مغروور قطر
14-10-2006, 08:49 AM
المدير العام: لا بد من شروط وضوابط لدخول شركات خليجية للسوق اليمني
الشركة المتحدة للتأمين تستحوذ على 35% من سوق التأمين اليمني
عادل السعيد
أكد طارق عبد الواسع هائل سعيد مدير عام الشركة اليمنية المتحدة للتأمين ونائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين، ان قطاع التأمين في اليمن يعاني جملة من المشكلات التي حدت من نموه بالمستوى المطلوب واهم هذه المشكلات، عدم وجود مخصصات للتأمين في اجهزة ومؤسسات الدولة وضعف الوعي لدى السلطات والمؤسسات والافراد بأهمية التأمين، اضف الى ذلك عدم تفعيل القوانين الخاصة بالتأمين وضعف الأوضاع الاقتصادية بشكل عام. واشار سعيد الى ان الشركة المتحدة للتأمين تحتل اليوم المرتبة الاولى بين 13 شركة تعمل في سوق التأمين وتستأثر بنحو 35% من اجمالى اقساط التأمين البالغة 45 مليون دولار. ودعا مدير عام المتحدة للتأمين في حديث لـ«الشرق الأوسط» الى إلزام الشركات النفطية العاملة في اليمن بالتأمين على انشطتها لدى شركات التأمين اليمنية منوها الى ضرورة وضع ضوابط وشروط لدخول شركات التامين الخليجية او الأجنبية في حال انضمام اليمن الى ملجس التعاون الخليجي أو منظمة التجارة العالمية. والى نص الحوار. > ما هي ابرز انجازات المتحدة للتأمين وموقعها في سوق التأمين اليمني حاليا؟
ـ منذ انشائها عام 1981 كشركة خاصة بالتأمين على مجموعة شركات هائل سعيد انعم ودخولها بعد ذلك معترك المنافسة مع شركات التأمين الاخرى استطاعت المتحدة للتأمين تحقيق انجازات أهلتها بحلول العام 1995 لتكون في صدارة الشركات العاملة في هذا المجال واستطاعت بنهاية العام 2005 اجتذاب 35% من الاقساط في سوق التأمين اليمني ليصل اجمالى اقساطها الى 17.5 مليون دولار من اجمالي حجم السوق. ويبلغ حجم السوق 45 مليون دولار، وذلك بفضل خدمات المتحدة التأمينية المتميزة والتي اهلتها للحصول على شهادة «الايزو» 9001 ـ 2000 وتغطي انشطتها كافة اشكال التأمين. كما ان المتحدة هي الشركة الوحيدة التي لديها فروع في المحافظات اليمنية وتقدم خدماتها للعملاء على مدار الساعة. > رفع رأس مال شركتكم من 100 مليون ريال الى 400 مليون ريال اثار حفيظة شركات التأمين الاخرى، ما هي دوافع هذا التحفظ؟
ـ رفع رأس مال الشركة جاء بناء على قرار صادر عن وزارة التجارة والصناعة وليس بقانون لذلك ترى الشركات الاخرى ان هذا القرار غير ملزم بالنسبة لها. فرفع رأس المال الى هذا المستوى يضر بأنشطة هذه الشركات التى لا تزيد حصتها من السوق عن 200 مليون ريال، كما يضعف فرص منافستها وقد يضطرها الى تحميل عملائها اعباء اكبر، لذا تحفظت معظم الشركات على قرار رفع المال ولم تلتزم به سوى ثلاث شركات من اجمالي 13 شركة تعمل في هذا المجال.
> ما هي برأيكم ابرز مشكلات سوق التأمين في اليمن؟
ـ ابرز المشكلات في اعتقادي هي عدم وجود مخصصات للتأمين في اجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة. والحكومة لا تعير مسألة التأمين الاهتمام المطلوب ولا تفرد لها مخصصات، اضف الى ذلك ضعف الوعي بأهمية التأمين لدى السلطات والمؤسسات والافراد وعدم تفعيل قوانين التأمين. فعلى الرغم من وجود قوانين تلزم الشركات النفطية العاملة في البلاد بالتأمين على انشطتها لدى شركات التأمين اليمنية الا ان هذه الشركات تؤمن على معظم انشطتها لدى شركات تأمين في الخارج، الامر الذي يضر بقطاع التأمين وبالاقتصاد اليمني.
> هل يعود ذلك لعدم ثقة الشركات النفطية في شركات التأمين اليمنية؟
ـ الأمر لا علاقة له بالثقة او عدمها ففي السوق اليمني، كما هناك شركات تأمين ضعيفة هناك شركات قوية وقادرة على تقديم خدمات لا تقل عن تلك التي تقدمها شركات التأمين الخارجية، لكن حجة شركات النفط انها تعتمد في التأمين لدى شركتها الأم عبر وثائق تأمين دولية تدخل ضمن اعمالها.
> ما هو المطلوب برأيكم لدفع شركات النفط وغيرها من الشركات الأجنبية للتعامل مع شركات التأمين اليمنية؟
ـ المطلوب تدخل الدولة لالزام هذه الشركات بالتأمين ولو على جزء من انشطتها لدى الشركات اليمنية، وهذا امر معمول به في كثير من البلدان.
> وهل تستطيع الدولة ذلك؟
ـ بالتأكيد، في مقدور الدولة الزام الشركات الأجنبية بذلك من خلال تفعيل القوانين، ومتابعة تنفيذها فهناك ادارة للتأمين في وزارة الصناعة والتجارة لكنها غير مفعلة.
> الا يشكل ارتفاع اقساط التأمين لدى الشركات اليمنية سببا آخر لضعف الاقبال على التأمين؟
ـ اقساط التأمين لدى الشركات اليمنية معقولة ومنطقية مقارنة بأقساط التأمين في دول الجوار وانخفاض الاقساط مرهون بزيادة اعداد طالبي هذه الخدمة، فكلما زاد عدد المؤمنون انخفضت اقساط التأمين.
> وماذا عن اهتمام القطاع الخاص اليمني بالتأمين؟ ـ أستطيع القول إن أصحاب الأنشطة الاستثمارية والتجارية الكبيرة يدركون اهمية التأمين بالنسبة لهم، ويقومون بالتأمين على مجمل انشطتهم لكن اصحاب الانشطة المتوسطة والصغيرة لا يهتمون بهذا الأمر.
> ما هي مجالات التأمين الجديدة التي تعتزم شركتكم الدخول فيها؟
ـ عملنا خلال السنوات الماضية على ادخال خدمات تأمينية غير مسبوقة، منها وثيقة تأمين على المسافرين وهناك وثيقة تأمين المعلمين، اعترافا منا بدور هذه الشريحة الاجتماعية. وتحصل اسرة المعلم المؤمن في حالة الوفاة الى تعويض يصل الى مليون ونصف المليون ريال، مقابل اقساط تأمين لا تزيد عن ستة آلاف ريال في العام. ونعد حاليا للدخول في مجال التأمين الصحي كأول شركة في هذا المجال من خلال تقديم ثلاثة انواع من التغطيات واسعة ومتوسطة وصغيرة حتى نغطي احتياجات كافة الشرائح.
> هل صحيح أن 95% من السيارات في اليمن تسير بدون غطاء تأميني؟ ـ هذا صحيح، لأن قانون التأمين الالزامي على السيارات غير مفعل، وبحاجة الى تعديلات وعزوف شركات التأمين عن التأمين على السيارات يرجع لأسباب عديدة ابرزها عدم الالتزام بقانون المرور وقيادة السيارت بشكل عشوائي ما يجعل الحالة الفنية متردية رغم حداثة الموديلات. كل ذلك يجعل شركات التأمين غير متحمسة للتأمين على السيارات.
> وماذا عن دور الاتحاد اليمني للتأمين في هذا الجانب؟ ـ يسعى الاتحاد اليمني للتأمين عبر التواصل مع وزارة الداخلية للتوصل الى شروط محددة بشأن التأمين على السيارات اهمها تفعيل القوانين والاتفاق على اسقف الاقساط والجاهزية الفنية للسيارات.
> وكيف ستواجه شركات التأمين اليمنية دخول شركات اخرى للسوق اليمني في حال انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي او منظمة التجارة العاملية؟
ـ بالنسبة لشركتنا ليس هناك تخوف من دخول شركات اخرى، واعتقد اننا قادرون على العمل في ظل أية منافسة، لكن وجود شركات اخرى غير يمنية، سيؤثر حتما على الشركات اليمنية الصغيرة، لذا لا بد من وضع ضوابط وشروط لدخول الشركات الخليجية او الاجنبية حتى لا يتضرر قطاع التأمين والاقتصاد اليمني بشكل عام.
الشركة المتحدة للتأمين تستحوذ على 35% من سوق التأمين اليمني
عادل السعيد
أكد طارق عبد الواسع هائل سعيد مدير عام الشركة اليمنية المتحدة للتأمين ونائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين، ان قطاع التأمين في اليمن يعاني جملة من المشكلات التي حدت من نموه بالمستوى المطلوب واهم هذه المشكلات، عدم وجود مخصصات للتأمين في اجهزة ومؤسسات الدولة وضعف الوعي لدى السلطات والمؤسسات والافراد بأهمية التأمين، اضف الى ذلك عدم تفعيل القوانين الخاصة بالتأمين وضعف الأوضاع الاقتصادية بشكل عام. واشار سعيد الى ان الشركة المتحدة للتأمين تحتل اليوم المرتبة الاولى بين 13 شركة تعمل في سوق التأمين وتستأثر بنحو 35% من اجمالى اقساط التأمين البالغة 45 مليون دولار. ودعا مدير عام المتحدة للتأمين في حديث لـ«الشرق الأوسط» الى إلزام الشركات النفطية العاملة في اليمن بالتأمين على انشطتها لدى شركات التأمين اليمنية منوها الى ضرورة وضع ضوابط وشروط لدخول شركات التامين الخليجية او الأجنبية في حال انضمام اليمن الى ملجس التعاون الخليجي أو منظمة التجارة العالمية. والى نص الحوار. > ما هي ابرز انجازات المتحدة للتأمين وموقعها في سوق التأمين اليمني حاليا؟
ـ منذ انشائها عام 1981 كشركة خاصة بالتأمين على مجموعة شركات هائل سعيد انعم ودخولها بعد ذلك معترك المنافسة مع شركات التأمين الاخرى استطاعت المتحدة للتأمين تحقيق انجازات أهلتها بحلول العام 1995 لتكون في صدارة الشركات العاملة في هذا المجال واستطاعت بنهاية العام 2005 اجتذاب 35% من الاقساط في سوق التأمين اليمني ليصل اجمالى اقساطها الى 17.5 مليون دولار من اجمالي حجم السوق. ويبلغ حجم السوق 45 مليون دولار، وذلك بفضل خدمات المتحدة التأمينية المتميزة والتي اهلتها للحصول على شهادة «الايزو» 9001 ـ 2000 وتغطي انشطتها كافة اشكال التأمين. كما ان المتحدة هي الشركة الوحيدة التي لديها فروع في المحافظات اليمنية وتقدم خدماتها للعملاء على مدار الساعة. > رفع رأس مال شركتكم من 100 مليون ريال الى 400 مليون ريال اثار حفيظة شركات التأمين الاخرى، ما هي دوافع هذا التحفظ؟
ـ رفع رأس مال الشركة جاء بناء على قرار صادر عن وزارة التجارة والصناعة وليس بقانون لذلك ترى الشركات الاخرى ان هذا القرار غير ملزم بالنسبة لها. فرفع رأس المال الى هذا المستوى يضر بأنشطة هذه الشركات التى لا تزيد حصتها من السوق عن 200 مليون ريال، كما يضعف فرص منافستها وقد يضطرها الى تحميل عملائها اعباء اكبر، لذا تحفظت معظم الشركات على قرار رفع المال ولم تلتزم به سوى ثلاث شركات من اجمالي 13 شركة تعمل في هذا المجال.
> ما هي برأيكم ابرز مشكلات سوق التأمين في اليمن؟
ـ ابرز المشكلات في اعتقادي هي عدم وجود مخصصات للتأمين في اجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة. والحكومة لا تعير مسألة التأمين الاهتمام المطلوب ولا تفرد لها مخصصات، اضف الى ذلك ضعف الوعي بأهمية التأمين لدى السلطات والمؤسسات والافراد وعدم تفعيل قوانين التأمين. فعلى الرغم من وجود قوانين تلزم الشركات النفطية العاملة في البلاد بالتأمين على انشطتها لدى شركات التأمين اليمنية الا ان هذه الشركات تؤمن على معظم انشطتها لدى شركات تأمين في الخارج، الامر الذي يضر بقطاع التأمين وبالاقتصاد اليمني.
> هل يعود ذلك لعدم ثقة الشركات النفطية في شركات التأمين اليمنية؟
ـ الأمر لا علاقة له بالثقة او عدمها ففي السوق اليمني، كما هناك شركات تأمين ضعيفة هناك شركات قوية وقادرة على تقديم خدمات لا تقل عن تلك التي تقدمها شركات التأمين الخارجية، لكن حجة شركات النفط انها تعتمد في التأمين لدى شركتها الأم عبر وثائق تأمين دولية تدخل ضمن اعمالها.
> ما هو المطلوب برأيكم لدفع شركات النفط وغيرها من الشركات الأجنبية للتعامل مع شركات التأمين اليمنية؟
ـ المطلوب تدخل الدولة لالزام هذه الشركات بالتأمين ولو على جزء من انشطتها لدى الشركات اليمنية، وهذا امر معمول به في كثير من البلدان.
> وهل تستطيع الدولة ذلك؟
ـ بالتأكيد، في مقدور الدولة الزام الشركات الأجنبية بذلك من خلال تفعيل القوانين، ومتابعة تنفيذها فهناك ادارة للتأمين في وزارة الصناعة والتجارة لكنها غير مفعلة.
> الا يشكل ارتفاع اقساط التأمين لدى الشركات اليمنية سببا آخر لضعف الاقبال على التأمين؟
ـ اقساط التأمين لدى الشركات اليمنية معقولة ومنطقية مقارنة بأقساط التأمين في دول الجوار وانخفاض الاقساط مرهون بزيادة اعداد طالبي هذه الخدمة، فكلما زاد عدد المؤمنون انخفضت اقساط التأمين.
> وماذا عن اهتمام القطاع الخاص اليمني بالتأمين؟ ـ أستطيع القول إن أصحاب الأنشطة الاستثمارية والتجارية الكبيرة يدركون اهمية التأمين بالنسبة لهم، ويقومون بالتأمين على مجمل انشطتهم لكن اصحاب الانشطة المتوسطة والصغيرة لا يهتمون بهذا الأمر.
> ما هي مجالات التأمين الجديدة التي تعتزم شركتكم الدخول فيها؟
ـ عملنا خلال السنوات الماضية على ادخال خدمات تأمينية غير مسبوقة، منها وثيقة تأمين على المسافرين وهناك وثيقة تأمين المعلمين، اعترافا منا بدور هذه الشريحة الاجتماعية. وتحصل اسرة المعلم المؤمن في حالة الوفاة الى تعويض يصل الى مليون ونصف المليون ريال، مقابل اقساط تأمين لا تزيد عن ستة آلاف ريال في العام. ونعد حاليا للدخول في مجال التأمين الصحي كأول شركة في هذا المجال من خلال تقديم ثلاثة انواع من التغطيات واسعة ومتوسطة وصغيرة حتى نغطي احتياجات كافة الشرائح.
> هل صحيح أن 95% من السيارات في اليمن تسير بدون غطاء تأميني؟ ـ هذا صحيح، لأن قانون التأمين الالزامي على السيارات غير مفعل، وبحاجة الى تعديلات وعزوف شركات التأمين عن التأمين على السيارات يرجع لأسباب عديدة ابرزها عدم الالتزام بقانون المرور وقيادة السيارت بشكل عشوائي ما يجعل الحالة الفنية متردية رغم حداثة الموديلات. كل ذلك يجعل شركات التأمين غير متحمسة للتأمين على السيارات.
> وماذا عن دور الاتحاد اليمني للتأمين في هذا الجانب؟ ـ يسعى الاتحاد اليمني للتأمين عبر التواصل مع وزارة الداخلية للتوصل الى شروط محددة بشأن التأمين على السيارات اهمها تفعيل القوانين والاتفاق على اسقف الاقساط والجاهزية الفنية للسيارات.
> وكيف ستواجه شركات التأمين اليمنية دخول شركات اخرى للسوق اليمني في حال انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي او منظمة التجارة العاملية؟
ـ بالنسبة لشركتنا ليس هناك تخوف من دخول شركات اخرى، واعتقد اننا قادرون على العمل في ظل أية منافسة، لكن وجود شركات اخرى غير يمنية، سيؤثر حتما على الشركات اليمنية الصغيرة، لذا لا بد من وضع ضوابط وشروط لدخول الشركات الخليجية او الاجنبية حتى لا يتضرر قطاع التأمين والاقتصاد اليمني بشكل عام.