أبوتركي
16-10-2006, 03:09 AM
حصيلة يوم واحد من التراجع تعادل كامل الأسبوع الماضي ..موجة خسائر طارئة مع بداية الأسبوع وشركتان فقط ضد التيار
التداول حول 262 مليون ريال وتفاؤل بانتعاش عقب عيد الفطر
علاء الطراونه :
شكلت بداية الاسبوع الحالي من التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية بداية مؤلمة للمتعاملين والمستثمرين في السوق الذين كان أداء البورصة يسير باتجاه مخالف لكافة توقعاتهم عندما حققت النسبة العظمى من الأسهم أمس خسائر بنسب متفاوته لتكون حصيلة التراجع على المؤشر العام لأسعار الأسهم 161.53 نقطة وهي تكافؤ بشكل تقريبي مقدار الخسائر التي حققها المؤشر طوال الأسبوع المنصرم.
ورغم حالة التراجع العامة التي غلفت أداء البورصة أمس إلا أن كافة الاسهم تم اقحامها في التعاملات بحيث لم يبق أي منها خارج التداولات باستثناء شركة واحدة رغم بعض التعاملات المحدودة على اسهمها فقد حققت استقرارا إلا أن شركتين استطاعتا أن تنفذا بارتفاع طفيف لتشمل موجة التراجع زهاء 33 شركة كان لها جميعها نصيب من خسائر الأمس وبنسب متفاوتة.
ورغم تذمر عدد من المضاربين في أوقات سابقة بسبب ضآلة هوامش التحرك للأسهم وانخفاض نطاق الحركة لدى غالبيتها كانت جلسة أمس نقطة تحول على هذا الصعيد عندما غاب المشهد الذي يحمل في جعبته تحركات محدودة أشبه بالاستقرار ليلاحظ المتتبع لأداء السوق قفزات سعرية تجاوز بعضها نسبة الخمسة في المائة ولكن للأسف كانت هذه المرة باتجاه النزول وهو ما قد يشكل حافزا لبعض المضاربين للشراء والاستفادة من القفزة السريعة للتراجع عل ما يلحقها يكون ارتفاعا بالنسبة ذاتها يعوض الركود الطويل وأيام الترقب الفائتة.
من جانبهم أبدى عدد من المستثمرين خلال حديثهم للشرق استغرابا من اصرار السوق على المضي قدما بنفس الأداء دون أي تغير يذكر باستثناء التغير السلبي الكبير أمس عندما تراجعت غالبية الأسهم قائلين بانه في الوقت الذي ينتظر فيه المتعاملون أن يتحسن أداء البورصة وتنتعش أسعار الأسهم لتنعكس على المستثمرين يحدث العكس تماما وتكون المفاجأة بتراجع لا مبرر أو مسوغ له يوصل المؤشر العام لأسعار الأسهم الى مستويات كان المستثمرون يتمنون نسيانها وعدم عودتها من جديد.
وعاد المستثمرون ليأكدوا أن جميع ما يحيط بالسوق يدعو للتحسن والارتفاع ولا مبرر للتراجع الحاصل على أداء البورصة وذلك لعدة جهات أولها العديد من القرارات الايجابية التي أصدرتها لجنة السوق كانت جميعها تصب في مصلحة السوق والمستثمرين وكان آخرها تخفيض عمولة الوسطاء الا أنها جميعها وللأسف لم تأت نتائجها بالأمل المرجو رغم أهميتها ولجهة قوة الاقتصاد الوطني والنتائج الايجابية المالية المتحققة لمعظم الشركات.
من جانبهم قال بعض المتعاملين بان السوق غالبا ما يشهد اختلالا على في أدائه في الأيام الأواخر من رمضان التي تسبق العيد ليعود عقب عطلة العيد بنفس جديد بعد أن تشكل العطلة فرصة للمستثمرين لدراسة خياراتهم الاستثمارية واتخاذ القرارات المناسبة تحديدا في الفترة الحالية بسبب الأسعار المغرية والجاذبة للشراء.
وعلى صعيد متصل استمرت الأسهم في تحقيق الخسائر مع بداية الاسبوع الحالي حيث تراجع المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة كبيرة وصلت الى 2.19% وكان مقدار التراجع 161.53 نقطة ليغلق بذلك المؤشر مع نهاية جلسة تعاملات الأمس على 7.202.63 نقطة.
وظلت كذلك التعاملات في مستويات متدنية بحيث لم تأت بداية الاسبوع الجديد أمس الأحد باي جديد على أحجام التداول التي بقيت في مستويات دون 300 مليون ريال محققة أمس ما مقداره 262.797 مليون ريال، وكان عدد الاسهم المتداولة 8 ملايين سهم نفذت من خلال 6057 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية ما زال قطاع البنوك والمؤسسات المالية يمسك بزمام التعاملات مدفوعا بالنشاط الكبير على اسهم الريان حيث بلغت تعاملات القطاع 167.763 مليون ريال شكلت ما نسبته 64% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 5.244 مليون سهم في الوقت الذي حل فيه قطاع الخدمات في المركز الثاني بتعاملات بلغت 62.404 مليون ريال مشكلا ما نسبته 24% من اجمالي التعاملات، وكان عدد الاسهم المتداولة أمس 2.043 مليون سهم بينما جاء قطاع الصناعة في المركز الثالث بتعاملات بلغت 26.565 مليون ريال شكلت ما نسبته 10% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 747.628 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت 6.063 مليون ريال مشكلا ما نسبته 2% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 62.790 ألف سهم.
وبالنظر الى الترتيب القطاعي فقد حققت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات تراجعا وذلك عائد للخسائر التي حققت اسهم غالبية الشركات أمس حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية تراجعا بنسبة 2.54% وبمقدار 280.25 نقطة كما حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.82% وبمقدار 67.47 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر اسعار قطاع الخدمات بنسبة 2.19% وبمقدار 161.53 نقطة بينما كان مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة الأكثر تراجعا بنسبة وصلت الى 3.65% وكان مقدار التراجع 184.66 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة أسهمها امس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم شركتين مقابل تراجع اسعار اسهم 33 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم شركة واحدة.
وقد كانت الشركتان اللتان ارتفعت اسعار اسهمهما هما قطر للتأمين وقطر للوقود بينما كانت أكثر عشر شركات تراجعا في اسعار اسهمها مع نهاية جلسة التعاملات أمس هي الاسلامية للتأمين والعامة للتأمين والتحويلية والاجارة والطبية والأهلي والخليج للمخازن والمتحدة للتنمية والدوحة للتأمين واسمنت الخليج.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس وفقا لموقع السوق على شبكة الانترنت هي الريان والأولى للتمويل وناقلات وبروة واسمنت الخليج والسلام والمواشي والمتحدة للتنمية وصناعات قطر وقطر للوقود، وتجدر الاشارة الى أنه استقرت اسعار اسهم شركة واحدة هي السينما.
التداول حول 262 مليون ريال وتفاؤل بانتعاش عقب عيد الفطر
علاء الطراونه :
شكلت بداية الاسبوع الحالي من التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية بداية مؤلمة للمتعاملين والمستثمرين في السوق الذين كان أداء البورصة يسير باتجاه مخالف لكافة توقعاتهم عندما حققت النسبة العظمى من الأسهم أمس خسائر بنسب متفاوته لتكون حصيلة التراجع على المؤشر العام لأسعار الأسهم 161.53 نقطة وهي تكافؤ بشكل تقريبي مقدار الخسائر التي حققها المؤشر طوال الأسبوع المنصرم.
ورغم حالة التراجع العامة التي غلفت أداء البورصة أمس إلا أن كافة الاسهم تم اقحامها في التعاملات بحيث لم يبق أي منها خارج التداولات باستثناء شركة واحدة رغم بعض التعاملات المحدودة على اسهمها فقد حققت استقرارا إلا أن شركتين استطاعتا أن تنفذا بارتفاع طفيف لتشمل موجة التراجع زهاء 33 شركة كان لها جميعها نصيب من خسائر الأمس وبنسب متفاوتة.
ورغم تذمر عدد من المضاربين في أوقات سابقة بسبب ضآلة هوامش التحرك للأسهم وانخفاض نطاق الحركة لدى غالبيتها كانت جلسة أمس نقطة تحول على هذا الصعيد عندما غاب المشهد الذي يحمل في جعبته تحركات محدودة أشبه بالاستقرار ليلاحظ المتتبع لأداء السوق قفزات سعرية تجاوز بعضها نسبة الخمسة في المائة ولكن للأسف كانت هذه المرة باتجاه النزول وهو ما قد يشكل حافزا لبعض المضاربين للشراء والاستفادة من القفزة السريعة للتراجع عل ما يلحقها يكون ارتفاعا بالنسبة ذاتها يعوض الركود الطويل وأيام الترقب الفائتة.
من جانبهم أبدى عدد من المستثمرين خلال حديثهم للشرق استغرابا من اصرار السوق على المضي قدما بنفس الأداء دون أي تغير يذكر باستثناء التغير السلبي الكبير أمس عندما تراجعت غالبية الأسهم قائلين بانه في الوقت الذي ينتظر فيه المتعاملون أن يتحسن أداء البورصة وتنتعش أسعار الأسهم لتنعكس على المستثمرين يحدث العكس تماما وتكون المفاجأة بتراجع لا مبرر أو مسوغ له يوصل المؤشر العام لأسعار الأسهم الى مستويات كان المستثمرون يتمنون نسيانها وعدم عودتها من جديد.
وعاد المستثمرون ليأكدوا أن جميع ما يحيط بالسوق يدعو للتحسن والارتفاع ولا مبرر للتراجع الحاصل على أداء البورصة وذلك لعدة جهات أولها العديد من القرارات الايجابية التي أصدرتها لجنة السوق كانت جميعها تصب في مصلحة السوق والمستثمرين وكان آخرها تخفيض عمولة الوسطاء الا أنها جميعها وللأسف لم تأت نتائجها بالأمل المرجو رغم أهميتها ولجهة قوة الاقتصاد الوطني والنتائج الايجابية المالية المتحققة لمعظم الشركات.
من جانبهم قال بعض المتعاملين بان السوق غالبا ما يشهد اختلالا على في أدائه في الأيام الأواخر من رمضان التي تسبق العيد ليعود عقب عطلة العيد بنفس جديد بعد أن تشكل العطلة فرصة للمستثمرين لدراسة خياراتهم الاستثمارية واتخاذ القرارات المناسبة تحديدا في الفترة الحالية بسبب الأسعار المغرية والجاذبة للشراء.
وعلى صعيد متصل استمرت الأسهم في تحقيق الخسائر مع بداية الاسبوع الحالي حيث تراجع المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة كبيرة وصلت الى 2.19% وكان مقدار التراجع 161.53 نقطة ليغلق بذلك المؤشر مع نهاية جلسة تعاملات الأمس على 7.202.63 نقطة.
وظلت كذلك التعاملات في مستويات متدنية بحيث لم تأت بداية الاسبوع الجديد أمس الأحد باي جديد على أحجام التداول التي بقيت في مستويات دون 300 مليون ريال محققة أمس ما مقداره 262.797 مليون ريال، وكان عدد الاسهم المتداولة 8 ملايين سهم نفذت من خلال 6057 صفقة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية ما زال قطاع البنوك والمؤسسات المالية يمسك بزمام التعاملات مدفوعا بالنشاط الكبير على اسهم الريان حيث بلغت تعاملات القطاع 167.763 مليون ريال شكلت ما نسبته 64% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 5.244 مليون سهم في الوقت الذي حل فيه قطاع الخدمات في المركز الثاني بتعاملات بلغت 62.404 مليون ريال مشكلا ما نسبته 24% من اجمالي التعاملات، وكان عدد الاسهم المتداولة أمس 2.043 مليون سهم بينما جاء قطاع الصناعة في المركز الثالث بتعاملات بلغت 26.565 مليون ريال شكلت ما نسبته 10% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 747.628 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت 6.063 مليون ريال مشكلا ما نسبته 2% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 62.790 ألف سهم.
وبالنظر الى الترتيب القطاعي فقد حققت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات تراجعا وذلك عائد للخسائر التي حققت اسهم غالبية الشركات أمس حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية تراجعا بنسبة 2.54% وبمقدار 280.25 نقطة كما حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.82% وبمقدار 67.47 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر اسعار قطاع الخدمات بنسبة 2.19% وبمقدار 161.53 نقطة بينما كان مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة الأكثر تراجعا بنسبة وصلت الى 3.65% وكان مقدار التراجع 184.66 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة أسهمها امس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم شركتين مقابل تراجع اسعار اسهم 33 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم شركة واحدة.
وقد كانت الشركتان اللتان ارتفعت اسعار اسهمهما هما قطر للتأمين وقطر للوقود بينما كانت أكثر عشر شركات تراجعا في اسعار اسهمها مع نهاية جلسة التعاملات أمس هي الاسلامية للتأمين والعامة للتأمين والتحويلية والاجارة والطبية والأهلي والخليج للمخازن والمتحدة للتنمية والدوحة للتأمين واسمنت الخليج.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس وفقا لموقع السوق على شبكة الانترنت هي الريان والأولى للتمويل وناقلات وبروة واسمنت الخليج والسلام والمواشي والمتحدة للتنمية وصناعات قطر وقطر للوقود، وتجدر الاشارة الى أنه استقرت اسعار اسهم شركة واحدة هي السينما.