مغروور قطر
15-10-2006, 08:32 PM
التضخم في قطر
ارتفاع الإيجارات
زيادة الرواتب
استقطاب العمالة البحرينية
د. جاسم حسين
باتت ظاهرة التضخم "أي ارتفاع الأسعار وبقاؤها مرتفعة" حقيقة مرة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بلا استثناء، لكن تبدو هذه الظاهرة مقلقة في بعض الدول أكثر من غيرها وعلى الخصوص دولة قطر. يناقش مقال اليوم أزمة ارتفاع الأسعار في قطر على أمل الكتابة حول واقع التضخم في بقية دول مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق.
حسب مجلس التخطيط القطري, بلغت نسبة التضخم في البلاد 8.2 في المائة في النصف الأول من عام 2006. ويعتبر هذا الرقم مرتفعا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2005 عندما تم تسجيل ارتفاع قدره 4.8 في المائة. يشار إلى أن نسبة التضخم بلغت 8.8 في المائة على مدار عام 2005. بالمقارنة تم تسجيل نسبة تضخم أقل من 1 في المائة عام 2002. لا شك أن هناك عوامل تفسر هذا الارتفاع غير الطبيعي لمستويات التضخم في قطر في السنوات القليلة الماضية.
ارتفاع الإيجارات
أكثر شيء يلفت النظر فيما يخص ظاهرة التضخم في قطر هو ارتفاع الإيجارات، فضلا عن بعض السلع والخدمات، فقد بلغ معدل متوسط ارتفاع الإيجارات نحو 26 في المائة عام 2005، فضلا عن 21 في المائة عام 2004. كما حدث ارتفاع قدره 4.5 في المائة في تكلفة الرعاية الصحية، فضلا عن 3.1 في المائة في كل من المأكولات، المشروبات، والتبغ.
وعليه لم يكن غريبا اتخاذ السلطات قرارا بتحديد ارتفاع قيمة الإيجارات بواقع 10 في المائة كحد أقصى سنويا, ابتداء من عام 2006. بيد أنه تتحدث التقارير الصحافية عن تمكن بعض المستثمرين من فرض زيادة أكثر من 10 في المائة وذلك بالاستفادة من الثغرات الموجودة في القانون. وكرد فعل على أزمة ارتفاع الإيجارات تتحدث تقارير أخرى عن شيوع ظاهرة إرسال بعض المحترفين لأفراد أسرهم إلى بلدانهم الأصلية لغرض توفير مبلغ من المال. في المقابل يقوم هؤلاء باقتسام تكاليف السكن مع زملاء آخرين لهم. المؤكد أن هذا التطور لا يخدم العلاقات الأسرية، الأمر الذي ربما يترك أثره في الظروف النفسية للعاملين، وبالتالي إنتاجيتهم.
زيادة الرواتب
كشفت دراسة حديثة أن الزيادة في الرواتب في مؤسسات القطاع الخاص في قطر هي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، استناد إلى دارسة قامت بإجرائها شركة "غالف تلنت" ومقرها إمارة دبي, تم منح زيادة قدرها 11.1 في المائة في متوسط الأجور في الفترة بين آب/ أغسطس 2006 و2005 في قطر, أي الأعلى بين شركات القطاع الخاص في دول المجلس. وحسب الدارسة نفسها, فإنها المرة الثانية على التوالي التي تحافظ فيها قطر على تسجيل أكبر نسبة نمو في الرواتب, حيث تم تثبيت زيادة قدرها 7.9 في المائة في العام الماضي.
لا شك في أن الهدف النهائي لهذه الزيادة هو تشجيع العمالة الوافدة, التي بدورها تشكل الغالبية العظمى في القطاع الخاص, للبقاء والعمل في قطر، لكن رغم كل ذلك تعاني قطر من نقص في العمالة الأجنبية الماهرة لسد احتياجاتها وذلك على خلفية النمو الاقتصادي منقطع النظير للاقتصاد القطري حسب مجلس التخطيط, بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط 28 في المائة في السنوات الخمس الماضية إلا أن نسبة النمو الحقيقية أقل من ذلك بعد طرح عامل التضخم.
استقطاب العمالة البحرينية
ولغرض سد النقص في القوى العاملة, تعمل السلطات القطرية على استقطاب عمالة من مملكة البحرين. ومن المنتظر أن يتم فتح مكتب في الدوحة لهذا الغرض في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. توفر العمالة البحرينية إضافة جديدة للمؤسسات القطرية، نظرا للعوامل الثقافية المشتركة بين الشعبين.
يشار إلى أن الروابط الأسرية متميزة بين العائلات في كل من قطر والبحرين. كما تتمتع العمالة البحرينية ببعض الصفات الإيجابية، منها القدرة على التعامل باللغة الإنجليزية وفي ذلك إشارة تقديرية للمناهج الدراسية التي تلزم الطلاب بدراسة الإنجليزية في مرحلة مبكرة. كما أن ذهاب بعض البحرينيين للعمل في قطر سيسهم في الحد من أزمة البطالة التي تعاني منها البحرين. وعلى هذا الأساس هناك مصلحة متبادلة بين الطرفين بخصوص تشجيع العمالة البحرينية للذهاب والعمل في قطر.
يشار إلى أن قطر غير ملزمة في الوقت الحاضر بفتح أسواقها أمام مواطني دول مجلس التعاون. ومرد ذلك أن هذه الخاصية مطلوبة عند تنفيذ مشروع السوق المشتركة بين دول المجلس نهاية عام 2007، حيث يتم منح حرية الحركة لعوامل الإنتاج بينها العمال في الدول الست.
ختاما, هناك شبه اتفاق بين علماء وأساتذة الاقتصاد أن التضخم يعد أكبر عدو في أي اقتصاد، والسبب في ذلك هو أن التضخم يضر الجميع، حيث ترتفع الأسعار للفقير والتاجر. طبعا الحال لا ينطبق بالضرورة على البطالة، حيث يتركز الضرر على العاطلين. وعليه المطلوب من السلطات محاربة أشكال التضخم كافة حفاظا على مصالح جميع أفراد المجتمع.
* نقلاً عن جريدة "الاقتصادية" السعودية
ارتفاع الإيجارات
زيادة الرواتب
استقطاب العمالة البحرينية
د. جاسم حسين
باتت ظاهرة التضخم "أي ارتفاع الأسعار وبقاؤها مرتفعة" حقيقة مرة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بلا استثناء، لكن تبدو هذه الظاهرة مقلقة في بعض الدول أكثر من غيرها وعلى الخصوص دولة قطر. يناقش مقال اليوم أزمة ارتفاع الأسعار في قطر على أمل الكتابة حول واقع التضخم في بقية دول مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق.
حسب مجلس التخطيط القطري, بلغت نسبة التضخم في البلاد 8.2 في المائة في النصف الأول من عام 2006. ويعتبر هذا الرقم مرتفعا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2005 عندما تم تسجيل ارتفاع قدره 4.8 في المائة. يشار إلى أن نسبة التضخم بلغت 8.8 في المائة على مدار عام 2005. بالمقارنة تم تسجيل نسبة تضخم أقل من 1 في المائة عام 2002. لا شك أن هناك عوامل تفسر هذا الارتفاع غير الطبيعي لمستويات التضخم في قطر في السنوات القليلة الماضية.
ارتفاع الإيجارات
أكثر شيء يلفت النظر فيما يخص ظاهرة التضخم في قطر هو ارتفاع الإيجارات، فضلا عن بعض السلع والخدمات، فقد بلغ معدل متوسط ارتفاع الإيجارات نحو 26 في المائة عام 2005، فضلا عن 21 في المائة عام 2004. كما حدث ارتفاع قدره 4.5 في المائة في تكلفة الرعاية الصحية، فضلا عن 3.1 في المائة في كل من المأكولات، المشروبات، والتبغ.
وعليه لم يكن غريبا اتخاذ السلطات قرارا بتحديد ارتفاع قيمة الإيجارات بواقع 10 في المائة كحد أقصى سنويا, ابتداء من عام 2006. بيد أنه تتحدث التقارير الصحافية عن تمكن بعض المستثمرين من فرض زيادة أكثر من 10 في المائة وذلك بالاستفادة من الثغرات الموجودة في القانون. وكرد فعل على أزمة ارتفاع الإيجارات تتحدث تقارير أخرى عن شيوع ظاهرة إرسال بعض المحترفين لأفراد أسرهم إلى بلدانهم الأصلية لغرض توفير مبلغ من المال. في المقابل يقوم هؤلاء باقتسام تكاليف السكن مع زملاء آخرين لهم. المؤكد أن هذا التطور لا يخدم العلاقات الأسرية، الأمر الذي ربما يترك أثره في الظروف النفسية للعاملين، وبالتالي إنتاجيتهم.
زيادة الرواتب
كشفت دراسة حديثة أن الزيادة في الرواتب في مؤسسات القطاع الخاص في قطر هي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، استناد إلى دارسة قامت بإجرائها شركة "غالف تلنت" ومقرها إمارة دبي, تم منح زيادة قدرها 11.1 في المائة في متوسط الأجور في الفترة بين آب/ أغسطس 2006 و2005 في قطر, أي الأعلى بين شركات القطاع الخاص في دول المجلس. وحسب الدارسة نفسها, فإنها المرة الثانية على التوالي التي تحافظ فيها قطر على تسجيل أكبر نسبة نمو في الرواتب, حيث تم تثبيت زيادة قدرها 7.9 في المائة في العام الماضي.
لا شك في أن الهدف النهائي لهذه الزيادة هو تشجيع العمالة الوافدة, التي بدورها تشكل الغالبية العظمى في القطاع الخاص, للبقاء والعمل في قطر، لكن رغم كل ذلك تعاني قطر من نقص في العمالة الأجنبية الماهرة لسد احتياجاتها وذلك على خلفية النمو الاقتصادي منقطع النظير للاقتصاد القطري حسب مجلس التخطيط, بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط 28 في المائة في السنوات الخمس الماضية إلا أن نسبة النمو الحقيقية أقل من ذلك بعد طرح عامل التضخم.
استقطاب العمالة البحرينية
ولغرض سد النقص في القوى العاملة, تعمل السلطات القطرية على استقطاب عمالة من مملكة البحرين. ومن المنتظر أن يتم فتح مكتب في الدوحة لهذا الغرض في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. توفر العمالة البحرينية إضافة جديدة للمؤسسات القطرية، نظرا للعوامل الثقافية المشتركة بين الشعبين.
يشار إلى أن الروابط الأسرية متميزة بين العائلات في كل من قطر والبحرين. كما تتمتع العمالة البحرينية ببعض الصفات الإيجابية، منها القدرة على التعامل باللغة الإنجليزية وفي ذلك إشارة تقديرية للمناهج الدراسية التي تلزم الطلاب بدراسة الإنجليزية في مرحلة مبكرة. كما أن ذهاب بعض البحرينيين للعمل في قطر سيسهم في الحد من أزمة البطالة التي تعاني منها البحرين. وعلى هذا الأساس هناك مصلحة متبادلة بين الطرفين بخصوص تشجيع العمالة البحرينية للذهاب والعمل في قطر.
يشار إلى أن قطر غير ملزمة في الوقت الحاضر بفتح أسواقها أمام مواطني دول مجلس التعاون. ومرد ذلك أن هذه الخاصية مطلوبة عند تنفيذ مشروع السوق المشتركة بين دول المجلس نهاية عام 2007، حيث يتم منح حرية الحركة لعوامل الإنتاج بينها العمال في الدول الست.
ختاما, هناك شبه اتفاق بين علماء وأساتذة الاقتصاد أن التضخم يعد أكبر عدو في أي اقتصاد، والسبب في ذلك هو أن التضخم يضر الجميع، حيث ترتفع الأسعار للفقير والتاجر. طبعا الحال لا ينطبق بالضرورة على البطالة، حيث يتركز الضرر على العاطلين. وعليه المطلوب من السلطات محاربة أشكال التضخم كافة حفاظا على مصالح جميع أفراد المجتمع.
* نقلاً عن جريدة "الاقتصادية" السعودية