LaW
11-10-2006, 04:17 AM
الدوحة - الراية:شهدت حركة تداول الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال شهر سبتمبر 2006 أداء سلبياً. فقد انخفض مؤشر سوق الدوحة ومؤشر الشال العام وكل من القيمة السوقية، عدد الأسهم ، قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة.
وبلغ مؤشر الشال لسوق الدوحة للأوراق المالية في نهاية شهر سبتمبر 978.36 نقطة وبانخفاض نحو 4.65-% مقارنة بالشهر الذي سبقه (أغسطس 2006). وقد بلغت ادني قراءة للمؤشر خلال الشهر الماضي عند 978.36 نقطة بتاريخ 28/9/2006 بينما بلغت اعلاها عند 1,028.37 نقطة بتاريخ 4/9/2006.
أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فقد انخفض بنسبة 2.72-% ما بين شهر اغسطس وسبتمبر من العام الحالي من 7,729.36 نقطة الشهر الماضي الي 7,518.96 في نهاية هذا الشهر. وقد بلغت القيمة السوقية لمجموع الشركات المسجلة 239.43 مليار ريال قطري مسجلة انخفاضاً قدره 4.65 -% مقارنة بإجمالي القيمة السوقية في نهاية شهر اغسطس (251.12 مليار ريال قطري).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر نحو 4.01 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته نحو 57.8 -% عن شهر اغسطس عندما بلغت 9.51 مليار ريال قطري. وكانت اعلي قيمة للأسهم المتداولة قد تحققت في يوم واحد خلال الشهر عند 285.44مليون ريال قطري بتاريخ 28/9/2006 في حين سجلت البورصة أدني آداء لها خلال شهر سبتمبر بتاريخ 24/9/2006 عندما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 105.56 مليون ريال قطري. وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 211.03 مليون ريال قطري.
الأداء الأسبوعي
وقال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي: بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر سبتمبر 2006 نحو 127.51 مليون سهم وبانخفاض بلغ نحو 55.3-% مقارنة بكمية الأسهم المتداولة خلال شهر اغسطس (285.55 مليون سهم) وبمعدل يومي بلغ 6.711 مليون سهم مقارنة بمعدل شهر اغسطس والبالغ نحو 12.980 مليون سهم. في حين بلغ اجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 138,963 صفقة وبانخفاض مقارنة بإجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال شهر اغسطس 2006م (255,488) صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات من الشركات المدرجة بينما انخفضت أسعار أسهم ثماني وعشرين شركة في شهر سبتمبر.
ويظهر الجدول أدناه نسبة مساهمة كل من الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية من زيادة قيمة السوقية نسبة للقطاع الإقتصادي الذي تنتمي إليه، ونسبة الي زيادة القيمة السوقية العامة لسوق الدوحة للأوراق المالية، وقد ساهمت شركة بروة بنحو 4.69-% من انخفاض قطاع الخدمات, و بنسبة 0.22 -% من انخفاض القيمة السوقية لكامل السوق. وسجل بنك الريان مساهمة بنسبة 2.35 -% من انخفاض القطاع المالي وبنسبة 1.13-% من انخفاض القيمة السوقية لكامل السوق. وأخيرا ساهمت شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 1.96 -% من إجمالي انخفاض قطاع الصناعي وبنسبة 0.65 -% من انخفاض القيمة السوقية العامة لسوق الدوحة للأوراق المالية..
وذكر تقرير الشال أن سوق الدوحة للأوراق المالية شهد أداء إيجابيا للأسبوع المنتهي في 5/10/2006. وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي نحو 997.64 نقطة وبارتفاع 1.97% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فارتفع بنسبة 0.07% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل علي 7,524.34 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 51.6% لتصل الي 1,470,795,313 ريالا قطريا مقابل 969,985,360 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل القطاع المالي المرتبة الأولي من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 61.3%، يليه قطاع الصناعي بنسبة 19.7% ، ثم قطاع الخدمات بنسبة 16.4%.وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 55.7% ليصل الي 52,742,815 بمعدل يومي بلغ 10,548,563 مقابل 33,881,542 للأسبوع الذي مضي.
وفيما بلغ عدد العقود المنفذة 34,670 بمعدل يومي 6,934 عقدا أي بارتفاع بلغ قدره 35.1% مقارنة بعدد العقود المنفذة للأسبوع الذي مضي والتي بلغت 25,670 عقدا. قاد بنك الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 58.0% من حيث عدد الأسهم الإجمالي يليه شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 9.0% ، شركة بروة بنسبة 7.8%، شركة الخليج للاسمنت بنسبة 6.0%، وأخيرا شركة السلام العالمية بنسبة 4.7%.
وقاد بنك الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 49.7% من حيث قيمة التداول الإجمالية يليه شركة بروة بنسبة 8.9% ، شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 6.7%، شركة الخليج للاسمنت بنسبة 4.8%، وأخيرا بنك قطر الوطني بنسبة 3.3%.
وقد حققت ثماني عشرة شركة ارتفاعا في أسعار اسهمها نهاية الأسبوع المنتهي في 5/10/،2006 بينما شمل انخفاض اسعار الاسهم ست عشرة شركة وبقيت شركتان علي حالها.
المستقبل للاقتصادات الناشئة
في ال Economist.com مقالة، يعود تاريخها إلي بضعة أيام خلت (14 سبتمبر)، لابد للمهتمين من قراءتها، وهي تعرض، بإيجاز وبساطة، كيف أن التاريخ سوف يعيد نفسه، في المستقبل، ولكن علي نحو أسرع. وتذكر المقالة أن القرن الثامن عشر وحتي عام 1820، كان العالم معكوساً عن واقعه في القرن العشرين، فخلال القرن الثامن عشر الذي بدأت فيه ثورة أوروبا الصناعية وحتي الخُمس الأول من القرن التاسع عشر، كان معدل نصيب الاقتصادات الناشئة - المتقدمة في ذلك الوقت- نحو 80% من حجم الاقتصاد العالمي، والبقية لاقتصادات الغرب المتقدمة، حاليا، وعندما بدأت الثورة الصناعية تأتي أُكلها، وتم اكتشاف قوة البخار، ومعها تم نقل الثروة من الشرق إلي الغرب، أصبح نصيب 18% من سكان العالم، في الدول المتقدمة - الغرب-، أكثر من 70% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقوماً بأسعار السوق ومعدلاً بسعر الصرف الموحد، ونصيب نحو 82% من السكان أقل من 30% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في عام 2005.
وتجزم المقالة بأن المستقبل سيعيد التفوق التاريخي للاقتصادات الناشئة، والواقع أنها تذكر أن الناتج المحلي المقيس بقوته الشرائية P.P.P- يرجح تفوق نصيب الاقتصادات الناشئة، حالياً، علي حجم اقتصادات الدول المتقدمة. والأهم هو أن الاقتصادات الناشئة نمت، في السنوات الخمس الفائتة، بمعدل 7% سنوياً، مقابل 2.3%، فقط، للاقتصادات المتقدمة، ويرجح صندوق النقد الدولي تحقيق الاقتصادات الناشئة، في الخمس السنوات القادمة، معدل نمو يقارب 6.8% مقابل 2.7% للدول المتقدمة. واقتصادات الدول الناشئة أسرع اندماجاً في اقتصاد العولمة، فنصيبها من صادرات العالم زاد من 20%، في عام 1970، إلي 43%، في عام 2005، ويحسب لهذه الاقتصادات 80% من الزيادة في الطلب العالمي علي النفط، و70% من احتياطيات العملات الأجنبية. وبسببها زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 3.2%، سنوياً، منذ عام 2000، محطماً رقم نمو الفترة الذهبية، التي أعقبت الحرب الكونية الثانية، ما بين 1950 و1973، والذي كان قد بلغ 2.9%.
إن المستقبل حقبة مختلفة، فالصين التي كانت مغلقة أصبحت، اقتصادياً، أكثر اعتماداً علي التبادل مع العالم الخارجي من الولايات المتحدة الأمريكية، فصادراتها ووارداتها السلعية تبلغ 70% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي، مقابل 25-30% للولايات المتحدة الأمريكية، والعالم، بمعارفه وتقنياته، التي تمثل قاعدة النمو، بات أكثر انفتاحاً علي بعضه بعضاً، فخلال الثورة الصناعية، التي أبدعت التقنية، احتاج الأمر إلي 50 سنة، لكي تضاعف كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية حجمي اقتصاديهما، بينما احتاج الأمر نفسه من الصين 9 سنوات لتحقق ذلك، في عصرنا حتي المدارس الاقتصادية تحتاج إلي تغيير جذري لأفكارها، ففي حاضرنا، وبسبب ثورة الاقتصادات الناشئة، نشهد ما يخالف أسس وقواعد متغيرات الاقتصادات الكلية، فنحن نشهد، مثلاً، معدلات نمو عالية مع معدلات تضخم هابطة كما نشهد عجزاً ضخماً للحساب الجاري (في الولايات المتحدة الأمريكية) مع استمرار قوة الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار الفائدة، ونشهد ارتفاع أسعار النفط ثلاثة أضعافها، خلال أربع سنوات، دون تأثير ظاهر علي معدلات النمو الاقتصادي والتضخم.
ويبدو أن مستقبل النمو الاقتصادي سوف يتجه شرقاً، لكن المحزن أنه يعبر منطقتنا، دون تأثير رئيسي فيها، فمنطقة النفط، التي مولت الغرب، بعد الحرب العالمية الثانية، وتمول انتقال الازدهار الاقتصادي، إلي الشرق، في القرن الحادي والعشرين، لا تعتنق فكراً، وليس فيها من يتصرف، علي نحو مسؤول، أو يمتلك مجرد الشعور بضرورة تحويل هذا الأصل الزائل وهذه الاقتصادات المؤقتة إلي دائمة.
بنك الاحتياطي الفيدرالي
ويعتقد جون شين محرر نشرة MSNBC.com تاريخ 20 سبتمبر الفائت- أن هبوط أسعار النفط بما نسبته 20%، منذ منتصف يوليو، بالتزامن مع هبوط أسعار الوقود، في محطات البنزين، بما نسبته 15%، جعل مهام بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر يسراً. فالخوف كان سائداً من تكرار جولة التضخم التي حدثت في سبعينات القرن الفائت، بسبب ارتفاع أسعار النفط، من نحو 3 دولارات أمريكية إلي نحو 12 دولاراً أمريكياً، ما بين أكتوبر 1973 وعام 1979، ثم إلي 35 - 40 دولاراً أمريكياً، حتي عام 1980-، ولكن إذا استمر الهبوط الحالي لأسعار النفط، فقد يكون مستوي سعر الفائدة الحالي البالغ 5.25% هو السقف الأعلي. وستمتد فترة الاختبار، لتثبيت أسعار الفائدة، حتي نهاية السنة الحالية، وبقاء أسعار الفائدة - كلفة التمويل - محتملة، مع السيطرة علي التضخم، يعتبران خبرين طيبين لكل العالم، فمعالم الأداء الناتج عن الخوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بدأت تعطي نتائجها السلبية، إذ انخفضت مبيعات المنازل، وانخفض حجم أعمال الإنشاء الجديدة، بنسبة 6%، في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصادات العالم.
ولأن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلكي الطاقة في العالم - 24.6% من إجماليها - فإن كل انخفاض، في أسعار منتجاتها النهائية، يعني وفراً كبيراً علي المستهلكين، إذ يقدر بيتر بيوتل بأن انخفاضاً قيمته سنت واحد في سعر غالون البنزين يعني وفراً بما قيمته 3.8 مليون دولار أمريكي، يومياً، لصالح المستهلكين الأمريكيين. وكان سعر الغالون قد انخفض من (3) ثلاثة دولارات أمريكية أو أكثر قليلاً، في الصيف، إلي نحو 2.60 دولار أمريكي، وذلك يعني انخفاضاً بأكثر من 40 سنتاً، أي وفراً بحدود 152 مليون دولار أمريكي، يومياً، لصالح المستهلكين، تتجه إلي الطلب علي السلع والخدمات الأخري. ويتوقع أن استمرار هذا الاتجاه، مع بقاء التضخم تحت السيطرة، قد يعني احتمال هبوط أسعار الفائدة، في وقت ما، من عام 2007، أي، بمعني آخر، دعم الأداء الاقتصادي الموجب.
وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع وجهة النظر المنشورة هذه، أردنا، فقط، التنبيه إلي أمرين، الأول هو مدي ترابط الاقتصاد العالمي، بعضه بالبعض الآخر، وما نعتبره مصيبة - انخفاض أسعار النفط - يعتبره آخرون فوائد. والثاني والأهم هو كيفية حساب التوقعات في الاقتصادات الرقمية التي فيها كل شيء منشور ودقيق، وهي مادة خام ضرورية لأية عملية إصلاح. في حين أننا، في بعض دول المنطقة، مازلنا نختلف علي عدد السكان، ومازالت حساباتنا القومية اسمية ومتأخرة وغير دقيقة، ولا نملك حتي مؤشراً للتضخم... وغيره كثير.
وبلغ مؤشر الشال لسوق الدوحة للأوراق المالية في نهاية شهر سبتمبر 978.36 نقطة وبانخفاض نحو 4.65-% مقارنة بالشهر الذي سبقه (أغسطس 2006). وقد بلغت ادني قراءة للمؤشر خلال الشهر الماضي عند 978.36 نقطة بتاريخ 28/9/2006 بينما بلغت اعلاها عند 1,028.37 نقطة بتاريخ 4/9/2006.
أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فقد انخفض بنسبة 2.72-% ما بين شهر اغسطس وسبتمبر من العام الحالي من 7,729.36 نقطة الشهر الماضي الي 7,518.96 في نهاية هذا الشهر. وقد بلغت القيمة السوقية لمجموع الشركات المسجلة 239.43 مليار ريال قطري مسجلة انخفاضاً قدره 4.65 -% مقارنة بإجمالي القيمة السوقية في نهاية شهر اغسطس (251.12 مليار ريال قطري).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر نحو 4.01 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته نحو 57.8 -% عن شهر اغسطس عندما بلغت 9.51 مليار ريال قطري. وكانت اعلي قيمة للأسهم المتداولة قد تحققت في يوم واحد خلال الشهر عند 285.44مليون ريال قطري بتاريخ 28/9/2006 في حين سجلت البورصة أدني آداء لها خلال شهر سبتمبر بتاريخ 24/9/2006 عندما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 105.56 مليون ريال قطري. وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 211.03 مليون ريال قطري.
الأداء الأسبوعي
وقال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي: بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر سبتمبر 2006 نحو 127.51 مليون سهم وبانخفاض بلغ نحو 55.3-% مقارنة بكمية الأسهم المتداولة خلال شهر اغسطس (285.55 مليون سهم) وبمعدل يومي بلغ 6.711 مليون سهم مقارنة بمعدل شهر اغسطس والبالغ نحو 12.980 مليون سهم. في حين بلغ اجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 138,963 صفقة وبانخفاض مقارنة بإجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال شهر اغسطس 2006م (255,488) صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات من الشركات المدرجة بينما انخفضت أسعار أسهم ثماني وعشرين شركة في شهر سبتمبر.
ويظهر الجدول أدناه نسبة مساهمة كل من الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية من زيادة قيمة السوقية نسبة للقطاع الإقتصادي الذي تنتمي إليه، ونسبة الي زيادة القيمة السوقية العامة لسوق الدوحة للأوراق المالية، وقد ساهمت شركة بروة بنحو 4.69-% من انخفاض قطاع الخدمات, و بنسبة 0.22 -% من انخفاض القيمة السوقية لكامل السوق. وسجل بنك الريان مساهمة بنسبة 2.35 -% من انخفاض القطاع المالي وبنسبة 1.13-% من انخفاض القيمة السوقية لكامل السوق. وأخيرا ساهمت شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 1.96 -% من إجمالي انخفاض قطاع الصناعي وبنسبة 0.65 -% من انخفاض القيمة السوقية العامة لسوق الدوحة للأوراق المالية..
وذكر تقرير الشال أن سوق الدوحة للأوراق المالية شهد أداء إيجابيا للأسبوع المنتهي في 5/10/2006. وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي نحو 997.64 نقطة وبارتفاع 1.97% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فارتفع بنسبة 0.07% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل علي 7,524.34 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 51.6% لتصل الي 1,470,795,313 ريالا قطريا مقابل 969,985,360 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل القطاع المالي المرتبة الأولي من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 61.3%، يليه قطاع الصناعي بنسبة 19.7% ، ثم قطاع الخدمات بنسبة 16.4%.وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 55.7% ليصل الي 52,742,815 بمعدل يومي بلغ 10,548,563 مقابل 33,881,542 للأسبوع الذي مضي.
وفيما بلغ عدد العقود المنفذة 34,670 بمعدل يومي 6,934 عقدا أي بارتفاع بلغ قدره 35.1% مقارنة بعدد العقود المنفذة للأسبوع الذي مضي والتي بلغت 25,670 عقدا. قاد بنك الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 58.0% من حيث عدد الأسهم الإجمالي يليه شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 9.0% ، شركة بروة بنسبة 7.8%، شركة الخليج للاسمنت بنسبة 6.0%، وأخيرا شركة السلام العالمية بنسبة 4.7%.
وقاد بنك الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 49.7% من حيث قيمة التداول الإجمالية يليه شركة بروة بنسبة 8.9% ، شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 6.7%، شركة الخليج للاسمنت بنسبة 4.8%، وأخيرا بنك قطر الوطني بنسبة 3.3%.
وقد حققت ثماني عشرة شركة ارتفاعا في أسعار اسهمها نهاية الأسبوع المنتهي في 5/10/،2006 بينما شمل انخفاض اسعار الاسهم ست عشرة شركة وبقيت شركتان علي حالها.
المستقبل للاقتصادات الناشئة
في ال Economist.com مقالة، يعود تاريخها إلي بضعة أيام خلت (14 سبتمبر)، لابد للمهتمين من قراءتها، وهي تعرض، بإيجاز وبساطة، كيف أن التاريخ سوف يعيد نفسه، في المستقبل، ولكن علي نحو أسرع. وتذكر المقالة أن القرن الثامن عشر وحتي عام 1820، كان العالم معكوساً عن واقعه في القرن العشرين، فخلال القرن الثامن عشر الذي بدأت فيه ثورة أوروبا الصناعية وحتي الخُمس الأول من القرن التاسع عشر، كان معدل نصيب الاقتصادات الناشئة - المتقدمة في ذلك الوقت- نحو 80% من حجم الاقتصاد العالمي، والبقية لاقتصادات الغرب المتقدمة، حاليا، وعندما بدأت الثورة الصناعية تأتي أُكلها، وتم اكتشاف قوة البخار، ومعها تم نقل الثروة من الشرق إلي الغرب، أصبح نصيب 18% من سكان العالم، في الدول المتقدمة - الغرب-، أكثر من 70% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقوماً بأسعار السوق ومعدلاً بسعر الصرف الموحد، ونصيب نحو 82% من السكان أقل من 30% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في عام 2005.
وتجزم المقالة بأن المستقبل سيعيد التفوق التاريخي للاقتصادات الناشئة، والواقع أنها تذكر أن الناتج المحلي المقيس بقوته الشرائية P.P.P- يرجح تفوق نصيب الاقتصادات الناشئة، حالياً، علي حجم اقتصادات الدول المتقدمة. والأهم هو أن الاقتصادات الناشئة نمت، في السنوات الخمس الفائتة، بمعدل 7% سنوياً، مقابل 2.3%، فقط، للاقتصادات المتقدمة، ويرجح صندوق النقد الدولي تحقيق الاقتصادات الناشئة، في الخمس السنوات القادمة، معدل نمو يقارب 6.8% مقابل 2.7% للدول المتقدمة. واقتصادات الدول الناشئة أسرع اندماجاً في اقتصاد العولمة، فنصيبها من صادرات العالم زاد من 20%، في عام 1970، إلي 43%، في عام 2005، ويحسب لهذه الاقتصادات 80% من الزيادة في الطلب العالمي علي النفط، و70% من احتياطيات العملات الأجنبية. وبسببها زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 3.2%، سنوياً، منذ عام 2000، محطماً رقم نمو الفترة الذهبية، التي أعقبت الحرب الكونية الثانية، ما بين 1950 و1973، والذي كان قد بلغ 2.9%.
إن المستقبل حقبة مختلفة، فالصين التي كانت مغلقة أصبحت، اقتصادياً، أكثر اعتماداً علي التبادل مع العالم الخارجي من الولايات المتحدة الأمريكية، فصادراتها ووارداتها السلعية تبلغ 70% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي، مقابل 25-30% للولايات المتحدة الأمريكية، والعالم، بمعارفه وتقنياته، التي تمثل قاعدة النمو، بات أكثر انفتاحاً علي بعضه بعضاً، فخلال الثورة الصناعية، التي أبدعت التقنية، احتاج الأمر إلي 50 سنة، لكي تضاعف كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية حجمي اقتصاديهما، بينما احتاج الأمر نفسه من الصين 9 سنوات لتحقق ذلك، في عصرنا حتي المدارس الاقتصادية تحتاج إلي تغيير جذري لأفكارها، ففي حاضرنا، وبسبب ثورة الاقتصادات الناشئة، نشهد ما يخالف أسس وقواعد متغيرات الاقتصادات الكلية، فنحن نشهد، مثلاً، معدلات نمو عالية مع معدلات تضخم هابطة كما نشهد عجزاً ضخماً للحساب الجاري (في الولايات المتحدة الأمريكية) مع استمرار قوة الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار الفائدة، ونشهد ارتفاع أسعار النفط ثلاثة أضعافها، خلال أربع سنوات، دون تأثير ظاهر علي معدلات النمو الاقتصادي والتضخم.
ويبدو أن مستقبل النمو الاقتصادي سوف يتجه شرقاً، لكن المحزن أنه يعبر منطقتنا، دون تأثير رئيسي فيها، فمنطقة النفط، التي مولت الغرب، بعد الحرب العالمية الثانية، وتمول انتقال الازدهار الاقتصادي، إلي الشرق، في القرن الحادي والعشرين، لا تعتنق فكراً، وليس فيها من يتصرف، علي نحو مسؤول، أو يمتلك مجرد الشعور بضرورة تحويل هذا الأصل الزائل وهذه الاقتصادات المؤقتة إلي دائمة.
بنك الاحتياطي الفيدرالي
ويعتقد جون شين محرر نشرة MSNBC.com تاريخ 20 سبتمبر الفائت- أن هبوط أسعار النفط بما نسبته 20%، منذ منتصف يوليو، بالتزامن مع هبوط أسعار الوقود، في محطات البنزين، بما نسبته 15%، جعل مهام بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر يسراً. فالخوف كان سائداً من تكرار جولة التضخم التي حدثت في سبعينات القرن الفائت، بسبب ارتفاع أسعار النفط، من نحو 3 دولارات أمريكية إلي نحو 12 دولاراً أمريكياً، ما بين أكتوبر 1973 وعام 1979، ثم إلي 35 - 40 دولاراً أمريكياً، حتي عام 1980-، ولكن إذا استمر الهبوط الحالي لأسعار النفط، فقد يكون مستوي سعر الفائدة الحالي البالغ 5.25% هو السقف الأعلي. وستمتد فترة الاختبار، لتثبيت أسعار الفائدة، حتي نهاية السنة الحالية، وبقاء أسعار الفائدة - كلفة التمويل - محتملة، مع السيطرة علي التضخم، يعتبران خبرين طيبين لكل العالم، فمعالم الأداء الناتج عن الخوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بدأت تعطي نتائجها السلبية، إذ انخفضت مبيعات المنازل، وانخفض حجم أعمال الإنشاء الجديدة، بنسبة 6%، في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصادات العالم.
ولأن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلكي الطاقة في العالم - 24.6% من إجماليها - فإن كل انخفاض، في أسعار منتجاتها النهائية، يعني وفراً كبيراً علي المستهلكين، إذ يقدر بيتر بيوتل بأن انخفاضاً قيمته سنت واحد في سعر غالون البنزين يعني وفراً بما قيمته 3.8 مليون دولار أمريكي، يومياً، لصالح المستهلكين الأمريكيين. وكان سعر الغالون قد انخفض من (3) ثلاثة دولارات أمريكية أو أكثر قليلاً، في الصيف، إلي نحو 2.60 دولار أمريكي، وذلك يعني انخفاضاً بأكثر من 40 سنتاً، أي وفراً بحدود 152 مليون دولار أمريكي، يومياً، لصالح المستهلكين، تتجه إلي الطلب علي السلع والخدمات الأخري. ويتوقع أن استمرار هذا الاتجاه، مع بقاء التضخم تحت السيطرة، قد يعني احتمال هبوط أسعار الفائدة، في وقت ما، من عام 2007، أي، بمعني آخر، دعم الأداء الاقتصادي الموجب.
وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع وجهة النظر المنشورة هذه، أردنا، فقط، التنبيه إلي أمرين، الأول هو مدي ترابط الاقتصاد العالمي، بعضه بالبعض الآخر، وما نعتبره مصيبة - انخفاض أسعار النفط - يعتبره آخرون فوائد. والثاني والأهم هو كيفية حساب التوقعات في الاقتصادات الرقمية التي فيها كل شيء منشور ودقيق، وهي مادة خام ضرورية لأية عملية إصلاح. في حين أننا، في بعض دول المنطقة، مازلنا نختلف علي عدد السكان، ومازالت حساباتنا القومية اسمية ومتأخرة وغير دقيقة، ولا نملك حتي مؤشراً للتضخم... وغيره كثير.