مغروور قطر
15-10-2006, 06:50 AM
قراءة في فكر رئيس هيئة سوق المال على ضوء حوار «عكاظ»:
لماذا لم يحدد التويجري مواعيد ممارسة مكاتب الوساطة المالية لمهامها
عبدالله كاتب
الحوار الذي اجراه الزميل حزام العتيبي بجريدة «عكاظ» مع معالي رئيس هيئة سوق المال كشف عن العديد من الاوضاع التي تشغل بال هيئة سوق المال وتحولها الملحوظ خلال الفترة الماضية من هيئة رقابة الى هيئة ادارة ومتابعة لاوضاع السوق تعمل بفكر جديد انعكس بشكل جيد على اوضاع السوق بصفة عامة .
ولعل من يلاحظ ان استقرار اوضاع السوق وبقاء اسعار الاسهم القيادية ضمن مسارات محددة خلال فترة الثلاثة اشهر الاخيرة وبعدها عن الارتفاعات الحادة او الانخفاضات الحادة سيكتشف بدون دنى جهد ان ذلك له علاقة وطيدة بجهود هيئة سوق المال التي واكبت مسيرة السوق بقراراتها المتزنة التي انعكس اتزانها على مؤشر السوق واصبح اكثر عقلانية مما سبق .
تصريحات رئيس هيئة سوق المال جاءت بشكل عام متوافقة مع ما تم من جهود ومترجمة لها ومؤكدة في نفس الوقت نفس الاتجاه الذي ستسير عليه ، الامر الذي سيعني بصورة مبدئية انعكاس تلك التوجهات على السوق بوجه عام واتجاهه نحو الاستقرار . ولا ادل على ذلك من المحفزات التي ظهرت على بعض الاسهم القيادية دون ان تقودها الى ارتفاعات ضخمة رغم سخاء بعض تلك المحفزات ومن ضمنها مثلا منحة الراجحي وقبلها منحة العقارية والجماعي والصادرات . ان الشفافية التي تحدث عنها معاليه وبرغم عدم اكتمالها بالصورة المرجوة الا انها اصبحت افضل بمراحل كثيرة مما مضى الامر الذي حد من تسرب اخبار سرعان ما كانت تنفى من الشركات المعنية ويعقبها تاكد تلك الاشعات وانطباقها مع الحدث . ولا شك ان التوجيهات السامية الصادرة من ولي الامر الملك عبدالله حفظه الله بضرورة العمل على استقرار اوضاع السوق وعدم تعرضه لهزات عنيفة لها الفضل الاكبر بعد من الله وفضله سبحانه على ما يمر به السوق من استقرار نسبي يعبر عن مسيرة متوافقة الى حد بعيد على نفس النهج الذي سارت عليه الامور في الاوقات السابقة .
الحوار اتى ايضا على بعض الامور ذات الحساسية البالغة والتي نتج عنها جدل واسع حول طرح الاكتتابات الجديدة وما صاحب تلك الاكتتابات من علاوات اصدار ادهشت العديد من المتداولين ، ولكي نكون منصفين اكثر ، فان عملية طرح علاوات الاصدار تتم وفق معايير محددة تعتبر نظاما عاما يسري على الكل ، وكما هو معروف فان لكل نظام ايجابياته وسلبياته بمعنى ان تلك المعايير سيتم مدحها ببعض الطروحات او الاكتتابات بينما تكون بموضع نقد شديد باكتتابات اخرى رغم ان المعايير المطبقة هي نفسها ، وننسى في غمرة انفعالاتنا ان موضوع الاكتتابات عملية اقرارها لا يعني بصورة مطلقة انها تتناسب مع تطلعات المستثمرين ، وهنا يجب على المستثمرين القيام بدورهم في اخذ ما هو مفيد لاستثماراتهم ويتوافق مع تطلعاتهم ويتجنبوا مع ما قد يتنافى معها ، فالعملية وبمجرد ان تطرح للاكتتاب فهي بساحة العرض والطلب . ان مقاطعة اكتتاب ما لا يحمل الفوائد المرجوة للمستثمرين سيكون رسالة قوية جدا تعكس وعي المستثمرين وقوة تاثيرهم بينما اقبالهم على اكتتابات مفيدة ومناسبة لتطلعاتهم الاستثمارية ما هي الا رسالة اخرى قوية ايضا تشجع الانفتاح على مجتمع استثماري واع . وعلى رغم قيام العديد من المختصين بتحليل تلك الاكتتابات بحيادية الا ان خصال الطمع المبني على مضاعفة الاستثمارات بالمراهنة على تضاعف السعر وفقا لامور مضاربية بحتة هو ما يجعل معظم المكتتبين يقبلون على أي طرح لاي اكتتابات جديدة دون القيام بدراسة تلك الاكتتابات ومعرفة ما قد يكون مناسبا منها مع ما هو استغلالي . والطرح الذي ادلى به معاليه بالحوار يوضح بصورة جلية ان هدف هيئة سوق المال بالدرجة الاولى هو تعميق السوق باصدارات واكتتابات جديدة تتفق مع الانظمة واللوائح المعمول بها بشكل عام ولا يمكن ان يتم تفصيل نظام خاص لكل اكتتاب بعينه .
موضوع الصناديق البنكية الذي تناوله معاليه اوحى بشكل او بآخر مدى الصعوبات التي تواجهها الهيئة مع مؤسسة النقد بضرورة انتقال الاشراف المباشر على تلك الصناديق من المؤسسة الى هيئة سوق المال لكون ان تلك الصناديق تعتبر متداولا ذا شخصية اعتبارية يقوم بالتداول بالسوق الذي هو في الاصل تحت اشراف الهيئة وليس تحت اشراف مؤسسة النقد التي تصر على بقاء الاشراف التام على كل تصرفات البنوك بغض النظر عن طبيعة ونوع تلك الانشطة وهل هي من صميم النظام المصرفي ام انها انشطة طارئة تحت اشراف جهات اخرى . لمست دبلوماسية ومهنية عالية من معاليه في طرح ذلك الموضوع للعموم للاخذ بالاراء التي لن تكون حتما هي الموجه الاساس لانتقال انشطة تلك الصناديق الى اشراف الهيئة بقدر ما هي توسيع بال وصدر وصبر على اقناع الجهة الاخرى باهمية تلك الخطوة التي لامناص منها دون ان تمس بالانظمة المصرفية او تخضعها لازدواجية القرار والتصرف . اننا نطالب ومنذ فترة طويلة لكي تستطيع الهيئة من القيام بواجباتها على اكمل وجه ان تناط بها الامور الخاصة بعملية التداول بشكل مطلق لا تتداخل فيها صلاحيات الاشراف على انشطة التداول من جهات اخرى . ومثل هذا الوضع لايشكل دعوة لتشرذم الامور بقدر ما يضعها في اطار التكامل المطلوب لمسيرة اداء الاقتصاد الوطني بصورة فعالة . ومثل هذا الطرح لا يهدف على الاطلاق تعظيم جهود جهة على حساب جهة اخرى فجميعها ضرورية ولازمة وحيوية لكن الملاحظات والنتائج التي يعاني منها المستثمرون من الصناديق البنكية امورا ملحة وتمس مصالح شريحة واسعة من افراد المجتمع لم تكن لديهم الخلفية الاستثمارية الكافية فلجأوا بقرار صحيح نابع من ثقتهم بمهنية وتخصص تلك الصناديق التي كان لاخفاقها الكبير والخسائر المتلاحقة منذ اشهر عديدة خيبة امل كبيرة سلبت تلك الثقة التي كانت يوما ما بتلك الصناديق .
اخيرا الموضوع الذي كنا نتمنى ان نراه بذلك الحوار الجميل ولم نقرأه هو مواعيد دخول مكاتب الوساطة المالية للسوق لتحسين بيئة العمل مع اهمية قيام هيئة سوق المال برصد جميع الملاحظات والسلبيات الحاصلة حاليا من البنوك لتلافيها مستقبلا والتنبيه بحزم على تلك المكاتب بعدم الوقوع بها حيث انها ستكون من ضمن نقاط التقييم المهمة في عملية اصدار التراخيص او بقائها .
لماذا لم يحدد التويجري مواعيد ممارسة مكاتب الوساطة المالية لمهامها
عبدالله كاتب
الحوار الذي اجراه الزميل حزام العتيبي بجريدة «عكاظ» مع معالي رئيس هيئة سوق المال كشف عن العديد من الاوضاع التي تشغل بال هيئة سوق المال وتحولها الملحوظ خلال الفترة الماضية من هيئة رقابة الى هيئة ادارة ومتابعة لاوضاع السوق تعمل بفكر جديد انعكس بشكل جيد على اوضاع السوق بصفة عامة .
ولعل من يلاحظ ان استقرار اوضاع السوق وبقاء اسعار الاسهم القيادية ضمن مسارات محددة خلال فترة الثلاثة اشهر الاخيرة وبعدها عن الارتفاعات الحادة او الانخفاضات الحادة سيكتشف بدون دنى جهد ان ذلك له علاقة وطيدة بجهود هيئة سوق المال التي واكبت مسيرة السوق بقراراتها المتزنة التي انعكس اتزانها على مؤشر السوق واصبح اكثر عقلانية مما سبق .
تصريحات رئيس هيئة سوق المال جاءت بشكل عام متوافقة مع ما تم من جهود ومترجمة لها ومؤكدة في نفس الوقت نفس الاتجاه الذي ستسير عليه ، الامر الذي سيعني بصورة مبدئية انعكاس تلك التوجهات على السوق بوجه عام واتجاهه نحو الاستقرار . ولا ادل على ذلك من المحفزات التي ظهرت على بعض الاسهم القيادية دون ان تقودها الى ارتفاعات ضخمة رغم سخاء بعض تلك المحفزات ومن ضمنها مثلا منحة الراجحي وقبلها منحة العقارية والجماعي والصادرات . ان الشفافية التي تحدث عنها معاليه وبرغم عدم اكتمالها بالصورة المرجوة الا انها اصبحت افضل بمراحل كثيرة مما مضى الامر الذي حد من تسرب اخبار سرعان ما كانت تنفى من الشركات المعنية ويعقبها تاكد تلك الاشعات وانطباقها مع الحدث . ولا شك ان التوجيهات السامية الصادرة من ولي الامر الملك عبدالله حفظه الله بضرورة العمل على استقرار اوضاع السوق وعدم تعرضه لهزات عنيفة لها الفضل الاكبر بعد من الله وفضله سبحانه على ما يمر به السوق من استقرار نسبي يعبر عن مسيرة متوافقة الى حد بعيد على نفس النهج الذي سارت عليه الامور في الاوقات السابقة .
الحوار اتى ايضا على بعض الامور ذات الحساسية البالغة والتي نتج عنها جدل واسع حول طرح الاكتتابات الجديدة وما صاحب تلك الاكتتابات من علاوات اصدار ادهشت العديد من المتداولين ، ولكي نكون منصفين اكثر ، فان عملية طرح علاوات الاصدار تتم وفق معايير محددة تعتبر نظاما عاما يسري على الكل ، وكما هو معروف فان لكل نظام ايجابياته وسلبياته بمعنى ان تلك المعايير سيتم مدحها ببعض الطروحات او الاكتتابات بينما تكون بموضع نقد شديد باكتتابات اخرى رغم ان المعايير المطبقة هي نفسها ، وننسى في غمرة انفعالاتنا ان موضوع الاكتتابات عملية اقرارها لا يعني بصورة مطلقة انها تتناسب مع تطلعات المستثمرين ، وهنا يجب على المستثمرين القيام بدورهم في اخذ ما هو مفيد لاستثماراتهم ويتوافق مع تطلعاتهم ويتجنبوا مع ما قد يتنافى معها ، فالعملية وبمجرد ان تطرح للاكتتاب فهي بساحة العرض والطلب . ان مقاطعة اكتتاب ما لا يحمل الفوائد المرجوة للمستثمرين سيكون رسالة قوية جدا تعكس وعي المستثمرين وقوة تاثيرهم بينما اقبالهم على اكتتابات مفيدة ومناسبة لتطلعاتهم الاستثمارية ما هي الا رسالة اخرى قوية ايضا تشجع الانفتاح على مجتمع استثماري واع . وعلى رغم قيام العديد من المختصين بتحليل تلك الاكتتابات بحيادية الا ان خصال الطمع المبني على مضاعفة الاستثمارات بالمراهنة على تضاعف السعر وفقا لامور مضاربية بحتة هو ما يجعل معظم المكتتبين يقبلون على أي طرح لاي اكتتابات جديدة دون القيام بدراسة تلك الاكتتابات ومعرفة ما قد يكون مناسبا منها مع ما هو استغلالي . والطرح الذي ادلى به معاليه بالحوار يوضح بصورة جلية ان هدف هيئة سوق المال بالدرجة الاولى هو تعميق السوق باصدارات واكتتابات جديدة تتفق مع الانظمة واللوائح المعمول بها بشكل عام ولا يمكن ان يتم تفصيل نظام خاص لكل اكتتاب بعينه .
موضوع الصناديق البنكية الذي تناوله معاليه اوحى بشكل او بآخر مدى الصعوبات التي تواجهها الهيئة مع مؤسسة النقد بضرورة انتقال الاشراف المباشر على تلك الصناديق من المؤسسة الى هيئة سوق المال لكون ان تلك الصناديق تعتبر متداولا ذا شخصية اعتبارية يقوم بالتداول بالسوق الذي هو في الاصل تحت اشراف الهيئة وليس تحت اشراف مؤسسة النقد التي تصر على بقاء الاشراف التام على كل تصرفات البنوك بغض النظر عن طبيعة ونوع تلك الانشطة وهل هي من صميم النظام المصرفي ام انها انشطة طارئة تحت اشراف جهات اخرى . لمست دبلوماسية ومهنية عالية من معاليه في طرح ذلك الموضوع للعموم للاخذ بالاراء التي لن تكون حتما هي الموجه الاساس لانتقال انشطة تلك الصناديق الى اشراف الهيئة بقدر ما هي توسيع بال وصدر وصبر على اقناع الجهة الاخرى باهمية تلك الخطوة التي لامناص منها دون ان تمس بالانظمة المصرفية او تخضعها لازدواجية القرار والتصرف . اننا نطالب ومنذ فترة طويلة لكي تستطيع الهيئة من القيام بواجباتها على اكمل وجه ان تناط بها الامور الخاصة بعملية التداول بشكل مطلق لا تتداخل فيها صلاحيات الاشراف على انشطة التداول من جهات اخرى . ومثل هذا الوضع لايشكل دعوة لتشرذم الامور بقدر ما يضعها في اطار التكامل المطلوب لمسيرة اداء الاقتصاد الوطني بصورة فعالة . ومثل هذا الطرح لا يهدف على الاطلاق تعظيم جهود جهة على حساب جهة اخرى فجميعها ضرورية ولازمة وحيوية لكن الملاحظات والنتائج التي يعاني منها المستثمرون من الصناديق البنكية امورا ملحة وتمس مصالح شريحة واسعة من افراد المجتمع لم تكن لديهم الخلفية الاستثمارية الكافية فلجأوا بقرار صحيح نابع من ثقتهم بمهنية وتخصص تلك الصناديق التي كان لاخفاقها الكبير والخسائر المتلاحقة منذ اشهر عديدة خيبة امل كبيرة سلبت تلك الثقة التي كانت يوما ما بتلك الصناديق .
اخيرا الموضوع الذي كنا نتمنى ان نراه بذلك الحوار الجميل ولم نقرأه هو مواعيد دخول مكاتب الوساطة المالية للسوق لتحسين بيئة العمل مع اهمية قيام هيئة سوق المال برصد جميع الملاحظات والسلبيات الحاصلة حاليا من البنوك لتلافيها مستقبلا والتنبيه بحزم على تلك المكاتب بعدم الوقوع بها حيث انها ستكون من ضمن نقاط التقييم المهمة في عملية اصدار التراخيص او بقائها .