مغروور قطر
12-10-2006, 05:50 AM
أداء سلبي للبورصة في سبتمبر.. وقيمة التداولات 01,4 مليار ريال
الدوحة - الراية :شهدت حركة تداول الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال شهر سبتمبر 2006 أداء سلبياً. فقد انخفض مؤشر سوق الدوحة ومؤشر الشال العام وكل من القيمة السوقية، عدد الأسهم ، قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة.
وبلغ مؤشر الشال لسوق الدوحة للأوراق المالية في نهاية شهر سبتمبر 36,978 نقطة وبانخفاض نحو 65,4-% مقارنة بالشهر الذي سبقه (أغسطس 2006). وقد بلغت ادني قراءة للمؤشر خلال الشهر الماضي عند 36,978 نقطة بتاريخ 28/9/2006 بينما بلغت اعلاها عند 37,028,1 نقطة بتاريخ 4/9/2006.
أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فقد انخفض بنسبة 72,2-% ما بين شهر اغسطس وسبتمبر من العام الحالي من 36,729,7 نقطة الشهر الماضي الي 96,518,7 في نهاية هذا الشهر. وقد بلغت القيمة السوقية لمجموع الشركات المسجلة 43,239 مليار ريال قطري مسجلة انخفاضاً قدره 65,4 -% مقارنة بإجمالي القيمة السوقية في نهاية شهر اغسطس (12,251 مليار ريال قطري).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر نحو 01,4 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته نحو 8,57 -% عن شهر اغسطس عندما بلغت 51,9 مليار ريال قطري. وكانت اعلي قيمة للأسهم المتداولة قد تحققت في يوم واحد خلال الشهر عند 44,285مليون ريال قطري بتاريخ 28/9/2006 في حين سجلت البورصة أدني آداء لها خلال شهر سبتمبر بتاريخ 24/9/2006 عندما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 56,105 مليون ريال قطري. وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 03,211 مليون ريال قطري.
الأداء الأسبوعي
وقال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي: بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر سبتمبر 2006 نحو 51,127 مليون سهم وبانخفاض بلغ نحو 3,55-% مقارنة بكمية الأسهم المتداولة خلال شهر اغسطس (55,285 مليون سهم) وبمعدل يومي بلغ 711,6 مليون سهم مقارنة بمعدل شهر اغسطس والبالغ نحو 980,12 مليون سهم. في حين بلغ اجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 963,138 صفقة وبانخفاض مقارنة بإجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال شهر اغسطس 2006م (488,255) صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات من الشركات المدرجة بينما انخفضت أسعار أسهم ثماني وعشرين شركة في شهر سبتمبر.
ويظهر الجدول أدناه نسبة مساهمة كل من الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية من زيادة قيمة السوقية نسبة للقطاع الإقتصادي الذي تنتمي إليه، ونسبة الي زيادة القيمة السوقية العامة لسوق الدوحة للأوراق المالية، وقد ساهمت شركة بروة بنحو 69,4-% من انخفاض قطاع الخدمات, و بنسبة 22,0 -% من انخفاض القيمة السوقية لكامل السوق. وسجل بنك الريان مساهمة بنسبة 35,2 -% من انخفاض القطاع المالي وبنسبة 13,1-% من انخفاض القيمة السوقية لكامل السوق. وأخيرا ساهمت شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 96,1 -% من إجمالي انخفاض قطاع الصناعي وبنسبة 65,0 -% من انخفاض القيمة السوقية العامة لسوق الدوحة للأوراق المالية..
وذكر تقرير الشال أن سوق الدوحة للأوراق المالية شهد أداء إيجابيا للأسبوع المنتهي في 5/10/2006. وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي نحو 64,997 نقطة وبارتفاع 97,1% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فارتفع بنسبة 07,0% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل علي 34,524,7 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 6,51% لتصل الي 313,795,470,1 ريالا قطريا مقابل 360,985,969 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل القطاع المالي المرتبة الأولي من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 3,61%، يليه قطاع الصناعي بنسبة 7,19% ، ثم قطاع الخدمات بنسبة 4,16%.وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 7,55% ليصل الي 815,742,52 بمعدل يومي بلغ 563,548,10 مقابل 542,881,33 للأسبوع الذي مضي.
وفيما بلغ عدد العقود المنفذة 670,34 بمعدل يومي 934,6 عقدا أي بارتفاع بلغ قدره 1,35% مقارنة بعدد العقود المنفذة للأسبوع الذي مضي والتي بلغت 670,25 عقدا. قاد بنك الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 0,58% من حيث عدد الأسهم الإجمالي يليه شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 0,9% ، شركة بروة بنسبة 8,7%، شركة الخليج للاسمنت بنسبة 0,6%، وأخيرا شركة السلام العالمية بنسبة 7,4%.
وقاد بنك الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 7,49% من حيث قيمة التداول الإجمالية يليه شركة بروة بنسبة 9,8% ، شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 7,6%، شركة الخليج للاسمنت بنسبة 8,4%، وأخيرا بنك قطر الوطني بنسبة 3,3%.
وقد حققت ثماني عشرة شركة ارتفاعا في أسعار اسهمها نهاية الأسبوع المنتهي في 5/10/،2006 بينما شمل انخفاض اسعار الاسهم ست عشرة شركة وبقيت شركتان علي حالها.
المستقبل للاقتصادات الناشئة
في ال Economist.com مقالة، يعود تاريخها إلي بضعة أيام خلت (14 سبتمبر)، لابد للمهتمين من قراءتها، وهي تعرض، بإيجاز وبساطة، كيف أن التاريخ سوف يعيد نفسه، في المستقبل، ولكن علي نحو أسرع. وتذكر المقالة أن القرن الثامن عشر وحتي عام ،1820 كان العالم معكوساً عن واقعه في القرن العشرين، فخلال القرن الثامن عشر الذي بدأت فيه ثورة أوروبا الصناعية وحتي الخُمس الأول من القرن التاسع عشر، كان معدل نصيب الاقتصادات الناشئة - المتقدمة في ذلك الوقت- نحو 80% من حجم الاقتصاد العالمي، والبقية لاقتصادات الغرب المتقدمة، حاليا، وعندما بدأت الثورة الصناعية تأتي أُكلها، وتم اكتشاف قوة البخار، ومعها تم نقل الثروة من الشرق إلي الغرب، أصبح نصيب 18% من سكان العالم، في الدول المتقدمة - الغرب-، أكثر من 70% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقوماً بأسعار السوق ومعدلاً بسعر الصرف الموحد، ونصيب نحو 82% من السكان أقل من 30% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في عام 2005.
وتجزم المقالة بأن المستقبل سيعيد التفوق التاريخي للاقتصادات الناشئة، والواقع أنها تذكر أن الناتج المحلي المقيس بقوته الشرائية P.P.P- يرجح تفوق نصيب الاقتصادات الناشئة، حالياً، علي حجم اقتصادات الدول المتقدمة. والأهم هو أن الاقتصادات الناشئة نمت، في السنوات الخمس الفائتة، بمعدل 7% سنوياً، مقابل 3,2%، فقط، للاقتصادات المتقدمة، ويرجح صندوق النقد الدولي تحقيق الاقتصادات الناشئة، في الخمس السنوات القادمة، معدل نمو يقارب 8,6% مقابل 7,2% للدول المتقدمة. واقتصادات الدول الناشئة أسرع اندماجاً في اقتصاد العولمة، فنصيبها من صادرات العالم زاد من 20%، في عام ،1970 إلي 43%، في عام ،2005 ويحسب لهذه الاقتصادات 80% من الزيادة في الطلب العالمي علي النفط، و70% من احتياطيات العملات الأجنبية. وبسببها زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 2,3%، سنوياً، منذ عام ،2000 محطماً رقم نمو الفترة الذهبية، التي أعقبت الحرب الكونية الثانية، ما بين 1950 و،1973 والذي كان قد بلغ 9,2%.
إن المستقبل حقبة مختلفة، فالصين التي كانت مغلقة أصبحت، اقتصادياً، أكثر اعتماداً علي التبادل مع العالم الخارجي من الولايات المتحدة الأمريكية، فصادراتها ووارداتها السلعية تبلغ 70% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي، مقابل 25-30% للولايات المتحدة الأمريكية، والعالم، بمعارفه وتقنياته، التي تمثل قاعدة النمو، بات أكثر انفتاحاً علي بعضه بعضاً، فخلال الثورة الصناعية، التي أبدعت التقنية، احتاج الأمر إلي 50 سنة، لكي تضاعف كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية حجمي اقتصاديهما، بينما احتاج الأمر نفسه من الصين 9 سنوات لتحقق ذلك، في عصرنا حتي المدارس الاقتصادية تحتاج إلي تغيير جذري لأفكارها، ففي حاضرنا، وبسبب ثورة الاقتصادات الناشئة، نشهد ما يخالف أسس وقواعد متغيرات الاقتصادات الكلية، فنحن نشهد، مثلاً، معدلات نمو عالية مع معدلات تضخم هابطة كما نشهد عجزاً ضخماً للحساب الجاري (في الولايات المتحدة الأمريكية) مع استمرار قوة الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار الفائدة، ونشهد ارتفاع أسعار النفط ثلاثة أضعافها، خلال أربع سنوات، دون تأثير ظاهر علي معدلات النمو الاقتصادي والتضخم.
ويبدو أن مستقبل النمو الاقتصادي سوف يتجه شرقاً، لكن المحزن أنه يعبر منطقتنا، دون تأثير رئيسي فيها، فمنطقة النفط، التي مولت الغرب، بعد الحرب العالمية الثانية، وتمول انتقال الازدهار الاقتصادي، إلي الشرق، في القرن الحادي والعشرين، لا تعتنق فكراً، وليس فيها من يتصرف، علي نحو مسؤول، أو يمتلك مجرد الشعور بضرورة تحويل هذا الأصل الزائل وهذه الاقتصادات المؤقتة إلي دائمة.
بنك الاحتياطي الفيدرالي
ويعتقد جون شين محرر نشرة MSNBC.com تاريخ 20 سبتمبر الفائت- أن هبوط أسعار النفط بما نسبته 20%، منذ منتصف يوليو، بالتزامن مع هبوط أسعار الوقود، في محطات البنزين، بما نسبته 15%، جعل مهام بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر يسراً. فالخوف كان سائداً من تكرار جولة التضخم التي حدثت في سبعينات القرن الفائت، بسبب ارتفاع أسعار النفط، من نحو 3 دولارات أمريكية إلي نحو 12 دولاراً أمريكياً، ما بين أكتوبر 1973 وعام ،1979 ثم إلي 35 - 40 دولاراً أمريكياً، حتي عام 1980-، ولكن إذا استمر الهبوط الحالي لأسعار النفط، فقد يكون مستوي سعر الفائدة الحالي البالغ 25,5% هو السقف الأعلي. وستمتد فترة الاختبار، لتثبيت أسعار الفائدة، حتي نهاية السنة الحالية، وبقاء أسعار الفائدة - كلفة التمويل - محتملة، مع السيطرة علي التضخم، يعتبران خبرين طيبين لكل العالم، فمعالم الأداء الناتج عن الخوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بدأت تعطي نتائجها السلبية، إذ انخفضت مبيعات المنازل، وانخفض حجم أعمال الإنشاء الجديدة، بنسبة 6%، في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصادات العالم.
ولأن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلكي الطاقة في العالم - 6,24% من إجماليها - فإن كل انخفاض، في أسعار منتجاتها النهائية، يعني وفراً كبيراً علي المستهلكين، إذ يقدر بيتر بيوتل بأن انخفاضاً قيمته سنت واحد في سعر غالون البنزين يعني وفراً بما قيمته 8,3 مليون دولار أمريكي، يومياً، لصالح المستهلكين الأمريكيين. وكان سعر الغالون قد انخفض من (3) ثلاثة دولارات أمريكية أو أكثر قليلاً، في الصيف، إلي نحو 60,2 دولار أمريكي، وذلك يعني انخفاضاً بأكثر من 40 سنتاً، أي وفراً بحدود 152 مليون دولار أمريكي، يومياً، لصالح المستهلكين، تتجه إلي الطلب علي السلع والخدمات الأخري. ويتوقع أن استمرار هذا الاتجاه، مع بقاء التضخم تحت السيطرة، قد يعني احتمال هبوط أسعار الفائدة، في وقت ما، من عام ،2007 أي، بمعني آخر، دعم الأداء الاقتصادي الموجب.
وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع وجهة النظر المنشورة هذه، أردنا، فقط، التنبيه إلي أمرين، الأول هو مدي ترابط الاقتصاد العالمي، بعضه بالبعض الآخر، وما نعتبره مصيبة - انخفاض أسعار النفط - يعتبره آخرون فوائد. والثاني والأهم هو كيفية حساب التوقعات في الاقتصادات الرقمية التي فيها كل شيء منشور ودقيق، وهي مادة خام ضرورية لأية عملية إصلاح. في حين أننا، في بعض دول المنطقة، مازلنا نختلف علي عدد السكان، ومازالت حساباتنا القومية اسمية ومتأخرة وغير دقيقة، ولا نملك حتي مؤشراً للتضخم... وغيره كثير.
الدوحة - الراية :شهدت حركة تداول الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال شهر سبتمبر 2006 أداء سلبياً. فقد انخفض مؤشر سوق الدوحة ومؤشر الشال العام وكل من القيمة السوقية، عدد الأسهم ، قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة.
وبلغ مؤشر الشال لسوق الدوحة للأوراق المالية في نهاية شهر سبتمبر 36,978 نقطة وبانخفاض نحو 65,4-% مقارنة بالشهر الذي سبقه (أغسطس 2006). وقد بلغت ادني قراءة للمؤشر خلال الشهر الماضي عند 36,978 نقطة بتاريخ 28/9/2006 بينما بلغت اعلاها عند 37,028,1 نقطة بتاريخ 4/9/2006.
أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فقد انخفض بنسبة 72,2-% ما بين شهر اغسطس وسبتمبر من العام الحالي من 36,729,7 نقطة الشهر الماضي الي 96,518,7 في نهاية هذا الشهر. وقد بلغت القيمة السوقية لمجموع الشركات المسجلة 43,239 مليار ريال قطري مسجلة انخفاضاً قدره 65,4 -% مقارنة بإجمالي القيمة السوقية في نهاية شهر اغسطس (12,251 مليار ريال قطري).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر نحو 01,4 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته نحو 8,57 -% عن شهر اغسطس عندما بلغت 51,9 مليار ريال قطري. وكانت اعلي قيمة للأسهم المتداولة قد تحققت في يوم واحد خلال الشهر عند 44,285مليون ريال قطري بتاريخ 28/9/2006 في حين سجلت البورصة أدني آداء لها خلال شهر سبتمبر بتاريخ 24/9/2006 عندما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 56,105 مليون ريال قطري. وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 03,211 مليون ريال قطري.
الأداء الأسبوعي
وقال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي: بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر سبتمبر 2006 نحو 51,127 مليون سهم وبانخفاض بلغ نحو 3,55-% مقارنة بكمية الأسهم المتداولة خلال شهر اغسطس (55,285 مليون سهم) وبمعدل يومي بلغ 711,6 مليون سهم مقارنة بمعدل شهر اغسطس والبالغ نحو 980,12 مليون سهم. في حين بلغ اجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 963,138 صفقة وبانخفاض مقارنة بإجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال شهر اغسطس 2006م (488,255) صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات من الشركات المدرجة بينما انخفضت أسعار أسهم ثماني وعشرين شركة في شهر سبتمبر.
ويظهر الجدول أدناه نسبة مساهمة كل من الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية من زيادة قيمة السوقية نسبة للقطاع الإقتصادي الذي تنتمي إليه، ونسبة الي زيادة القيمة السوقية العامة لسوق الدوحة للأوراق المالية، وقد ساهمت شركة بروة بنحو 69,4-% من انخفاض قطاع الخدمات, و بنسبة 22,0 -% من انخفاض القيمة السوقية لكامل السوق. وسجل بنك الريان مساهمة بنسبة 35,2 -% من انخفاض القطاع المالي وبنسبة 13,1-% من انخفاض القيمة السوقية لكامل السوق. وأخيرا ساهمت شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 96,1 -% من إجمالي انخفاض قطاع الصناعي وبنسبة 65,0 -% من انخفاض القيمة السوقية العامة لسوق الدوحة للأوراق المالية..
وذكر تقرير الشال أن سوق الدوحة للأوراق المالية شهد أداء إيجابيا للأسبوع المنتهي في 5/10/2006. وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي نحو 64,997 نقطة وبارتفاع 97,1% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فارتفع بنسبة 07,0% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل علي 34,524,7 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 6,51% لتصل الي 313,795,470,1 ريالا قطريا مقابل 360,985,969 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل القطاع المالي المرتبة الأولي من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 3,61%، يليه قطاع الصناعي بنسبة 7,19% ، ثم قطاع الخدمات بنسبة 4,16%.وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 7,55% ليصل الي 815,742,52 بمعدل يومي بلغ 563,548,10 مقابل 542,881,33 للأسبوع الذي مضي.
وفيما بلغ عدد العقود المنفذة 670,34 بمعدل يومي 934,6 عقدا أي بارتفاع بلغ قدره 1,35% مقارنة بعدد العقود المنفذة للأسبوع الذي مضي والتي بلغت 670,25 عقدا. قاد بنك الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 0,58% من حيث عدد الأسهم الإجمالي يليه شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 0,9% ، شركة بروة بنسبة 8,7%، شركة الخليج للاسمنت بنسبة 0,6%، وأخيرا شركة السلام العالمية بنسبة 7,4%.
وقاد بنك الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 7,49% من حيث قيمة التداول الإجمالية يليه شركة بروة بنسبة 9,8% ، شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 7,6%، شركة الخليج للاسمنت بنسبة 8,4%، وأخيرا بنك قطر الوطني بنسبة 3,3%.
وقد حققت ثماني عشرة شركة ارتفاعا في أسعار اسهمها نهاية الأسبوع المنتهي في 5/10/،2006 بينما شمل انخفاض اسعار الاسهم ست عشرة شركة وبقيت شركتان علي حالها.
المستقبل للاقتصادات الناشئة
في ال Economist.com مقالة، يعود تاريخها إلي بضعة أيام خلت (14 سبتمبر)، لابد للمهتمين من قراءتها، وهي تعرض، بإيجاز وبساطة، كيف أن التاريخ سوف يعيد نفسه، في المستقبل، ولكن علي نحو أسرع. وتذكر المقالة أن القرن الثامن عشر وحتي عام ،1820 كان العالم معكوساً عن واقعه في القرن العشرين، فخلال القرن الثامن عشر الذي بدأت فيه ثورة أوروبا الصناعية وحتي الخُمس الأول من القرن التاسع عشر، كان معدل نصيب الاقتصادات الناشئة - المتقدمة في ذلك الوقت- نحو 80% من حجم الاقتصاد العالمي، والبقية لاقتصادات الغرب المتقدمة، حاليا، وعندما بدأت الثورة الصناعية تأتي أُكلها، وتم اكتشاف قوة البخار، ومعها تم نقل الثروة من الشرق إلي الغرب، أصبح نصيب 18% من سكان العالم، في الدول المتقدمة - الغرب-، أكثر من 70% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقوماً بأسعار السوق ومعدلاً بسعر الصرف الموحد، ونصيب نحو 82% من السكان أقل من 30% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في عام 2005.
وتجزم المقالة بأن المستقبل سيعيد التفوق التاريخي للاقتصادات الناشئة، والواقع أنها تذكر أن الناتج المحلي المقيس بقوته الشرائية P.P.P- يرجح تفوق نصيب الاقتصادات الناشئة، حالياً، علي حجم اقتصادات الدول المتقدمة. والأهم هو أن الاقتصادات الناشئة نمت، في السنوات الخمس الفائتة، بمعدل 7% سنوياً، مقابل 3,2%، فقط، للاقتصادات المتقدمة، ويرجح صندوق النقد الدولي تحقيق الاقتصادات الناشئة، في الخمس السنوات القادمة، معدل نمو يقارب 8,6% مقابل 7,2% للدول المتقدمة. واقتصادات الدول الناشئة أسرع اندماجاً في اقتصاد العولمة، فنصيبها من صادرات العالم زاد من 20%، في عام ،1970 إلي 43%، في عام ،2005 ويحسب لهذه الاقتصادات 80% من الزيادة في الطلب العالمي علي النفط، و70% من احتياطيات العملات الأجنبية. وبسببها زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 2,3%، سنوياً، منذ عام ،2000 محطماً رقم نمو الفترة الذهبية، التي أعقبت الحرب الكونية الثانية، ما بين 1950 و،1973 والذي كان قد بلغ 9,2%.
إن المستقبل حقبة مختلفة، فالصين التي كانت مغلقة أصبحت، اقتصادياً، أكثر اعتماداً علي التبادل مع العالم الخارجي من الولايات المتحدة الأمريكية، فصادراتها ووارداتها السلعية تبلغ 70% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي، مقابل 25-30% للولايات المتحدة الأمريكية، والعالم، بمعارفه وتقنياته، التي تمثل قاعدة النمو، بات أكثر انفتاحاً علي بعضه بعضاً، فخلال الثورة الصناعية، التي أبدعت التقنية، احتاج الأمر إلي 50 سنة، لكي تضاعف كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية حجمي اقتصاديهما، بينما احتاج الأمر نفسه من الصين 9 سنوات لتحقق ذلك، في عصرنا حتي المدارس الاقتصادية تحتاج إلي تغيير جذري لأفكارها، ففي حاضرنا، وبسبب ثورة الاقتصادات الناشئة، نشهد ما يخالف أسس وقواعد متغيرات الاقتصادات الكلية، فنحن نشهد، مثلاً، معدلات نمو عالية مع معدلات تضخم هابطة كما نشهد عجزاً ضخماً للحساب الجاري (في الولايات المتحدة الأمريكية) مع استمرار قوة الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار الفائدة، ونشهد ارتفاع أسعار النفط ثلاثة أضعافها، خلال أربع سنوات، دون تأثير ظاهر علي معدلات النمو الاقتصادي والتضخم.
ويبدو أن مستقبل النمو الاقتصادي سوف يتجه شرقاً، لكن المحزن أنه يعبر منطقتنا، دون تأثير رئيسي فيها، فمنطقة النفط، التي مولت الغرب، بعد الحرب العالمية الثانية، وتمول انتقال الازدهار الاقتصادي، إلي الشرق، في القرن الحادي والعشرين، لا تعتنق فكراً، وليس فيها من يتصرف، علي نحو مسؤول، أو يمتلك مجرد الشعور بضرورة تحويل هذا الأصل الزائل وهذه الاقتصادات المؤقتة إلي دائمة.
بنك الاحتياطي الفيدرالي
ويعتقد جون شين محرر نشرة MSNBC.com تاريخ 20 سبتمبر الفائت- أن هبوط أسعار النفط بما نسبته 20%، منذ منتصف يوليو، بالتزامن مع هبوط أسعار الوقود، في محطات البنزين، بما نسبته 15%، جعل مهام بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر يسراً. فالخوف كان سائداً من تكرار جولة التضخم التي حدثت في سبعينات القرن الفائت، بسبب ارتفاع أسعار النفط، من نحو 3 دولارات أمريكية إلي نحو 12 دولاراً أمريكياً، ما بين أكتوبر 1973 وعام ،1979 ثم إلي 35 - 40 دولاراً أمريكياً، حتي عام 1980-، ولكن إذا استمر الهبوط الحالي لأسعار النفط، فقد يكون مستوي سعر الفائدة الحالي البالغ 25,5% هو السقف الأعلي. وستمتد فترة الاختبار، لتثبيت أسعار الفائدة، حتي نهاية السنة الحالية، وبقاء أسعار الفائدة - كلفة التمويل - محتملة، مع السيطرة علي التضخم، يعتبران خبرين طيبين لكل العالم، فمعالم الأداء الناتج عن الخوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بدأت تعطي نتائجها السلبية، إذ انخفضت مبيعات المنازل، وانخفض حجم أعمال الإنشاء الجديدة، بنسبة 6%، في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصادات العالم.
ولأن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلكي الطاقة في العالم - 6,24% من إجماليها - فإن كل انخفاض، في أسعار منتجاتها النهائية، يعني وفراً كبيراً علي المستهلكين، إذ يقدر بيتر بيوتل بأن انخفاضاً قيمته سنت واحد في سعر غالون البنزين يعني وفراً بما قيمته 8,3 مليون دولار أمريكي، يومياً، لصالح المستهلكين الأمريكيين. وكان سعر الغالون قد انخفض من (3) ثلاثة دولارات أمريكية أو أكثر قليلاً، في الصيف، إلي نحو 60,2 دولار أمريكي، وذلك يعني انخفاضاً بأكثر من 40 سنتاً، أي وفراً بحدود 152 مليون دولار أمريكي، يومياً، لصالح المستهلكين، تتجه إلي الطلب علي السلع والخدمات الأخري. ويتوقع أن استمرار هذا الاتجاه، مع بقاء التضخم تحت السيطرة، قد يعني احتمال هبوط أسعار الفائدة، في وقت ما، من عام ،2007 أي، بمعني آخر، دعم الأداء الاقتصادي الموجب.
وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع وجهة النظر المنشورة هذه، أردنا، فقط، التنبيه إلي أمرين، الأول هو مدي ترابط الاقتصاد العالمي، بعضه بالبعض الآخر، وما نعتبره مصيبة - انخفاض أسعار النفط - يعتبره آخرون فوائد. والثاني والأهم هو كيفية حساب التوقعات في الاقتصادات الرقمية التي فيها كل شيء منشور ودقيق، وهي مادة خام ضرورية لأية عملية إصلاح. في حين أننا، في بعض دول المنطقة، مازلنا نختلف علي عدد السكان، ومازالت حساباتنا القومية اسمية ومتأخرة وغير دقيقة، ولا نملك حتي مؤشراً للتضخم... وغيره كثير.