مغروور قطر
11-10-2006, 04:14 PM
حجمه يصل إلى 7.4 مليار دولار عام 2015
"موديز" تتوقع نموا قويا في سوق التأمين الإسلامي بدول الخليج
توزيع المخاطر
مشاركة في المسؤولية
المنامة - رويترز
تتوقع مؤسسة "موديز انفستور سرفيس" فرصا ضخمة في صناعة التأمين الإسلامي الناشئة في دول الخليج، لكنها قالت إن الحاجة إلى شركات إعادة تأمين إسلامية قد تكبح نمو القطاع.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في دراسة صدرت الثلاثاء 10-10-2006 إن القطاع الذي يقدم منتجات تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو ما يطلق عليه "التكافل" نما بمعدل سنوي بلغ 20 % في السنوات الأخيرة. وأضافت أن حجم السوق سينمو إلى 7.4مليار دولار بحلول عام 2015 من ملياري دولار في 2005.
توزيع المخاطر
وقالت موديز "توافر شركات إعادة تأمين تكافلي كافية يبدو بالغ الأهمية لمواصلة التطور الناجح لسوق التكافل الأولية ككل". وتقدم شركات إعادة التأمين تأمينا احتياطيا لشركات التأمين في حالات الكوارث.
وأضافت موديز أنه نظرا لصغر حجم شركات التكافل نسبيا وميلها إلى العمل في نطاق جغرافي محدود يتركز حاليا في الشرق الأوسط وماليزيا فإن شركات إعادة التأمين يمكنها القيام كذلك بخدمات استشارية والمساعدة في توزيع المخاطر.
وينظر إلى منتجات التأمين التقليدية من جانب بعض الهيئات الإسلامية على أنها تنطوي على عنصر مقامرة وهو ما يتعارض مع الشريعة لأن أقساط التأمين لا ترتبط مباشرة بحجم التعويض حال استحقاقه.
كما أن المخاطر والمكاسب ليست متقاسمة في التأمين التقليدي. وتحقق شركات التأمين أرباحا من استثمار أقساط التأمين لكنها تتحمل مخاطر مطالب التعويض بالكامل.
وتركز شركات التكافل على المشاركة في المخاطر والمكاسب في برامجها. وتوزع تكاليف الاقساط بين كل المساهمين في برنامج التكافل كما يتم تقاسم عائد استثمار أموال صندوق التكافل. ولا يدفع المشاركون اقساط تأمين بل تبرعات في صندوق تكافل يتم استثمارها حسب الشريعة الإسلامية التي تحرم التعامل في الخمر والأسلحة والتبغ والدعارة والقمار والأعمال التي تعتمد على الفائدة.
مشاركة في المسؤولية
وقال باسل حنبلي من شركة سوليدرتي للتأمين الإسلامي إنه بافتراض وضع كل شخص 20 دولارا في الصندوق فإذا حدثت لشخص مشكلة سيأخذ من هذه الأموال لحلها أي أن الامر يتضمن مشاركة في المسؤولية.
وأضاف أنه إذا لم تقع أي مشاكل فإن الأموال تكون قد استثمرت وتحقق عائدا يمنح للمشاركين على عكس شركات التأمين التقليدية.
وتأسست أول شركة للتكافل عام 1979 لكن في الاعوام القليلة الماضية تدعم القطاع بالمسلمين في الخليج الذين يتطلعون لاستثمار إيرادات النفط المرتفعة بشكل يتمشى مع الشريعة الإسلامية.
وقال حنبلي أن نشاط التكافل شهد إقبالا كذلك من جانب غير المسلمين الذي يتطلعون لاستثمار أموالهم بشكل أخلاقي ويرجون تحقيق عائد على اقساط التأمين.
وأشار كذلك إلى تراجع استعداد دول الخليج لتقديم رعاية من المهد إلى اللحد لمواطنيها، مما اضطرها الى دراسة برامج تأمين لضمان تحقيق الامن المالي عن طريق شركات التكافل.
"موديز" تتوقع نموا قويا في سوق التأمين الإسلامي بدول الخليج
توزيع المخاطر
مشاركة في المسؤولية
المنامة - رويترز
تتوقع مؤسسة "موديز انفستور سرفيس" فرصا ضخمة في صناعة التأمين الإسلامي الناشئة في دول الخليج، لكنها قالت إن الحاجة إلى شركات إعادة تأمين إسلامية قد تكبح نمو القطاع.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في دراسة صدرت الثلاثاء 10-10-2006 إن القطاع الذي يقدم منتجات تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو ما يطلق عليه "التكافل" نما بمعدل سنوي بلغ 20 % في السنوات الأخيرة. وأضافت أن حجم السوق سينمو إلى 7.4مليار دولار بحلول عام 2015 من ملياري دولار في 2005.
توزيع المخاطر
وقالت موديز "توافر شركات إعادة تأمين تكافلي كافية يبدو بالغ الأهمية لمواصلة التطور الناجح لسوق التكافل الأولية ككل". وتقدم شركات إعادة التأمين تأمينا احتياطيا لشركات التأمين في حالات الكوارث.
وأضافت موديز أنه نظرا لصغر حجم شركات التكافل نسبيا وميلها إلى العمل في نطاق جغرافي محدود يتركز حاليا في الشرق الأوسط وماليزيا فإن شركات إعادة التأمين يمكنها القيام كذلك بخدمات استشارية والمساعدة في توزيع المخاطر.
وينظر إلى منتجات التأمين التقليدية من جانب بعض الهيئات الإسلامية على أنها تنطوي على عنصر مقامرة وهو ما يتعارض مع الشريعة لأن أقساط التأمين لا ترتبط مباشرة بحجم التعويض حال استحقاقه.
كما أن المخاطر والمكاسب ليست متقاسمة في التأمين التقليدي. وتحقق شركات التأمين أرباحا من استثمار أقساط التأمين لكنها تتحمل مخاطر مطالب التعويض بالكامل.
وتركز شركات التكافل على المشاركة في المخاطر والمكاسب في برامجها. وتوزع تكاليف الاقساط بين كل المساهمين في برنامج التكافل كما يتم تقاسم عائد استثمار أموال صندوق التكافل. ولا يدفع المشاركون اقساط تأمين بل تبرعات في صندوق تكافل يتم استثمارها حسب الشريعة الإسلامية التي تحرم التعامل في الخمر والأسلحة والتبغ والدعارة والقمار والأعمال التي تعتمد على الفائدة.
مشاركة في المسؤولية
وقال باسل حنبلي من شركة سوليدرتي للتأمين الإسلامي إنه بافتراض وضع كل شخص 20 دولارا في الصندوق فإذا حدثت لشخص مشكلة سيأخذ من هذه الأموال لحلها أي أن الامر يتضمن مشاركة في المسؤولية.
وأضاف أنه إذا لم تقع أي مشاكل فإن الأموال تكون قد استثمرت وتحقق عائدا يمنح للمشاركين على عكس شركات التأمين التقليدية.
وتأسست أول شركة للتكافل عام 1979 لكن في الاعوام القليلة الماضية تدعم القطاع بالمسلمين في الخليج الذين يتطلعون لاستثمار إيرادات النفط المرتفعة بشكل يتمشى مع الشريعة الإسلامية.
وقال حنبلي أن نشاط التكافل شهد إقبالا كذلك من جانب غير المسلمين الذي يتطلعون لاستثمار أموالهم بشكل أخلاقي ويرجون تحقيق عائد على اقساط التأمين.
وأشار كذلك إلى تراجع استعداد دول الخليج لتقديم رعاية من المهد إلى اللحد لمواطنيها، مما اضطرها الى دراسة برامج تأمين لضمان تحقيق الامن المالي عن طريق شركات التكافل.