مغروور قطر
14-10-2006, 08:33 AM
ترابط أسواق مال الخليج لا يزال ضعيفا بخلاف الاعتقاد السائد
لكل سوق في المنطقة خصوصيته
14/10/2006 تعريب وإعداد: إيمان عطية
اذا عطست البورصة السعودية، تصاب بورصة دبي بالزكام.. أو هكذا يريد لنا الخبراء ان نعتقد. لكن وخلافا للرأي السائد ووفقا لآراء متباينة للمستثمرين، فان بورصات الخليج منفصلة في أدائها عن بعضها البعض وكل يؤدي على ليلاه.
وعند الحديث ماليا، فنحن نعيش في قرية كونية، وبالتالي فان أسواق الأسهم في بلدان متنوعة ومتباينة مثل سنغافورة واليابان وبلفاست وهولندا تكون مترابطة ومتصلة ببعضها. فعلى سبيل المثال، تظهر البورصات اتجاها أو نمطا متشابها على امتداد فترة معينة ما لم يكن هناك شيء مميز يحدث في سوق بعينها يجعل اداءها مختلفا عن باقي الأسواق.
اذا، اذا كانت تلك الأسواق التي تبدو غير متصلة تظهر ترابطا قويا، فانه من المنطقي الافتراض ان اسواق الاسهم في منطقة تتكون من دول تتقاسم بيئة اقتصادية متشابهة سيكون اداؤها متوافقا ومتناغما. فالدول داخل أوروبا، على سبيل المثال تتميز بترابط قوي (درجة الترابط بين فرنسا وألمانيا: 0.9)، ومع ذلك، وخلافا للرأي السائد، فان ذلك ليس صحيحا بالنسبة الى البورصات داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ولا ينطبق عليها. فمعدل الترابط بين سوقي الأسهم في السعودية والبحرين 0.4 ويتراجع الى 0.2 في حالة السعودية وعمان.
اذ يقول جيم ليغيت، المدير التنفيذي ل 'ام.اس.سي.اي.بارا' تكشف الدراسة التي اعددناها ان الأسواق الاقليمية ليست مترابطة على الاطلاق، خصوصا فيما يتعلق بالعائدات التاريخية على مدى السنوات الست الماضية.
ويؤكد فيليب خوري، رئيس البحوث في 'اي ام جي هيرميس' الذي ادار ايضا برنامج ترابط بين الاتجاهات في بورصات اقليمية متعددة على مدى العامين الماضيين بقوله 'الترابط اليومي كان منخفضا جدا، ليس فقط بين أسواق الخليج، بل ايضا بين الخليج وغيرها من الأسواق العالمية والصاعدة'، وقد اظهرت التحركات الاسبوعية للسوق ترابطا أقوى وهو أمر يخالف المنطق المألوف.
ويضيف خوري 'ان الأسواق الصاعدة حول العالم اصبحت مترابطة بشكل أقوى لأن أموالا عالمية ضخمة تتدفق عليها، ويتخذ الأشخاص أنفسهم القرارات الاستثمارية المتعلقة بكل سوق من تلك الأسواق'، لكن ذلك مدفوع بشكل كبير بالمعدل العالي للمؤسسات الاستثمارية مقابل المستثمرين الأفراد في مثل تلك الأسواق.
فعلى سبيل المثال، فان أي مستثمر نمطي في تركيا بامكانه الاستثمار في البرازيل لكن ليس في منطقة الخليج.
اذ يقول 'لا يوجد هناك تقريبا اي صناديق مؤسساتية عالمية تستثمر في الخليج'.
وبالطبع فان هناك مستثمرين اقليميين لكن الكم الأكبر منهم في كل سوق يبقى من المواطنين.
والسبب الرئيسي لانعدام الترابط بين البورصات في الخليج هو ان المستثمر هنا، وعلى عكس البورصات العالمية، يستثمر في سوقه المحلية وان لكل واحد منهم نمطا واتجاها استثماريا مختلفا.
ويعلق سالفاتور اليوتو، رئيس الأسواق الرأسمالية في شركة المال كايبتال، وهي شركة تهدف الى بناء برنامج وساطة مالية اقليمي من خلال دمج الأسواق الاقليمية، وفتح منفذ امام المستثمرين الدوليين للدخول اليها، على ذلك بالقول 'ان هذا انعكاس للمشكلة الأكبر في هذه المنطقة أو ما يمكن ان نطلق عليه 'التشديد الأكبر'، فكل سوق تفرض قيودا على المستثمرين الأجانب بدرجات متباينة.
جزر معزولة
ان القيود الحالية المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في البورصات الخليجية تدل على ان كل سوق اقليمية اصبحت اقتصادا شاملا بذاته، حيث مجموعة المستثمرين مختلفة، وبالتالي فان قوى العمل ليست متشابهة. وعند تطبيق هذا المنطق على المستثمرين أنفسهم في دبي وأبوظبي يتضح سبب ترابطهما بشكل أكبر من غيرهما.
وطالما ظلت البورصات غير مفتوحة امام المستثمرين الأجانب، ستتحرك الأسعار في أسواق الأسهم الاقليمية بشكل مستقل. وفي توضيح لذلك، منذ بداية عام ،2006 سجلت جميع الأسواق الاقليمية عمليات تصحيح، لكن الانخفاض في اسعار الأسهم لم يحدث في الوقت نفسه في جميع الأسواق ولم يكن بالدرجة نفسها، فضلا عن ذلك وقبل الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، ارتفع مؤشر البورصة اللبنانية بشكل مستقل عن الأسواق الأخرى في المنطقة. وفي تناقض صارخ لذلك، تحرك مؤشر شنغهاي وتايبيه في الوقت نفسه وفي الاتجاه نفسه.
كما ان البورصات مقيدة وغير مفتوحة من حيث تركيبتها، فعلى سبيل المثال، لا يوجد شركة نفط حقيقية مدرجة في البورصة السعودية (تداول) تعكس تحركات اسعار النفط التي هي المحرك الأساسي لاقتصاد البلاد.
وفي الحقيقة، فان مؤشر التداول السعودي تقوده شركة سابك التي تشكل 37% من القيمة السوقية في مؤشر 'ام.اس.سي.اي'.
وفي مثال آخر على ذلك، شركة 'اتصالات' التي تتخذ من الامارات مقرا لها، وهي شركة اتصالات عالمية رئيسية وهي تمثل فقط 1% من اجمالي السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (adsm).
فضلا عن ذلك، فانه في حين ان درجة تحرك المؤشرات في كل سوق مهمة وتتأثر بتركيبة السوق، لكن هناك عدة خصائص لكل سوق لها تأثيراتها الخاصة، فسوق دبي المالية يقودها قطاعيا المصارف والعقار وشركات الاتصالات التي تهيمن على المؤشر في حين ان شركة سابك تقود مؤشر تداول.
الى جانب ان القطاع الخاص الذي يقوده نمو العقار في دبي له آثار مختلفة عن عنصر القطاع العام القوي في أبوظبي.
والشيء نفسه ينطبق على قصة النمو في قطر، اما البحرين فقد سلمت بعضا من جوانب القوة التي كانت لديها في قطاع الخدمات المالية الى دبي وعمان بوصفها آخر المنضمين الى الحفل، حققت انتعاشا من تراجع في انتاجها النفطي. كل ذلك امثلة على الخصوصية الاقليمية لكل سوق.
وللاضافة على ذلك، فان التأثير المثير لأسعار النفط المرتفعة كان أكبر على السعودية من غيرها من الأسواق والسبب في ذلك يعود بشكل رئيسي إلى ان الحكومة السعودية انتقلت من حالة الاقتصاد المقترض بعد دفع الكثير من ديونها. كما ان ذلك حدث ايضا عندما تعين على البنوك في الكويت خفض مستوى الائتمان لديها للتماشي مع القانون الذي فرض في منتصف 2004 وينص على ان تكون نسبة القروض الى الودائع 80% وقد كان رد فعل البورصة الكويتية سلبا وباتجاه الهبوط على ذلك القانون.
ومن الأسباب الأخرى على انعدام أو تضاؤل الترابط بين البورصات الخليجية هو غياب المؤسسات الاستثمارية كنسبة من القيمة المتداولة. اذ ان المستثمرين الأفراد يشكلون 97% مما يعني ان 3% فقط من اللاعبين في السوق هم من الصناديق الاستثمارية وغيرها.
يقول اليوتو 'لو كانت الصناديق الاستثمارية تشكل 50 الى 60% من السوق، لما رأينا عمليات التصحيح التي رأيناها أخيرا'.
ان السوق التي يقودها المستثمرون الأفراد تطور آليات ومحركات سيكولوجية خاصة بها، يوضح خوري ذلك بقوله 'كنقطة بداية، ان نقل المعلومات عبر الحدود ليس فعالا'.
ان تأثير العمليات العابرة للحدود يصبح أسوأ من قبل المستثمرين غير المتفرغين المتزايد عددهم في أسواق الخليج مقابل المحترفين من متخذي القرار في الأسواق العالمية الأخرى.
وعليه، فان السؤال الذي يفرض نفسه هو ان كانت هيمنة المستثمرين الأفراد هي هيكلية أو دورية، ومع تراجع احجام التداول، يخسر المستثمرون الافراد أكثر نسبيا من المؤسسات الاستثمارية في حال الهيكلية الدورية. ومن جهة اخرى، اذا كانت ظاهرة الأفراد هيكلية فان على المؤسسات الاستثمارية ان تزيد مشاركتها بفعالية لكسب أرضية أكبر.
ويشير خوري الى انه بالنظر الى عمليات التصحيح الأخيرة 'اعتقد ان الأسواق الاقليمية لديها شيء من كل العنصرين'.
فضلا عن انه كلما هدأ أداء الأسواق اتجه المستثمرون الأفراد أكثر فأكثر الى وضع أموالهم في المؤسسات الاستثمارية، حيث يضيف خوري 'يمكن ملاحظة هذا التوجه بوضوح في المنطقة في حال الافراد ذوي الدخول المرتفعة جدا'.
ويقول ليغيت 'غياب العوامل التي تحرك السوق مثل العملة الموحدة أو الأعمال الدورية المتزامنة يساهم ايضا في هذا الاتجاه'.
ويحذر خوري مستشهدا بترابط أقوى بين التحركات الأسبوعية للبورصات لتعزيز نظريته قائلا 'وحيث ان المحرك الاساسي هو النفط، سيكون هناك بعض الترابط في أسواق المنطقة'.
ومع ذلك فان الأمور في طريقها للتغير لأن الأسواق اصبحت أكثر تطورا، فالأسواق الاقليمية ستبدأ بالترابط أكثر مع الأسواق العالمية، لكن التطور في هذا السياق لا بد ان يصاحبه تحرير وانفتاح أكبر.
دبي ستقود اندماج أسواق مال المنطقة
سوق دبي المالية الدولية تعد بلا أدنى شك خبرا جيدا، حيث تسعى لأن تصبح سوقا اقليمية، وبالتالي سيكون هناك تقاطع في الادراج، وفي الوقت الذي ستفتح فيه بورصة دبي المالية الدولية امام المستثمرين الأجانب، فانها ستجذب المجتمع الاستثماري المحترف الى مكان واحد. وسيتبع ذلك ادارة كم أكبر من الاستثمارات من قبل المحترفين والمهنيين الذين يستخذون قرارات استثمارية عابرة للحدود. وفي اللحظة التي ستؤسس فيها بورصة دبي مؤشر قياس، ستتكيف باقي الأسواق بعدها وربما يحدث اندماج لاحقا.
وفي الوقت الراهن، يتعين على المستثمرين ان يدرسوا المراكز اثناء سعيهم للاستثمار في أي من الأسواق الاقليمية.
كما يتعين على المستثمرين ان يبدأوا بالتعلم حول الأسهم والأساسيات ودراسة الشركة ومعرفة توقعات الايرادات الخاصة بالشركات على مدى السنوات الثلاث الى الخمس المقبلة.
ويتابع خوري القول 'كما يتوجب عليهم تقييم كم يدفعون نظير تلك الأساسيات وما مؤشرات ميول المستثمرين تجاه تلك الشركة؟'.
انخفاض السعر مقابل العائد
بالنظر الى مؤشر السعر مقابل العائد، فقد انخفض من 41.3 في فبراير 2006 الى 19.5 في 30 يونيو 2006 بالنسبة الى دول الخليج. ومن 57.5 الى 33.7 خلال الفترة نفسها بالنسبة للسعودية.
وبالنظر الى الأسواق الصاعدة الأخرى فان الهبوط بالنسبة لروسيا كان من 19 الى 17.3 ولجنوب افريقيا من 17 الى ،15.7 مما يشير الى ان الهبوط في أسواق دول الخليج والسعودية كان كبيرا جدا، مما اثر في المؤشر بطريقة ايجابية، لكن يبقى السؤال الأساسي.. متى ستفتح اسواق الخليج ابوابها؟
لكل سوق في المنطقة خصوصيته
14/10/2006 تعريب وإعداد: إيمان عطية
اذا عطست البورصة السعودية، تصاب بورصة دبي بالزكام.. أو هكذا يريد لنا الخبراء ان نعتقد. لكن وخلافا للرأي السائد ووفقا لآراء متباينة للمستثمرين، فان بورصات الخليج منفصلة في أدائها عن بعضها البعض وكل يؤدي على ليلاه.
وعند الحديث ماليا، فنحن نعيش في قرية كونية، وبالتالي فان أسواق الأسهم في بلدان متنوعة ومتباينة مثل سنغافورة واليابان وبلفاست وهولندا تكون مترابطة ومتصلة ببعضها. فعلى سبيل المثال، تظهر البورصات اتجاها أو نمطا متشابها على امتداد فترة معينة ما لم يكن هناك شيء مميز يحدث في سوق بعينها يجعل اداءها مختلفا عن باقي الأسواق.
اذا، اذا كانت تلك الأسواق التي تبدو غير متصلة تظهر ترابطا قويا، فانه من المنطقي الافتراض ان اسواق الاسهم في منطقة تتكون من دول تتقاسم بيئة اقتصادية متشابهة سيكون اداؤها متوافقا ومتناغما. فالدول داخل أوروبا، على سبيل المثال تتميز بترابط قوي (درجة الترابط بين فرنسا وألمانيا: 0.9)، ومع ذلك، وخلافا للرأي السائد، فان ذلك ليس صحيحا بالنسبة الى البورصات داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ولا ينطبق عليها. فمعدل الترابط بين سوقي الأسهم في السعودية والبحرين 0.4 ويتراجع الى 0.2 في حالة السعودية وعمان.
اذ يقول جيم ليغيت، المدير التنفيذي ل 'ام.اس.سي.اي.بارا' تكشف الدراسة التي اعددناها ان الأسواق الاقليمية ليست مترابطة على الاطلاق، خصوصا فيما يتعلق بالعائدات التاريخية على مدى السنوات الست الماضية.
ويؤكد فيليب خوري، رئيس البحوث في 'اي ام جي هيرميس' الذي ادار ايضا برنامج ترابط بين الاتجاهات في بورصات اقليمية متعددة على مدى العامين الماضيين بقوله 'الترابط اليومي كان منخفضا جدا، ليس فقط بين أسواق الخليج، بل ايضا بين الخليج وغيرها من الأسواق العالمية والصاعدة'، وقد اظهرت التحركات الاسبوعية للسوق ترابطا أقوى وهو أمر يخالف المنطق المألوف.
ويضيف خوري 'ان الأسواق الصاعدة حول العالم اصبحت مترابطة بشكل أقوى لأن أموالا عالمية ضخمة تتدفق عليها، ويتخذ الأشخاص أنفسهم القرارات الاستثمارية المتعلقة بكل سوق من تلك الأسواق'، لكن ذلك مدفوع بشكل كبير بالمعدل العالي للمؤسسات الاستثمارية مقابل المستثمرين الأفراد في مثل تلك الأسواق.
فعلى سبيل المثال، فان أي مستثمر نمطي في تركيا بامكانه الاستثمار في البرازيل لكن ليس في منطقة الخليج.
اذ يقول 'لا يوجد هناك تقريبا اي صناديق مؤسساتية عالمية تستثمر في الخليج'.
وبالطبع فان هناك مستثمرين اقليميين لكن الكم الأكبر منهم في كل سوق يبقى من المواطنين.
والسبب الرئيسي لانعدام الترابط بين البورصات في الخليج هو ان المستثمر هنا، وعلى عكس البورصات العالمية، يستثمر في سوقه المحلية وان لكل واحد منهم نمطا واتجاها استثماريا مختلفا.
ويعلق سالفاتور اليوتو، رئيس الأسواق الرأسمالية في شركة المال كايبتال، وهي شركة تهدف الى بناء برنامج وساطة مالية اقليمي من خلال دمج الأسواق الاقليمية، وفتح منفذ امام المستثمرين الدوليين للدخول اليها، على ذلك بالقول 'ان هذا انعكاس للمشكلة الأكبر في هذه المنطقة أو ما يمكن ان نطلق عليه 'التشديد الأكبر'، فكل سوق تفرض قيودا على المستثمرين الأجانب بدرجات متباينة.
جزر معزولة
ان القيود الحالية المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في البورصات الخليجية تدل على ان كل سوق اقليمية اصبحت اقتصادا شاملا بذاته، حيث مجموعة المستثمرين مختلفة، وبالتالي فان قوى العمل ليست متشابهة. وعند تطبيق هذا المنطق على المستثمرين أنفسهم في دبي وأبوظبي يتضح سبب ترابطهما بشكل أكبر من غيرهما.
وطالما ظلت البورصات غير مفتوحة امام المستثمرين الأجانب، ستتحرك الأسعار في أسواق الأسهم الاقليمية بشكل مستقل. وفي توضيح لذلك، منذ بداية عام ،2006 سجلت جميع الأسواق الاقليمية عمليات تصحيح، لكن الانخفاض في اسعار الأسهم لم يحدث في الوقت نفسه في جميع الأسواق ولم يكن بالدرجة نفسها، فضلا عن ذلك وقبل الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، ارتفع مؤشر البورصة اللبنانية بشكل مستقل عن الأسواق الأخرى في المنطقة. وفي تناقض صارخ لذلك، تحرك مؤشر شنغهاي وتايبيه في الوقت نفسه وفي الاتجاه نفسه.
كما ان البورصات مقيدة وغير مفتوحة من حيث تركيبتها، فعلى سبيل المثال، لا يوجد شركة نفط حقيقية مدرجة في البورصة السعودية (تداول) تعكس تحركات اسعار النفط التي هي المحرك الأساسي لاقتصاد البلاد.
وفي الحقيقة، فان مؤشر التداول السعودي تقوده شركة سابك التي تشكل 37% من القيمة السوقية في مؤشر 'ام.اس.سي.اي'.
وفي مثال آخر على ذلك، شركة 'اتصالات' التي تتخذ من الامارات مقرا لها، وهي شركة اتصالات عالمية رئيسية وهي تمثل فقط 1% من اجمالي السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (adsm).
فضلا عن ذلك، فانه في حين ان درجة تحرك المؤشرات في كل سوق مهمة وتتأثر بتركيبة السوق، لكن هناك عدة خصائص لكل سوق لها تأثيراتها الخاصة، فسوق دبي المالية يقودها قطاعيا المصارف والعقار وشركات الاتصالات التي تهيمن على المؤشر في حين ان شركة سابك تقود مؤشر تداول.
الى جانب ان القطاع الخاص الذي يقوده نمو العقار في دبي له آثار مختلفة عن عنصر القطاع العام القوي في أبوظبي.
والشيء نفسه ينطبق على قصة النمو في قطر، اما البحرين فقد سلمت بعضا من جوانب القوة التي كانت لديها في قطاع الخدمات المالية الى دبي وعمان بوصفها آخر المنضمين الى الحفل، حققت انتعاشا من تراجع في انتاجها النفطي. كل ذلك امثلة على الخصوصية الاقليمية لكل سوق.
وللاضافة على ذلك، فان التأثير المثير لأسعار النفط المرتفعة كان أكبر على السعودية من غيرها من الأسواق والسبب في ذلك يعود بشكل رئيسي إلى ان الحكومة السعودية انتقلت من حالة الاقتصاد المقترض بعد دفع الكثير من ديونها. كما ان ذلك حدث ايضا عندما تعين على البنوك في الكويت خفض مستوى الائتمان لديها للتماشي مع القانون الذي فرض في منتصف 2004 وينص على ان تكون نسبة القروض الى الودائع 80% وقد كان رد فعل البورصة الكويتية سلبا وباتجاه الهبوط على ذلك القانون.
ومن الأسباب الأخرى على انعدام أو تضاؤل الترابط بين البورصات الخليجية هو غياب المؤسسات الاستثمارية كنسبة من القيمة المتداولة. اذ ان المستثمرين الأفراد يشكلون 97% مما يعني ان 3% فقط من اللاعبين في السوق هم من الصناديق الاستثمارية وغيرها.
يقول اليوتو 'لو كانت الصناديق الاستثمارية تشكل 50 الى 60% من السوق، لما رأينا عمليات التصحيح التي رأيناها أخيرا'.
ان السوق التي يقودها المستثمرون الأفراد تطور آليات ومحركات سيكولوجية خاصة بها، يوضح خوري ذلك بقوله 'كنقطة بداية، ان نقل المعلومات عبر الحدود ليس فعالا'.
ان تأثير العمليات العابرة للحدود يصبح أسوأ من قبل المستثمرين غير المتفرغين المتزايد عددهم في أسواق الخليج مقابل المحترفين من متخذي القرار في الأسواق العالمية الأخرى.
وعليه، فان السؤال الذي يفرض نفسه هو ان كانت هيمنة المستثمرين الأفراد هي هيكلية أو دورية، ومع تراجع احجام التداول، يخسر المستثمرون الافراد أكثر نسبيا من المؤسسات الاستثمارية في حال الهيكلية الدورية. ومن جهة اخرى، اذا كانت ظاهرة الأفراد هيكلية فان على المؤسسات الاستثمارية ان تزيد مشاركتها بفعالية لكسب أرضية أكبر.
ويشير خوري الى انه بالنظر الى عمليات التصحيح الأخيرة 'اعتقد ان الأسواق الاقليمية لديها شيء من كل العنصرين'.
فضلا عن انه كلما هدأ أداء الأسواق اتجه المستثمرون الأفراد أكثر فأكثر الى وضع أموالهم في المؤسسات الاستثمارية، حيث يضيف خوري 'يمكن ملاحظة هذا التوجه بوضوح في المنطقة في حال الافراد ذوي الدخول المرتفعة جدا'.
ويقول ليغيت 'غياب العوامل التي تحرك السوق مثل العملة الموحدة أو الأعمال الدورية المتزامنة يساهم ايضا في هذا الاتجاه'.
ويحذر خوري مستشهدا بترابط أقوى بين التحركات الأسبوعية للبورصات لتعزيز نظريته قائلا 'وحيث ان المحرك الاساسي هو النفط، سيكون هناك بعض الترابط في أسواق المنطقة'.
ومع ذلك فان الأمور في طريقها للتغير لأن الأسواق اصبحت أكثر تطورا، فالأسواق الاقليمية ستبدأ بالترابط أكثر مع الأسواق العالمية، لكن التطور في هذا السياق لا بد ان يصاحبه تحرير وانفتاح أكبر.
دبي ستقود اندماج أسواق مال المنطقة
سوق دبي المالية الدولية تعد بلا أدنى شك خبرا جيدا، حيث تسعى لأن تصبح سوقا اقليمية، وبالتالي سيكون هناك تقاطع في الادراج، وفي الوقت الذي ستفتح فيه بورصة دبي المالية الدولية امام المستثمرين الأجانب، فانها ستجذب المجتمع الاستثماري المحترف الى مكان واحد. وسيتبع ذلك ادارة كم أكبر من الاستثمارات من قبل المحترفين والمهنيين الذين يستخذون قرارات استثمارية عابرة للحدود. وفي اللحظة التي ستؤسس فيها بورصة دبي مؤشر قياس، ستتكيف باقي الأسواق بعدها وربما يحدث اندماج لاحقا.
وفي الوقت الراهن، يتعين على المستثمرين ان يدرسوا المراكز اثناء سعيهم للاستثمار في أي من الأسواق الاقليمية.
كما يتعين على المستثمرين ان يبدأوا بالتعلم حول الأسهم والأساسيات ودراسة الشركة ومعرفة توقعات الايرادات الخاصة بالشركات على مدى السنوات الثلاث الى الخمس المقبلة.
ويتابع خوري القول 'كما يتوجب عليهم تقييم كم يدفعون نظير تلك الأساسيات وما مؤشرات ميول المستثمرين تجاه تلك الشركة؟'.
انخفاض السعر مقابل العائد
بالنظر الى مؤشر السعر مقابل العائد، فقد انخفض من 41.3 في فبراير 2006 الى 19.5 في 30 يونيو 2006 بالنسبة الى دول الخليج. ومن 57.5 الى 33.7 خلال الفترة نفسها بالنسبة للسعودية.
وبالنظر الى الأسواق الصاعدة الأخرى فان الهبوط بالنسبة لروسيا كان من 19 الى 17.3 ولجنوب افريقيا من 17 الى ،15.7 مما يشير الى ان الهبوط في أسواق دول الخليج والسعودية كان كبيرا جدا، مما اثر في المؤشر بطريقة ايجابية، لكن يبقى السؤال الأساسي.. متى ستفتح اسواق الخليج ابوابها؟