خبير البورصه
15-10-2006, 01:03 AM
تابع اللقاء - طارق خطاب: في لقاء اتسم بالشفافية الكبيرة وطرح شامل لكافة قضايا التجار نظمت غرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر أمسية رمضانية شارك فيها سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة وحضرها أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من كبار رجال الاعمال والمهتمين بقضايا التجار والتجارة في الدولة.
وفي بداية الامسية ألِقي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر كلمة رحب في مستهلها بسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة وأثني علي حضوره الامسية الرمضانية في حوار صريح ومباشر حول هموم وتطلعات القطاع الخاص القطري.. وأيضا رؤي واستراتيجيات وزارة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وقال سعادته نعلم أن المشروعات العملاقة والخطط الطموحة في قطاعي النفط والغاز كان لها الفضل الكبير في تغيير ملامح الخريطة الاقتصادية لدولة قطر.
وقال: اذا كنا نشكر جهودكم الكريمة في إنجاح سياسات دولة قطر والارتقاء بمستوي اقتصادها فاننا ايضا نشكر لكم تكرمكم بزيارة الغرفة للمرة الثانية خلال هذا العام مما يؤكد حرصكم واهتمامكم بالغرفة وبالقطاع الخاص القطري، وهو الاهتمام الذي يجعلنا نثق بأن للحوار قيمة وللحديث جدوي.
وأضاف سعادته لقد شهدت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية تطورات وطفرات اقتصادية هائلة.. جعلت دولة قطر محط أنظار المستثمرين من كل أنحاء العالم. وفتحت الباب علي مصراعيه أمام استثمارات غير مسبوقة، إلا أنه وعلي الجانب الاخر لاحظنا ويلاحظ كل متابع ما يلي:
استمرار دخول الشركات الاجنبية للفوز بالمشروعات العملاقة.
تدني حصة القطاع الخاص القطري في المشروعات المطروحة.
ربما تكون هذه انعكاسات طبيعية لمرحلة تحول، ولكن أليس القطاع الخاص متهما من جانب الكثيرين انه لا يقوم بدوره في عملية التنمية بل ومتهم أيضا بأنه غير قادر علي تنفيذ المشروعات العملاقة دون أن نفكر ولو للحظة ماهي مشكلة القطاع الخاص القطري الحقيقية
وأضاف أن القطاع الخاص كان ومازال في حاجة ماسة الي حوافز حقيقية لتجاوز مسألة ندرة الموارد الطبيعية غير البترولية ومن محدودية السوق القطري وتشابه الهيكل الانتاجي للدول المجاورة، مع منافسة شرسة مع منتجات دول الجوار أو دول شرق آسيا، وفي مقدمة هذه الحوافز اعتماد اسعار تفضيلية للغاز والطاقة الكهربائية وأن ما يجري حاليا من اعداد خطط بعيدة المدي هي عين الصواب في سبيل تطوير وتمكين القطاع الخاص للنجاح في كافة القطاعات.
وأضاف لذلك يجب أن ينطلق الحكم علي القطاع الخاص القطري من تفم لواقعه الحقيقي، وليس هناك أفضل من مثل هذه اللقاءات مع شخصية مثل سعادة السيد عبدالله العطية، الذي يملك من الخبرة والمعرفة والفكر الكثير والكثير مما يجعل الحوار معه مثمرا ومفيدا. فلتسمح لنا ولإخوانك رجال الاعمال أن يكون حوارهم معك صريحا ووديا، آملين أن نخرج من تلك الأمسية وقد قررنا ماهي الخطوة الاولي التي يجب علينا أن نخطوها نحو تطوير القطاع الخاص القطري.
وألقي سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء كلمة قال فيها: حقا انها لفرصة طيبة للحوار وتبادل الافكار والمقترحات حول القضايا التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة في بلدنا الطيب الذي يشهد طفرة كبيرة في شتي مناحي الحياة الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية.
وأضاف أن دولة قطر، وتحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي قد خطت خطوات واسعة، وخلال مدة زمنية قصيرة في كافة مجالات الاقتصاد، وخاصة الصناعية منها.
حيث تمت الاستفادة من العائدات النفطية بأفضل الطرق لارساء قاعدة متينة للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والصناعات الاساسية الاخري، وانجاز بنية أساسية متطورة قادرة علي خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية.
وكشف ان قطر للبترول قد أبرمت خلال الفترة من عام 2003م وحتي تاريخه حوالي (1063) عقدا، بقيمة اجمالية قدرها تسعة وثلاثون بليون ريال قطري . وقد اشتملت هذه العقود علي أعمال التصميم والهندسة والانشاء والتشييد والصيانة والتوريد حيث شاركت فيها شركات وطنية محلية وأخري اقليمية وعالمية.
وفي هذا السياق نود الاحاطة بأن الشركات القطرية قد استحوذت علي (794) عقدا أي بنسبة 75% من حجم العقود وبقيمة حوالي (12) بليون ريال قطري، وهو ما يعادل (32%) من قيمة جملة العقود.
وذكر أن من ضمن تلك العقود المرساة علي الشركات الاجنبية توجد هناك عقود ضخمة تحتاج لخبرات فنية وادارية غير متوفرة لدي الشركات المحلية، كما انه من ضمن تلك العقود المرساة علي الشركات الاجنبية توجد هناك عقود كثيرة لشركات قطرية من الباطن.
أما فيما يتعلق بأوامر الشراء قال سعادته فقد صدر أكثر من (50) ألف أمر شراء، بقيمة اجمالية تقدر بحوالي (7,1) بليون ريال قطري، وكان نصيب الشركات القطرية أكثر من (81%) من مجموع قيمة هذه الاوامر مشيرا الي أن كل ذلك يأتي تشجيعا من الدولة لأكبر قدر ممكن من الشركات المحلية للدخول في مناقصات قطر للبترول.
وأكد علي أن وزارة الطاقة والصناعة، ومن خلال استراتيجية واضحة المعالم ومحددة الاهداف، تعمل جاهدة علي تنمية وتدعيم القطاع الصناعي بما يمكن من تنويع مصادر الدخل القومي، وتشجيع القطاع الخاص علي زيادة مساهمته في التنمية الصناعية وتشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية في مجال الصناعات المحلية.
واضاف انه لخدمة الصناعة الوطنية فقد بدأت الوزارة في تنفيذ خطة لتقييم اداء الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تشخيص المشاكل والمعوقات التي تواجهها ومن ثم العمل علي ايجاد الحلول الواقعية لتطويرها وتحسين ادائها وفي هذا الاطار فقد تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بصناعات البلاستيك والفايبر جلاس وستعرض نتائجها قريبا.
وخلال الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة فقد تم تحقيق نتائج طيبة اعرض علي حضراتكم موجزا عن اهمها:
لقد حققت الوزارة رقما قياسيا في عدد المشروعات الصناعية المرخصة لعام 2005 حيث تم اصدار 295 قرارا وزاريا بمنح تراخيص صناعية منها عدد 206 قرارات تتعلق باقامة مشروعات صناعية جديدة اما في النصف الاول من عام 2006 فقد تم اصدار عدد 192 قرارا وزاريا بمنح تراخيص صناعية ويبلغ رأس المال المقدر استثماره حوالي 5 مليارات ريال ويأتي ذلك نتيجة لتسهيل اجراءات الحصول علي التراخيص الصناعية من خلال الاكتفاء بتعبئة المستثمر للنموذج المعد لذلك دون اشتراط تقديمه لدراسة الجدوي.
كما بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة والمسجلة لدي الوزارة 486 منشأة صناعية ويبلغ رأس المال المستثمر فيها 7ر37 مليار ريال وبلغ عدد العاملين في تلك المصانع 33 الف موظف وعامل.
وأكد سعادة النائب الثاني ان وزارة الطاقة والصناعية تقدم العديد من الحوافز التشجيعية المباشرة وغير المباشرة بهدف تنمية الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات للقطاع الصناعي وفي هذا الاطار فقد تم انشاء وتطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرحلة الأولي مزودة بجميع المرافق والخدمات اللازمة للصناعة وقد روعي في تخطيط هذه المنطقة تقسيمها لاستيعاب المشاريع حسب القطاعات الصناعية.
واضاف اما في مدينة مسيعيد الصناعية فقد تم انشاء منطقة الصناعات المساندة تبلغ مساحتها مليون متر مربع تم تخصيص عدد 11 قطعة لمصانع الاسفلت و18 قطعة لمصانع الخرسانة الجاهزة وعدد آخر لمصانع الخرسانة المسبقة الصنع.
وجار العمل حاليا لتوسعة هذه المنطقة المرحلة الثانية والتي تبلغ مساحتها 4 ملايين متر مربع وقد اسند العمل علي تطويرها لاحدي شركات المقاولات المحلية والتي تقوم حاليا بأعمال الدفان والردم ومن المتوقع الانتهاء من اعمال التطوير في عام 2008.
وستكون المرحلة الثانية جاهزة لاستقبال المزيد من مصانع الاسفلت والخرسانة الجاهزة والخرسانة مسبقة الصنع والطابوق والكربستون وخلافه.
اضافة الي منطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة بمسيعيد والتي تم تخصيص اراض بها لعدد 15 مصنعا موزعة علي الصناعات الكيميائية والمعدنية والبلاستيكية والخشبية والغذائية علما بأن هناك مساحات متوفرة لاستقبال مزيد من الصناعات الخفيفة والمتوسطة.
واشار سعادته الي ان اعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية يعد من اهم الحوافز المقدمة للقطاع الصناعي وعليه فان الوزارة تولي هذا الحافز اهتماما بالغا.
حيث بلغت قيمة المواد الاولية والآلات وقطع الغيار التي تم اعفاؤها من الرسوم الجمركية حتي شهر سبتمبر من عام 2006م 533 مليون ريال.
واختم قائلا ان وزارة الطاقة والصناعة لاتألوا جهدا في مد يد العون والمساعدة للمستثمرين وان المسؤولين بالوزارة علي اهبة الاستعداد لتقديم كل ما من شأنه تذليل الصعوبات التي قد تواجه المشروع الصناعي في كافة مراحله.
واعرب عن شكره وتقديره للدعوة الكريمة متمنيا ان نصل بها الي نتائج طيبة تمكننا من النهوض بصناعتنا المحلية.
وفي بداية الامسية ألِقي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر كلمة رحب في مستهلها بسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة وأثني علي حضوره الامسية الرمضانية في حوار صريح ومباشر حول هموم وتطلعات القطاع الخاص القطري.. وأيضا رؤي واستراتيجيات وزارة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وقال سعادته نعلم أن المشروعات العملاقة والخطط الطموحة في قطاعي النفط والغاز كان لها الفضل الكبير في تغيير ملامح الخريطة الاقتصادية لدولة قطر.
وقال: اذا كنا نشكر جهودكم الكريمة في إنجاح سياسات دولة قطر والارتقاء بمستوي اقتصادها فاننا ايضا نشكر لكم تكرمكم بزيارة الغرفة للمرة الثانية خلال هذا العام مما يؤكد حرصكم واهتمامكم بالغرفة وبالقطاع الخاص القطري، وهو الاهتمام الذي يجعلنا نثق بأن للحوار قيمة وللحديث جدوي.
وأضاف سعادته لقد شهدت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية تطورات وطفرات اقتصادية هائلة.. جعلت دولة قطر محط أنظار المستثمرين من كل أنحاء العالم. وفتحت الباب علي مصراعيه أمام استثمارات غير مسبوقة، إلا أنه وعلي الجانب الاخر لاحظنا ويلاحظ كل متابع ما يلي:
استمرار دخول الشركات الاجنبية للفوز بالمشروعات العملاقة.
تدني حصة القطاع الخاص القطري في المشروعات المطروحة.
ربما تكون هذه انعكاسات طبيعية لمرحلة تحول، ولكن أليس القطاع الخاص متهما من جانب الكثيرين انه لا يقوم بدوره في عملية التنمية بل ومتهم أيضا بأنه غير قادر علي تنفيذ المشروعات العملاقة دون أن نفكر ولو للحظة ماهي مشكلة القطاع الخاص القطري الحقيقية
وأضاف أن القطاع الخاص كان ومازال في حاجة ماسة الي حوافز حقيقية لتجاوز مسألة ندرة الموارد الطبيعية غير البترولية ومن محدودية السوق القطري وتشابه الهيكل الانتاجي للدول المجاورة، مع منافسة شرسة مع منتجات دول الجوار أو دول شرق آسيا، وفي مقدمة هذه الحوافز اعتماد اسعار تفضيلية للغاز والطاقة الكهربائية وأن ما يجري حاليا من اعداد خطط بعيدة المدي هي عين الصواب في سبيل تطوير وتمكين القطاع الخاص للنجاح في كافة القطاعات.
وأضاف لذلك يجب أن ينطلق الحكم علي القطاع الخاص القطري من تفم لواقعه الحقيقي، وليس هناك أفضل من مثل هذه اللقاءات مع شخصية مثل سعادة السيد عبدالله العطية، الذي يملك من الخبرة والمعرفة والفكر الكثير والكثير مما يجعل الحوار معه مثمرا ومفيدا. فلتسمح لنا ولإخوانك رجال الاعمال أن يكون حوارهم معك صريحا ووديا، آملين أن نخرج من تلك الأمسية وقد قررنا ماهي الخطوة الاولي التي يجب علينا أن نخطوها نحو تطوير القطاع الخاص القطري.
وألقي سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء كلمة قال فيها: حقا انها لفرصة طيبة للحوار وتبادل الافكار والمقترحات حول القضايا التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة في بلدنا الطيب الذي يشهد طفرة كبيرة في شتي مناحي الحياة الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية.
وأضاف أن دولة قطر، وتحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي قد خطت خطوات واسعة، وخلال مدة زمنية قصيرة في كافة مجالات الاقتصاد، وخاصة الصناعية منها.
حيث تمت الاستفادة من العائدات النفطية بأفضل الطرق لارساء قاعدة متينة للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والصناعات الاساسية الاخري، وانجاز بنية أساسية متطورة قادرة علي خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية.
وكشف ان قطر للبترول قد أبرمت خلال الفترة من عام 2003م وحتي تاريخه حوالي (1063) عقدا، بقيمة اجمالية قدرها تسعة وثلاثون بليون ريال قطري . وقد اشتملت هذه العقود علي أعمال التصميم والهندسة والانشاء والتشييد والصيانة والتوريد حيث شاركت فيها شركات وطنية محلية وأخري اقليمية وعالمية.
وفي هذا السياق نود الاحاطة بأن الشركات القطرية قد استحوذت علي (794) عقدا أي بنسبة 75% من حجم العقود وبقيمة حوالي (12) بليون ريال قطري، وهو ما يعادل (32%) من قيمة جملة العقود.
وذكر أن من ضمن تلك العقود المرساة علي الشركات الاجنبية توجد هناك عقود ضخمة تحتاج لخبرات فنية وادارية غير متوفرة لدي الشركات المحلية، كما انه من ضمن تلك العقود المرساة علي الشركات الاجنبية توجد هناك عقود كثيرة لشركات قطرية من الباطن.
أما فيما يتعلق بأوامر الشراء قال سعادته فقد صدر أكثر من (50) ألف أمر شراء، بقيمة اجمالية تقدر بحوالي (7,1) بليون ريال قطري، وكان نصيب الشركات القطرية أكثر من (81%) من مجموع قيمة هذه الاوامر مشيرا الي أن كل ذلك يأتي تشجيعا من الدولة لأكبر قدر ممكن من الشركات المحلية للدخول في مناقصات قطر للبترول.
وأكد علي أن وزارة الطاقة والصناعة، ومن خلال استراتيجية واضحة المعالم ومحددة الاهداف، تعمل جاهدة علي تنمية وتدعيم القطاع الصناعي بما يمكن من تنويع مصادر الدخل القومي، وتشجيع القطاع الخاص علي زيادة مساهمته في التنمية الصناعية وتشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية في مجال الصناعات المحلية.
واضاف انه لخدمة الصناعة الوطنية فقد بدأت الوزارة في تنفيذ خطة لتقييم اداء الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تشخيص المشاكل والمعوقات التي تواجهها ومن ثم العمل علي ايجاد الحلول الواقعية لتطويرها وتحسين ادائها وفي هذا الاطار فقد تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بصناعات البلاستيك والفايبر جلاس وستعرض نتائجها قريبا.
وخلال الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة فقد تم تحقيق نتائج طيبة اعرض علي حضراتكم موجزا عن اهمها:
لقد حققت الوزارة رقما قياسيا في عدد المشروعات الصناعية المرخصة لعام 2005 حيث تم اصدار 295 قرارا وزاريا بمنح تراخيص صناعية منها عدد 206 قرارات تتعلق باقامة مشروعات صناعية جديدة اما في النصف الاول من عام 2006 فقد تم اصدار عدد 192 قرارا وزاريا بمنح تراخيص صناعية ويبلغ رأس المال المقدر استثماره حوالي 5 مليارات ريال ويأتي ذلك نتيجة لتسهيل اجراءات الحصول علي التراخيص الصناعية من خلال الاكتفاء بتعبئة المستثمر للنموذج المعد لذلك دون اشتراط تقديمه لدراسة الجدوي.
كما بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة والمسجلة لدي الوزارة 486 منشأة صناعية ويبلغ رأس المال المستثمر فيها 7ر37 مليار ريال وبلغ عدد العاملين في تلك المصانع 33 الف موظف وعامل.
وأكد سعادة النائب الثاني ان وزارة الطاقة والصناعية تقدم العديد من الحوافز التشجيعية المباشرة وغير المباشرة بهدف تنمية الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات للقطاع الصناعي وفي هذا الاطار فقد تم انشاء وتطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرحلة الأولي مزودة بجميع المرافق والخدمات اللازمة للصناعة وقد روعي في تخطيط هذه المنطقة تقسيمها لاستيعاب المشاريع حسب القطاعات الصناعية.
واضاف اما في مدينة مسيعيد الصناعية فقد تم انشاء منطقة الصناعات المساندة تبلغ مساحتها مليون متر مربع تم تخصيص عدد 11 قطعة لمصانع الاسفلت و18 قطعة لمصانع الخرسانة الجاهزة وعدد آخر لمصانع الخرسانة المسبقة الصنع.
وجار العمل حاليا لتوسعة هذه المنطقة المرحلة الثانية والتي تبلغ مساحتها 4 ملايين متر مربع وقد اسند العمل علي تطويرها لاحدي شركات المقاولات المحلية والتي تقوم حاليا بأعمال الدفان والردم ومن المتوقع الانتهاء من اعمال التطوير في عام 2008.
وستكون المرحلة الثانية جاهزة لاستقبال المزيد من مصانع الاسفلت والخرسانة الجاهزة والخرسانة مسبقة الصنع والطابوق والكربستون وخلافه.
اضافة الي منطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة بمسيعيد والتي تم تخصيص اراض بها لعدد 15 مصنعا موزعة علي الصناعات الكيميائية والمعدنية والبلاستيكية والخشبية والغذائية علما بأن هناك مساحات متوفرة لاستقبال مزيد من الصناعات الخفيفة والمتوسطة.
واشار سعادته الي ان اعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية يعد من اهم الحوافز المقدمة للقطاع الصناعي وعليه فان الوزارة تولي هذا الحافز اهتماما بالغا.
حيث بلغت قيمة المواد الاولية والآلات وقطع الغيار التي تم اعفاؤها من الرسوم الجمركية حتي شهر سبتمبر من عام 2006م 533 مليون ريال.
واختم قائلا ان وزارة الطاقة والصناعة لاتألوا جهدا في مد يد العون والمساعدة للمستثمرين وان المسؤولين بالوزارة علي اهبة الاستعداد لتقديم كل ما من شأنه تذليل الصعوبات التي قد تواجه المشروع الصناعي في كافة مراحله.
واعرب عن شكره وتقديره للدعوة الكريمة متمنيا ان نصل بها الي نتائج طيبة تمكننا من النهوض بصناعتنا المحلية.