مغروور قطر
13-10-2006, 06:17 AM
حسب إحصاءات رسمية وأرقام صادرة عن مجلس التخطيط ..الاقتصاد القطري ينمو بـنسبة 6% في الربع الثاني من العام| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,13 أكتوبر 2006 12:31 أ.م.
وليد الدرعي :
سجل الاقتصاد القطري في الربع الثاني من سنة 2006 نموا في الناتج المحلي الإجمالي (ن.م.إ) بالأسعار الجارية نحو 6.1% مقارنة بالربع الأول من السنة الحالية ليتجاوز عتبة الـ48 مليون ريال قطري أي بزيادة فاقت 2.7 مليون ريال حسب تقديرات صادرة عن المجلس التخطيط القطري.
ويشار إلى أن المجلس لم يتعرض في الأرقام الصادرة عنه إلى نسبة النمو الحقيقية التي تبقى المرجع الوحيد والموضعي لقياس تطور الاقتصاد، نسبة يفترض أن تكون خالية تماما من معدل التضخم وفق النظرية الاقتصادية.
الانتعاشة التي عرفتها القيمة المضافة أو (ن.م.إ) لمختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة تعود إلى تلك المحققة في قطاع المناجم والمحاجر والتي تضم قطاع النفط والغاز حيث عرفت ارتفاعا بـ11.55% مستفيدا من ارتفاع الطلب العالمي من النفط والتي مثلت قيمتها نحو 63 بالمائة من قيمة الناتج في الربع الثاني وهو رقم يبين أهمية الأنشطة الاستخراجية في تركيبة الاقتصاد القطري.
بدوره شهد قطاع التشييد والبناء زيادة في نسق نموه بـ5.9% مساهما بذلك بـ5.3% في الناتج ومتبوعا بالقطاع المالي والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الذي قفزت قيمته المضافة إلى 3.8 مليون ريال أي بنسبة 4.2%.
وعلى هذا الأساس وباعتبار النتائج التي حققتها باقي القطاعات مثل الصناعات التحويلية والنقل والاتصالات والكهرباء والماء والتجارة والمطاعم والفنادق.. عرف مجموع الصناعات نمـــــوا في ناتجـــها بنحو 9 بالمائة.
في المقابل شهدت الثلاثية الثانية من العام الحالي تراجعا في القيمة المضافة للخدمات الحكومية بنحو 18%.
الأرقام الصادرة أيضا عن مجلس التخطيط تضمنت مقارنة بين نتائج الربع الثاني في سنة 2006 وتلك المحققة في نفس الفترة من السنة الماضية وأبرز نمو الاقتصاد القطري بنسبة لافتة حيث بلغت الزيادة 31% مستفيدة من الارتفاع الحاصل لأسعار النفط في الأسواق العالمية الذي ألقى بظلاله على القيمة المضافة لنشاط النفط والغاز في الدولة حيث ارتفعت نسبتها بـ40% تلتها الزيادة الحاصلة في القيمة المضافة لنشاط التشييد والبناء بـ19.2% ثم القطاع المالي والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بـ15.5%.
وليد الدرعي :
سجل الاقتصاد القطري في الربع الثاني من سنة 2006 نموا في الناتج المحلي الإجمالي (ن.م.إ) بالأسعار الجارية نحو 6.1% مقارنة بالربع الأول من السنة الحالية ليتجاوز عتبة الـ48 مليون ريال قطري أي بزيادة فاقت 2.7 مليون ريال حسب تقديرات صادرة عن المجلس التخطيط القطري.
ويشار إلى أن المجلس لم يتعرض في الأرقام الصادرة عنه إلى نسبة النمو الحقيقية التي تبقى المرجع الوحيد والموضعي لقياس تطور الاقتصاد، نسبة يفترض أن تكون خالية تماما من معدل التضخم وفق النظرية الاقتصادية.
الانتعاشة التي عرفتها القيمة المضافة أو (ن.م.إ) لمختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة تعود إلى تلك المحققة في قطاع المناجم والمحاجر والتي تضم قطاع النفط والغاز حيث عرفت ارتفاعا بـ11.55% مستفيدا من ارتفاع الطلب العالمي من النفط والتي مثلت قيمتها نحو 63 بالمائة من قيمة الناتج في الربع الثاني وهو رقم يبين أهمية الأنشطة الاستخراجية في تركيبة الاقتصاد القطري.
بدوره شهد قطاع التشييد والبناء زيادة في نسق نموه بـ5.9% مساهما بذلك بـ5.3% في الناتج ومتبوعا بالقطاع المالي والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الذي قفزت قيمته المضافة إلى 3.8 مليون ريال أي بنسبة 4.2%.
وعلى هذا الأساس وباعتبار النتائج التي حققتها باقي القطاعات مثل الصناعات التحويلية والنقل والاتصالات والكهرباء والماء والتجارة والمطاعم والفنادق.. عرف مجموع الصناعات نمـــــوا في ناتجـــها بنحو 9 بالمائة.
في المقابل شهدت الثلاثية الثانية من العام الحالي تراجعا في القيمة المضافة للخدمات الحكومية بنحو 18%.
الأرقام الصادرة أيضا عن مجلس التخطيط تضمنت مقارنة بين نتائج الربع الثاني في سنة 2006 وتلك المحققة في نفس الفترة من السنة الماضية وأبرز نمو الاقتصاد القطري بنسبة لافتة حيث بلغت الزيادة 31% مستفيدة من الارتفاع الحاصل لأسعار النفط في الأسواق العالمية الذي ألقى بظلاله على القيمة المضافة لنشاط النفط والغاز في الدولة حيث ارتفعت نسبتها بـ40% تلتها الزيادة الحاصلة في القيمة المضافة لنشاط التشييد والبناء بـ19.2% ثم القطاع المالي والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بـ15.5%.