أبوتركي
16-10-2006, 02:53 AM
قطر تخطط لاستثمار «130» مليار دولار في التنمية الشاملة
قالت صحيفة الـ «فايننشيال تايمز» الدولية الواسعة الانتشار إن قطر تخطط لاستثمار 130 مليار دولار خلال السنوات المقبلة في مشروعات من رأس مال قطاع الطاقة للتنمية الشاملة (الصحة والتعليم والسياحة والمنشآت الرياضية والتعليمية).
وقالت الصحيفة ان من المتوقع ان يأتي اكثر من نصف الأموال المطلوبة لهذه التنمية من التحويل بالاقتراض وإصدار السندات، وهذا ما يخلق طلبا على إدارة الأصول، والبنوك الاستثمارية، وتحويل المشاريع التي لم يكن القطاع المحلي مستعدا للوفاء بها.وقالت الـ «فايننشيال تايمز» ان دولة قطر تقود اكبر نهضة عمرانية في منطقة الخليج.وذكرت الصحيفة في ملف خاص عن قطر كتبته الصحفية فيونا سيمون ان أسواق العقارات الرائجة في المنطقة تأتي بأموال كان يحتفظ بها من قبل في الخارج ولا يعد ذلك أكثر وضوحا مما يتبدى في قطر التي تتمتع بثروة غير مسبوقة بفضل سياسة ذكية للاستثمار في صناعات الغاز والنفط لديها. وقالت الصحفية الدولية: لقد برز مركز قطر المالي الجديد اللامع بسرعة مذهلة كمحور للتمويل الرفيع في المنطقة ليعكس اعترافا دوليا بالإمكانات الهائلة للإمارة الصغيرة على توليد الثروة. ومع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال عقود وعدم وجود أي مؤشر على الركود، تقدر قيمة الأصول المالية السائلة لدى دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 750 مليار دولار وتواصل ارتفاعها.
وأسواق العقارات الرائجة في المنطقة تأتي بأموال كان يحتفظ بها من قبل في الخارج ولا يعد ذلك أكثر وضوحا مما يتبدى في قطر التي تتمتع بثروة غير مسبوقة بفضل سياسة ذكية للاستثمار في صناعات الغاز والنفط لديها.
ويقول فيليب ثورب رئيس السلطة التنظيمية لمركز قطر المالي أن الحكومة القطرية واجهت خيارين «أما أن تحدث المؤسسات المحلية القائمة أو تقيم بنية جديدة موازية». ولكن إصلاح القطاع القائم كان سيحدث صدمة للمؤسسات المحلية، بينما ستسمح إقامة بنية موازية للقطريين «بأن يربحوا على الوجهين».
ويقول فيليب ثورب أن الهدف من إقامة مركز قطر المالي هو دعم الاقتصاد المحلي والحصول على بعض تمويل المشاريع للشركات التي تتخذ مقرها في قطر. والنظم الموازية مختلفة للغاية - أحدهما بالإنجليزية يقوم على القانون العام وأفضل الممارسات الدولية أما الآخر فبالعربية ويقوم في بعض الحالات على قوانين مدنية عتيقة.
ويهدف مركز قطر المالي إلى أن يكون مكانا لجميع الخدمات للبنوك، وشركات القانون والمؤسسات الأخرى، حيث لا تخضع خدمات المراجعة والضريبة والخدمات القانونية لحكم السلطات المحلية مما يوفر في الإجراءات البيروقراطية. كذلك تمنح للشركات أيضا إعفاء ضريبيا ومعدلات ضرائب شركات منخفضة، إضافة إلى مساحة مكاتب، وهو ما يعد ميزة كبيرة نظرا للنقص الحاد في أماكن الإقامة في قطر.
قالت صحيفة الـ «فايننشيال تايمز» الدولية الواسعة الانتشار إن قطر تخطط لاستثمار 130 مليار دولار خلال السنوات المقبلة في مشروعات من رأس مال قطاع الطاقة للتنمية الشاملة (الصحة والتعليم والسياحة والمنشآت الرياضية والتعليمية).
وقالت الصحيفة ان من المتوقع ان يأتي اكثر من نصف الأموال المطلوبة لهذه التنمية من التحويل بالاقتراض وإصدار السندات، وهذا ما يخلق طلبا على إدارة الأصول، والبنوك الاستثمارية، وتحويل المشاريع التي لم يكن القطاع المحلي مستعدا للوفاء بها.وقالت الـ «فايننشيال تايمز» ان دولة قطر تقود اكبر نهضة عمرانية في منطقة الخليج.وذكرت الصحيفة في ملف خاص عن قطر كتبته الصحفية فيونا سيمون ان أسواق العقارات الرائجة في المنطقة تأتي بأموال كان يحتفظ بها من قبل في الخارج ولا يعد ذلك أكثر وضوحا مما يتبدى في قطر التي تتمتع بثروة غير مسبوقة بفضل سياسة ذكية للاستثمار في صناعات الغاز والنفط لديها. وقالت الصحفية الدولية: لقد برز مركز قطر المالي الجديد اللامع بسرعة مذهلة كمحور للتمويل الرفيع في المنطقة ليعكس اعترافا دوليا بالإمكانات الهائلة للإمارة الصغيرة على توليد الثروة. ومع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال عقود وعدم وجود أي مؤشر على الركود، تقدر قيمة الأصول المالية السائلة لدى دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 750 مليار دولار وتواصل ارتفاعها.
وأسواق العقارات الرائجة في المنطقة تأتي بأموال كان يحتفظ بها من قبل في الخارج ولا يعد ذلك أكثر وضوحا مما يتبدى في قطر التي تتمتع بثروة غير مسبوقة بفضل سياسة ذكية للاستثمار في صناعات الغاز والنفط لديها.
ويقول فيليب ثورب رئيس السلطة التنظيمية لمركز قطر المالي أن الحكومة القطرية واجهت خيارين «أما أن تحدث المؤسسات المحلية القائمة أو تقيم بنية جديدة موازية». ولكن إصلاح القطاع القائم كان سيحدث صدمة للمؤسسات المحلية، بينما ستسمح إقامة بنية موازية للقطريين «بأن يربحوا على الوجهين».
ويقول فيليب ثورب أن الهدف من إقامة مركز قطر المالي هو دعم الاقتصاد المحلي والحصول على بعض تمويل المشاريع للشركات التي تتخذ مقرها في قطر. والنظم الموازية مختلفة للغاية - أحدهما بالإنجليزية يقوم على القانون العام وأفضل الممارسات الدولية أما الآخر فبالعربية ويقوم في بعض الحالات على قوانين مدنية عتيقة.
ويهدف مركز قطر المالي إلى أن يكون مكانا لجميع الخدمات للبنوك، وشركات القانون والمؤسسات الأخرى، حيث لا تخضع خدمات المراجعة والضريبة والخدمات القانونية لحكم السلطات المحلية مما يوفر في الإجراءات البيروقراطية. كذلك تمنح للشركات أيضا إعفاء ضريبيا ومعدلات ضرائب شركات منخفضة، إضافة إلى مساحة مكاتب، وهو ما يعد ميزة كبيرة نظرا للنقص الحاد في أماكن الإقامة في قطر.