{راشد}
16-10-2006, 03:50 AM
كتب- محمد عبد المقصود:
علمت الراية ان وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بدأت في صرف علاوة ''اضافي '' لموظفي إدارات الوزارة الذين يؤدون عملا اضافيا بعد انتهاء الدوام الرسمي لزيادة وتيرة وسرعة انهاء المعاملات والإسهام في انجاز الخدمات التي تقدم للجمهور من المواطنين والمقيمين .
وبحسب معلوماتالراية فان الموظفين الذين يباشرون عملا إضافيا يصرفون العلاوة بحد اقصي 40%في الإدارات التي يتطلب انجاز المعاملات فيها عملا اضافيا لمواجهة الزيادة الكبيرة في هذه المعاملات وحددت وزارة الخدمة المدنية ضوابط لصرف العلاوة المقررة لمستحقيها من موظفي إدارات وزارة الخدمة المدنية كما حددت مواقع العمل و الوظائف والإدارات التي تتطلب عملا إضافيا في إطار الالتزام بما اقره قانون الخدمة المدنية بشأن إجراءات صرف العلاوة .
وعلمت الراية ان هناك دراسة جارية لزيادة العلاوة الإضافية المقررة لبعض الموظفين الذين يصرفونها حاليا من 20 الي 40% اعتبارا من بدا العمل بالموازنة الجديدة للدولة التي يبدا سريانها مطلع أبريل القادم .
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص مسؤولي وزارة الخدمة المدنية علي تحقيق المساواة بين الموظفين الذين يؤدون عملا إضافيا في الوظائف المتشابهة في الوقت الذي تحرص فيه علي مكافأة الموظفين الذين يسارعون الي انجاز معاملات الجمهور.
وتحسب علاوة العمل الإضافي علي اساس ان ساعة بدل العمل الإضافي تساوي ساعة وربعا في الايام العادية وساعة ونصف في ايام العطلات الرسمية علي ان يكون الحد الأقصي لساعات العمل الإضافي ثلاث ساعات في ايام العمل العادية وثماني ساعات في ايام العطلات الرسمية بشرط الا تزيد العلاوة عن 40% من الروابت الأساسية للموظفين.
وساهم قرار صرف العلاوة الاضافية لموظفي ادارات وزارة شؤون الخدمة المدنية في سرعة انهاء العديد من معاملات المواطنين والمقيمين فيما اقبل الموظفون علي العمل بحماس نظرا لتوفير الحافز الملائم لهم اسوة بالعديد من موظفي وزارات واجهزة الدولة الأخري.
وبدأت عدة إدارات في وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان في تطبيق نظام العمل الاضافي لساعات اضافية للاسهام في سرعة انهاء معاملات الجمهور خاصة بعد تزايد المعاملات التي تتلقاها من وزارات واجهزة الدولة.
وكانت ادارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان قد بدأت في تقديم خدمة جديدة لتيسير اجراءات التصديقات علي الشهادات وعقود العمل للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص في دوام مسائي خلال شهر رمضان في مقر الإدارة الرئيسي بالدوحة ومكتب العمل في المنطقة الصناعية.
وبدأ المقران فعلا في استقبال عشرات المراجعين طوال ايام الاحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء أسبوعيا فيما ساهمت هذه الخدمة الجديدة في انجاز العديد من المعاملات وعدم تأخيرها حرصا علي مصالح الآلاف من شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة. ويتابع السيد علي مبارك آل خليفة مدير ادارة العمل اجراءات انهاء العمل في الفترة المسائية لتحقيق الهدف منها في تفادي تكدس معاملات الشركات والاشخاص المستفيدين من خدمات قسم التصديقات والشهادات التي تصدرها وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة في اطار تطوير قسم تصديق العقود في اطار خطة شاملة لتيسير اجراءات توثيق العقود.
ونفذت الادارة مؤخرا تطويرا شاملا لقسم تصديق العقود حولت فيه العمل إلي النظام الالكتروني الكامل الذي تعتمد فيه علي اجراءات محوسبة في آلية توثيق العقود والتأكد من مطابقتها لاحكام قانون العمل.
وفقا للنظام الجديد فان اجراءات توثيق العقود تنفذ الآن آلياً إذ يتم تنظيم المراجعين وفقا لترتيب الكتروني يحصل فيه المراجع علي رقم خاص من جهاز تم وضعه خصيصا في صالة استقبال المراجعين التي تم توسيعها بشكل كبير لتوائم العدد المتزايد من المستفيدين من الخدمات التي يقدمها قسم التصديق.
وبحسب متابعة ميدانية لالراية فان انهاء اجراءات توثيق العقود يتم حاليا وفقا لترتيب حصول المراجعين علي أرقام المراجعة التي تتوفر من الجهاز الخاص بتنظيم المراجعين في صالة الاستقبال. وفي سياق متصل قامت ادارة العمل بزيادة عدد الموظفين بقسم التصديقات العمالية لتسريع وتيرة العمل وانهاء الاجراءات اللازمة لتصديق عقود العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تخضع لأحكام قانون العمل.
وكانت ادارة العمل قد أخضعت هؤلاء الموظفين لفترة تأهيل طويلة لتدريبهم علي مواءمة العقود لاحكام قانون العمل فيما وجهت بضرورة تيسير الاجراءات امام المراجعين والرد علي استفساراتهم خصوصاً بنود العقود التي يكونون بصدد توثيقها في ادارة العمل.
ولتحقيق المزيد من الانسيابية في اجراءات التوثيق فان الموظفين يعتمدون بشكل كبير علي قاعدة بيانات آلية يتوافر بها الشروط المطلوبة في العقود الجديدة حتي توائم قانون العمل خاصة فيما يتعلق بتحديد مكافأة نهاية الخدمة بحد أدني قدره ثلاثة اسابيع من الاجر الاساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلت العمل بقانون العمل الذي سري العمل به اعتبارا من الخامس من يناير الماضي فيما يتم التشديد كذلك علي كافة الاجراءات المتعلقة بالاجازة السنوية.
مبروووك للجميع:app:
علمت الراية ان وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بدأت في صرف علاوة ''اضافي '' لموظفي إدارات الوزارة الذين يؤدون عملا اضافيا بعد انتهاء الدوام الرسمي لزيادة وتيرة وسرعة انهاء المعاملات والإسهام في انجاز الخدمات التي تقدم للجمهور من المواطنين والمقيمين .
وبحسب معلوماتالراية فان الموظفين الذين يباشرون عملا إضافيا يصرفون العلاوة بحد اقصي 40%في الإدارات التي يتطلب انجاز المعاملات فيها عملا اضافيا لمواجهة الزيادة الكبيرة في هذه المعاملات وحددت وزارة الخدمة المدنية ضوابط لصرف العلاوة المقررة لمستحقيها من موظفي إدارات وزارة الخدمة المدنية كما حددت مواقع العمل و الوظائف والإدارات التي تتطلب عملا إضافيا في إطار الالتزام بما اقره قانون الخدمة المدنية بشأن إجراءات صرف العلاوة .
وعلمت الراية ان هناك دراسة جارية لزيادة العلاوة الإضافية المقررة لبعض الموظفين الذين يصرفونها حاليا من 20 الي 40% اعتبارا من بدا العمل بالموازنة الجديدة للدولة التي يبدا سريانها مطلع أبريل القادم .
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص مسؤولي وزارة الخدمة المدنية علي تحقيق المساواة بين الموظفين الذين يؤدون عملا إضافيا في الوظائف المتشابهة في الوقت الذي تحرص فيه علي مكافأة الموظفين الذين يسارعون الي انجاز معاملات الجمهور.
وتحسب علاوة العمل الإضافي علي اساس ان ساعة بدل العمل الإضافي تساوي ساعة وربعا في الايام العادية وساعة ونصف في ايام العطلات الرسمية علي ان يكون الحد الأقصي لساعات العمل الإضافي ثلاث ساعات في ايام العمل العادية وثماني ساعات في ايام العطلات الرسمية بشرط الا تزيد العلاوة عن 40% من الروابت الأساسية للموظفين.
وساهم قرار صرف العلاوة الاضافية لموظفي ادارات وزارة شؤون الخدمة المدنية في سرعة انهاء العديد من معاملات المواطنين والمقيمين فيما اقبل الموظفون علي العمل بحماس نظرا لتوفير الحافز الملائم لهم اسوة بالعديد من موظفي وزارات واجهزة الدولة الأخري.
وبدأت عدة إدارات في وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان في تطبيق نظام العمل الاضافي لساعات اضافية للاسهام في سرعة انهاء معاملات الجمهور خاصة بعد تزايد المعاملات التي تتلقاها من وزارات واجهزة الدولة.
وكانت ادارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان قد بدأت في تقديم خدمة جديدة لتيسير اجراءات التصديقات علي الشهادات وعقود العمل للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص في دوام مسائي خلال شهر رمضان في مقر الإدارة الرئيسي بالدوحة ومكتب العمل في المنطقة الصناعية.
وبدأ المقران فعلا في استقبال عشرات المراجعين طوال ايام الاحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء أسبوعيا فيما ساهمت هذه الخدمة الجديدة في انجاز العديد من المعاملات وعدم تأخيرها حرصا علي مصالح الآلاف من شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة. ويتابع السيد علي مبارك آل خليفة مدير ادارة العمل اجراءات انهاء العمل في الفترة المسائية لتحقيق الهدف منها في تفادي تكدس معاملات الشركات والاشخاص المستفيدين من خدمات قسم التصديقات والشهادات التي تصدرها وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة في اطار تطوير قسم تصديق العقود في اطار خطة شاملة لتيسير اجراءات توثيق العقود.
ونفذت الادارة مؤخرا تطويرا شاملا لقسم تصديق العقود حولت فيه العمل إلي النظام الالكتروني الكامل الذي تعتمد فيه علي اجراءات محوسبة في آلية توثيق العقود والتأكد من مطابقتها لاحكام قانون العمل.
وفقا للنظام الجديد فان اجراءات توثيق العقود تنفذ الآن آلياً إذ يتم تنظيم المراجعين وفقا لترتيب الكتروني يحصل فيه المراجع علي رقم خاص من جهاز تم وضعه خصيصا في صالة استقبال المراجعين التي تم توسيعها بشكل كبير لتوائم العدد المتزايد من المستفيدين من الخدمات التي يقدمها قسم التصديق.
وبحسب متابعة ميدانية لالراية فان انهاء اجراءات توثيق العقود يتم حاليا وفقا لترتيب حصول المراجعين علي أرقام المراجعة التي تتوفر من الجهاز الخاص بتنظيم المراجعين في صالة الاستقبال. وفي سياق متصل قامت ادارة العمل بزيادة عدد الموظفين بقسم التصديقات العمالية لتسريع وتيرة العمل وانهاء الاجراءات اللازمة لتصديق عقود العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تخضع لأحكام قانون العمل.
وكانت ادارة العمل قد أخضعت هؤلاء الموظفين لفترة تأهيل طويلة لتدريبهم علي مواءمة العقود لاحكام قانون العمل فيما وجهت بضرورة تيسير الاجراءات امام المراجعين والرد علي استفساراتهم خصوصاً بنود العقود التي يكونون بصدد توثيقها في ادارة العمل.
ولتحقيق المزيد من الانسيابية في اجراءات التوثيق فان الموظفين يعتمدون بشكل كبير علي قاعدة بيانات آلية يتوافر بها الشروط المطلوبة في العقود الجديدة حتي توائم قانون العمل خاصة فيما يتعلق بتحديد مكافأة نهاية الخدمة بحد أدني قدره ثلاثة اسابيع من الاجر الاساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلت العمل بقانون العمل الذي سري العمل به اعتبارا من الخامس من يناير الماضي فيما يتم التشديد كذلك علي كافة الاجراءات المتعلقة بالاجازة السنوية.
مبروووك للجميع:app: