90.1 بالمائة من إجمالي الإنتاج الكلي) و10.33 مليون طن (83.4 بالمائة من إجمالي الإنتاج الكلي) علي التوالي، أما النسبة المتبقية فقد كانت من نصيب الشركات الخاصة الأربع الأخري.
قدر إجمالي مبيعات الأسمنت بالإمارات في العام 2005 بمقدار 14.42 مليون طن. هذا وقد باعت الشركات السبع المدرجة مجتمعة حوالي 11.57 مليون طن (80.2 بالمائة من إجمالي الإنتاج الكلي) والنسبة المتبقية كانت من نصيب الشركات الخاصة الأربع الأخري. أما ما يتعلق بالقيمة، فقد بلغت الإيرادات المجمعة للشركات السبعة المدرجة 2.86 بليون درهم في العام 2005 بزيادة نسبتها 33.9 بالمائة عن العام 2004 وصافي ربح قدره 2.05 بليون درهم بزيادة 131.7 بالمائة عن العام 2004 كما ارتفع صافي ربح معظم الشركات نتيجة المكاسب المحققة وغير المحققة ودخل التوزيعات من محافظها الاستثمارية.
كما شهد نشاط البناء في الإمارات اتجاها صعوديا حادا خلال العامين 2004 و2005 كما أنه من المتوقع أن يواصل هذا الصعود خلال الفترة القادمة بسبب التوقعات بالارتفاع المستمر في أسعار النفط ووفرة السيولة. حيث أنه من المتوقع أن تستمر هذه السيولة محدثة تطوير شامل في المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية. علاوة علي ذلك فإن النمو السكاني الهائل في الإمارات يتطلب استثمارات ضخمة في القطاع العقاري والبنية التحتية.
تعتبر مشاريع البناء في الإمارات بمثابة مزيج من مشاريع سكنية، تجارية، تجزئة، ضيافة ومشاريع متعددة الاستخدامات في كل من دبي، أبو ظبي والإمارات الأخري. تقدر قيمة هذه المشاريع بحوالي 312 مليار دولار علي مراحل تطوير متعددة في الوقت الحالي.ومع ذلك فإن الانخفاض العام في النشاط العقاري الناتج عن حركة التصحيح في سوق دبي من الممكن أن يؤثر سلبا علي المشاريع الجديدة بما فيها التأخير أو الإلغاء التام لبعض المشاريع المقترحة. إلا أن قطاع التشييد في مراحل مختلفة من النضج في مختلف الإمارات في الوقت الحالي. في حين أن سوق دبي يدنو من نقطة الذروة، أما سوقا أبو ظبي ورأس الخيمة فقد بدآ للتو بالانتعاش. ومن ثم فإن المشاريع في حيز التنفيذ بالإمارات يجب أن تشهد دعما مستمرا في سوق التشييد وبالتالي بسوق الأسمنت في الأجل المتوسط القريب.
الأداء المالي
حصدت الشركة خلال النصف الأول من العام 2006 إيرادات بمقدار 347.4 مليون درهم محققة بذلك زيادة سنوية نسبتها 17.1 في المائة استنادا إلي الكميات المرتفعة والتحقيقات. وبلغ إجمالي تكلفة العمليات 11.6 مليون درهم بارتفاع سنوي نسبته 2.2 في المائة. حيث استفادت الشركة من استخدام الفحم كمصدر أساسي للوقود في تخفيض تكلفة الإنتاج خلال الفترة. ونتيجة لما تقدم فقد تضخم إجمالي الربح بنسبة 51.7 في المائة عن العام السابق ليبلغ 135.8 مليون درهم إماراتي محققا هامش ربح بمعدل 39.1 في المائة مقابل 30.2 في المائة خلال النصف الأول من العام 2005 وعلي صعيد آخر انخفضت المصاريف العامة والإدارية - متضمنة تكاليف العمالة والبالغة 3.8 مليون درهم إماراتي خلال الفترة بنسبة 31.2 في المائة عن العام السابق، في حين بلغت تكلفة البيع 0.5 مليون درهم إماراتي وهي بذلك لم تصل لنصف قيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق مما أدي إلي زيادة الأرباح بنسبة 57.3 في المائة لتصل إلي 132.3 مليون درهم إماراتي بهامش ربح نسبته 38.1 في المائة مقابل 28.3 في المائة تم تحقيقها في النصف الأول من العام 2005 .
وهناك أيضا انخفاض ملحوظ في الأرباح المحققة وغير المحققة من الاستثمارات خلال الفترة - وذلك في ظل إجمالي صافي خسائر التوزيعات وإيرادات الفوائد بنحو 119.2 مليون درهم إماراتي والتي انخفضت بنسبة 176.5 في المائة عن إجمالي المكاسب المحققة والبالغة 155.9 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام 2005 كما وارتفعت المصاريف التمويلية بنحو 3.5 مليون درهم إماراتي محققة بذلك ارتفاع بنسبة 61.6 في المائة عن العام الماضي وهو ما يعزي إلي حجم الديون الضخم. وبصفة عامة انخفض صافي ربح الشركة البالغ 21.5 مليون درهم إماراتي بنسبة 90.7 في المائة علي أساس سنوي في ظل تحقيق هامش صافي ربح مقداره 6.2 في المائة مقابل 77.9 في المائة خلال النصف الأول من العام 2005، الأمر الذي يعود أساسا إلي الخسائر الناجمة عن استثمارات المحفظة.
ازداد إجمالي أصول الشركة في نهاية يونيو 2006 ليبلغ 1.59 مليون درهم محققا بذلك ارتفاعاً نسبته 3.1 بالمائة عن نهاية العام 2005 كما ازداد التداول والبنود الأخري من المدينين بنسبة 13.7 بالمائة خلال الفترة. ارتفعت الاستثمارات بغرض التداول بنسبة 4.7 بالمائة في حين انخفضت الاستثمارات المتاحة للبيع بنسبة 36.3 بالمائة خلال الفترة. بلغ صافي الأصول الثابتة 567.2 مليون درهم في نهاية الفترة محققا بذلك ارتفاعا نسبته 1.8 بالمائة. ومن جانب الالتزامات، بلغ الاقتراض قصير الأجل 10.4 مليون درهم في نهاية الفترة محققة ارتفاعا بنسبة 42.0 بالمائة عن نهاية العام 2005وهو ما يعزي بالأساس إلي العمل في خطوط إنتاج الكلينكر الجديدة بالشركة. وعلي صعيد الالتزامات بلغت القروض البنكية (الجارية وغير الجارية) 205.2 مليون درهم إماراتي مرتفعة بنسبة 85.0 بالمائة في نهاية الفترة. في حين بلغ التداول والبنود الأخري من الدائنين 63.1 مليون درهم محققا انخفاضا بمعدل36.3 بالمائة خلال الفترة. كما شهدت الفترة أيضا زيادة أسهم رأسمال الشركة ليبلغ 620.9 مليون درهم بعد الإعلان عن توزيع 70 في المائة أسهم منحة في العام السابق.
التقييم والتوصيات
التقييم بأسلوب خصم التوزيعات النقدية
لقد قمنا بتقييم سهم شركة أسمنت الخليج بطريقة خصم التوزيعات النقدية. وبناء علي تنبؤاتنا المستقبلية بشأن الأرباح، فإننا نقدر قيمة السهم الواحد بسعر 4.18 درهم إماراتي.
التقييم النسبي
المتوسط المرجح للسعر إلي ربحية المجموعة المناظرة حدد بمضاعف 10.8 مرة. وعلي هذا الأساس وبناء علي الربحية المتوقعة للشركة في العام 2006، يصل تقييم سهم الشركة إلي 3.08 درهم.
المتوسط المرجح لقيمة السهم
تبلغ قيمة سهم الشركة التي تم التوصل إليها باستخدام طريقة المتوسط المرجح للتدفقات النقدية المخصومة وطريقة التقييم النسبي 3.96 درهم إماراتي (0.317 دينار كويتي)، فقد أغلق السهم في سوق أبو ظبي في 2 أكتوبر 2006 عند سعر 5.21 درهم إماراتي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (0.410 دينار كويتي في سوق الكويت للأوراق المالية)، أي أن قيمة المتوسط المرجح لسهم الشركة انخفضت بنسبة 23.9 بالمائة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (وبنسبة 22.7 في المائة في سوق الكويت للأوراق المالية) عن سعر السهم السوقي الحالي. ويتداول سهم الشركة حاليا بمعامل ربحية عند 6.4 مرة بالنسبة لأرباح العام 2005، ومضاعفات ربحية مستقبلية تصل إلي 18.3 مرة و11.7 مرة للأرباح المتوقعة للعامين 2006 و2007 علي التوالي. ومن ثم فإننا نكرر توصيتنا ببيع سهم شركة أسمنت الخليج عند مستوياته السعرية السائدة من منظور الاستثمار متوسط الأجل.
هذا وإلي جانب التوقع بزيادة معدل الإنفاق الرأسمالي علي التوسع المستمر في طاقة الشركة الإنتاجية، هناك العديد من العوامل الأخري التي تؤثر بطريقة عكسية علي قيمة الشركة والتي تتضمن بصفة أساسية ارتفاع رأسمال الشركة بنسبة 70 في المائة خلال العام 2006 نتيجة لإعلان الشركة عن توزيع أسهم منحة خلال العام 2005