خبير البورصه
15-10-2006, 01:05 AM
متابعة - طارق خطاب شهدت المناقشات التي جرت في غرفة تجارة وصناعة قطر مع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ورجال الأعمال القطريين محاور هامة ومتعددة تناولت كافة الجوانب التجارية والصناعية ومشاكل التجار التي تركزت في مجملها علي مطالبهم في الحصول علي حصة من المشروعات الكبري التي تجري في الدولة وغيرها من التساؤلات التي أجاب عليها سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية بكل شفافية.
وردا علي تساؤلات رئيس الغرفة التي طرحها في كلمته حول تدني حصة القطاع الخاص في المشروعات المطروحة قال سعادة النائب الثاني ان قطر للبترول لديها نظامان في طرح مشروعاتها، أولا نظام مغلف فني ومغلف تجاري وأي شركة يتم تقييمها فنيا بغض النظر عن جنسيتها وفي حالة وجود شركة محلية مؤهلة فنيا لأي من المشروعات نرحب بها ولكن الواقع يشير الي ان حجم تلك المشروعات يتطلب شركات ذات مواصفات فنية عالية غير متوفرة حاليا ويواجهنا عدد من المشاكل في تنفيذ بعض المشروعات الضخمة لقلة وجود الشركات العالمية والمنافسين في هذا المجال التي بدأت تحجم عن الدخول في بعض المشروعات بسبب محدودية قدرتها الاستيعابية للمشروعات خاصة ان هناك مثيلا للمشروعات التي تنفذها دولة قطر في معظم الدول الخليجية والعالمية، ودولة قطر لديها مشروعات خلال 5 سنوات تقدر استثماراتها بما فوق 80 مليار دولار.
وخاصة في مشاريع الغاز وتحويله الي سوائل ومشاريع الألمنيوم والمصافي.وأكد العطية علي ان في حالة وجود جاهزية لاي من الشركات المحلية لتنفيذ مشروعاتنا العملاقة فإننا نفخر بذلك ونعطيها تلك المشروعات وحريصون في عقودنا مع الشركات الكبيرة بإلزامهم باعطاء حصة من مستخرجات المناقصات للشركات المحلية والوطنية من الباطن ونراقب تلك العملية حتي نتأكد من حصول الشركات المحلية علي عقود تنفيذ تلك العمليات.
وكشف سعادة النائب الثاني انه خلال السنوات العشر الأخيرة ارتفع عدد الشركات الوطنية التي حصلت علي مشروعات من قطر للبترول مؤكدا ان لا مركزية في قطر للبترول ونتعامل بشفافية ولا يوجد أي تدخل في النظام الموضوع.
وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية ان كل مناقصات قطر للبترول منشورة علي موقع الشركة الالكتروني علي الإنترنت.
وكشف عن وجود عدد من حالات التلاعب بين المنتفعين بالاراضي في المناطق الصناعية حيث حاول عدد من المستثمرين الحصول علي أراض صناعية وبيعها والتلاعب بالقوانين الموضوعة مشيرا الي انه تم تحذير عدد من المستثمرين عن تلك السلبيات وسحبنا عددا من قطع الاراضي من رجال الأعمال.
وقال ان وزارة الطاقة والصناعة هدفها خلق حالة صناعية وليست تجارية.
أسعار الكهرباء
وحول أسعار الكهرباء أكد سعادة النائب الثاني ان اسعار الكهرباء في قطر أرخص الاسعار في المنطقة وقال: اتحدي وجود اسعار أرخص من أسعار دولة قطر في الكهرباء ولدينا شريحة في أسعار الكهرباء تعد الأرخص علي مستوي العالم.
تراخيص صناعية
وحول التراخيص الصناعية قال سعادته: لقد حاولنا في المناطق الصناعية في الدولة ان نجعلها علي أعلي درجات التطور وأرقي مستوي من الخدمات حتي لا يكون هناك أي سبب يعطل قيام المشروعات الصناعية وقد اضطررنا الي سحب عدد من التراخيص الصناعية من عدد من المستثمرين بسبب عدم جديتهم في تنفيذ المشروعات.
وفي حالة وجود عدد من المشكلات المتعلقة بتأخير تنفيذ المشروعات لعوامل خارجة عن إرادة المستثمر فإننا نقوم بإمهالهم بعض الوقت.
شركات تابعة
اطلق السيد شريدة الكعبي رجل الأعمال عددا من التساؤلات متناولا فيها صعوبة حصول القطاع الخاص علي حصة من المشروعات الكبري خاصة في ظل اتجاه قطر للبترول الي إنشاء شركات متخصصة تابعة لها.
وقدم تساؤلا حول عدم توحيد المعايير العقابية علي الشركات المتأخرة في تنفيذ المشروعات والتفرقة في المعاملة بين الشركات المحلية والأجنبية.
وقال سعادة النائب الثاني حول قضية توحيد معايير معاقبة الشركات المتأخرة في تنفيذ مشروعاتها ان أي مشروع يتم تنفيذه يتم بموجب عقد وهذا العقد به شروط جزائية في حالة عدم تنفيذها سواء كان ذلك لشركات أجنبية أو محلية أو الاخلال بها في أحد بنود العقد يتم العودة علي الجهة المقصرة.
وقال سعادته لدينا في قطر للبترول إدارة خاصة تسمي إدارة العقود وهي مسؤولة عن البحث في كل عقد منفردا وفي حالة وجود أي تقصير يتم التعامل معه وفق بنود العقد.
وفيما يخص انشاء قطر للبترول شركات تابعة لها تنافس القطاع الخاص قال العطية: ان هذا الكلام مناف للصحة حيث اننا في قطر للبترول نقوم بإنشاء شركات قوية لتكون في النهاية ملكا للقطاع الخاص وما نقوم به في قطر للبترول هو عملية إنشاء شركات تابعة وتطويرها ومن ثم طرحها علي القطاع الخاص وليس منافسته مشيرا الي ان اكثر من 70% من تلك الشركات التي يتم إنشاؤها سيتم طرحها علي القطاع الخاص وهذا النهج يعتبر ايجابيا ويخدم القطاع الخاص.
وأكد العطية علي ان الخصخصة خيار استراتيجي للدولة بما يتماشي مع رؤية وتعليمات سمو أمير البلاد المفدي بخصخصة تلك الشركات الناجحة من أجل استفادة أكبر شريحة من العاملين في القطاع الخاص والمواطنين.
أسعار الديزل
وفي رده علي سؤال حول ارتفاع اسعار الديزل قال العطية ان اسعار الديزل لم ترتفع وتم الزام المقاولين بإنشاء خزانات في اماكنهم حيث جاء ذلك بعد اكتشاف عمليات تهريب كبيرة للديزل خارج البلاد.
وأضاف مازلنا نحرص كل الحرص ان تكون أسعار الديزل في قطر من أرخص الاسعار في المنطقة من أجل عدم زيادة تكلفة المشروعات التي يتم انشاؤها في الدولة.
وقال السيد خالد بن جبر بن سلطان الكواري ان الزيادة التي حدثت ليست في اسعار الديزل بل حدثت في أسعار النقل وذلك بمقدار 24 درهماً.
ورد سعادة النائب الثاني انه بالرغم من الارتفاعات الحادثة علي المستوي العالمي والمحلي في أسعار النقل إلا ان اسعار الديزل لا تزال هي الأرخص علي مستوي المنطقة مشيراً الي انه تم ايقاف تصدير الديزل وتم استيراد ديزل بقيمة 175 مليون دولار وتم بيعها ب 18 مليون دولار للشركات والمواطنين.
ثبات الرواتب
وفي رده علي سؤال حول ثبات الرواتب في الدولة في ظل الارتفاعات الحادثة والمتلاحقة قال سعادة النائب الثاني قائلاً: اقترح عرض تلك القضية علي وزير الخدمة المدنية والاسكان حيث هو المنوط بها، أما فيما يخص بالرواتب في قطر للبترول والمؤسسات التابعة لها لدينا معدلات جيدة في الرواتب وهناك لجنة مشتركة بيننا وبين كل الشركات التابعة لقطر للبترول والتي تبلغ 42 شركة كلها شركات جاذبة ورواتبها عالية ومستحقة ولدينا لجنة نجتمع كل 3 أشهر للتقييم وهناك لجنة أخري للتقطير وهو من أهم أولوياتنا في قطر للبترول ونجحت الشركة في رفع نسبة التقطير ولدينا هدف وهو الوصول بنسبة التقطير الي 50% في المرحلة الاولي وفوق تلك النسبة في المرحلة الثانية.
وأكد سعادة النائب الثاني ان الشركة مهتمة بعملية تدريب موظفيها وارسال البعثات للخارج حيث لدينا 600 طالب وطالبة يدرسون في الخارج وفي الداخل لدينا 3000 متدرب ومتدربة وهناك 900 طالب في كلية شمال الاطلنطي.
وتوقع سعادته ان يصل عدد الشركات التابعة لقطر للبترول ما بين 56 - 58 شركة في عام 2010 مشيراً الي ان 70% من تلك الشركات سيتم طرحها علي القطاع الخاص.
وقال ان معظم الشركات التي تم تأسيسها من القطريين ونسعي لزيادة أعدادهم.
الشحن الجوي والبري
وقدم السيد عبدالله علي عبدالله تساؤلات هامة حول عمليات الاعاقة التي يقابلها التجار في عمليات الشحن الجوي من قبل الخطوط الجوية القطرية مشيرا الي ان الطلبية التي يتطلب شحنها اسبوعاً تأخذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وأضاف ان هناك مشاكل أخري في الشحن البري ومكاتب وكلاء الشحن من حيث نقص وسائل المناولة والعمالة المتدربة وأماكن التخزين والادارة والتنظيم بشكل عام وكذلك أجهزة المعاينة الالكترونية حيث ان كل تلك العوامل يترتب عليها تكاليف كبيرة للمورد والمستهلك في نهاية الأمر.
وعلق سعادة النائب الثاني قائلاً لقد دونا ملاحظاتكم حول تلك المشكلات وسوف نقوم برفع تلك الملاحظات بكتاب رسمي الي الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية والحقيقة أن قطر للبترول لديها نفس المشكلات في قضية الموانيء وعملية تخليص بضائع الشركة وهناك فريق عمل بيننا وبين القطرية لانهاء معاملات الشركة أولاً بأول.
نقص الأسمنت
تناولت احدي سيدات الاعمال في معرض حديثها سؤالاً عن أزمة الأسمنت التي تواجهها الدولة حاليا منوهة الي وجود احتكار في عملية استيراد الاسمنت.
ومن جانبه أكد سعادة النائب الثاني انه لا يوجد احتكار لأي شركة في السوق المحلي للأسمنت، أما فيما يخص قضية استيراد الاسمنت فهي مشكلة ناتجة بسبب قلة الموانيء في الدولة مشيراً الي ان المشكلة طفت علي السطح في الوقت الحاضر لزيادة عدد المشروعات حاليا في الدولة وحاولنا المساعدة في حل تلك المشكلة في ميناء مسيعيد ولكن حجم الطلب أصبح كبيراً والدولة لديها مشروعات جديدة سوف تستغرق بعض الوقت. ومن جانبه القي السيد محمد صالح الكواري تساؤلا حول اعلان كهرماء الأخير بخصوص احتياجات الشركات من الكهرباء.
وقال سعادة النائب الثاني ان هذا الاعلان موجه لاصحاب الصناعات الثقيلة.
وفي معرض اجابته عن سؤال السيد محمد جوهر حول تأثير التطور الحادث في الدولة علي البيئة وكذلك إخطار التجار بالمشروعات الكبري التي تقام في الدولة، أجاب سعادة النائب الثاني كل مناقصات قطر للبترول منشورة عبر الموقع الالكتروني للشركة وكذلك كافة المشروعات المستقبلية وهناك شفافية تامة لدينا.
أما فيما يتعلق بالبيئة قال: يجب ان نعلم ان دولة قطر هي دولة هيدروكربونية وكل الخير الذي سيعود علي الدولة هو نتاج تلك الصناعة الهامة.
ونحن من منطلق حرصنا علي البيئة قمنا بانشاء أول ادارة خاصة للبيئة والسلامة التي تعد من أفضل الادارات علي مستوي الدولة حيث انها مزودة بأفضل التقنيات علي مستوي العالم ونطبق أعلي المعايير البيئية.
المتدربون
وفي رده علي سؤال لاحدي سيدات الأعمال حول أهمية زيادة تدريب المتدربين في قطر للبترول وإخطارهم بالاستراتيجيات والبرامج التي يقومون بدراستها.
قال العطية: اعتقد ان هناك مبالغة حيث ان لدينا نموذجاً عالياً من التدريب نقوم به في الشركة.
ولدينا احصاءات كل 3 أشهر حول عدد الذين يدخلون ويخرجون من الدورات التدريبية والنتائج فيها مشيرا الي وجود برامج تعريفية للطلبة حول أهمية البرامج التي يدرسونها والمدة الزمنية لها.
وردا علي تساؤلات رئيس الغرفة التي طرحها في كلمته حول تدني حصة القطاع الخاص في المشروعات المطروحة قال سعادة النائب الثاني ان قطر للبترول لديها نظامان في طرح مشروعاتها، أولا نظام مغلف فني ومغلف تجاري وأي شركة يتم تقييمها فنيا بغض النظر عن جنسيتها وفي حالة وجود شركة محلية مؤهلة فنيا لأي من المشروعات نرحب بها ولكن الواقع يشير الي ان حجم تلك المشروعات يتطلب شركات ذات مواصفات فنية عالية غير متوفرة حاليا ويواجهنا عدد من المشاكل في تنفيذ بعض المشروعات الضخمة لقلة وجود الشركات العالمية والمنافسين في هذا المجال التي بدأت تحجم عن الدخول في بعض المشروعات بسبب محدودية قدرتها الاستيعابية للمشروعات خاصة ان هناك مثيلا للمشروعات التي تنفذها دولة قطر في معظم الدول الخليجية والعالمية، ودولة قطر لديها مشروعات خلال 5 سنوات تقدر استثماراتها بما فوق 80 مليار دولار.
وخاصة في مشاريع الغاز وتحويله الي سوائل ومشاريع الألمنيوم والمصافي.وأكد العطية علي ان في حالة وجود جاهزية لاي من الشركات المحلية لتنفيذ مشروعاتنا العملاقة فإننا نفخر بذلك ونعطيها تلك المشروعات وحريصون في عقودنا مع الشركات الكبيرة بإلزامهم باعطاء حصة من مستخرجات المناقصات للشركات المحلية والوطنية من الباطن ونراقب تلك العملية حتي نتأكد من حصول الشركات المحلية علي عقود تنفيذ تلك العمليات.
وكشف سعادة النائب الثاني انه خلال السنوات العشر الأخيرة ارتفع عدد الشركات الوطنية التي حصلت علي مشروعات من قطر للبترول مؤكدا ان لا مركزية في قطر للبترول ونتعامل بشفافية ولا يوجد أي تدخل في النظام الموضوع.
وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية ان كل مناقصات قطر للبترول منشورة علي موقع الشركة الالكتروني علي الإنترنت.
وكشف عن وجود عدد من حالات التلاعب بين المنتفعين بالاراضي في المناطق الصناعية حيث حاول عدد من المستثمرين الحصول علي أراض صناعية وبيعها والتلاعب بالقوانين الموضوعة مشيرا الي انه تم تحذير عدد من المستثمرين عن تلك السلبيات وسحبنا عددا من قطع الاراضي من رجال الأعمال.
وقال ان وزارة الطاقة والصناعة هدفها خلق حالة صناعية وليست تجارية.
أسعار الكهرباء
وحول أسعار الكهرباء أكد سعادة النائب الثاني ان اسعار الكهرباء في قطر أرخص الاسعار في المنطقة وقال: اتحدي وجود اسعار أرخص من أسعار دولة قطر في الكهرباء ولدينا شريحة في أسعار الكهرباء تعد الأرخص علي مستوي العالم.
تراخيص صناعية
وحول التراخيص الصناعية قال سعادته: لقد حاولنا في المناطق الصناعية في الدولة ان نجعلها علي أعلي درجات التطور وأرقي مستوي من الخدمات حتي لا يكون هناك أي سبب يعطل قيام المشروعات الصناعية وقد اضطررنا الي سحب عدد من التراخيص الصناعية من عدد من المستثمرين بسبب عدم جديتهم في تنفيذ المشروعات.
وفي حالة وجود عدد من المشكلات المتعلقة بتأخير تنفيذ المشروعات لعوامل خارجة عن إرادة المستثمر فإننا نقوم بإمهالهم بعض الوقت.
شركات تابعة
اطلق السيد شريدة الكعبي رجل الأعمال عددا من التساؤلات متناولا فيها صعوبة حصول القطاع الخاص علي حصة من المشروعات الكبري خاصة في ظل اتجاه قطر للبترول الي إنشاء شركات متخصصة تابعة لها.
وقدم تساؤلا حول عدم توحيد المعايير العقابية علي الشركات المتأخرة في تنفيذ المشروعات والتفرقة في المعاملة بين الشركات المحلية والأجنبية.
وقال سعادة النائب الثاني حول قضية توحيد معايير معاقبة الشركات المتأخرة في تنفيذ مشروعاتها ان أي مشروع يتم تنفيذه يتم بموجب عقد وهذا العقد به شروط جزائية في حالة عدم تنفيذها سواء كان ذلك لشركات أجنبية أو محلية أو الاخلال بها في أحد بنود العقد يتم العودة علي الجهة المقصرة.
وقال سعادته لدينا في قطر للبترول إدارة خاصة تسمي إدارة العقود وهي مسؤولة عن البحث في كل عقد منفردا وفي حالة وجود أي تقصير يتم التعامل معه وفق بنود العقد.
وفيما يخص انشاء قطر للبترول شركات تابعة لها تنافس القطاع الخاص قال العطية: ان هذا الكلام مناف للصحة حيث اننا في قطر للبترول نقوم بإنشاء شركات قوية لتكون في النهاية ملكا للقطاع الخاص وما نقوم به في قطر للبترول هو عملية إنشاء شركات تابعة وتطويرها ومن ثم طرحها علي القطاع الخاص وليس منافسته مشيرا الي ان اكثر من 70% من تلك الشركات التي يتم إنشاؤها سيتم طرحها علي القطاع الخاص وهذا النهج يعتبر ايجابيا ويخدم القطاع الخاص.
وأكد العطية علي ان الخصخصة خيار استراتيجي للدولة بما يتماشي مع رؤية وتعليمات سمو أمير البلاد المفدي بخصخصة تلك الشركات الناجحة من أجل استفادة أكبر شريحة من العاملين في القطاع الخاص والمواطنين.
أسعار الديزل
وفي رده علي سؤال حول ارتفاع اسعار الديزل قال العطية ان اسعار الديزل لم ترتفع وتم الزام المقاولين بإنشاء خزانات في اماكنهم حيث جاء ذلك بعد اكتشاف عمليات تهريب كبيرة للديزل خارج البلاد.
وأضاف مازلنا نحرص كل الحرص ان تكون أسعار الديزل في قطر من أرخص الاسعار في المنطقة من أجل عدم زيادة تكلفة المشروعات التي يتم انشاؤها في الدولة.
وقال السيد خالد بن جبر بن سلطان الكواري ان الزيادة التي حدثت ليست في اسعار الديزل بل حدثت في أسعار النقل وذلك بمقدار 24 درهماً.
ورد سعادة النائب الثاني انه بالرغم من الارتفاعات الحادثة علي المستوي العالمي والمحلي في أسعار النقل إلا ان اسعار الديزل لا تزال هي الأرخص علي مستوي المنطقة مشيراً الي انه تم ايقاف تصدير الديزل وتم استيراد ديزل بقيمة 175 مليون دولار وتم بيعها ب 18 مليون دولار للشركات والمواطنين.
ثبات الرواتب
وفي رده علي سؤال حول ثبات الرواتب في الدولة في ظل الارتفاعات الحادثة والمتلاحقة قال سعادة النائب الثاني قائلاً: اقترح عرض تلك القضية علي وزير الخدمة المدنية والاسكان حيث هو المنوط بها، أما فيما يخص بالرواتب في قطر للبترول والمؤسسات التابعة لها لدينا معدلات جيدة في الرواتب وهناك لجنة مشتركة بيننا وبين كل الشركات التابعة لقطر للبترول والتي تبلغ 42 شركة كلها شركات جاذبة ورواتبها عالية ومستحقة ولدينا لجنة نجتمع كل 3 أشهر للتقييم وهناك لجنة أخري للتقطير وهو من أهم أولوياتنا في قطر للبترول ونجحت الشركة في رفع نسبة التقطير ولدينا هدف وهو الوصول بنسبة التقطير الي 50% في المرحلة الاولي وفوق تلك النسبة في المرحلة الثانية.
وأكد سعادة النائب الثاني ان الشركة مهتمة بعملية تدريب موظفيها وارسال البعثات للخارج حيث لدينا 600 طالب وطالبة يدرسون في الخارج وفي الداخل لدينا 3000 متدرب ومتدربة وهناك 900 طالب في كلية شمال الاطلنطي.
وتوقع سعادته ان يصل عدد الشركات التابعة لقطر للبترول ما بين 56 - 58 شركة في عام 2010 مشيراً الي ان 70% من تلك الشركات سيتم طرحها علي القطاع الخاص.
وقال ان معظم الشركات التي تم تأسيسها من القطريين ونسعي لزيادة أعدادهم.
الشحن الجوي والبري
وقدم السيد عبدالله علي عبدالله تساؤلات هامة حول عمليات الاعاقة التي يقابلها التجار في عمليات الشحن الجوي من قبل الخطوط الجوية القطرية مشيرا الي ان الطلبية التي يتطلب شحنها اسبوعاً تأخذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وأضاف ان هناك مشاكل أخري في الشحن البري ومكاتب وكلاء الشحن من حيث نقص وسائل المناولة والعمالة المتدربة وأماكن التخزين والادارة والتنظيم بشكل عام وكذلك أجهزة المعاينة الالكترونية حيث ان كل تلك العوامل يترتب عليها تكاليف كبيرة للمورد والمستهلك في نهاية الأمر.
وعلق سعادة النائب الثاني قائلاً لقد دونا ملاحظاتكم حول تلك المشكلات وسوف نقوم برفع تلك الملاحظات بكتاب رسمي الي الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية والحقيقة أن قطر للبترول لديها نفس المشكلات في قضية الموانيء وعملية تخليص بضائع الشركة وهناك فريق عمل بيننا وبين القطرية لانهاء معاملات الشركة أولاً بأول.
نقص الأسمنت
تناولت احدي سيدات الاعمال في معرض حديثها سؤالاً عن أزمة الأسمنت التي تواجهها الدولة حاليا منوهة الي وجود احتكار في عملية استيراد الاسمنت.
ومن جانبه أكد سعادة النائب الثاني انه لا يوجد احتكار لأي شركة في السوق المحلي للأسمنت، أما فيما يخص قضية استيراد الاسمنت فهي مشكلة ناتجة بسبب قلة الموانيء في الدولة مشيراً الي ان المشكلة طفت علي السطح في الوقت الحاضر لزيادة عدد المشروعات حاليا في الدولة وحاولنا المساعدة في حل تلك المشكلة في ميناء مسيعيد ولكن حجم الطلب أصبح كبيراً والدولة لديها مشروعات جديدة سوف تستغرق بعض الوقت. ومن جانبه القي السيد محمد صالح الكواري تساؤلا حول اعلان كهرماء الأخير بخصوص احتياجات الشركات من الكهرباء.
وقال سعادة النائب الثاني ان هذا الاعلان موجه لاصحاب الصناعات الثقيلة.
وفي معرض اجابته عن سؤال السيد محمد جوهر حول تأثير التطور الحادث في الدولة علي البيئة وكذلك إخطار التجار بالمشروعات الكبري التي تقام في الدولة، أجاب سعادة النائب الثاني كل مناقصات قطر للبترول منشورة عبر الموقع الالكتروني للشركة وكذلك كافة المشروعات المستقبلية وهناك شفافية تامة لدينا.
أما فيما يتعلق بالبيئة قال: يجب ان نعلم ان دولة قطر هي دولة هيدروكربونية وكل الخير الذي سيعود علي الدولة هو نتاج تلك الصناعة الهامة.
ونحن من منطلق حرصنا علي البيئة قمنا بانشاء أول ادارة خاصة للبيئة والسلامة التي تعد من أفضل الادارات علي مستوي الدولة حيث انها مزودة بأفضل التقنيات علي مستوي العالم ونطبق أعلي المعايير البيئية.
المتدربون
وفي رده علي سؤال لاحدي سيدات الأعمال حول أهمية زيادة تدريب المتدربين في قطر للبترول وإخطارهم بالاستراتيجيات والبرامج التي يقومون بدراستها.
قال العطية: اعتقد ان هناك مبالغة حيث ان لدينا نموذجاً عالياً من التدريب نقوم به في الشركة.
ولدينا احصاءات كل 3 أشهر حول عدد الذين يدخلون ويخرجون من الدورات التدريبية والنتائج فيها مشيرا الي وجود برامج تعريفية للطلبة حول أهمية البرامج التي يدرسونها والمدة الزمنية لها.