مغروور قطر
12-10-2006, 05:59 AM
بعد موافقة مجلس الوزراء على الشركات الـ13
20 شركة تأمين جديدة تقدمت بأوراقها وتنتظر الترخيص
محمد العبدالله (الدمام)
اكد مسؤول بقطاع التأمين ان هناك 20 شركة تأمين جديدة مؤهلة من قبل مؤسسة النقد ووزارة التجارة تقدمت بأوراقها وتنتظر حصولها على الترخيص. وقال ان النظام الاقتصادي في المملكة ينص على السماح بتأسيس شركات تأمين دون التقيد بعدد محدد.
ويقدر حجم رؤوس اموال شركات التأمين التي وافق مجلس الوزراء على الترخيص لتأسيسها بنحو 2620 مليون ريال، حيث تتراوح رؤوس اموال الشركات بين 100 – 500 مليون ريال لكل منهما، لاسيما في ظل الانظمة التي تنص ان يكون رأس مال شركات التأمين المساهمة 100 مليون كحد ادني.
وقال زياد قاسم رئيس منتدى شركات التأمين بالمنطقة الشرقية، ان قرار مجلس الوزراء كان منتظرا منذ نحو 7- 8 اشهر، حيث تم رفع ملفات 13 شركة لمجلس الوزراء للموافقة على تأسيسها بعد استكمال الموافقة من مؤسسة النقد ووزارة التجارة والصناعية، مشيرا الى ان الخطوة الاولى التي يستوجب على الشركات المرخصة القيام بها، تتمثل في استكمال الاجراءات النظامية و المسارعة للحصول على التسجيل الرسمي عبر اصدار سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة لممارسة اعمالها في اقرب فرصة ممكنة.
واوضح، ان اغلب الشركات الثلاث عشرة المرخصة ستباشر اعمالها مع بداية العام القادم، لاسيما وانها قامت خلال الشهور الماضية باستكمال كافة الاجراءات سواء عبر استئجار المواقع او تأهيل الكوادر او غيرها من المتطلبات الادارية المختلفة، مضيفا ان الشركات المرخصة تمثل 20 شركة قائمة في الوقت الراهن، حيث عمدت بعض الشركات الصغيرة للاندماج تحت كيان كبير.
ورأى ان الشركات العاملة حاليا مطالبة بتصفية حقوقها و التزاماتها و نقلها الى الشركات الجديدة، باعتبارها الخطوة الاسلم للحفاظ على مصالح العملاء من جانب و من جانب اخر فان ابقاء الحقوق والالتزامات باسم الشركات الجديدة يحول دون ارباك السوق و يحافظ على استقرارها.
وحول موعد طرح اسهم الشركات الجديدة، قال ان عمليات طرح اسهم الشركات الجديدة خاضعة لآليات و انظمة هيئة السوق المالية، فهناك الكثير من الاجراءات التي تتطلبها عملية الطرح، بيد انها ستكون في العام القادم على الاقرب، مشيرا الى اهمية اعطاء فرصة متساوية لكافة شركات التأمين لطرح اسهمها في اوقات متقاربة او متزامنة، لاسيما وان اعطاء الفرصة لبعض الشركات دون الاخرى يؤثر سلبيا على قيمة اسهم الشركات المنافسة.
وقال ان الخدمات التي ستقدمها شركات التأمين الجديدة لن تختلف عن البرامج و الخدمات التي تقدمها الشركات العاملة حاليا، بيد انها ستكون اكثر قدرة و قابلية على التطور و الحداثة من البرامج الحالية، حيث ستركز هذه الشركات عملها على مختلف الشركات و المصانع العاملة في المملكة، بالاضافة الى التركيز على الافراد باعتبارهم القاعدة الاكثر، فالوثائق المتعلقة بتأمين السيارات كبيرة جدا، الامر الذي يدفع شركات التأمين على تركيز اعلاناتها على الافراد بالدرجة الاولى، مشددا ان المنافسة التي ستجد الشركات الجديدة نفسها فيها ستنعكس بصورة مباشرة على العملاء، حيث سيكون العملاء الطرف المستفيد من وراء دخول هذه الشركات للسوق المحلية.
20 شركة تأمين جديدة تقدمت بأوراقها وتنتظر الترخيص
محمد العبدالله (الدمام)
اكد مسؤول بقطاع التأمين ان هناك 20 شركة تأمين جديدة مؤهلة من قبل مؤسسة النقد ووزارة التجارة تقدمت بأوراقها وتنتظر حصولها على الترخيص. وقال ان النظام الاقتصادي في المملكة ينص على السماح بتأسيس شركات تأمين دون التقيد بعدد محدد.
ويقدر حجم رؤوس اموال شركات التأمين التي وافق مجلس الوزراء على الترخيص لتأسيسها بنحو 2620 مليون ريال، حيث تتراوح رؤوس اموال الشركات بين 100 – 500 مليون ريال لكل منهما، لاسيما في ظل الانظمة التي تنص ان يكون رأس مال شركات التأمين المساهمة 100 مليون كحد ادني.
وقال زياد قاسم رئيس منتدى شركات التأمين بالمنطقة الشرقية، ان قرار مجلس الوزراء كان منتظرا منذ نحو 7- 8 اشهر، حيث تم رفع ملفات 13 شركة لمجلس الوزراء للموافقة على تأسيسها بعد استكمال الموافقة من مؤسسة النقد ووزارة التجارة والصناعية، مشيرا الى ان الخطوة الاولى التي يستوجب على الشركات المرخصة القيام بها، تتمثل في استكمال الاجراءات النظامية و المسارعة للحصول على التسجيل الرسمي عبر اصدار سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة لممارسة اعمالها في اقرب فرصة ممكنة.
واوضح، ان اغلب الشركات الثلاث عشرة المرخصة ستباشر اعمالها مع بداية العام القادم، لاسيما وانها قامت خلال الشهور الماضية باستكمال كافة الاجراءات سواء عبر استئجار المواقع او تأهيل الكوادر او غيرها من المتطلبات الادارية المختلفة، مضيفا ان الشركات المرخصة تمثل 20 شركة قائمة في الوقت الراهن، حيث عمدت بعض الشركات الصغيرة للاندماج تحت كيان كبير.
ورأى ان الشركات العاملة حاليا مطالبة بتصفية حقوقها و التزاماتها و نقلها الى الشركات الجديدة، باعتبارها الخطوة الاسلم للحفاظ على مصالح العملاء من جانب و من جانب اخر فان ابقاء الحقوق والالتزامات باسم الشركات الجديدة يحول دون ارباك السوق و يحافظ على استقرارها.
وحول موعد طرح اسهم الشركات الجديدة، قال ان عمليات طرح اسهم الشركات الجديدة خاضعة لآليات و انظمة هيئة السوق المالية، فهناك الكثير من الاجراءات التي تتطلبها عملية الطرح، بيد انها ستكون في العام القادم على الاقرب، مشيرا الى اهمية اعطاء فرصة متساوية لكافة شركات التأمين لطرح اسهمها في اوقات متقاربة او متزامنة، لاسيما وان اعطاء الفرصة لبعض الشركات دون الاخرى يؤثر سلبيا على قيمة اسهم الشركات المنافسة.
وقال ان الخدمات التي ستقدمها شركات التأمين الجديدة لن تختلف عن البرامج و الخدمات التي تقدمها الشركات العاملة حاليا، بيد انها ستكون اكثر قدرة و قابلية على التطور و الحداثة من البرامج الحالية، حيث ستركز هذه الشركات عملها على مختلف الشركات و المصانع العاملة في المملكة، بالاضافة الى التركيز على الافراد باعتبارهم القاعدة الاكثر، فالوثائق المتعلقة بتأمين السيارات كبيرة جدا، الامر الذي يدفع شركات التأمين على تركيز اعلاناتها على الافراد بالدرجة الاولى، مشددا ان المنافسة التي ستجد الشركات الجديدة نفسها فيها ستنعكس بصورة مباشرة على العملاء، حيث سيكون العملاء الطرف المستفيد من وراء دخول هذه الشركات للسوق المحلية.