أبوتركي
16-10-2006, 03:06 AM
الحمر: جسر قطر - البحرين سينفذ بأعلى المواصفات العالمية
عبد الله محمد أحمد :
أكد السيد ابراهيم الحمر مدير ادارة الشؤون الفنية بالمجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ان مشروع الجسر الذي يربط بين قطر والبحرين قد تم فيه اخذ كل الاحتياطات والاشتراطات البيئية منذ البدايات الاولى لتصميم المشروع، فضلا عن اجراء دراسات مكثفة ومعمقة لمعرفة الآثار البيئية على الحياة البرية والبحرية وكيفية تقليل المخاطر المحتملة على الشعب المرجانية والاحياء البحرية، وعدم عرقلة حركة السفن وعدم حدوث تسربات للبحر في مراحل الردم، وتقليل عمليات الضوضاء وتلوث الهواء والشواطئ . مشيرا الى ان المشروع سوف ينفذ باعلى المواصفات العالمية التي تحافظ على البيئة البحرية والبرية.
وقال الحمر لـ الشرق إنه تم اختيار مسار لاقامة الجسر من بين سبعة مسارات هو اقل المسارات تأثيرا على البيئة البحرية وان المجلس الاعلى للبيئة تدخل منذ المراحل الاولى للمشروع وتم تعيين استشاري بيئي الى جانب الاستشاري الهندسي وذلك لوضع الخطط المقترحة للمشروع، وكانت هناك مسارات عديدة تم اختيار افضلها واقلها تأثيرا على البيئة واقلها تأثيرا في مرحلة الانشاء من حيث الازعاجات التى سوف تقع على البيئة، وتفادى تلك الاضرار وتقليل حجمها، وتم رفع الدراسة الخاصة بذلك المسار الى قادة البلدين وتمت الموافقة عليه.
واوضح ان المجلس الاعلى للبيئة يحرص في كل المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة او القطاع الخاص على اجراء دراسات تقييم الاثر البيئي على تلك المشروعات ومعرفة مدى تأثيراتها على البيئة والموارد الطبيعية، وان للمجلس دوراً بارزاً منذ صدور القانون رقم 30 لعام 2000 م حيث تعد آلية تقييم الاثر البيئي للمشاريع التنموية التي وضعها المجلس من اهم الوسائل لتقليل وتخفيف الآثار السلبية للمشاريع على البيئة وصحة الانسان.
تفاصيل >>>>
بعد موافقة مجلس الوزراء على جسر المحبة بين قطر والبحرين
الحمر: الجسر من المشروعات العملاقة التي تعمق التعاون الاقتصادي
الدراسات أثبتت أن الجسر يمر بأقل المسارات تأثيرا على البيئة البحرية
الالتزام بمعايير المحافطة على البيئة وتدريب الكوادر الفنية أهم أولويات المجلس
القوانين واللوائح تطبق بقوة ونيابة بيئية لحسم المخالفين وفرض العقوبات
تعاون كبير مع الوزارات والشركات الكبرى في تنفيذ البرامج البيئية وإجراء الدراسات والبحوث
خطط لإنجاز المشروع الالكتروني وتسجيل المكاتب الاستشارية وتطوير الأداء والخدمات
66 مشروعاً كبيراً و698 صغيراً تم إنجاز تقييم آثارها البيئية
أكد السيد إبراهيم الحمر مدير إدارة الشؤون الفنية بالمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ان مشروع الجسر الذي يربط بين قطر والبحرين قد تم فيه أخذ كل الاحتياطات والاشتراطات البيئية منذ البدايات الاولى لتصميم المشروع فضلا عن اجراء دراسات مكثفة ومعمقة لمعرفة الاثار البيئية على الحياة البرية والبحرية وكيفية تقليل المخاطر المحتملة على الشُعب المرجانية والأحياء البحرية وعدم عرقلة حركة السفن وعدم حدوث تسربات للبحر في مراحل الردم وتقليل عمليات الضوضاء وتلوث الهواء والشواطئ. مشيرا الى ان المشروع سوف ينفذ بأعلى المواصفات العالمية التي تحافظ على البيئة البحرية والبرية.
وقال الحمر لـ«الشرق» انه تم اختيار مسار لاقامة الجسرمن بين سبعة مسارات هو اقل المسارات ثأثيرا على البيئة البحرية وان المجلس الاعلى للبيئة تدخل منذ المراحل الاولى للمشروع وتم تعيين استشاري بيئي الى جانب الاستشاري الهندسي وذلك لوضع الخطط المقترحة للمشروع وكانت هناك مسارات عديدة تم اختيار افضلها واقلها تأثيرا على البيئة واقلها تأثيرا في مرحلة الانشاء من حيث الازعاجات التى سوف تقع على البيئة وتفادى تلك الاضرار وتقليل حجمها، وتم رفع الدراسة الخاصة بذلك المسار الى قادة البلدين وتمت الموافقة عليه.
وأوضح ان المجلس الاعلى للبيئة يحرص في كل المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة او القطاع الخاص على اجراء دراسات تقييم الاثر البيئي على تلك المشروعات ومعرفة مدى تأثيراتها على البيئة والموارد الطبيعية وان للمجلس دوراً بارزاً منذ صدور القانون رقم 30 لعام 2000 م حيث تعد آلية تقييم الاثر البيئي للمشاريع التنموية التي وضعها المجلس من اهم الوسائل لتقليل وتخفيف الاثار السلبية للمشاريع على البيئة وصحة الانسان، مشيرا الى تصاعد الاهتمام بتطبيق آلية تقييم الاثر البيئي في كثير من دول العالم بعد قمة الارض في ريودي جانيرو عام 1992م وتمكن قسم تقييم الاثر البيئي بالمجلس من انجاز (54) مشروعا كبيرا تمت فيها دراسة تقييم الاثر البيئي واصدار تصريح بيئي لكل مشروع من هذه المشروعات وهو ماحدث بالفعل كذلك في مشروع الجسر الذي يربط بين قطر والبحرين وكان كل تركيزنا ينصب على مراحل الانشاء واختيار افضل المسارات وقد بينت الدراسة الاحتياطات التى يجب اتباعها من قبل المقاولين لتقليل المخاطر ودون الحاق اضرار كبيرة على الحياة البحرية.
واكد ان تلك الدراسة تمت بمشاركة الجانبين القطري والبحريني وعلى الضفتين، مشيرا الى ان المشروع قد أخذ تصريحا بيئيا قبل ثلاث سنوات وقد اشترطت الدراسة على المقاول ان يقدم نظام ادارة بيئية حسب ما تم الاتفاق عليه في تنفيذ المشروع وان المجلس سيقوم بدور الرقابة ومعرفة مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات التي تم وضعها خشية ان تحدث بعض التجازوات والمشاكل في مراحل التنفيذ سواء كانت بحسن نية او سوء نية ودور المجلس هو التأكد من ان مراحل التنفيذ سوف تتم حسب الاتفاقات وحسب الاشتراطات البيئية التي منح المشروع بموجبها تصريحا ومدى الالتزام بها بالفعل على ارض الواقع وتقليل الاثار والمخاطر خاصة ان المشروع قد اخذ باقل الاضرار بمناطق الشعب المرجانية والمناطق الحساسة الخاصة بالحياة البحرية، مشيرا الى ان الجانب البحريني يقوم من جانبه بنفس الدور لحماية البيئة البحرية.
فوائد اقتصادية ضخمة
واكد الحمر ان مشروع الجسر الذي يربط بين دولة قطر ومملكة البحرين والذي وقَّع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد اتفاقية انشائه في الثالث عشر من يونيو الماضي مع ولي عهد البحرين وبطول 40 كيلو مترا وبتكلفة تبلغ (11) مليار ريال قطري من المشروعات الاقتصادية الرائدة ومن مشروعات البنية التحتية العملاقة التي تعمق أواصر التعاون والتواصل والمحبة بين الشعبين الشقيقين وتزيد من معدلات التبادل التجاري والخدمي وتفتح افاقا واسعة لمستقبل مشرق لكلا البلدين في مختلف المجالات.
وقال ان مشروع الجسر تعدد فوائده الاقتصادية والاجتماعية العظيمة حيث يخدم المشروع الدولتين ويعمق روابط ذوي القربى وأواصر الاخوة بين الشعبين الشقيقين ويسهل حركة انتقال الاسر والعوائل، هذا فضلا عن فوائده الاقتصادية والتنموية والسياحية وتعزيز فرص الاستثمارات المشتركة ويساعد القطاع الخاص على ان يلعب دورا محوريا في البلدين في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري وزيادة فرص العمل والخدمات بين البلدين.
واشارالى ان المجلس الاعلى للبيئة يلعب دورا فاعلا في تقييم كل الاثار البيئة في المشروعات التنموية والاقتصادية الكبرى التي تنفذها الدولة ومعرفة اثارها المحتملة على الموارد الطبيعية، مشيرا الى ان المجلس أجرى دراسات بهذا الخصوص لاكثر من 54 مشروعا تشمل مشروعات النفط والغاز والصناعات الثقيلة والحديد والكيماويات ومصانع الاسمنت وأجرى دراسات لمشروعات اخرى خاصة بتطوير السواحل والمشاريع التي تقع في مناطق حساسة حيث يقوم المجلس قبل البدء في تنفيذ تلك المشروعات بدراسة تقييم الاثر البيئي ويحدد المناطق الحساسة في كل مشروع وكيفية تجنبها وتقليل الاثار والمخاطر على البيئة.
اجراءات صارمة للمراقبة
واكد الحمر ان من اهم اولويات المجلس هو معرفة مدى التزام الشركات والمؤسسات بالمعايير البيئية حسب احكام المرسوم رقم 30 ولائحته التنفيذية الى جانب الاهتمام بتأهيل الكوادر الفنية والبشرية واعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الجديدة والتصاريح البيئية (ضمن المشروع الالكتروني) فضلا عن المشاركة في برامج التوعية البيئية ونشر الوعي البيئي.
وقال ان مهام قسم تقييم الاثر البيئي تتركز في وضع وتطبيق اجراءات تقييم الاثر البيئي، ومتابعة تنفيذ اشتراطات تقييم دراسات الاثر البيئي للمشاريع التنموية اثناء الانشاء وقبل التشغيل، والتنسيق مع الجهات المعنية وداخل الأمانة وخارجها حول كل ما يتعلق باجراءات تقييم الاثر البيئي بما في ذلك تشكيل اللجان، وترشيح خبراء اللجنة الفنية لتقييم المشاريع لاعتمادها من الامين العام، واصدارالتصريح البيئي بعد اجتياز المشروع لعملية التقييم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والمساهمة في اعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الجديدة والتصاريح البيئية للقسم،والمشاركة في برامج التوعية البيئية.
واكد ان المجلس يتابع بدقة مدى التزام الشركات والمصانع والمؤسسات بالمعايير البيئة والاشتراطات الخاصة بذلك مشيرا الى ان الشركات الوطنية لها حس وطني في عمليات التنفيذ ومع ذلك فان القوانين واللوائح والعقوبات المنصوص عليها في القانون سوف تطبق و تنفذ بصرامة على كل المخالفين مبينا ان لدى المجلس مجموعة فاعلة من المفتشين يقومون بعمليات دورية على كل المواقع الصناعية لضبط المخالفات كما تم تخصيص نيابة بيئية لهذه التجاوزات ومن حقها تطبيق القانون وفرض عقوبات وهي تتعدد وتصل الى السجن والغرامات ومصادرة المعدات وسحب تراخيص النشاط.
وقال ان هناك تحديات عديدة تواجه كل المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة وهناك حرص اكيد من كل القائمين على ان تحقق تلك المشروعات شعار التنمية المستدامة اي ان تكون التنمية ليست على حساب الصحة العامة ولا على حساب الامور الاجتماعية ولا على حساب البيئة والموارد الطبيعية ولا حساب الاجيال القادمة، فمحاور التنمية المستدامة ( اقتصاد ـ تنمية ـ بيئة ـ صحة عامة ـ امور اجتماعية ـ ) فيجب احترام كل تلك الابعاد ومراعاة الاعتبارات البيئية وصحة الناس وإلا ان تكون التنمية على حساب الاجيال القادمة.
عبد الله محمد أحمد :
أكد السيد ابراهيم الحمر مدير ادارة الشؤون الفنية بالمجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ان مشروع الجسر الذي يربط بين قطر والبحرين قد تم فيه اخذ كل الاحتياطات والاشتراطات البيئية منذ البدايات الاولى لتصميم المشروع، فضلا عن اجراء دراسات مكثفة ومعمقة لمعرفة الآثار البيئية على الحياة البرية والبحرية وكيفية تقليل المخاطر المحتملة على الشعب المرجانية والاحياء البحرية، وعدم عرقلة حركة السفن وعدم حدوث تسربات للبحر في مراحل الردم، وتقليل عمليات الضوضاء وتلوث الهواء والشواطئ . مشيرا الى ان المشروع سوف ينفذ باعلى المواصفات العالمية التي تحافظ على البيئة البحرية والبرية.
وقال الحمر لـ الشرق إنه تم اختيار مسار لاقامة الجسر من بين سبعة مسارات هو اقل المسارات تأثيرا على البيئة البحرية وان المجلس الاعلى للبيئة تدخل منذ المراحل الاولى للمشروع وتم تعيين استشاري بيئي الى جانب الاستشاري الهندسي وذلك لوضع الخطط المقترحة للمشروع، وكانت هناك مسارات عديدة تم اختيار افضلها واقلها تأثيرا على البيئة واقلها تأثيرا في مرحلة الانشاء من حيث الازعاجات التى سوف تقع على البيئة، وتفادى تلك الاضرار وتقليل حجمها، وتم رفع الدراسة الخاصة بذلك المسار الى قادة البلدين وتمت الموافقة عليه.
واوضح ان المجلس الاعلى للبيئة يحرص في كل المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة او القطاع الخاص على اجراء دراسات تقييم الاثر البيئي على تلك المشروعات ومعرفة مدى تأثيراتها على البيئة والموارد الطبيعية، وان للمجلس دوراً بارزاً منذ صدور القانون رقم 30 لعام 2000 م حيث تعد آلية تقييم الاثر البيئي للمشاريع التنموية التي وضعها المجلس من اهم الوسائل لتقليل وتخفيف الآثار السلبية للمشاريع على البيئة وصحة الانسان.
تفاصيل >>>>
بعد موافقة مجلس الوزراء على جسر المحبة بين قطر والبحرين
الحمر: الجسر من المشروعات العملاقة التي تعمق التعاون الاقتصادي
الدراسات أثبتت أن الجسر يمر بأقل المسارات تأثيرا على البيئة البحرية
الالتزام بمعايير المحافطة على البيئة وتدريب الكوادر الفنية أهم أولويات المجلس
القوانين واللوائح تطبق بقوة ونيابة بيئية لحسم المخالفين وفرض العقوبات
تعاون كبير مع الوزارات والشركات الكبرى في تنفيذ البرامج البيئية وإجراء الدراسات والبحوث
خطط لإنجاز المشروع الالكتروني وتسجيل المكاتب الاستشارية وتطوير الأداء والخدمات
66 مشروعاً كبيراً و698 صغيراً تم إنجاز تقييم آثارها البيئية
أكد السيد إبراهيم الحمر مدير إدارة الشؤون الفنية بالمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ان مشروع الجسر الذي يربط بين قطر والبحرين قد تم فيه أخذ كل الاحتياطات والاشتراطات البيئية منذ البدايات الاولى لتصميم المشروع فضلا عن اجراء دراسات مكثفة ومعمقة لمعرفة الاثار البيئية على الحياة البرية والبحرية وكيفية تقليل المخاطر المحتملة على الشُعب المرجانية والأحياء البحرية وعدم عرقلة حركة السفن وعدم حدوث تسربات للبحر في مراحل الردم وتقليل عمليات الضوضاء وتلوث الهواء والشواطئ. مشيرا الى ان المشروع سوف ينفذ بأعلى المواصفات العالمية التي تحافظ على البيئة البحرية والبرية.
وقال الحمر لـ«الشرق» انه تم اختيار مسار لاقامة الجسرمن بين سبعة مسارات هو اقل المسارات ثأثيرا على البيئة البحرية وان المجلس الاعلى للبيئة تدخل منذ المراحل الاولى للمشروع وتم تعيين استشاري بيئي الى جانب الاستشاري الهندسي وذلك لوضع الخطط المقترحة للمشروع وكانت هناك مسارات عديدة تم اختيار افضلها واقلها تأثيرا على البيئة واقلها تأثيرا في مرحلة الانشاء من حيث الازعاجات التى سوف تقع على البيئة وتفادى تلك الاضرار وتقليل حجمها، وتم رفع الدراسة الخاصة بذلك المسار الى قادة البلدين وتمت الموافقة عليه.
وأوضح ان المجلس الاعلى للبيئة يحرص في كل المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة او القطاع الخاص على اجراء دراسات تقييم الاثر البيئي على تلك المشروعات ومعرفة مدى تأثيراتها على البيئة والموارد الطبيعية وان للمجلس دوراً بارزاً منذ صدور القانون رقم 30 لعام 2000 م حيث تعد آلية تقييم الاثر البيئي للمشاريع التنموية التي وضعها المجلس من اهم الوسائل لتقليل وتخفيف الاثار السلبية للمشاريع على البيئة وصحة الانسان، مشيرا الى تصاعد الاهتمام بتطبيق آلية تقييم الاثر البيئي في كثير من دول العالم بعد قمة الارض في ريودي جانيرو عام 1992م وتمكن قسم تقييم الاثر البيئي بالمجلس من انجاز (54) مشروعا كبيرا تمت فيها دراسة تقييم الاثر البيئي واصدار تصريح بيئي لكل مشروع من هذه المشروعات وهو ماحدث بالفعل كذلك في مشروع الجسر الذي يربط بين قطر والبحرين وكان كل تركيزنا ينصب على مراحل الانشاء واختيار افضل المسارات وقد بينت الدراسة الاحتياطات التى يجب اتباعها من قبل المقاولين لتقليل المخاطر ودون الحاق اضرار كبيرة على الحياة البحرية.
واكد ان تلك الدراسة تمت بمشاركة الجانبين القطري والبحريني وعلى الضفتين، مشيرا الى ان المشروع قد أخذ تصريحا بيئيا قبل ثلاث سنوات وقد اشترطت الدراسة على المقاول ان يقدم نظام ادارة بيئية حسب ما تم الاتفاق عليه في تنفيذ المشروع وان المجلس سيقوم بدور الرقابة ومعرفة مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات التي تم وضعها خشية ان تحدث بعض التجازوات والمشاكل في مراحل التنفيذ سواء كانت بحسن نية او سوء نية ودور المجلس هو التأكد من ان مراحل التنفيذ سوف تتم حسب الاتفاقات وحسب الاشتراطات البيئية التي منح المشروع بموجبها تصريحا ومدى الالتزام بها بالفعل على ارض الواقع وتقليل الاثار والمخاطر خاصة ان المشروع قد اخذ باقل الاضرار بمناطق الشعب المرجانية والمناطق الحساسة الخاصة بالحياة البحرية، مشيرا الى ان الجانب البحريني يقوم من جانبه بنفس الدور لحماية البيئة البحرية.
فوائد اقتصادية ضخمة
واكد الحمر ان مشروع الجسر الذي يربط بين دولة قطر ومملكة البحرين والذي وقَّع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد اتفاقية انشائه في الثالث عشر من يونيو الماضي مع ولي عهد البحرين وبطول 40 كيلو مترا وبتكلفة تبلغ (11) مليار ريال قطري من المشروعات الاقتصادية الرائدة ومن مشروعات البنية التحتية العملاقة التي تعمق أواصر التعاون والتواصل والمحبة بين الشعبين الشقيقين وتزيد من معدلات التبادل التجاري والخدمي وتفتح افاقا واسعة لمستقبل مشرق لكلا البلدين في مختلف المجالات.
وقال ان مشروع الجسر تعدد فوائده الاقتصادية والاجتماعية العظيمة حيث يخدم المشروع الدولتين ويعمق روابط ذوي القربى وأواصر الاخوة بين الشعبين الشقيقين ويسهل حركة انتقال الاسر والعوائل، هذا فضلا عن فوائده الاقتصادية والتنموية والسياحية وتعزيز فرص الاستثمارات المشتركة ويساعد القطاع الخاص على ان يلعب دورا محوريا في البلدين في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري وزيادة فرص العمل والخدمات بين البلدين.
واشارالى ان المجلس الاعلى للبيئة يلعب دورا فاعلا في تقييم كل الاثار البيئة في المشروعات التنموية والاقتصادية الكبرى التي تنفذها الدولة ومعرفة اثارها المحتملة على الموارد الطبيعية، مشيرا الى ان المجلس أجرى دراسات بهذا الخصوص لاكثر من 54 مشروعا تشمل مشروعات النفط والغاز والصناعات الثقيلة والحديد والكيماويات ومصانع الاسمنت وأجرى دراسات لمشروعات اخرى خاصة بتطوير السواحل والمشاريع التي تقع في مناطق حساسة حيث يقوم المجلس قبل البدء في تنفيذ تلك المشروعات بدراسة تقييم الاثر البيئي ويحدد المناطق الحساسة في كل مشروع وكيفية تجنبها وتقليل الاثار والمخاطر على البيئة.
اجراءات صارمة للمراقبة
واكد الحمر ان من اهم اولويات المجلس هو معرفة مدى التزام الشركات والمؤسسات بالمعايير البيئية حسب احكام المرسوم رقم 30 ولائحته التنفيذية الى جانب الاهتمام بتأهيل الكوادر الفنية والبشرية واعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الجديدة والتصاريح البيئية (ضمن المشروع الالكتروني) فضلا عن المشاركة في برامج التوعية البيئية ونشر الوعي البيئي.
وقال ان مهام قسم تقييم الاثر البيئي تتركز في وضع وتطبيق اجراءات تقييم الاثر البيئي، ومتابعة تنفيذ اشتراطات تقييم دراسات الاثر البيئي للمشاريع التنموية اثناء الانشاء وقبل التشغيل، والتنسيق مع الجهات المعنية وداخل الأمانة وخارجها حول كل ما يتعلق باجراءات تقييم الاثر البيئي بما في ذلك تشكيل اللجان، وترشيح خبراء اللجنة الفنية لتقييم المشاريع لاعتمادها من الامين العام، واصدارالتصريح البيئي بعد اجتياز المشروع لعملية التقييم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والمساهمة في اعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الجديدة والتصاريح البيئية للقسم،والمشاركة في برامج التوعية البيئية.
واكد ان المجلس يتابع بدقة مدى التزام الشركات والمصانع والمؤسسات بالمعايير البيئة والاشتراطات الخاصة بذلك مشيرا الى ان الشركات الوطنية لها حس وطني في عمليات التنفيذ ومع ذلك فان القوانين واللوائح والعقوبات المنصوص عليها في القانون سوف تطبق و تنفذ بصرامة على كل المخالفين مبينا ان لدى المجلس مجموعة فاعلة من المفتشين يقومون بعمليات دورية على كل المواقع الصناعية لضبط المخالفات كما تم تخصيص نيابة بيئية لهذه التجاوزات ومن حقها تطبيق القانون وفرض عقوبات وهي تتعدد وتصل الى السجن والغرامات ومصادرة المعدات وسحب تراخيص النشاط.
وقال ان هناك تحديات عديدة تواجه كل المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة وهناك حرص اكيد من كل القائمين على ان تحقق تلك المشروعات شعار التنمية المستدامة اي ان تكون التنمية ليست على حساب الصحة العامة ولا على حساب الامور الاجتماعية ولا على حساب البيئة والموارد الطبيعية ولا حساب الاجيال القادمة، فمحاور التنمية المستدامة ( اقتصاد ـ تنمية ـ بيئة ـ صحة عامة ـ امور اجتماعية ـ ) فيجب احترام كل تلك الابعاد ومراعاة الاعتبارات البيئية وصحة الناس وإلا ان تكون التنمية على حساب الاجيال القادمة.