مغروور قطر
10-10-2006, 07:45 AM
حقل ألغام زرعها سياسيون وأصحاب مصالح استثمارية ضيقة
10 ملفات ساخنة على طاولة مدير السوق الجديد
10/10/2006
كتب محمد البغلي:
مع تعيين مجلس الوزراء أمس الأول صالح الفلاح مديرا لسوق الكويت للأوراق المالية تكون البورصة قد دخلت مرحلة جديدة على الجانب الاداري بقدر ما تكون قد دخلت مرحلة من الاستحقاقات المهمة المطروحة على طاولة الفلاح منذ اليوم الأول لتسلمه دفة ادارة البورصة، خصوصا ان مسألة منصب المدير وما ترتب عليه من خلافات كانا الشغل الشاغل لأهل السوق كبارا وصغارا على حد سواء، مما يعني بشكل أو بآخر ان صالح الفلاح سيكون محط أنظار أهل السوق صغارا وكبارا.
ولعل المناصب التي شغلها الفلاح سابقا كالعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ورئاسة مجلس ادارة بنك الكويت والشرق الأوسط ورئاسة لجنة المصارف بقدر ما تعطيه من الخبرة فانها ايضا تضع عليه من المسؤولية كون ادارة البورصة تعني بالضرورة الاصطدام مع اصحاب المصالح وأهل الخبرة وما أكثرهم في البورصة هذه الأيام وهو أشبه ما يكون بحقل ألغام فيه من المفرقعات الإعلامية والسياسية والاجتماعية ما يودي بأكبر المنادين بالاصلاح ان صدقوا.
'القبس' سألت عددا من المحللين وأهل الخبرة حول المطلوب من مدير السوق الجديد، فاتفقوا على مجموعة قضايا، أهمها:
الأولوية لهيئة سوق المال
يجب على مدير البورصة ان يعمل ويدفع بالاتجاه الايجابي في طريق اشهار هيئة سوق المال التي شابتها جرعة مفرطة من التسييس، خصوصا بين الحكومة ومجلس الأمة، فضلا عن مجتمع الأعمال، لذلك يجب ان تؤمن ادارة البورصة بأن وجود هيئة لسوق المال هو بداية الطريق الخاص باصلاح أحوال البورصة لكونها ستكون حكما محايدا بين الأطراف ذات المصالح والخلافات وتحمل بين طياتها روحا ونصوصا جديدة في التشريعات واللوائح تمكن صاحب القرار من اتخاذ ما يلزم من سياسات وهو مسنود بظهر القانون، فضلا عن ان وجود هيئة سوق المال سيضع حدا للأزمة الخاصة بخلط الجانب الرقابي بنظيره الفني والتنفيذي، ولعل غياب وجود مثل هذه الهيئة جعل الخلاف يصل الى حد العظم في السنوات الأخيرة بعد ان تطورت الأدوات والعمليات وما يعرف بالهندسة المالية مقابل جمود التشريعات وغل يد البورصة في قواعد وتعقيدات البيروقراطية الحكومية من جانب أو جعل ادارة البورصة هي الخصم والحكم في آن واحد، لذلك فان أولى الأولويات تتمثل في ان تلعب البورصة دورا في تسريع اشهار سوق المال عبر شرح المثالب الحالية لمجلسي الوزراء والأمة وفق قواعد ونوايا فنية لا سياسية.
الإدراجات.. وما أدراك
وصف رجل أعمال رفيع ذات يوم ما يحدث في البورصة من ادراجات لشركات جديدة خلال آخر عامين بأنه في جله وليس كله 'مهزلة كبرى' ذلك لأن نحو 25 شركة جديدة دخلت البورصة بلا رؤوس أموال معتبرة ولا أصول ولا أرباح ولا استثمارات ولا حتى موظفين أو تداول لانها في حقيقتها لا تعدو كونها مجرد محفظة استثمارية أدرجت في البورصة اما لرغبة اصحابها في التخارج أو بغرض زيادة رأس المال بشكل صاروخي من دون ان تسمي النشاط الجديد وهذه امور تفقد البورصة الهيبة والثقة اللتين تلزمان أي بورصة في العالم، لذلك يجب على مدير البورصة الجديد ان ينسق مع لجنة السوق بهدف اقرار الضوابط الجديدة للادراج مع أهمية التشديد على رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات المدرجة حديثا الى 10 ملايين دينار عوضا عن 3 ملايين دينار، ودراسة مدى معدل دوران السهم لكي لا تظل بعض الشركات المدرجة في البورصة مثل 'الهم على القلب'.
تفعيل السوق الموازي
ليكن في البورصة موقع مواز يتم من خلاله تبادل وتداول الحصص والاسهم بشكل قانوني ومنظم ومعلن عوضا عن فوضى سوق الجت الذي يشهد كل يوم تحديا لهيبة القانون من خلال 3 صفقات تتطلب التوقيع على وصولات أمانة وشيكات وكمبيالات وخلافه، وكأن الأمر يتعلق ببيع وشراء ممنوعات لا ممارسة نشاط تجاري، فوجود سوق مواز حقيقي سينظم العملية ويلغي جانبا كبيرا من الخلافات القانونية التي تنشب في المحاكم بعد ادراج الاسهم عندما ينكر البائع والمشتري اتمام العملية وتصعب معها عمليات التحويل، ويحاول كل طرف ان يعمل لمصلحته وفقا لسعر السهم في البورصة لا سعره في سوق الجت، لذلك فان وجود ادارة منظمة لهذه العمليات سيحد من أي مشكلة قانونية متوقعة لأن البيع والشراء هنا سيكون رسميا وموثقا، فضلا عن ان وجود سوق مواز أو ثانوي سيكون ملجأ للشركات عديمة التداول والأصول يمكنها ان تنضم اليها لتترك البورصة وما يتحدد عنها من قيم ومؤثرات للشركات المهمة والكبرى في البورصة.
مزيد من الشفافية.. والعقوبات
تحتاج ادارة البورصة في الفترة القادمة الى التشدد مع الشركات المدرجة في سبيل رفع مستوى الشفافية والافصاح والحد من ظاهرة تفشي الاستفادة من المعلومات الداخلية، وتنامي تعاملات رؤساء واعضاء مجالس الادارات الخفية، فضلا عن تدليس بعض الشركات على البورصة بنفيها اخبارا معينة ثم تعود الى تأكيدها دون حسيب او رقيب وبعد ان تطير الطيور بأرزاقها، كما يقولون، الى جانب عمليات تعارض المصالح والتي باتت من تقاليد السوق غير الحميدة مع التأكيد على ان العقاب يجب ان يكون للمخطئ، اي مجلس الادارة او الرئيس او الشخص المسؤول وليس للمساهمين من خلال وقف تداول السهم. فلو اعتمدت البورصة خيار توجيه انذارات لمسؤولي الشركات تؤدي الى الطرد من الشركة بأمر القانون - ويجب ان تسن قوانين جديدة تسند هكذا اجراء - لأعاد رؤساء واعضاء مجالس الادارات حساباتهم في كل عملية يقومون بها في البورصة، ولكانت الشفافية والافصاح عفويين وذوي اسبقية في شركات لم تعرفهما يوما.
تطوير أدوات التداول
تحتاج بورصة الكويت في لاحق الايام الى تطوير ادوات التداول الحالية، خصوصا ان لدى شركات الاستثمار العديد من الافكار الجديدة المبتكرة والمطورة في الوقت الذي تشهد فيه الادوات الاستثمارية الحالية كالاوبشن والاجل والبيوع المستقبلية قبولا لافتا على اصعدة الصناديق والمحافظ، فضلا عن التداول الفردي، في حين تسعى اكثر من شركة استثمارية الى طرح ادوات استثمارية جديدة ولعب دور صانع السوق فيه كأدوات البيع على المكشوف (شورت سل) والاقراض والاقتراض ورهن الاسهم (لاندنغ) وتحويل الوحدات العقارية الى اوراق مالية، فضلا عن امكان تداول مؤشرات السوق والقطاعات وادراج شركات الوساطة المالية وغيرها، فهذه الادوات متى تطورت وجرى ترتيبها اداة تلو الاخرى، مع الاخذ بعين الاعتبار امكان مشاركة اكثر من شركة في لعب دور صانع السوق عبر تأسيس صندوق شراكة بين شركتين مؤهلتين لتقديم الخدمة، وهنا يمكن القول ان توفير مزيد من ادوات التداول بعقلانية ودراسة سوف يطور بورصة الكويت لتغدو اكثر جاذبية بين اسواق المنطقة. ولا بأس هنا من اعادة حساب المؤشر مع تقليل اثر الشركات الصغيرة.
العلاقة مع الوزير
لقد عانت بورصة الكويت منذ بداية العام من مسألة التذبذب في علاقة مدير السوق مع وزير التجارة والصناعة على خلفية تغيير شخوص هذا المنصب اكثر من 4 مرات خلال 6 اشهر، حيث تراوحت طبيعة هذه العلاقة المتذبذبة من التعاون، بل التحالف العام الى القطيعة شبه المعلنة، ولقد تضرر السوق في الحالتين بشكل كبير، فضلا عن زيادة الجرعة السياسية في تعاطي شريحة من نواب مجلس الامة في مناقشة اوضاع البورصة، حيث لعبت الخلافات وحتى الاحقاد والولاءات دورا في تحديد اتجاه كل نائب، بل ووزير في التعاطي مع ازمة السوق، لذلك يجب على مدير البورصة الجديد صالح الفلاح التعامل مع وزير التجارة والصناعة الدكتور فلاح الهاجري من منطلق فني بحت، لأن اي تسييس للعلاقة بين الطرفين، سلبا او ايجابا، هو في النهاية اضرار مباشر بالسوق واهله، كما يتعين على مدير السوق، اذا اراد ان ينأى بالبورصة عن التدخلات السياسية قدر ما امكن، ان يتعاطى مع الجهات الرقابية والاشرافية كديوان المحاسبة مثلا، فهذه امور تقي من متاهات سياسية لا آخر لها، كما يجب على المدير الجديد ان يطوي ملف قضية الخلاف مع نواب المدير عبر سياسة اللامركزية في الادارة وتطبيق القانون.
تطوير النظام الآلي.. والالكتروني
طال الحديث والوعود عن النظام الآلي الجديد، والذي كان من المفترض ان تنفذه شركة هندية انتهى عقدها قبل ان تنجز هذا النظام الجديد (...) كان سيوفر، حسب الوعود، قدرة هائلة في تحمل 50 الف صفقة في الساعة الواحدة، فضلا عن امكان كشف الصفقات التي تحتوي على تلاعب او تشابك، كتداولات يتنفع من خلالها مديرون كبار من خلال جعل صناديق ومحافظ تحت ادارتهم تشتري اسهمهم الخاصة، مما يعد اضرارا واجحافا بحقوق العملاء، كما يجب مع تطوير النظام الآلي والاسراع فيه، العمل على تطوير وتحديث موقع البورصة على الانترنت، من حيث سرعة الاستيعاب او من حيث ضرورة ان تلزم البورصة شركات الوساطة المالية بفتح ابواب التداول عبر الانترنت من خلال موقع البورصة عبر انشاء حساب شخصي للتداول على الانترنت.
متابعة الأسهم والمساهمين
يجب ان تعمل ادارة البورصة على ان تنقل صلاحية الاشراف على الجمعيات العمومية والاكتتابات الاولية والثانوية من وزارة التجارة والصناعة الى ادارة البورصة كي تكون مرجعية فنية وليست سياسية لأي شركة مساهمة سواء كانت عامة او مقفلة، حيث يتعين على ادارة البورصة ان تلعب دورا اكبر حينها في العمل على لعب دور ايجابي لتطوير حقوق الاقلية في الجمعيات العمومية والتنسيق بين الاكتتابات المتتالية فضلا عن التشدد في مسألة التلاعب في علاوات الاصدار والذي وجدت فيه بعض الشركات 'باب رزق' على حساب المساهمين فباتت تجمع ملايين الدنانير وتضعها في جيب العملاء او الشركة نفسها حيث حاول البعض في بداية العام اللجوء الى وزارة التجارة للشكوى والحد من هذه العلاوات الباهظة، فكان ان منعت القلة وتركت الاغلبية على حالها، لذلك فمن الافضل للبورصة ان تدعم القوانين التي تسهل نقل صلاحيات متابعة الشركات والجمعيات العمومية الى البورصة باعتبارها الجهة المتخصصة في مسائل المساهمين والاسهم.
الاستفادة والحذر من الشركات
من الافضل لإدارة البورصة الجديدة ان تنفتح اكثر على الشركات المدرجة، خصوصا الاستثمارية منها، ولكن هذا الانفتاح لا يعني غض الطرف عن المخالفات والتعديات التي يقوم بها البعض على القانون والشركات والمساهمين، خصوصا ان جماعات المصالح والضغط لا تألو جهدا في ان تبحث عن منفذ شرعي او غير شرعي للولوج الى منطقة بعيدة عن ضوء الرقابة والشفافية الامر الذي يتطلب ادارة للموقف بحيث تستفيد البورصة من خبرة شركات الاستثمار، وهي بلا شك خبرة ممتازة، ولكن من دون ان تنغمس مع هذا الطرف او ذاك او ان يكون هناك مجال للمجاملة على خلفية علاقات اجتماعية او شخصية لذلك فمن الافضل ان تنشئ البورصة جهازا استثماريا من الشركات المدرجة، او من يمثل جلها لأن استمزاج الآراء في قضايا فنية ومهنية مع اطراف متخصصة لا بد ان ينعكس ايجابا على البورصة والمتعاملين.
قواعد بيانات الأرباح
لا بد من حسم مسألة وضع قواعد اعداد البيانات المالية للشركات المدرجة عن فترة كل ربع سنوي، خصوصا اذا ما تعلق الامر بالبنوك او الشركات الاستثمارية لوضع قواعد محددة ومعروفة ومحسومة تضمن اعداد بيانات الشركات من دون مشاكل او اختلاف في الربح والخسارة، كما حدث خلال اعلانات الربع الاول من العام الحالي، عندما اضطر العديد من الشركات الى اعادة حساب ارباحها غير المحققة في حين طبعت هذه العملية على السوق سابقة قد تتبعها لاحقة الامر الذي يستوجب على البورصة التعاون مع البنك المركزي وجمعية المحاسبين كونها المرجعية الفنية لمكاتب وشركات المحاسبة لوضع قواعد محددة لحساب الارباح من دون مشاكل ولا ازمات على الشركات والمساهمين.
10 ملفات ساخنة على طاولة مدير السوق الجديد
10/10/2006
كتب محمد البغلي:
مع تعيين مجلس الوزراء أمس الأول صالح الفلاح مديرا لسوق الكويت للأوراق المالية تكون البورصة قد دخلت مرحلة جديدة على الجانب الاداري بقدر ما تكون قد دخلت مرحلة من الاستحقاقات المهمة المطروحة على طاولة الفلاح منذ اليوم الأول لتسلمه دفة ادارة البورصة، خصوصا ان مسألة منصب المدير وما ترتب عليه من خلافات كانا الشغل الشاغل لأهل السوق كبارا وصغارا على حد سواء، مما يعني بشكل أو بآخر ان صالح الفلاح سيكون محط أنظار أهل السوق صغارا وكبارا.
ولعل المناصب التي شغلها الفلاح سابقا كالعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ورئاسة مجلس ادارة بنك الكويت والشرق الأوسط ورئاسة لجنة المصارف بقدر ما تعطيه من الخبرة فانها ايضا تضع عليه من المسؤولية كون ادارة البورصة تعني بالضرورة الاصطدام مع اصحاب المصالح وأهل الخبرة وما أكثرهم في البورصة هذه الأيام وهو أشبه ما يكون بحقل ألغام فيه من المفرقعات الإعلامية والسياسية والاجتماعية ما يودي بأكبر المنادين بالاصلاح ان صدقوا.
'القبس' سألت عددا من المحللين وأهل الخبرة حول المطلوب من مدير السوق الجديد، فاتفقوا على مجموعة قضايا، أهمها:
الأولوية لهيئة سوق المال
يجب على مدير البورصة ان يعمل ويدفع بالاتجاه الايجابي في طريق اشهار هيئة سوق المال التي شابتها جرعة مفرطة من التسييس، خصوصا بين الحكومة ومجلس الأمة، فضلا عن مجتمع الأعمال، لذلك يجب ان تؤمن ادارة البورصة بأن وجود هيئة لسوق المال هو بداية الطريق الخاص باصلاح أحوال البورصة لكونها ستكون حكما محايدا بين الأطراف ذات المصالح والخلافات وتحمل بين طياتها روحا ونصوصا جديدة في التشريعات واللوائح تمكن صاحب القرار من اتخاذ ما يلزم من سياسات وهو مسنود بظهر القانون، فضلا عن ان وجود هيئة سوق المال سيضع حدا للأزمة الخاصة بخلط الجانب الرقابي بنظيره الفني والتنفيذي، ولعل غياب وجود مثل هذه الهيئة جعل الخلاف يصل الى حد العظم في السنوات الأخيرة بعد ان تطورت الأدوات والعمليات وما يعرف بالهندسة المالية مقابل جمود التشريعات وغل يد البورصة في قواعد وتعقيدات البيروقراطية الحكومية من جانب أو جعل ادارة البورصة هي الخصم والحكم في آن واحد، لذلك فان أولى الأولويات تتمثل في ان تلعب البورصة دورا في تسريع اشهار سوق المال عبر شرح المثالب الحالية لمجلسي الوزراء والأمة وفق قواعد ونوايا فنية لا سياسية.
الإدراجات.. وما أدراك
وصف رجل أعمال رفيع ذات يوم ما يحدث في البورصة من ادراجات لشركات جديدة خلال آخر عامين بأنه في جله وليس كله 'مهزلة كبرى' ذلك لأن نحو 25 شركة جديدة دخلت البورصة بلا رؤوس أموال معتبرة ولا أصول ولا أرباح ولا استثمارات ولا حتى موظفين أو تداول لانها في حقيقتها لا تعدو كونها مجرد محفظة استثمارية أدرجت في البورصة اما لرغبة اصحابها في التخارج أو بغرض زيادة رأس المال بشكل صاروخي من دون ان تسمي النشاط الجديد وهذه امور تفقد البورصة الهيبة والثقة اللتين تلزمان أي بورصة في العالم، لذلك يجب على مدير البورصة الجديد ان ينسق مع لجنة السوق بهدف اقرار الضوابط الجديدة للادراج مع أهمية التشديد على رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات المدرجة حديثا الى 10 ملايين دينار عوضا عن 3 ملايين دينار، ودراسة مدى معدل دوران السهم لكي لا تظل بعض الشركات المدرجة في البورصة مثل 'الهم على القلب'.
تفعيل السوق الموازي
ليكن في البورصة موقع مواز يتم من خلاله تبادل وتداول الحصص والاسهم بشكل قانوني ومنظم ومعلن عوضا عن فوضى سوق الجت الذي يشهد كل يوم تحديا لهيبة القانون من خلال 3 صفقات تتطلب التوقيع على وصولات أمانة وشيكات وكمبيالات وخلافه، وكأن الأمر يتعلق ببيع وشراء ممنوعات لا ممارسة نشاط تجاري، فوجود سوق مواز حقيقي سينظم العملية ويلغي جانبا كبيرا من الخلافات القانونية التي تنشب في المحاكم بعد ادراج الاسهم عندما ينكر البائع والمشتري اتمام العملية وتصعب معها عمليات التحويل، ويحاول كل طرف ان يعمل لمصلحته وفقا لسعر السهم في البورصة لا سعره في سوق الجت، لذلك فان وجود ادارة منظمة لهذه العمليات سيحد من أي مشكلة قانونية متوقعة لأن البيع والشراء هنا سيكون رسميا وموثقا، فضلا عن ان وجود سوق مواز أو ثانوي سيكون ملجأ للشركات عديمة التداول والأصول يمكنها ان تنضم اليها لتترك البورصة وما يتحدد عنها من قيم ومؤثرات للشركات المهمة والكبرى في البورصة.
مزيد من الشفافية.. والعقوبات
تحتاج ادارة البورصة في الفترة القادمة الى التشدد مع الشركات المدرجة في سبيل رفع مستوى الشفافية والافصاح والحد من ظاهرة تفشي الاستفادة من المعلومات الداخلية، وتنامي تعاملات رؤساء واعضاء مجالس الادارات الخفية، فضلا عن تدليس بعض الشركات على البورصة بنفيها اخبارا معينة ثم تعود الى تأكيدها دون حسيب او رقيب وبعد ان تطير الطيور بأرزاقها، كما يقولون، الى جانب عمليات تعارض المصالح والتي باتت من تقاليد السوق غير الحميدة مع التأكيد على ان العقاب يجب ان يكون للمخطئ، اي مجلس الادارة او الرئيس او الشخص المسؤول وليس للمساهمين من خلال وقف تداول السهم. فلو اعتمدت البورصة خيار توجيه انذارات لمسؤولي الشركات تؤدي الى الطرد من الشركة بأمر القانون - ويجب ان تسن قوانين جديدة تسند هكذا اجراء - لأعاد رؤساء واعضاء مجالس الادارات حساباتهم في كل عملية يقومون بها في البورصة، ولكانت الشفافية والافصاح عفويين وذوي اسبقية في شركات لم تعرفهما يوما.
تطوير أدوات التداول
تحتاج بورصة الكويت في لاحق الايام الى تطوير ادوات التداول الحالية، خصوصا ان لدى شركات الاستثمار العديد من الافكار الجديدة المبتكرة والمطورة في الوقت الذي تشهد فيه الادوات الاستثمارية الحالية كالاوبشن والاجل والبيوع المستقبلية قبولا لافتا على اصعدة الصناديق والمحافظ، فضلا عن التداول الفردي، في حين تسعى اكثر من شركة استثمارية الى طرح ادوات استثمارية جديدة ولعب دور صانع السوق فيه كأدوات البيع على المكشوف (شورت سل) والاقراض والاقتراض ورهن الاسهم (لاندنغ) وتحويل الوحدات العقارية الى اوراق مالية، فضلا عن امكان تداول مؤشرات السوق والقطاعات وادراج شركات الوساطة المالية وغيرها، فهذه الادوات متى تطورت وجرى ترتيبها اداة تلو الاخرى، مع الاخذ بعين الاعتبار امكان مشاركة اكثر من شركة في لعب دور صانع السوق عبر تأسيس صندوق شراكة بين شركتين مؤهلتين لتقديم الخدمة، وهنا يمكن القول ان توفير مزيد من ادوات التداول بعقلانية ودراسة سوف يطور بورصة الكويت لتغدو اكثر جاذبية بين اسواق المنطقة. ولا بأس هنا من اعادة حساب المؤشر مع تقليل اثر الشركات الصغيرة.
العلاقة مع الوزير
لقد عانت بورصة الكويت منذ بداية العام من مسألة التذبذب في علاقة مدير السوق مع وزير التجارة والصناعة على خلفية تغيير شخوص هذا المنصب اكثر من 4 مرات خلال 6 اشهر، حيث تراوحت طبيعة هذه العلاقة المتذبذبة من التعاون، بل التحالف العام الى القطيعة شبه المعلنة، ولقد تضرر السوق في الحالتين بشكل كبير، فضلا عن زيادة الجرعة السياسية في تعاطي شريحة من نواب مجلس الامة في مناقشة اوضاع البورصة، حيث لعبت الخلافات وحتى الاحقاد والولاءات دورا في تحديد اتجاه كل نائب، بل ووزير في التعاطي مع ازمة السوق، لذلك يجب على مدير البورصة الجديد صالح الفلاح التعامل مع وزير التجارة والصناعة الدكتور فلاح الهاجري من منطلق فني بحت، لأن اي تسييس للعلاقة بين الطرفين، سلبا او ايجابا، هو في النهاية اضرار مباشر بالسوق واهله، كما يتعين على مدير السوق، اذا اراد ان ينأى بالبورصة عن التدخلات السياسية قدر ما امكن، ان يتعاطى مع الجهات الرقابية والاشرافية كديوان المحاسبة مثلا، فهذه امور تقي من متاهات سياسية لا آخر لها، كما يجب على المدير الجديد ان يطوي ملف قضية الخلاف مع نواب المدير عبر سياسة اللامركزية في الادارة وتطبيق القانون.
تطوير النظام الآلي.. والالكتروني
طال الحديث والوعود عن النظام الآلي الجديد، والذي كان من المفترض ان تنفذه شركة هندية انتهى عقدها قبل ان تنجز هذا النظام الجديد (...) كان سيوفر، حسب الوعود، قدرة هائلة في تحمل 50 الف صفقة في الساعة الواحدة، فضلا عن امكان كشف الصفقات التي تحتوي على تلاعب او تشابك، كتداولات يتنفع من خلالها مديرون كبار من خلال جعل صناديق ومحافظ تحت ادارتهم تشتري اسهمهم الخاصة، مما يعد اضرارا واجحافا بحقوق العملاء، كما يجب مع تطوير النظام الآلي والاسراع فيه، العمل على تطوير وتحديث موقع البورصة على الانترنت، من حيث سرعة الاستيعاب او من حيث ضرورة ان تلزم البورصة شركات الوساطة المالية بفتح ابواب التداول عبر الانترنت من خلال موقع البورصة عبر انشاء حساب شخصي للتداول على الانترنت.
متابعة الأسهم والمساهمين
يجب ان تعمل ادارة البورصة على ان تنقل صلاحية الاشراف على الجمعيات العمومية والاكتتابات الاولية والثانوية من وزارة التجارة والصناعة الى ادارة البورصة كي تكون مرجعية فنية وليست سياسية لأي شركة مساهمة سواء كانت عامة او مقفلة، حيث يتعين على ادارة البورصة ان تلعب دورا اكبر حينها في العمل على لعب دور ايجابي لتطوير حقوق الاقلية في الجمعيات العمومية والتنسيق بين الاكتتابات المتتالية فضلا عن التشدد في مسألة التلاعب في علاوات الاصدار والذي وجدت فيه بعض الشركات 'باب رزق' على حساب المساهمين فباتت تجمع ملايين الدنانير وتضعها في جيب العملاء او الشركة نفسها حيث حاول البعض في بداية العام اللجوء الى وزارة التجارة للشكوى والحد من هذه العلاوات الباهظة، فكان ان منعت القلة وتركت الاغلبية على حالها، لذلك فمن الافضل للبورصة ان تدعم القوانين التي تسهل نقل صلاحيات متابعة الشركات والجمعيات العمومية الى البورصة باعتبارها الجهة المتخصصة في مسائل المساهمين والاسهم.
الاستفادة والحذر من الشركات
من الافضل لإدارة البورصة الجديدة ان تنفتح اكثر على الشركات المدرجة، خصوصا الاستثمارية منها، ولكن هذا الانفتاح لا يعني غض الطرف عن المخالفات والتعديات التي يقوم بها البعض على القانون والشركات والمساهمين، خصوصا ان جماعات المصالح والضغط لا تألو جهدا في ان تبحث عن منفذ شرعي او غير شرعي للولوج الى منطقة بعيدة عن ضوء الرقابة والشفافية الامر الذي يتطلب ادارة للموقف بحيث تستفيد البورصة من خبرة شركات الاستثمار، وهي بلا شك خبرة ممتازة، ولكن من دون ان تنغمس مع هذا الطرف او ذاك او ان يكون هناك مجال للمجاملة على خلفية علاقات اجتماعية او شخصية لذلك فمن الافضل ان تنشئ البورصة جهازا استثماريا من الشركات المدرجة، او من يمثل جلها لأن استمزاج الآراء في قضايا فنية ومهنية مع اطراف متخصصة لا بد ان ينعكس ايجابا على البورصة والمتعاملين.
قواعد بيانات الأرباح
لا بد من حسم مسألة وضع قواعد اعداد البيانات المالية للشركات المدرجة عن فترة كل ربع سنوي، خصوصا اذا ما تعلق الامر بالبنوك او الشركات الاستثمارية لوضع قواعد محددة ومعروفة ومحسومة تضمن اعداد بيانات الشركات من دون مشاكل او اختلاف في الربح والخسارة، كما حدث خلال اعلانات الربع الاول من العام الحالي، عندما اضطر العديد من الشركات الى اعادة حساب ارباحها غير المحققة في حين طبعت هذه العملية على السوق سابقة قد تتبعها لاحقة الامر الذي يستوجب على البورصة التعاون مع البنك المركزي وجمعية المحاسبين كونها المرجعية الفنية لمكاتب وشركات المحاسبة لوضع قواعد محددة لحساب الارباح من دون مشاكل ولا ازمات على الشركات والمساهمين.