مغروور قطر
14-10-2006, 08:31 AM
صراع الكبار مشكلة أخرى تواجه مدير البورصة
14/10/2006 قال مكتب 'الشال' للاستشارات الاقتصادية ان مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية الجديد يتولى منصبه في ظروف صعبة، وتواجهه مهمة متعددة الاوجه والتحديات اذ ان عليه ان يبقي عين البورصة مفتوحة على واقع الشركات المدرجة في مرحلة ما بعد التصحيح، وهو يأتي على انقاض خلافات حادة داخل البورصة وبينها وبين جهات عديدة.
ورأى 'الشال' في تقريره الاسبوعي ان المدير الجديد صالح الفلاح عليه تذويب كثير من هذه الخلافات من الحقبة الحالية لأنها تعتبر حقبة اعادة تنظيم رئيسية، مؤكدا ان محك نجاح المدير سيكون في مواجهة الصعوبات والظروف الآنف ذكرها فضلا عن مشكلات صراع كبار المتعاملين في البورصة.. وجاء في التقرير:
تم في 8/10/2006 تعيين مدير عام جديد لسوق الكويت للأوراق المالية، هو صالح مبارك الفلاح، لتنتهي حقبة المدير السابق د. صعفق عبدالله الركيبي، الذي بدأ عمله الفعلي مع استقالة عبدالله السديراوي، بتاريخ 20/11/2002 ومع بداية تعيين المدير العام السابق، الذي قضى في منصبه، أقل قليلا من أربع سنوات، كان عدد الشركات المدرجة 95 شركة، بقيمة رأسمالية - (سوقية)، قاربت 9.9 مليارات دينار ، ليصبح هذا العدد، بتاريخ ترك منصبه، 177 شركة مدرجة، بقيمة رأسمالية تقارب 42.8 مليار دينار. وبلغت قيمة تداولات البورصة، في عهده، نحو 74.3 مليار دينار كويتي، مقابل 12.13 مليار دينار في حقبة السديراوي الممتدة من 1999/1/6 إلى 20/11/2002، وحفلت الفترة الأخيرة من عهده بخلاف في اتجاهين، الأول بينه وبين اثنين من نوابه اللذين قام بعزلهما، وتمت إعادتهما، والثاني مع وزير التجارة رئيس لجنة السوق. ثم نشب خلاف حاد حول تسوية عينية لمديونية الشركة الدولية للاستثمار مع كل من الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، على خلفية تحويل الأسهم من قبل السوق لسداد المديونية، وقام مجلس الوزراء الكويتي بإلغاء التسوية وإحالة الأمر إلى النيابة العامة، ما حدا بالمدير العام السابق إلى تقديم استقالته، بعد حفظ النيابة العامة للقضية.
تحديات المدير الجديد
والمدير العام الجديد كان رئيسا لمجلس إدارة بنك الكويت والشرق الأوسط، عندما كان ذلك البنك مملوكا، بأغلبيته، للحكومة، ثم عين عضوا منتدبا للهيئة العامة للاستثمار، ولم يكمل مدته. فبعد خلاف حاد مع وزير المالية آنذاك، وبعد اتخاذ الحكومة موقفا سلبيا منه، ترك منصبه قبل انتهاء دورته، لذلك لم يكن اسمه مطروحا لشغل المنصب الجديد من قبل معظم المحللين، وربما كان تعيينه مفاجأة لبعضهم. ويتولى المدير العام الجديد منصبه في ظروف صعبة، فمن جانب يأتي بعد عملية تصحيح، حدث ويحدث فيها الكثير من الغربلة، وهو الأمر الذي يتطلب عينا مفتوحة على واقع كل الشركات المدرجة. ومن جانب آخر، يأتي على أنقاض خلافات حادة، داخل البورصة، وبين البورصة وجهات عديدة، منها وزارة التجارة وديوان المحاسبة، ويحتاج المدير العام الجديد إلى تذويب الكثير من تداعيات هذه الخلافات. ومن جانب ثالث، يفترض بهذه الحقبة أن تكون حقبة إعادة تنظيم رئيسية، والكويت على مشارف إنشاء هيئة لسوق المال، وهو وضع صحي، ولكنه جديد، ويحتاج إلى إجراءات وقرارات موازية للتأقلم معه.
محك النجاح
ومن الصعب جدا إصدار أحكام أو حتى ذكر رأي في المدير العام الجديد أو مسار البورصة المحتمل، بعد تعيينه، والمحك الحقيقي سيكون في النجاح في مواجهة الصعوبات والظروف المذكورة، بالإضافة إلى مشكلات صراع كبار المتعاملين، وبعضهم شديدو النفوذ، لكننا إذ نتمنى كل التوفيق للمدير السابق في عمله القادم، فإننا نتمنى كل التوفيق للمدير العام الجديد، ونؤكد أن مهمته في غاية الصعوبة، ولكن النجاح ممكن، مع بعض القوة وبعض الوعي لواقعنا المحلي.
انخفاض طفيف خلال الربع الثالث قياسا بالربع الثاني
تغيرات في خصائص تداولات العقار أبرزها تراجع 'السكني' والتركيز على الاستثماري والتجاري
قيمة العقود والوكالات في الأشهر الثلاثة الأخيرة تجاوزت 866 مليون دينار
لحظ 'الشال' تغيرات في خصائص تداولات سوق العقار في الربع الثالث من هذا العام، حيث قال:
1- سوق العقار
يشير آخر البيانات المتوافرة من وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق (لغاية 28 سبتمبر 2006)،- إلى انخفاض طفيف في نشاط السوق العقاري، وقد تمثل في انخفاض بسيط في مستوى سيولته، في الربع الثالث من العام الحالي، حيث تدنت قيمة تداولاته عن مستوى الربع الثاني. وبلغت قيمة تداولات العقود والوكالات، للربع الثالث، نحو 668.3 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 7.9% عن مستوى الربع الثاني، منها نحو 477.7 مليون دينار عقودا ونحو 190.6 مليون دينار وكالات، وضمنها بلغت بيوع السكن الخاص للعقود والوكالات نحو 355.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 53.2% من جملة قيمة البيوع، فيما بلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 248.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 37.2% من جملة قيمة البيوع، وبهذا يكون، السكن الخاص والسكن الاستثماري قد استحوذا على نحو 90.4% من سيولة السوق العقاري، تاركين ما نسبته 9.5% من السيولة لتداولات العقار التجاري و0.1% لبيوع المخازن.
قيمة التداولات
وكانت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات، للربع الثاني من العام الحالي، قد بلغت نحو 725.4 مليون دينار كويتي، لتنخفض قليلا، إلى نحو 668.3 مليون دينار كويتي، للربع الثالث، مما يعني أن التداولات في اتجاه تنازلي، ولكن على نحو طفيف. وعليه فقد بلغت جملة قيمة بيوع السوق العقاري، لتسعة الأشهر من العام الجاري، نحو 1846.3 مليون دينار كويتي، وتمثل نسبة 82.8% من قيمة بيوع السوق العقاري، في عام 2005، في حين أنها تمثل نحو 66.9% من تلك القيمة لعام 2004، ولو افترضنا استمرار سيولة السوق العقاري، في ما تبقى من السنة -الربع الرابع- عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري -عقودا ووكالات- نحو 2461.8 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 230.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 10.3% عن قيمة تداولات عام 2005 التي كانت قد بلغت نحو 2230.9 مليون دينار كويتي.
التغيرات
وهناك تغير في خصائص هذه التداولات، فقد انخفضت تداولات السكن الخاص، لتسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، لتبلغ نحو 52.4% من قيمة البيوع مقابل نحو 64.0%، لتسعة الأشهر الأولى من العام الفائت، وتم التركيز على الاستثماري والتجاري، والرسم البياني المرفق يعرض للتوزيع المقارن.
وبقسمة قيمة بيوع السكن الخاص والاستثماري على عدد صفقاتهما نلاحظ انخفاضا في معدل قيمة الوحدة المبيعة، بنسبة 11.5% للسكن الخاص، ونسبة 9.4% للسكن الاستثماري وهذا الانخفاض ربما يفسر، في جزء منه، بالأثر النفسي والمالي لحركة التصحيح في البورصة، بينما نلاحظ ارتفاعا ملحوظا للعقار التجاري، قاربت نسبته 41.3%.
الأكثر نشاطا
وخلال ما مضى من عام 2006، كان شهر يوليو الأكثر نشاطا، إذ بلغت قيمة تداولاته نحو 17.8% من جملة تداولات السوق العقاري، فيما كان شهر أغسطس أدناها بنحو 6.8%، وبذلك نعتقد أن السوق بدأ يظهر فائضا في المعروض من الاستثماري، وسيظل النشاط قائما، لفترة، على نشاط المكاتب والتجاري. أما مدى دورة نشاط سوق العقار الحالية، فنحن نتوقع ضعفها في أنشطة محددة واستمرارها في أخرى، ولكنها ستتأثر، حتما، سلبا وإيجابا، بتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في الكويت والتأثيرات الخارجية من الدول المجاورة، وتحديدا الأوضاع في العراق.
في عالم يتصارع على جذب الأدمغة الخلاقة والمواهب
الكويت دولة 'شركة' تعيش أزمة إدارة تهدد المستقبل
تناول 'الشال' ما شهده عالم الاعمال من صراع على اجتذاب الادمغة فيما الكويت تعيش ازمة ادارة وبالتبعية ازمة مستقبل، الامر الذي يحتم عليها ان تجد مخرجا من هذه الازمة.
وجاء في تقرير 'الشال' بهذا الشأن:
تنقل الإيكونومست (5 أكتوبر 2006) عن محاضرة لرئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل، في جامعة هارفارد الاميركية، في عام 1943، قوله إن مستقبل الإمبراطوريات في العالم سيكون لإمبراطوريات العقول. وتضيف الإيكونومست إن معركة المستقبل هي معركة من أجل الاستحواذ على المواهب. هذه المعركة من أجل المواهب ليست مقتصرة على الشركات التي تقاتل من أجل محتواها البشري، ولكنها ضرورية للدول، فتوازن القوة، على الصعيد الدولي، أصبح مرتبطا بتوازن العقول.
والقوة المعرفية العظمى الجديدة 'غوغل' Google تعتبر ماكينة ضخمة لتوظيف المواهب في الصراع من أجل التفوق، و'ياهو' Yahoo تحاول أن تستمر، في صراع السبق، بأسلوب المنافسه نفسه على المواهب. ولا يقتصر الصراع على الأدمغة (المواهب) على شركات التقنيات العالية، ولكنه يشمل الاستشارات وإدارة الصناديق، أي كل عمل يعتمد على تفوق العقل. وفي استبيان حديث قامت به شركة CEB من واشنطن، شمل مديري الموارد البشرية، أكد 75%، منهم، أن أولى أولوياتهم هي جذب المواهب المتفوقة والمحافظة عليها، وأكد 62%، منهم، أن لديهم قلقا حقيقيا حول ندرتهم. وكانت شركة 'إنرون' الشهيرة تعين، سنويا، مائتين وخمسين من حاملي درجة الماجستير في إدارة الأعمال، قبل أن يسقطها فساد الكبار، ومعها أحد أكبر مدققي الحسابات آرثر أندرسون.
والكويت (ودول النفط الأخرى) هي 'دولة شركة'، إذ يبلغ نصيب القطاع العام في اقتصادها نحو 70%، ومجلس إدارتها هو مجلس وزرائها، وتختلف عن الشركات المعروفة بأن 'زمنها' محدود، محدودية الأصل الزائل الوحيد، الذي تبيعه. ولما كانت الأدمغة -وليس الموارد فقط- هي التي تصنع المستقبل، فإنه لابد من الإقرار بأننا نعيش أزمة إدارة، وبالتبعية أزمة مستقبل، وهي أزمة مضاعفة، يتبدى، فيها، قصور الإدارة الواضح، وانتشار الفساد دون العقاب المستحق، الذي طال 'إنرون' و'آرثر أندرسون'. لقد بات من المحتم أن تجد الكويت مخرجا من أزمتها هذه، فالأمر لا يحتمل، بعد، المجاملة السياسية أو الاجتماعية.
09/2006، بعد أن كان 2.5%، في عام 2005، وأن متوسط مؤشر P/E قد بلغ نحو 14.6 ضعفا، بعد أن كان 14.1 ضعفا، في عام 2005، واحتل سوق الأسهم الكويتي المركز الرابع، ضمن تلك الأسواق، بالنسبة للعائد الجاري، كما في 30/09/2006، كما احتل المركز الرابع، حسب مؤشر P/E مقارنة بالمركز التاسع، في نهاية عام 2005 .
واحتلت البورصة الكويتية المرتبة السابعة، في مستوى تراجع مؤشرها، طبقا لمؤشر الشال، مقارنة مع 12 سوقا مالية في الشرق الأوسط، وذلك حسب البيانات المنشورة لمجلة MEED وبلغ معدل متوسط التراجع غير المرجح، لمؤشرات الأسواق الاثني عشر، نحو 4.2%، بعد أن حققت نموا ملحوظا، خلال عام 2005، بلغت نسبته نحو 62.3%. وتجدر الإشارة إلى أن بورصة المغرب سجلت أعلى نمو، بين بورصات دول هذه المجموعة، بمستوى بلغت نسبته نحو 35.5%، بينما حققت بورصة السعودية أعلى تراجع بنحو 36.0%. ويظهر الرسم البياني، أيضا، أن تعديل أسعار الصرف مقابل الدولار الأميركي سوف يؤدي إلى أن يبلغ معدل التراجع في المؤشرات نحو 4.6% (نمو نحو 62.0% خلال عام 2005).
14/10/2006 قال مكتب 'الشال' للاستشارات الاقتصادية ان مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية الجديد يتولى منصبه في ظروف صعبة، وتواجهه مهمة متعددة الاوجه والتحديات اذ ان عليه ان يبقي عين البورصة مفتوحة على واقع الشركات المدرجة في مرحلة ما بعد التصحيح، وهو يأتي على انقاض خلافات حادة داخل البورصة وبينها وبين جهات عديدة.
ورأى 'الشال' في تقريره الاسبوعي ان المدير الجديد صالح الفلاح عليه تذويب كثير من هذه الخلافات من الحقبة الحالية لأنها تعتبر حقبة اعادة تنظيم رئيسية، مؤكدا ان محك نجاح المدير سيكون في مواجهة الصعوبات والظروف الآنف ذكرها فضلا عن مشكلات صراع كبار المتعاملين في البورصة.. وجاء في التقرير:
تم في 8/10/2006 تعيين مدير عام جديد لسوق الكويت للأوراق المالية، هو صالح مبارك الفلاح، لتنتهي حقبة المدير السابق د. صعفق عبدالله الركيبي، الذي بدأ عمله الفعلي مع استقالة عبدالله السديراوي، بتاريخ 20/11/2002 ومع بداية تعيين المدير العام السابق، الذي قضى في منصبه، أقل قليلا من أربع سنوات، كان عدد الشركات المدرجة 95 شركة، بقيمة رأسمالية - (سوقية)، قاربت 9.9 مليارات دينار ، ليصبح هذا العدد، بتاريخ ترك منصبه، 177 شركة مدرجة، بقيمة رأسمالية تقارب 42.8 مليار دينار. وبلغت قيمة تداولات البورصة، في عهده، نحو 74.3 مليار دينار كويتي، مقابل 12.13 مليار دينار في حقبة السديراوي الممتدة من 1999/1/6 إلى 20/11/2002، وحفلت الفترة الأخيرة من عهده بخلاف في اتجاهين، الأول بينه وبين اثنين من نوابه اللذين قام بعزلهما، وتمت إعادتهما، والثاني مع وزير التجارة رئيس لجنة السوق. ثم نشب خلاف حاد حول تسوية عينية لمديونية الشركة الدولية للاستثمار مع كل من الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، على خلفية تحويل الأسهم من قبل السوق لسداد المديونية، وقام مجلس الوزراء الكويتي بإلغاء التسوية وإحالة الأمر إلى النيابة العامة، ما حدا بالمدير العام السابق إلى تقديم استقالته، بعد حفظ النيابة العامة للقضية.
تحديات المدير الجديد
والمدير العام الجديد كان رئيسا لمجلس إدارة بنك الكويت والشرق الأوسط، عندما كان ذلك البنك مملوكا، بأغلبيته، للحكومة، ثم عين عضوا منتدبا للهيئة العامة للاستثمار، ولم يكمل مدته. فبعد خلاف حاد مع وزير المالية آنذاك، وبعد اتخاذ الحكومة موقفا سلبيا منه، ترك منصبه قبل انتهاء دورته، لذلك لم يكن اسمه مطروحا لشغل المنصب الجديد من قبل معظم المحللين، وربما كان تعيينه مفاجأة لبعضهم. ويتولى المدير العام الجديد منصبه في ظروف صعبة، فمن جانب يأتي بعد عملية تصحيح، حدث ويحدث فيها الكثير من الغربلة، وهو الأمر الذي يتطلب عينا مفتوحة على واقع كل الشركات المدرجة. ومن جانب آخر، يأتي على أنقاض خلافات حادة، داخل البورصة، وبين البورصة وجهات عديدة، منها وزارة التجارة وديوان المحاسبة، ويحتاج المدير العام الجديد إلى تذويب الكثير من تداعيات هذه الخلافات. ومن جانب ثالث، يفترض بهذه الحقبة أن تكون حقبة إعادة تنظيم رئيسية، والكويت على مشارف إنشاء هيئة لسوق المال، وهو وضع صحي، ولكنه جديد، ويحتاج إلى إجراءات وقرارات موازية للتأقلم معه.
محك النجاح
ومن الصعب جدا إصدار أحكام أو حتى ذكر رأي في المدير العام الجديد أو مسار البورصة المحتمل، بعد تعيينه، والمحك الحقيقي سيكون في النجاح في مواجهة الصعوبات والظروف المذكورة، بالإضافة إلى مشكلات صراع كبار المتعاملين، وبعضهم شديدو النفوذ، لكننا إذ نتمنى كل التوفيق للمدير السابق في عمله القادم، فإننا نتمنى كل التوفيق للمدير العام الجديد، ونؤكد أن مهمته في غاية الصعوبة، ولكن النجاح ممكن، مع بعض القوة وبعض الوعي لواقعنا المحلي.
انخفاض طفيف خلال الربع الثالث قياسا بالربع الثاني
تغيرات في خصائص تداولات العقار أبرزها تراجع 'السكني' والتركيز على الاستثماري والتجاري
قيمة العقود والوكالات في الأشهر الثلاثة الأخيرة تجاوزت 866 مليون دينار
لحظ 'الشال' تغيرات في خصائص تداولات سوق العقار في الربع الثالث من هذا العام، حيث قال:
1- سوق العقار
يشير آخر البيانات المتوافرة من وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق (لغاية 28 سبتمبر 2006)،- إلى انخفاض طفيف في نشاط السوق العقاري، وقد تمثل في انخفاض بسيط في مستوى سيولته، في الربع الثالث من العام الحالي، حيث تدنت قيمة تداولاته عن مستوى الربع الثاني. وبلغت قيمة تداولات العقود والوكالات، للربع الثالث، نحو 668.3 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 7.9% عن مستوى الربع الثاني، منها نحو 477.7 مليون دينار عقودا ونحو 190.6 مليون دينار وكالات، وضمنها بلغت بيوع السكن الخاص للعقود والوكالات نحو 355.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 53.2% من جملة قيمة البيوع، فيما بلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 248.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 37.2% من جملة قيمة البيوع، وبهذا يكون، السكن الخاص والسكن الاستثماري قد استحوذا على نحو 90.4% من سيولة السوق العقاري، تاركين ما نسبته 9.5% من السيولة لتداولات العقار التجاري و0.1% لبيوع المخازن.
قيمة التداولات
وكانت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات، للربع الثاني من العام الحالي، قد بلغت نحو 725.4 مليون دينار كويتي، لتنخفض قليلا، إلى نحو 668.3 مليون دينار كويتي، للربع الثالث، مما يعني أن التداولات في اتجاه تنازلي، ولكن على نحو طفيف. وعليه فقد بلغت جملة قيمة بيوع السوق العقاري، لتسعة الأشهر من العام الجاري، نحو 1846.3 مليون دينار كويتي، وتمثل نسبة 82.8% من قيمة بيوع السوق العقاري، في عام 2005، في حين أنها تمثل نحو 66.9% من تلك القيمة لعام 2004، ولو افترضنا استمرار سيولة السوق العقاري، في ما تبقى من السنة -الربع الرابع- عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري -عقودا ووكالات- نحو 2461.8 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 230.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 10.3% عن قيمة تداولات عام 2005 التي كانت قد بلغت نحو 2230.9 مليون دينار كويتي.
التغيرات
وهناك تغير في خصائص هذه التداولات، فقد انخفضت تداولات السكن الخاص، لتسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، لتبلغ نحو 52.4% من قيمة البيوع مقابل نحو 64.0%، لتسعة الأشهر الأولى من العام الفائت، وتم التركيز على الاستثماري والتجاري، والرسم البياني المرفق يعرض للتوزيع المقارن.
وبقسمة قيمة بيوع السكن الخاص والاستثماري على عدد صفقاتهما نلاحظ انخفاضا في معدل قيمة الوحدة المبيعة، بنسبة 11.5% للسكن الخاص، ونسبة 9.4% للسكن الاستثماري وهذا الانخفاض ربما يفسر، في جزء منه، بالأثر النفسي والمالي لحركة التصحيح في البورصة، بينما نلاحظ ارتفاعا ملحوظا للعقار التجاري، قاربت نسبته 41.3%.
الأكثر نشاطا
وخلال ما مضى من عام 2006، كان شهر يوليو الأكثر نشاطا، إذ بلغت قيمة تداولاته نحو 17.8% من جملة تداولات السوق العقاري، فيما كان شهر أغسطس أدناها بنحو 6.8%، وبذلك نعتقد أن السوق بدأ يظهر فائضا في المعروض من الاستثماري، وسيظل النشاط قائما، لفترة، على نشاط المكاتب والتجاري. أما مدى دورة نشاط سوق العقار الحالية، فنحن نتوقع ضعفها في أنشطة محددة واستمرارها في أخرى، ولكنها ستتأثر، حتما، سلبا وإيجابا، بتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في الكويت والتأثيرات الخارجية من الدول المجاورة، وتحديدا الأوضاع في العراق.
في عالم يتصارع على جذب الأدمغة الخلاقة والمواهب
الكويت دولة 'شركة' تعيش أزمة إدارة تهدد المستقبل
تناول 'الشال' ما شهده عالم الاعمال من صراع على اجتذاب الادمغة فيما الكويت تعيش ازمة ادارة وبالتبعية ازمة مستقبل، الامر الذي يحتم عليها ان تجد مخرجا من هذه الازمة.
وجاء في تقرير 'الشال' بهذا الشأن:
تنقل الإيكونومست (5 أكتوبر 2006) عن محاضرة لرئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل، في جامعة هارفارد الاميركية، في عام 1943، قوله إن مستقبل الإمبراطوريات في العالم سيكون لإمبراطوريات العقول. وتضيف الإيكونومست إن معركة المستقبل هي معركة من أجل الاستحواذ على المواهب. هذه المعركة من أجل المواهب ليست مقتصرة على الشركات التي تقاتل من أجل محتواها البشري، ولكنها ضرورية للدول، فتوازن القوة، على الصعيد الدولي، أصبح مرتبطا بتوازن العقول.
والقوة المعرفية العظمى الجديدة 'غوغل' Google تعتبر ماكينة ضخمة لتوظيف المواهب في الصراع من أجل التفوق، و'ياهو' Yahoo تحاول أن تستمر، في صراع السبق، بأسلوب المنافسه نفسه على المواهب. ولا يقتصر الصراع على الأدمغة (المواهب) على شركات التقنيات العالية، ولكنه يشمل الاستشارات وإدارة الصناديق، أي كل عمل يعتمد على تفوق العقل. وفي استبيان حديث قامت به شركة CEB من واشنطن، شمل مديري الموارد البشرية، أكد 75%، منهم، أن أولى أولوياتهم هي جذب المواهب المتفوقة والمحافظة عليها، وأكد 62%، منهم، أن لديهم قلقا حقيقيا حول ندرتهم. وكانت شركة 'إنرون' الشهيرة تعين، سنويا، مائتين وخمسين من حاملي درجة الماجستير في إدارة الأعمال، قبل أن يسقطها فساد الكبار، ومعها أحد أكبر مدققي الحسابات آرثر أندرسون.
والكويت (ودول النفط الأخرى) هي 'دولة شركة'، إذ يبلغ نصيب القطاع العام في اقتصادها نحو 70%، ومجلس إدارتها هو مجلس وزرائها، وتختلف عن الشركات المعروفة بأن 'زمنها' محدود، محدودية الأصل الزائل الوحيد، الذي تبيعه. ولما كانت الأدمغة -وليس الموارد فقط- هي التي تصنع المستقبل، فإنه لابد من الإقرار بأننا نعيش أزمة إدارة، وبالتبعية أزمة مستقبل، وهي أزمة مضاعفة، يتبدى، فيها، قصور الإدارة الواضح، وانتشار الفساد دون العقاب المستحق، الذي طال 'إنرون' و'آرثر أندرسون'. لقد بات من المحتم أن تجد الكويت مخرجا من أزمتها هذه، فالأمر لا يحتمل، بعد، المجاملة السياسية أو الاجتماعية.
09/2006، بعد أن كان 2.5%، في عام 2005، وأن متوسط مؤشر P/E قد بلغ نحو 14.6 ضعفا، بعد أن كان 14.1 ضعفا، في عام 2005، واحتل سوق الأسهم الكويتي المركز الرابع، ضمن تلك الأسواق، بالنسبة للعائد الجاري، كما في 30/09/2006، كما احتل المركز الرابع، حسب مؤشر P/E مقارنة بالمركز التاسع، في نهاية عام 2005 .
واحتلت البورصة الكويتية المرتبة السابعة، في مستوى تراجع مؤشرها، طبقا لمؤشر الشال، مقارنة مع 12 سوقا مالية في الشرق الأوسط، وذلك حسب البيانات المنشورة لمجلة MEED وبلغ معدل متوسط التراجع غير المرجح، لمؤشرات الأسواق الاثني عشر، نحو 4.2%، بعد أن حققت نموا ملحوظا، خلال عام 2005، بلغت نسبته نحو 62.3%. وتجدر الإشارة إلى أن بورصة المغرب سجلت أعلى نمو، بين بورصات دول هذه المجموعة، بمستوى بلغت نسبته نحو 35.5%، بينما حققت بورصة السعودية أعلى تراجع بنحو 36.0%. ويظهر الرسم البياني، أيضا، أن تعديل أسعار الصرف مقابل الدولار الأميركي سوف يؤدي إلى أن يبلغ معدل التراجع في المؤشرات نحو 4.6% (نمو نحو 62.0% خلال عام 2005).