مغروور قطر
15-10-2006, 06:50 AM
المتداولون يتهيأون لتقسيم سوق الاسهم تجنباً للمضاربات المحمومة
حزام العتيبي (الرياض)
يتهيأ المتداولون بسوق الاسهم نفسياً لصدور قرار بتقسيم سوق الاسهم الى فئتين من الشركات، مضاربة وعوائد وذلك مع تزايد عدد الشركات المدرجة بالسوق وتوقع وصول هذا العدد الى اكثر من 100 شركة في الربع الاول من العام القادم. اضافة الى الاضرار الكبيرة التي لحقت بالكثيرين نتيجة المضاربات المحمومة على اسهم الشركات الصغيرة.
سعد الاحمري «متداول» قال:لم نعد في حاجة الى شيء سوى الاعلان الرسمي عن تقسيم السوق لكي تهدأ النفوس ولا تكون هناك فرصة لتجار المعلومات المسربة في استغلال الاوضاع والاستفادة من حالات الترقب التي يمر بها عموم المتداولين في السوق.
ويجتهد عدد من المحللين ومراقبي سوق الاسهم السعودية في محاولة اقتراح ضوابط وآليات لتكريس الانضباطية في السوق ومنحه قدراً اكبر من المصداقية وخاصة فيما يتعلق بأسعار العديد من اسهم الشركات التي يطلق عليها (المضاربة) والتي يذهب ضحية تجاوزها للاسعار المعقولة الكثير من الاموال.
وبالرغم من رفض عدد من كبار ملاك المحافظ والهوامير تقسيم الشركات في سوق الاسهم وتصنيفها الى شركات ذات ربحية وعوائد وشركات اخرى تئن تحت وطأة المعاناة وتراكم الخسائر الا ان واقع السوق يؤكد ان شركات السوق مقسمة فعلياً الى شركات مضاربة هي خاسرة على الصعيد الانتاجي والربحي لكنها هي ذات الجدوى امام المتداولين والقسم الثاني شركات العوائد والشركات الرابحة والتي يرى كثيرون تضررها من عدم مجاراة شركات المضاربة في تحقيق الاسعار المرضية لطموحهم جراء عدم قدرة ملاك المحافظ على تحريك اسعارها والتحكم فيها لما تتمتع به من ثقل كبير.
وفي ضوء ذلك يعتقد استاذ المحاسبة بجامعة الملك سعود والخبير في اسواق المال البروفيسور عبدالرحمن الحميد ان اقرار تقسيم السوق بشكل فعلي هو امر مستحق وما هو سوى وضع الامور في نصابها لا سيما ان السوق مقسم فعلياً ولا يحتاج الا للاعلان الرسمي مع ايمانه بأن الاعلان عن تقسيم السوق يجب ان يكون ضمن عمل متكامل وشامل من عمليات الايضاح والافصاح واعطاء فترة كافية للمتداولين لتدبر الامر بين الاعلان عن القرار وموعد تطبيقه الفعلي.
ويضيف الدكتور الحميد ان السوق في حاجة ماسة الى ان يتدخل علماء الدين والمختصون بالفتاوى الشرعية لكي يقنعوا عموم المتداولين والعاملين في سوق الاسهم بأن الكثير مما يمارس في السوق من رفع غير مبرر للاسعار واستفادة من المعلومات الخاصة وتسريبها لبعض الفئات ومبالغة في علاوات الاصدار وكذلك تجييش المجاميع والقروبات كل هذه الوسائل لا تدخل في باب التجارة وانما تصب في باب الغش والتدليس وان على المتعاملين التأكد من اية اموال او ارباح بجنونها جراء ذلك انما هي محرمة شرعاً وان ذلك امر لا يجوز.
ويعتقد الحميد ان بإمكان العلماء ورجال الدين اقناع عموم المتداولين بذلك مثلما تم اقناعهم بقوائم الشركات النقية والمشبوهة حيث يؤكد على ان هذه القضية هي لب الموضوع في سوق الاسهم السعودي لا سيما اننا لازلنا مجتمعاً نامياً لم يتعود بعد على المساواة في تطبيق القوانين وايقاع العقوبات على المخالفين بصرامة وان قاعدة استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ومحاولة التستر وعدم تقبل التشهير بالمخالفين لا زالت مسيطرة في المجتمع.
حزام العتيبي (الرياض)
يتهيأ المتداولون بسوق الاسهم نفسياً لصدور قرار بتقسيم سوق الاسهم الى فئتين من الشركات، مضاربة وعوائد وذلك مع تزايد عدد الشركات المدرجة بالسوق وتوقع وصول هذا العدد الى اكثر من 100 شركة في الربع الاول من العام القادم. اضافة الى الاضرار الكبيرة التي لحقت بالكثيرين نتيجة المضاربات المحمومة على اسهم الشركات الصغيرة.
سعد الاحمري «متداول» قال:لم نعد في حاجة الى شيء سوى الاعلان الرسمي عن تقسيم السوق لكي تهدأ النفوس ولا تكون هناك فرصة لتجار المعلومات المسربة في استغلال الاوضاع والاستفادة من حالات الترقب التي يمر بها عموم المتداولين في السوق.
ويجتهد عدد من المحللين ومراقبي سوق الاسهم السعودية في محاولة اقتراح ضوابط وآليات لتكريس الانضباطية في السوق ومنحه قدراً اكبر من المصداقية وخاصة فيما يتعلق بأسعار العديد من اسهم الشركات التي يطلق عليها (المضاربة) والتي يذهب ضحية تجاوزها للاسعار المعقولة الكثير من الاموال.
وبالرغم من رفض عدد من كبار ملاك المحافظ والهوامير تقسيم الشركات في سوق الاسهم وتصنيفها الى شركات ذات ربحية وعوائد وشركات اخرى تئن تحت وطأة المعاناة وتراكم الخسائر الا ان واقع السوق يؤكد ان شركات السوق مقسمة فعلياً الى شركات مضاربة هي خاسرة على الصعيد الانتاجي والربحي لكنها هي ذات الجدوى امام المتداولين والقسم الثاني شركات العوائد والشركات الرابحة والتي يرى كثيرون تضررها من عدم مجاراة شركات المضاربة في تحقيق الاسعار المرضية لطموحهم جراء عدم قدرة ملاك المحافظ على تحريك اسعارها والتحكم فيها لما تتمتع به من ثقل كبير.
وفي ضوء ذلك يعتقد استاذ المحاسبة بجامعة الملك سعود والخبير في اسواق المال البروفيسور عبدالرحمن الحميد ان اقرار تقسيم السوق بشكل فعلي هو امر مستحق وما هو سوى وضع الامور في نصابها لا سيما ان السوق مقسم فعلياً ولا يحتاج الا للاعلان الرسمي مع ايمانه بأن الاعلان عن تقسيم السوق يجب ان يكون ضمن عمل متكامل وشامل من عمليات الايضاح والافصاح واعطاء فترة كافية للمتداولين لتدبر الامر بين الاعلان عن القرار وموعد تطبيقه الفعلي.
ويضيف الدكتور الحميد ان السوق في حاجة ماسة الى ان يتدخل علماء الدين والمختصون بالفتاوى الشرعية لكي يقنعوا عموم المتداولين والعاملين في سوق الاسهم بأن الكثير مما يمارس في السوق من رفع غير مبرر للاسعار واستفادة من المعلومات الخاصة وتسريبها لبعض الفئات ومبالغة في علاوات الاصدار وكذلك تجييش المجاميع والقروبات كل هذه الوسائل لا تدخل في باب التجارة وانما تصب في باب الغش والتدليس وان على المتعاملين التأكد من اية اموال او ارباح بجنونها جراء ذلك انما هي محرمة شرعاً وان ذلك امر لا يجوز.
ويعتقد الحميد ان بإمكان العلماء ورجال الدين اقناع عموم المتداولين بذلك مثلما تم اقناعهم بقوائم الشركات النقية والمشبوهة حيث يؤكد على ان هذه القضية هي لب الموضوع في سوق الاسهم السعودي لا سيما اننا لازلنا مجتمعاً نامياً لم يتعود بعد على المساواة في تطبيق القوانين وايقاع العقوبات على المخالفين بصرامة وان قاعدة استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ومحاولة التستر وعدم تقبل التشهير بالمخالفين لا زالت مسيطرة في المجتمع.