سلطان
15-10-2006, 12:26 AM
منذ سنة تقريبا والبورصة القطرية في نزول تدريجي حتى ان كثير من الاسهم نزلت اكثر من 80% مما تسبب في خسائر كبيرة الى كثير من المستثمرين بما فيهم الهوامير .
وقد حاولت الدولة في المحافظة على الاسعار من الانهيار اكثر من خلال محافظ حكومية وبنكية
وكذلك قرارت محفزة للسوق كرفع نسبة التذبذب الى 10 % وتخفيض نسبة العمولة دون جدوى , وفي اعتقادي الشخصي ان السبب الرئيسي للهبوط الحاد لم يعالج حتى الان , فهناك
توجه عام لزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق بمقدار الضعف خلال فترة قصيرة ربما لا تتجاوز العامين , وفي سوق صغير نوعا ما مثل سوقنا لا شك ان اي خبر عن اكتتاب سيسحب سيولة من السوق وسيتاثر السوق خاصة ان معظم صغار المستثمرين عندنا من ماركة مع الخيل ياشقرا , وقد حققت معظم الشركات المدرجة في السوق ارباح قياسية ووجدنا السوق لا
يتفاعل مع اخبار الارباح الايجابية مثل اي سوق في العالم بل على العكس يواصل الهبوط الى قاع جديد , ومن وجهة نظري الحل الانسب لهذا الوضع هو تفعيل قانون ادراج الشركات المساهمة في البورصة , فالقانون صريح وقد وضع من قبل خبراء وينص على انه يحق للشركة المساهمة التقدم بطلب الادراج في البورصة بعد مرور سنتين على الاقل من التأسيس
على ان تحقق الشركة في اخر سنة مالية قبل الادراج 10% على الاقل ارباح تشغيلية من راس المال. وللاسف هذا القانون حبر على ورق وغير مطبق , فشركة مثل شركة اسمنت الخليج متوقع ان تبدأ في انتاج الاسمنت بعد عامين اي انه لن يكون هناك ارباح تشغيلية قبل هذا التاريخ فلماذا يتم ادراجها بهذه السرعة والشركة ما زالت حبر على ورق ليس لها اي ارباح تشغيلية سوى ارباح المضاربات على اسهم بروة وغيرها .وكذلك نفس الشيء بالنسبة لناقلات فالشركة غير متوقع لها تحقيق ارباح تشغيلية قبل عام 2009 فلماذا يتم ادراجها مبكرا , وربما لو تم تفعيل هذا القانون منذ نشأة السوق لما رأينا شركة مثل الرعاية لم تحقق منذ تأسيسها سوى خسائر متلاحقة واصبح سهمها يتداول في السوق منذ سنوات عديدة .
اعتقد ان الثقة الموجودة في السوق ستعود عند تطبيق قانون ادراج الشركات , فلا ادراج بعد التأسيس مباشرة والارباح التشغيلية هي الفيصل الوحيد ,وبالتالي لن يكون هناك مبالغة في التفاعل
مع اي خبر لتأسيس شركة جديدة اذا علم المستثمر ان الادراج لن يكون قبل عامين على الاقل وكذلك لن يكون هناك تاثير مزدوج للشركة في سحب السيولة وقت الاكتتاب ووقت الادراج في البورصة .
وقد حاولت الدولة في المحافظة على الاسعار من الانهيار اكثر من خلال محافظ حكومية وبنكية
وكذلك قرارت محفزة للسوق كرفع نسبة التذبذب الى 10 % وتخفيض نسبة العمولة دون جدوى , وفي اعتقادي الشخصي ان السبب الرئيسي للهبوط الحاد لم يعالج حتى الان , فهناك
توجه عام لزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق بمقدار الضعف خلال فترة قصيرة ربما لا تتجاوز العامين , وفي سوق صغير نوعا ما مثل سوقنا لا شك ان اي خبر عن اكتتاب سيسحب سيولة من السوق وسيتاثر السوق خاصة ان معظم صغار المستثمرين عندنا من ماركة مع الخيل ياشقرا , وقد حققت معظم الشركات المدرجة في السوق ارباح قياسية ووجدنا السوق لا
يتفاعل مع اخبار الارباح الايجابية مثل اي سوق في العالم بل على العكس يواصل الهبوط الى قاع جديد , ومن وجهة نظري الحل الانسب لهذا الوضع هو تفعيل قانون ادراج الشركات المساهمة في البورصة , فالقانون صريح وقد وضع من قبل خبراء وينص على انه يحق للشركة المساهمة التقدم بطلب الادراج في البورصة بعد مرور سنتين على الاقل من التأسيس
على ان تحقق الشركة في اخر سنة مالية قبل الادراج 10% على الاقل ارباح تشغيلية من راس المال. وللاسف هذا القانون حبر على ورق وغير مطبق , فشركة مثل شركة اسمنت الخليج متوقع ان تبدأ في انتاج الاسمنت بعد عامين اي انه لن يكون هناك ارباح تشغيلية قبل هذا التاريخ فلماذا يتم ادراجها بهذه السرعة والشركة ما زالت حبر على ورق ليس لها اي ارباح تشغيلية سوى ارباح المضاربات على اسهم بروة وغيرها .وكذلك نفس الشيء بالنسبة لناقلات فالشركة غير متوقع لها تحقيق ارباح تشغيلية قبل عام 2009 فلماذا يتم ادراجها مبكرا , وربما لو تم تفعيل هذا القانون منذ نشأة السوق لما رأينا شركة مثل الرعاية لم تحقق منذ تأسيسها سوى خسائر متلاحقة واصبح سهمها يتداول في السوق منذ سنوات عديدة .
اعتقد ان الثقة الموجودة في السوق ستعود عند تطبيق قانون ادراج الشركات , فلا ادراج بعد التأسيس مباشرة والارباح التشغيلية هي الفيصل الوحيد ,وبالتالي لن يكون هناك مبالغة في التفاعل
مع اي خبر لتأسيس شركة جديدة اذا علم المستثمر ان الادراج لن يكون قبل عامين على الاقل وكذلك لن يكون هناك تاثير مزدوج للشركة في سحب السيولة وقت الاكتتاب ووقت الادراج في البورصة .