Qa6ar
12-10-2006, 01:11 AM
في أول اصدار من نوعه يقوم به بنك من القطاع الخاص القطري أعلن البنك التجاري يوم أمس عن نجاحه في اتمام أول إصدار سندات دولية له بقيمة 500 مليون دولار أميركي (1,8 مليار ريال قطري)، والتي تجاوزت طلبات الاكتتاب بها نسبة 120%0 هذه السندات هي الأولي التي تُطرح من قبل بنك قطري في أسواق المال الدولية وتم إصدارها ضمن برنامج البنك لإصدار أوراق دين أوروبية متوسطة الأجلEMTN ) قيمته 1,5 مليار دولار أميركي، وهو البرنامج الأول والأكبر من نوعه في دولة قطر.
وفي تصريحات صحفية خص بها السيد أندرو ستيفنزالرئيس التنفيذي للبنك التجاري الراية قال ان الزيارة التي قام بها وفد من البنك التجاري في الايام الماضية والتي شملت 9 مدن في 9 دول اسيوية قد تكللت بنجاح باهر.
واضاف " لقد وجدنا استجابة عظيمة وايجابية للغاية لاول سندات قطرية من القطاع الخاص " .واوضح " لقد تسلمنا طلبات من بنوك عالمية بقيمة 1.11 مليار دولار " .
وقال اندي ان هذه الاستجابة التي لقيها الإصدار من قبل مستثمرين في آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، إنما يعكس الأداء المالي القوي للبنك التجاري، واستراتيجية النمو الديناميكية التي يتبعها، وتصنيف البنك الائتماني بدرجة Prime A-grade . واضاف أن المستثمرين قد انجذبوا أيضا بالنمو الاقتصادي الباهر والتوقّعات المستقبلية لدولة قطر.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري إن النجاح الذي حققه إصدار السندات هو بمثابة تعبير قوي عن الثقة في السياسات الاقتصادية والاستثمارية لدولة قطر. واضاف " نود بهذه المناسبة الإعراب عن امتناننا لمصرف قطر المركزي، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة لدعمهم وتوجيهاتهم بهذا الصدد، كما أود تقديم شكرنا للمنظّمين من البنوك - سيتي جروب وإتش إس بي سي - للمهنية العالية والتنفيذ السلس لهذه المعاملة الهامة والمميّزة في دولة قطر".
وقال ستيفنز: "لا شك بأن الإصدار الرائد لسندات البنك التجاري، قد فتح شهية المستثمرين الدوليين للاستثمارات عالية الجودة في دولة قطر وفي دول مجلس التعاون الخليجي. فمن خلال العروض التعريفية المتنقّلة التي قدّمها البنك للمجتمع المالي الدولي عن دولة قطر ونظامها المصرفي القوي، فإننا نعتقد بأن البنك التجاري قد مهّد الطريق لمصدرين آخرين في قطر (بما فيهم البنوك)، لدخول أسواق المال الدولية".
وقال لقد قدمنا للمستثمرين صورة ايجابية حول قطاع البنوك في قطر والنجاحات التي حققها خلال السنوات الماضية ومايتسم به من استقرار.
وكان وفد رفيع المستوي من البنك التجاري قد أنهي زيارة مؤخرا في القارة الاسيوية اجري خلالها اجتماعات وعروضاً تعريفية متنقلة استمرت أسبوعين مع مستثمرين من معظم المراكز المالية الكبري في آسيا، والشرق الأوسط وأوروبا. وفي مرحلة التخصيص النهائية، تم توزيع السندات الدولية علي 60 مستثمرا من كبار المستثمرين، بينهم بنوك وصناديق استثمار، ومؤسسات متعددة الجنسية.
ومن أصل قيمة السندات البالغة 500 مليون دولار أميركي التي تم جمعها من خلال إصدار سندات البنك التجاري، فإن 23% كان من مستثمرين في آسيا، و25% من الشرق الأوسط، و30% من المملكة المتحدة، و22% من أوروبا، كثير منهم يستثمرون للمرة الأولي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
تجدر الاشارة الي إن سندات البنك التجاري مصدرة بالدولار الأميركي بفائدة عائمة، وتستحق في أكتوبر من عام 2011، وتُدفع عليها فائدة بنسبة 0,40% فوق فائدة ليبور (الفائدة السائدة بين البنوك في لندن). كما أن الإدارة المشتركة والتنظيم للسندات ولبرنامج البنك التجاري لأوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل، قد تم من قبل سيتي جروب وإتش إس بي سي.
وتعتبر هذه السندات الإصدار الأول للبنك التجاري ضمن برنامجه الخاص بأوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل الذي سيتيح للبنك جمع مبلغ قيمته 1,5 مليار ريال من أسواق المال الدولية. إن مرونة هذا البرنامج سوف تتيح للبنك القيام بإصدارات مستقبلية يقوم بتحديد توقيتها بما يتناسب مع احتياجات العمل في البنك والأوضاع السائدة في السوق.
وفي هذا الصدد اوضح اندي ستيفنز ان البنك بهذه الخطوة يكون قد انجز ثلث البرنامج الامر الذي يكسبه الوقت والمرونة التي ستدعم مسار البنك الي الامام في المرحلة الثانية.
وحول ان كانت هذه الجولة الاسيوية لها انعكاسات اخري وثمار متوقعة في المرحلة المقبلة اكتفي ستيفنز بالقول " لقد كانت جولة ولقاءات ناجحة اتاحت لنا فرصة طيبة للتعرف علي رصفائنا في البنوك والمؤسسات المالية الاسيوية " وأضاف " اسيا في اعتبارنا لكنها ليست علي قمة أولوياتنا في هذه المرحلة ".
ويأتي نجاح البنك التجاري في إصداره الأول للسندات الدولية بعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة لمساهمي البنك خلال الشهر الماضي والذي خوّل المساهمون خلاله البنك رسميا بإصدار سندات وأدوات دين أخري ضمن برنامجه الخاص بأوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل، علما بأن أي سندات صادرة ضمن هذا البرنامج لن تكون قابلة للتحويل إلي أسهم وعليه فلن يكون لها أي أثر تخفيضي علي أرباح أسهم البنك.
وقد ارتفع صافي أرباح البنك التجاري بمعدل 55% في كل من السنوات الخمس الماضية، وفي عام 2005 نمت أرباح البنك الصافية بنسبة قياسية بلغت 117%. وفي الوقت نفسه فإن ثلاثة من أكبر الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني وهي موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز، قد منحت البنك التجاري تصنيفا بدرجة Prime A grade) ( مما يؤكد بأن البنك قد نجح في الحفاظ علي مستوي نمو قوي في الوقت الذي يحافظ فيه أيضا علي مستوي عال من الجودة في أعماله.
وفي تصريحات صحفية خص بها السيد أندرو ستيفنزالرئيس التنفيذي للبنك التجاري الراية قال ان الزيارة التي قام بها وفد من البنك التجاري في الايام الماضية والتي شملت 9 مدن في 9 دول اسيوية قد تكللت بنجاح باهر.
واضاف " لقد وجدنا استجابة عظيمة وايجابية للغاية لاول سندات قطرية من القطاع الخاص " .واوضح " لقد تسلمنا طلبات من بنوك عالمية بقيمة 1.11 مليار دولار " .
وقال اندي ان هذه الاستجابة التي لقيها الإصدار من قبل مستثمرين في آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، إنما يعكس الأداء المالي القوي للبنك التجاري، واستراتيجية النمو الديناميكية التي يتبعها، وتصنيف البنك الائتماني بدرجة Prime A-grade . واضاف أن المستثمرين قد انجذبوا أيضا بالنمو الاقتصادي الباهر والتوقّعات المستقبلية لدولة قطر.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري إن النجاح الذي حققه إصدار السندات هو بمثابة تعبير قوي عن الثقة في السياسات الاقتصادية والاستثمارية لدولة قطر. واضاف " نود بهذه المناسبة الإعراب عن امتناننا لمصرف قطر المركزي، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة لدعمهم وتوجيهاتهم بهذا الصدد، كما أود تقديم شكرنا للمنظّمين من البنوك - سيتي جروب وإتش إس بي سي - للمهنية العالية والتنفيذ السلس لهذه المعاملة الهامة والمميّزة في دولة قطر".
وقال ستيفنز: "لا شك بأن الإصدار الرائد لسندات البنك التجاري، قد فتح شهية المستثمرين الدوليين للاستثمارات عالية الجودة في دولة قطر وفي دول مجلس التعاون الخليجي. فمن خلال العروض التعريفية المتنقّلة التي قدّمها البنك للمجتمع المالي الدولي عن دولة قطر ونظامها المصرفي القوي، فإننا نعتقد بأن البنك التجاري قد مهّد الطريق لمصدرين آخرين في قطر (بما فيهم البنوك)، لدخول أسواق المال الدولية".
وقال لقد قدمنا للمستثمرين صورة ايجابية حول قطاع البنوك في قطر والنجاحات التي حققها خلال السنوات الماضية ومايتسم به من استقرار.
وكان وفد رفيع المستوي من البنك التجاري قد أنهي زيارة مؤخرا في القارة الاسيوية اجري خلالها اجتماعات وعروضاً تعريفية متنقلة استمرت أسبوعين مع مستثمرين من معظم المراكز المالية الكبري في آسيا، والشرق الأوسط وأوروبا. وفي مرحلة التخصيص النهائية، تم توزيع السندات الدولية علي 60 مستثمرا من كبار المستثمرين، بينهم بنوك وصناديق استثمار، ومؤسسات متعددة الجنسية.
ومن أصل قيمة السندات البالغة 500 مليون دولار أميركي التي تم جمعها من خلال إصدار سندات البنك التجاري، فإن 23% كان من مستثمرين في آسيا، و25% من الشرق الأوسط، و30% من المملكة المتحدة، و22% من أوروبا، كثير منهم يستثمرون للمرة الأولي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
تجدر الاشارة الي إن سندات البنك التجاري مصدرة بالدولار الأميركي بفائدة عائمة، وتستحق في أكتوبر من عام 2011، وتُدفع عليها فائدة بنسبة 0,40% فوق فائدة ليبور (الفائدة السائدة بين البنوك في لندن). كما أن الإدارة المشتركة والتنظيم للسندات ولبرنامج البنك التجاري لأوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل، قد تم من قبل سيتي جروب وإتش إس بي سي.
وتعتبر هذه السندات الإصدار الأول للبنك التجاري ضمن برنامجه الخاص بأوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل الذي سيتيح للبنك جمع مبلغ قيمته 1,5 مليار ريال من أسواق المال الدولية. إن مرونة هذا البرنامج سوف تتيح للبنك القيام بإصدارات مستقبلية يقوم بتحديد توقيتها بما يتناسب مع احتياجات العمل في البنك والأوضاع السائدة في السوق.
وفي هذا الصدد اوضح اندي ستيفنز ان البنك بهذه الخطوة يكون قد انجز ثلث البرنامج الامر الذي يكسبه الوقت والمرونة التي ستدعم مسار البنك الي الامام في المرحلة الثانية.
وحول ان كانت هذه الجولة الاسيوية لها انعكاسات اخري وثمار متوقعة في المرحلة المقبلة اكتفي ستيفنز بالقول " لقد كانت جولة ولقاءات ناجحة اتاحت لنا فرصة طيبة للتعرف علي رصفائنا في البنوك والمؤسسات المالية الاسيوية " وأضاف " اسيا في اعتبارنا لكنها ليست علي قمة أولوياتنا في هذه المرحلة ".
ويأتي نجاح البنك التجاري في إصداره الأول للسندات الدولية بعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة لمساهمي البنك خلال الشهر الماضي والذي خوّل المساهمون خلاله البنك رسميا بإصدار سندات وأدوات دين أخري ضمن برنامجه الخاص بأوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل، علما بأن أي سندات صادرة ضمن هذا البرنامج لن تكون قابلة للتحويل إلي أسهم وعليه فلن يكون لها أي أثر تخفيضي علي أرباح أسهم البنك.
وقد ارتفع صافي أرباح البنك التجاري بمعدل 55% في كل من السنوات الخمس الماضية، وفي عام 2005 نمت أرباح البنك الصافية بنسبة قياسية بلغت 117%. وفي الوقت نفسه فإن ثلاثة من أكبر الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني وهي موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز، قد منحت البنك التجاري تصنيفا بدرجة Prime A grade) ( مما يؤكد بأن البنك قد نجح في الحفاظ علي مستوي نمو قوي في الوقت الذي يحافظ فيه أيضا علي مستوي عال من الجودة في أعماله.