أبوتركي
15-10-2006, 01:24 AM
سوق العقار القطري يترقب تراجع الأسعار
الغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت والحديد يطلق العنان لعمليات بناء واسعة في قطر
15/10/2006 الدوحة - القبس:
ينتظر سوق العقار القطري قوة دفع جديدة تضاف الى حالة الانتعاش التي يشهدها منذ سنوات عقب قيام السلطات المختصة بالغاء الرسوم الجمركية على ابرز المواد التي تدخل في مكونات البناء.
وكانت الحكومة القطرية قد اصدرت مؤخرا قرارا اعفت بموجبه كافة انواع الاسمنت والحصى وحديد التسليح التي تدخل البلاد من الرسوم الجمركية، واصدر امير قطر قانونا خاصا بهذا الشان.
وتصل حاجة السوق المحلي القطري من الاسمنت حاليا الى نحو 12 الف طن يوميا، في حين تنتج مصانع شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت 7 آلاف طن فقط في اليوم، بينما يتم تعويض النقص من خلال الاستيراد من السعودية والامارات والهند والكويت.
ودخلت السوق القطري مؤخرا شركة وطنية جديدة للاسمنت تدعى شركة الخليج للاسمنت، ويبلغ رأسمالها 800 مليون ريال (219.7 مليون دولار)، طرح منها 632 مليون ريال للاكتتاب العام موزعة على 63.2 مليون سهم.
ويجري تداول اسهم هذه الشركة في سوق الدوحة للاوراق المالية منذ 21 اغسطس الفائت.
واشاد عقاريون قطريون بقرار الغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت وحديد التسليح، مؤكدين ان القرار من شأنه ان يؤدي الى تخفيض تكلفة المباني ويدعم عمليات الاستثمار العقاري ويساهم على المدى المتوسط والبعيد في خفض اسعار الايجارات والعقارات عموما.
تكلفة البناء
يقول وسيط عقاري ان الاعفاء الجمركي على مواد البناء سيقلل من تكلفة البناء ويؤدي الى احداث انخفاض نسبي لاسعار الايجارات في قطر في المستقبل القريب، لافتا الى ان البلاد تشهد طفرة عمرانية كبيرة وغير مسبوقة، وتبعا لذلك، فان حجم المعروض اقل من حجم الطلب المتوفر في السوق المحلي القطري.
ودعا الوسيط العقاري المجلس الاعلى للتخطيط في قطر وبلدية الدوحة الى القيام بدورهما كاملا من اجل حل المشكلة عن طريق ايجاد بدائل للاماكن المطلوب ازالتها قبل عملية الاحلال، وذلك بهدف دعم وتحفيز قرار اعفاء الاسمنت والحديد من الرسوم الجمركية، وحتى يأخذ مداه وسياقه بالشكل المطلوب، لانه اذا لم يكن هناك مساندة للقرار، فان اثره الايجابي سيحتاج الى وقت طويل حتى يظهر، او انه لن يظهر من الاساس.
وغير ذلك، عبر الوسيط العقاري الذي فضل عدم الاشارة الى اسمه عن امله في تعميم قرار اعفاء بعض مواد البناء من الرسوم الجمركية على المعدات والاجهزة الخاصة بانشاء المصانع وكل ما يتعلق فيها، وذلك بهدف تشجيع الصناعات الصغيرة التي تنتشر بكثافة في قطر، والمساهمة في تعزيز اداء الاقتصاد الوطني.
وقال خبير عقاري ان قرار الغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت وحديد التسليح يدعم الاستثمار عموما في قطر وبشكل خاص الاستثمار العقاري، لكن مشكلة السوق القطري تكمن في انه يعتبر امتدادا للاسواق السعودية والاماراتية، لكن ومن اجل التغلب على هذه المشكلة والتخلص منها بشكل نهائي، يجب العمل على افتتاح مناطق حرة في البلاد، خصوصا ان التجار، وبالرغم من ايجابياته، فانهم متخوفون حاليا من ان يؤدي قرار اعفاء الاسمنت والحديد من الرسوم الجمركية الى اغراق السوق المحلي من هاتين المادتين.
تضخم الإيجارات
وتبلغ اسعار الاسمنت في السوق القطري في الظروف العادية 160 ريالا (44دولارا) للطن الواحد، لكن عندما تحدث اي ازمة في توفر كميات الاسمنت التي تتطلبها حاجة السوق تقفز الاسعار الى مستويات قياسية تتراوح بين 220 ريالا الى 250 ريالا. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد اطلقت اول مشروع من نوعه خلال شهر فبراير الفائت لانشاء مناطق حرة في قطر تصل نسبة تملك المستثمرين الاجانب فيها الى مائة في المائة.
وتعتبر الوزارة المشروع الذي سيقام على ارض مساحتها 10 كيلومترات مربعة، احد المشروعات المهمة الهادفة الى تنويع الاقتصاد والفرص الاستثمارية المتاحة، وسيتم بموجبه تخصيص ما بين خمس الى سبع مناطق لاستثمارات معينة تعتمد فى الاساس على قوة قطر في ميزتها التنافسية التي يفرضها توفر الطاقة والمواد الاولية والموقع المناسب والبنى التحتية.
واعتبر الخبير العقاري قرار الغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت وحديد التسليح مهما للغاية وايجابيا، خصوصا انه يأتي في هذا الوقت بالذات، حيث يشهد سوق العقارات المحلي ارتفاعا كبير غير مسبوق في الاسعار.
ويؤكد الخبير العقاري ان سوق العقارات في قطر في امس الحاجة الى مثل هذه القرارات التي من شأنها تخفيض مستويات التضخم الحالية التي شملت السلع والخدمات كافة دون استثناء، لانه كلما زادت الرسوم الجمركية ارتفعت اسعار السلع والبضائع بطبيعة الحال، خصوصا اننا نشهد طفرة نوعية في قطر، مما يجعل هناك حاجة مستمرة وكبيرة لمختلف اشكال واصناف السلع والمواد الخام ومتطلبات السوق المحلي.
شركات العقار
لذلك، فان قرار الغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت وحديد التسليح يدعم اداء شركات العقار وشركات المقاولات بشكل خاص، كما ان القرار يأتي في مصلحة المواطنين والمقيمين كذلك الذين سيستفيدون من الانخفاض التدريجي المتوقع ان تشهده اسعار العقارات والايجارات في المستقبل القريب بعد ان يأخذ القرار مداه الطبيعي على ارض الواقع.
وشدد الخبير العقاري على ان اسعار الايجارات تحديدا في قطر تشهد ارتفاعات كبيرة غير مبررة وخصوصا في الآونة الاخيرة، لكن في الوقت نفسه لا بد من الاعتراف بأن الطلب الكبير على سوق العقار القطري يدفع باستمرار الى ارتفاعه الى مستويات قياسية، مما يجعل حجم المعروض من مختلف اشكال العقار لا يفي باحتياجات السكان في قطر سواء كانوا مواطنين او مقيمين، خصوصا ان هناك ارتفاعا متصاعدا لاعداد السكان في البلاد في ظل الانفتاح السياسي والاقتصادي الذي تتميز به قطر، والتسهيلات التي يتم منحها للزائرين الذين يفدون الى البلاد من اجل العمل او السياحة.
ويبلغ عدد سكان قطر في الوقت الراهن نحو 800 الف نسمة، غالبيتهم من المقيمين (550 الف نسمة)، في حين تشير توقعات رسمية الى ان عدد سكان البلاد سيتجاوز مليون نسمة في عام 2010 بنسبة نمو تصل الى 5.3 في المائة سنويا.
تخفيض الأسعار
ويرى ميسر صديق نائب رئيس مجلس ادارة المجموعة الاقتصادية للتطوير والاستثمار العقاري ان ارتفاع مستويات اسعار العقار في قطر يخضع لعملية العرض والطلب، لكن قرار خفض الرسوم الجمركية على الاسمنت وحديد التسليح سيخفض نسبيا من الاسعار على المدى الطويل، لان تكلفة البناء تقدر باسعار الاراضي والمواد المستخدمة والتي تتركز في معظمها على مادتي الاسمنت وحديد التسليح.
ويضيف صديق قائلا ان القرار سيسهل من اجراءت الاستيراد، مما سيدعم حركة الشحن الى السوق المحلي فيما يتعلق بمواد البناء، الامر الذي يعني ان القرار يدعم عملية التطوير العمراني في البلاد.
وقال ان القرار جاء في وقته وسيساعد على سرعة التعامل مع مواد البناء المستوردة من حيث خروجها وتدفقها الى السوق المحلي خلال وقت قياسي.
وشدد صديق على ان قرار الغاء الرسوم الجمركية على مادتي الاسمنت وحديد التسليح يساعد على تذليل المعيقات التي تواجه سوق استيراد مواد البناء القطري، ويخفض التكلفة الاجمالية للبناء، مما سيؤثر بالتالي على اسعار الايجارات ويخفض مستوياتها في المستقبل القريب، لانها تحدد بسعر الارض ومواد البناء وعمليات العرض والطلب.
واوضح صديق ان هناك شريحة كبيرة من المقيمين والمستثمرين والتجار في قطر سيستفيدون من قرار الغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت وحديد التسليح، كما سيؤدي القرار الى دعم الاستثمارات العقارية في قطر، خصوصا انه يأتي في وقت تشهد فيه قطر حالة غير مسبوقة من الانتعاش الاقتصادي والعمراني، وطلب قياسي على مختلف اشكال واصناف الوحدات السكنية.
يعتقد كثير من الخبراء العقاريين ان الغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت وحديد التسليح يدل على ان هناك اهتماما واضحا في السياسة العامة ودوائر القرار الاقتصادي في قطر لعلاج مشاكل السوق المحلي التي تحدث قبل تفاقمها او تطورها بشكل قد لا تحمد عواقبه.
ويشير ميسر صديق نائب رئيس مجلس ادارة المجموعة الاقتصادية للتطوير والاستثمار العقاري الى ان اسعار الايجارات في قطر سوف تنخفض بشكل نسبي، لأن الغاء الرسوم الجمركية على مواد البناء يعمل على تخفيض الاسعار، ويساهم في تسريع عمليات التنفيذ، لأن اجراءات الجمارك تستقطع وقتا ثمينا من التجار وتؤثر في عملية البناء ومواعيد تسليم المشروعات العقارية، ولكن في ظل القرار الجديد ستكون الاجراءات اسهل بكثير، وسيتم توفير دعم كبير للشركات والمستثمرين والمستأجرين.
ويواجه ميناء الدوحة ازدحاما شديدا يحول في بعض الاحيان دون تمكين بواخر الاسمنت المستورد من تفريغ حمولتها في الوقت المناسب.
دعم كبير
قال خبير عقاري ان قرار الغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت وحديد التسليح سيوفر دعما كبيرا لسوق العقار المحلي، لاننا في قطر نشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة في اي وقت مضى، وبالتالي، فإننا نحتاج الى هذا الدعم في مقابل هذه الزيادة على طلبات الوحدات السكنية الناجمة عن تزايد اعداد الزائرين والمقيمين في البلاد.
غياب المنطقة الحرة يعيق التجارة
تتمثل ابرز المعوقات التي تواجه التجار ورجال الاعمال القطريين في تعاملهم مع الجمارك وميناء الدوحة في عدم وجود منطقة حرة مجهزة للوفاء باغراض التصدير واعادة التصدير، ضيق المساحة المخصصة لجمارك النقل البري، ما يسبب تكدسا للبضائع في السيارات امام المنفذ الجمركي، طول اجراءات تخليص المعاملات في جمارك ميناء الدوحة، قيام موظفي الجمارك بتقييم البضاعة المستوردة تقييما عشوائيا وتقدير مبالغ الجمارك التي تصل رسومها في بعض الاحيان الى 6 في المائة و8 في المائة وليس 4 في المائة كما ينص قانون الجمارك الخليجي.
منفذ البضائع المقلدة
من المشاكل التي تعترض تجار العقار والمقاولين، قيام الجمارك القطرية بالافراج عن البضائع دون اذن الوكيل المعتمد في البلاد، مما يسبب دخول بضائع مقلدة الى السوق المحلي، وتأخر الحصول على البيان للبضاعة الواردة عبر البحر بعد وصول البواخر ومن ثم تأخر اجراءات التخليص، صعوبة البحث عن الحاويات داخل الميناء لغياب تخطيط ارضية الميناء، وكثرة وتكرار الاجراءات التي تمر بها الصادرات، ما يؤدي الى تأخر عمليات التصدير.
ويقول تجار ورجال اعمال قطريون ان الباخرة التي تصل ميناء الدوحة حاليا، تضطر للانتظار بسبب عدم وجود متسع في رصيف الميناء، مما يعرض التاجر المستورد الى دفع غرامات تأخير كبيرة، وفي بعض الحالات تضطر الباخرة الى مغادرة الميناء من دون تفريغ الحمولة، لانها لا تستطيع الانتظار لاكثر من اسبوع، وفي هذه الحالة تكون خسارة المستورد جسيمة.
وأحضر عدد من مستوردي الاسمنت القطريين في فترة سابقة مصنعا عائما للاسمنت الى ميناء مدينة مسيعيد التي تبعد عن العاصمة الدوحة نحو 60 كيلو مترا، لكن المحاولة فشلت ولم يتم تشغيل المصنع بسبب عدم وجود مساحات في الميناء لرسو السفينة.
الغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت والحديد يطلق العنان لعمليات بناء واسعة في قطر
15/10/2006 الدوحة - القبس:
ينتظر سوق العقار القطري قوة دفع جديدة تضاف الى حالة الانتعاش التي يشهدها منذ سنوات عقب قيام السلطات المختصة بالغاء الرسوم الجمركية على ابرز المواد التي تدخل في مكونات البناء.
وكانت الحكومة القطرية قد اصدرت مؤخرا قرارا اعفت بموجبه كافة انواع الاسمنت والحصى وحديد التسليح التي تدخل البلاد من الرسوم الجمركية، واصدر امير قطر قانونا خاصا بهذا الشان.
وتصل حاجة السوق المحلي القطري من الاسمنت حاليا الى نحو 12 الف طن يوميا، في حين تنتج مصانع شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت 7 آلاف طن فقط في اليوم، بينما يتم تعويض النقص من خلال الاستيراد من السعودية والامارات والهند والكويت.
ودخلت السوق القطري مؤخرا شركة وطنية جديدة للاسمنت تدعى شركة الخليج للاسمنت، ويبلغ رأسمالها 800 مليون ريال (219.7 مليون دولار)، طرح منها 632 مليون ريال للاكتتاب العام موزعة على 63.2 مليون سهم.
ويجري تداول اسهم هذه الشركة في سوق الدوحة للاوراق المالية منذ 21 اغسطس الفائت.
واشاد عقاريون قطريون بقرار الغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت وحديد التسليح، مؤكدين ان القرار من شأنه ان يؤدي الى تخفيض تكلفة المباني ويدعم عمليات الاستثمار العقاري ويساهم على المدى المتوسط والبعيد في خفض اسعار الايجارات والعقارات عموما.
تكلفة البناء
يقول وسيط عقاري ان الاعفاء الجمركي على مواد البناء سيقلل من تكلفة البناء ويؤدي الى احداث انخفاض نسبي لاسعار الايجارات في قطر في المستقبل القريب، لافتا الى ان البلاد تشهد طفرة عمرانية كبيرة وغير مسبوقة، وتبعا لذلك، فان حجم المعروض اقل من حجم الطلب المتوفر في السوق المحلي القطري.
ودعا الوسيط العقاري المجلس الاعلى للتخطيط في قطر وبلدية الدوحة الى القيام بدورهما كاملا من اجل حل المشكلة عن طريق ايجاد بدائل للاماكن المطلوب ازالتها قبل عملية الاحلال، وذلك بهدف دعم وتحفيز قرار اعفاء الاسمنت والحديد من الرسوم الجمركية، وحتى يأخذ مداه وسياقه بالشكل المطلوب، لانه اذا لم يكن هناك مساندة للقرار، فان اثره الايجابي سيحتاج الى وقت طويل حتى يظهر، او انه لن يظهر من الاساس.
وغير ذلك، عبر الوسيط العقاري الذي فضل عدم الاشارة الى اسمه عن امله في تعميم قرار اعفاء بعض مواد البناء من الرسوم الجمركية على المعدات والاجهزة الخاصة بانشاء المصانع وكل ما يتعلق فيها، وذلك بهدف تشجيع الصناعات الصغيرة التي تنتشر بكثافة في قطر، والمساهمة في تعزيز اداء الاقتصاد الوطني.
وقال خبير عقاري ان قرار الغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت وحديد التسليح يدعم الاستثمار عموما في قطر وبشكل خاص الاستثمار العقاري، لكن مشكلة السوق القطري تكمن في انه يعتبر امتدادا للاسواق السعودية والاماراتية، لكن ومن اجل التغلب على هذه المشكلة والتخلص منها بشكل نهائي، يجب العمل على افتتاح مناطق حرة في البلاد، خصوصا ان التجار، وبالرغم من ايجابياته، فانهم متخوفون حاليا من ان يؤدي قرار اعفاء الاسمنت والحديد من الرسوم الجمركية الى اغراق السوق المحلي من هاتين المادتين.
تضخم الإيجارات
وتبلغ اسعار الاسمنت في السوق القطري في الظروف العادية 160 ريالا (44دولارا) للطن الواحد، لكن عندما تحدث اي ازمة في توفر كميات الاسمنت التي تتطلبها حاجة السوق تقفز الاسعار الى مستويات قياسية تتراوح بين 220 ريالا الى 250 ريالا. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد اطلقت اول مشروع من نوعه خلال شهر فبراير الفائت لانشاء مناطق حرة في قطر تصل نسبة تملك المستثمرين الاجانب فيها الى مائة في المائة.
وتعتبر الوزارة المشروع الذي سيقام على ارض مساحتها 10 كيلومترات مربعة، احد المشروعات المهمة الهادفة الى تنويع الاقتصاد والفرص الاستثمارية المتاحة، وسيتم بموجبه تخصيص ما بين خمس الى سبع مناطق لاستثمارات معينة تعتمد فى الاساس على قوة قطر في ميزتها التنافسية التي يفرضها توفر الطاقة والمواد الاولية والموقع المناسب والبنى التحتية.
واعتبر الخبير العقاري قرار الغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت وحديد التسليح مهما للغاية وايجابيا، خصوصا انه يأتي في هذا الوقت بالذات، حيث يشهد سوق العقارات المحلي ارتفاعا كبير غير مسبوق في الاسعار.
ويؤكد الخبير العقاري ان سوق العقارات في قطر في امس الحاجة الى مثل هذه القرارات التي من شأنها تخفيض مستويات التضخم الحالية التي شملت السلع والخدمات كافة دون استثناء، لانه كلما زادت الرسوم الجمركية ارتفعت اسعار السلع والبضائع بطبيعة الحال، خصوصا اننا نشهد طفرة نوعية في قطر، مما يجعل هناك حاجة مستمرة وكبيرة لمختلف اشكال واصناف السلع والمواد الخام ومتطلبات السوق المحلي.
شركات العقار
لذلك، فان قرار الغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت وحديد التسليح يدعم اداء شركات العقار وشركات المقاولات بشكل خاص، كما ان القرار يأتي في مصلحة المواطنين والمقيمين كذلك الذين سيستفيدون من الانخفاض التدريجي المتوقع ان تشهده اسعار العقارات والايجارات في المستقبل القريب بعد ان يأخذ القرار مداه الطبيعي على ارض الواقع.
وشدد الخبير العقاري على ان اسعار الايجارات تحديدا في قطر تشهد ارتفاعات كبيرة غير مبررة وخصوصا في الآونة الاخيرة، لكن في الوقت نفسه لا بد من الاعتراف بأن الطلب الكبير على سوق العقار القطري يدفع باستمرار الى ارتفاعه الى مستويات قياسية، مما يجعل حجم المعروض من مختلف اشكال العقار لا يفي باحتياجات السكان في قطر سواء كانوا مواطنين او مقيمين، خصوصا ان هناك ارتفاعا متصاعدا لاعداد السكان في البلاد في ظل الانفتاح السياسي والاقتصادي الذي تتميز به قطر، والتسهيلات التي يتم منحها للزائرين الذين يفدون الى البلاد من اجل العمل او السياحة.
ويبلغ عدد سكان قطر في الوقت الراهن نحو 800 الف نسمة، غالبيتهم من المقيمين (550 الف نسمة)، في حين تشير توقعات رسمية الى ان عدد سكان البلاد سيتجاوز مليون نسمة في عام 2010 بنسبة نمو تصل الى 5.3 في المائة سنويا.
تخفيض الأسعار
ويرى ميسر صديق نائب رئيس مجلس ادارة المجموعة الاقتصادية للتطوير والاستثمار العقاري ان ارتفاع مستويات اسعار العقار في قطر يخضع لعملية العرض والطلب، لكن قرار خفض الرسوم الجمركية على الاسمنت وحديد التسليح سيخفض نسبيا من الاسعار على المدى الطويل، لان تكلفة البناء تقدر باسعار الاراضي والمواد المستخدمة والتي تتركز في معظمها على مادتي الاسمنت وحديد التسليح.
ويضيف صديق قائلا ان القرار سيسهل من اجراءت الاستيراد، مما سيدعم حركة الشحن الى السوق المحلي فيما يتعلق بمواد البناء، الامر الذي يعني ان القرار يدعم عملية التطوير العمراني في البلاد.
وقال ان القرار جاء في وقته وسيساعد على سرعة التعامل مع مواد البناء المستوردة من حيث خروجها وتدفقها الى السوق المحلي خلال وقت قياسي.
وشدد صديق على ان قرار الغاء الرسوم الجمركية على مادتي الاسمنت وحديد التسليح يساعد على تذليل المعيقات التي تواجه سوق استيراد مواد البناء القطري، ويخفض التكلفة الاجمالية للبناء، مما سيؤثر بالتالي على اسعار الايجارات ويخفض مستوياتها في المستقبل القريب، لانها تحدد بسعر الارض ومواد البناء وعمليات العرض والطلب.
واوضح صديق ان هناك شريحة كبيرة من المقيمين والمستثمرين والتجار في قطر سيستفيدون من قرار الغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت وحديد التسليح، كما سيؤدي القرار الى دعم الاستثمارات العقارية في قطر، خصوصا انه يأتي في وقت تشهد فيه قطر حالة غير مسبوقة من الانتعاش الاقتصادي والعمراني، وطلب قياسي على مختلف اشكال واصناف الوحدات السكنية.
يعتقد كثير من الخبراء العقاريين ان الغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت وحديد التسليح يدل على ان هناك اهتماما واضحا في السياسة العامة ودوائر القرار الاقتصادي في قطر لعلاج مشاكل السوق المحلي التي تحدث قبل تفاقمها او تطورها بشكل قد لا تحمد عواقبه.
ويشير ميسر صديق نائب رئيس مجلس ادارة المجموعة الاقتصادية للتطوير والاستثمار العقاري الى ان اسعار الايجارات في قطر سوف تنخفض بشكل نسبي، لأن الغاء الرسوم الجمركية على مواد البناء يعمل على تخفيض الاسعار، ويساهم في تسريع عمليات التنفيذ، لأن اجراءات الجمارك تستقطع وقتا ثمينا من التجار وتؤثر في عملية البناء ومواعيد تسليم المشروعات العقارية، ولكن في ظل القرار الجديد ستكون الاجراءات اسهل بكثير، وسيتم توفير دعم كبير للشركات والمستثمرين والمستأجرين.
ويواجه ميناء الدوحة ازدحاما شديدا يحول في بعض الاحيان دون تمكين بواخر الاسمنت المستورد من تفريغ حمولتها في الوقت المناسب.
دعم كبير
قال خبير عقاري ان قرار الغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت وحديد التسليح سيوفر دعما كبيرا لسوق العقار المحلي، لاننا في قطر نشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة في اي وقت مضى، وبالتالي، فإننا نحتاج الى هذا الدعم في مقابل هذه الزيادة على طلبات الوحدات السكنية الناجمة عن تزايد اعداد الزائرين والمقيمين في البلاد.
غياب المنطقة الحرة يعيق التجارة
تتمثل ابرز المعوقات التي تواجه التجار ورجال الاعمال القطريين في تعاملهم مع الجمارك وميناء الدوحة في عدم وجود منطقة حرة مجهزة للوفاء باغراض التصدير واعادة التصدير، ضيق المساحة المخصصة لجمارك النقل البري، ما يسبب تكدسا للبضائع في السيارات امام المنفذ الجمركي، طول اجراءات تخليص المعاملات في جمارك ميناء الدوحة، قيام موظفي الجمارك بتقييم البضاعة المستوردة تقييما عشوائيا وتقدير مبالغ الجمارك التي تصل رسومها في بعض الاحيان الى 6 في المائة و8 في المائة وليس 4 في المائة كما ينص قانون الجمارك الخليجي.
منفذ البضائع المقلدة
من المشاكل التي تعترض تجار العقار والمقاولين، قيام الجمارك القطرية بالافراج عن البضائع دون اذن الوكيل المعتمد في البلاد، مما يسبب دخول بضائع مقلدة الى السوق المحلي، وتأخر الحصول على البيان للبضاعة الواردة عبر البحر بعد وصول البواخر ومن ثم تأخر اجراءات التخليص، صعوبة البحث عن الحاويات داخل الميناء لغياب تخطيط ارضية الميناء، وكثرة وتكرار الاجراءات التي تمر بها الصادرات، ما يؤدي الى تأخر عمليات التصدير.
ويقول تجار ورجال اعمال قطريون ان الباخرة التي تصل ميناء الدوحة حاليا، تضطر للانتظار بسبب عدم وجود متسع في رصيف الميناء، مما يعرض التاجر المستورد الى دفع غرامات تأخير كبيرة، وفي بعض الحالات تضطر الباخرة الى مغادرة الميناء من دون تفريغ الحمولة، لانها لا تستطيع الانتظار لاكثر من اسبوع، وفي هذه الحالة تكون خسارة المستورد جسيمة.
وأحضر عدد من مستوردي الاسمنت القطريين في فترة سابقة مصنعا عائما للاسمنت الى ميناء مدينة مسيعيد التي تبعد عن العاصمة الدوحة نحو 60 كيلو مترا، لكن المحاولة فشلت ولم يتم تشغيل المصنع بسبب عدم وجود مساحات في الميناء لرسو السفينة.