مغروور قطر
16-10-2006, 06:39 AM
«الدولية للمشاريع العقارية» تعتزم تأسيس شركة للاستثمارات بقيمة 100 مليون دينار
كشف مدير التخطيط والمتابعة في مزارع «دريم فارمز» ان «الدولية للمشاريع العقارية» حققت أرباحا قياسية في السنوات السابقة ما عزز وضعها المالي بين شركات العقار والاستثمار العقاري في الكويت ومصر على حد سواء.
ولفت الى قرب موعد ادراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية، في خطوة آثرت ادارة الشركة اتخاذها لتعزيز ثقة مساهمي الشركة، منوها بأن اتفاقا بين شركة نور للاستثمار المالي وبين «الدولية للمشاريع العقارية» قد تم ابرامه تكون فيه الأولى مستشارا للادراج للثانية.
وأكد عبدالسلام ان اجراءات الادراج مستمرة متوقعا ان يكون تمام الخطوة مطلع الربع الثاني من العام المقبل.
على صعيد آخر، أشار عبدالسلام الى ان مشاريع ضخمة تعتزم الشركة تنفيذها يأتي في مقدمها العمل على تأسيس شركة عامة عقارية بالتعاون مع مجموعة شركاء آخرين تقوم بتنفيذ مشاريع بقيمة تناهز الـ 100 مليون دينار كويتي. ولفت الى امتلاك «الدولية للمشاريع العقارية» أرضا تحاول تطويرها واستثمارها من خلال تشييد مجمع سكني فوقها بحدود ارتفاع 14 دورا، الى جانب سعيها لتطوي مبنى على مساحة تقدر بنحو 3 آلاف متر مربع في المنطقة الحرة (الفري زوون)، اضافة الى محاولتها تملك أرض في محافظة الجهراء بمساحة تقدر بنحو 100 الف متر مربع تسعى لتطويرها كمنطقة تجارية.
من جهة أخرى، لفت عبدالسلام الى ان «الدولية للمشاريع العقارية» تملك وتطور وتسوق مشروع مزارع المريوطية في جمهورية مصر العربية والتي تبلغ مساحتها نحو 33 مليون متر مربع وتعتبر أراضي زراعية، الى جانب تشييد استراحات بناء على رغبة العملاء.
مشاريع مواد البناء الأوفر حظا في الحصول على دعم البنك الصناعي
احتلت مشاريع صناعات مواد البناء المرتبة الاولى في قائمة المشاريع الصناعية التي مولها بنك الكويت الصناعي خلال الفترة 1974 - 2005 حيث بلغ اجمالي مشاريع هذا القطاع الممولة من قبل البنك 147 مشروعا.
وبينت احصائيات اصدرها البنك اخيرا ان مشاريع هذا القطاع حصدت ماتزيد نسبته على 21 في المئة من اجمالي الدعم الصناعي المقدم من البنك اذ قدرت قيمة تمويل البنك لهذه المشاريع بنحو 137.5 مليون دينار من اجمالي تكلفتها البالغة 277.7 مليون دينار . وحلت مشاريع صناعات المنتجات الكيماوية في المرتبة الثانية في قائمة الدعم حيث مول البنك 137 مشروعا من هذا النوع بما قيمته 177.5 مليون دينار من التكلفة الاجمالية البالغة 288.1 مليون دينار لتستحوذ بذلك على نسبة 18.6 في المئة من الدعم الاجمالي.
وجاءت مشاريع المنتجات المعدنية والهندسية ثالثة في هذا التصنيف بنحو 135 مشروعا بلغت تكلفتها الاجمالية 233.5 مليون دينار تحمل البنك الصناعي منها ما يزيد على 119.7 مليون دينار بنسبة قدرت بنحو 18.9 في المئة من اجمالي الدعم. اما مشاريع المشروبات والصناعات الغذائية فقد مول البنك منها 82 مشروعا بنحو 79.7 مليون دينار من تكلفتها الاجمالية البالغة 158.5 مليون دينار مستحوذة بذلك على 12.6 في المئة من القيمة الاجمالية للدعم. وبلغ عدد مشاريع صناعات الطباعة الممولة من قبل البنك 59 مشروعا قدرت تكلفتها بنحو 68.7 مليون دينار تحمل البنك منها 38.6 مليون دينار حاصدة بذلك ما نسبته 6.1 في المئة من اجمالي الدعم وهي حسب هذا التصنيف في المرتبة الخامسة. ومول البنك مشاريع صناعات المنتجات الورقية بنحو 41.7 مليون دينار وزعت على 55 مشروعا قدرت تكلفتها الاجمالية بما يزيد على 72.5 مليون دينار بنسبة 6.1 في المئة من القيمة الاجمالية للدعم المقدم من البنك. وصنفت مشاريع صناعة الاثاث في المرتبة السابعة حيث دعم البنك 51 مشروعا من مشاريع هذا القطاع بلغت تكلفتها الاجمالية 29.5 مليون دينار تحمل البنك منها 13.9 مليون دينار بما نسبته 2.2 في المئة من الدعم الاجمالي. وحلت مشاريع الخدمات البترولية والبحرية في المرتبة الثامنة وذلك بدعم البنك ل25 مشروعا من مشاريع هذا القطاع قدرت تكلفتها الاجمالية بنحو 102 مليون دينار تحمل البنك منها 57.9 مليون دينار بنسبة 9.1 في المئة من الدعم الاجمالي. وكانت مشاريع صناعة الغزل والنسيج اقل المشاريع التي دعمها البنك خلال هذه الفترة حيث مول البنك 21 مشروعا لم تتجاوز حصتها من اجمالي الدعم 1.4 في المئة اي حوالي 8.7 مليون دينار من تكلفتها الاجمالية البالغة 18 مليون دينار. يذكر ان القيمة الاجمالية للدعم الذي قدمه البنك الصناعي الكويتي لمشاريع القطاع الصناعي خلال الفترة 1974 - 2005 قدرت بنحو 631.6 مليون دينار قدمت ل743 مشروعا صناعيا بلغت تكلفتها الاجمالية 1.2 مليار دينار منها 31 مشروعا غير مصنفة تحت اي من القطاعات السابقة.
كشف مدير التخطيط والمتابعة في مزارع «دريم فارمز» ان «الدولية للمشاريع العقارية» حققت أرباحا قياسية في السنوات السابقة ما عزز وضعها المالي بين شركات العقار والاستثمار العقاري في الكويت ومصر على حد سواء.
ولفت الى قرب موعد ادراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية، في خطوة آثرت ادارة الشركة اتخاذها لتعزيز ثقة مساهمي الشركة، منوها بأن اتفاقا بين شركة نور للاستثمار المالي وبين «الدولية للمشاريع العقارية» قد تم ابرامه تكون فيه الأولى مستشارا للادراج للثانية.
وأكد عبدالسلام ان اجراءات الادراج مستمرة متوقعا ان يكون تمام الخطوة مطلع الربع الثاني من العام المقبل.
على صعيد آخر، أشار عبدالسلام الى ان مشاريع ضخمة تعتزم الشركة تنفيذها يأتي في مقدمها العمل على تأسيس شركة عامة عقارية بالتعاون مع مجموعة شركاء آخرين تقوم بتنفيذ مشاريع بقيمة تناهز الـ 100 مليون دينار كويتي. ولفت الى امتلاك «الدولية للمشاريع العقارية» أرضا تحاول تطويرها واستثمارها من خلال تشييد مجمع سكني فوقها بحدود ارتفاع 14 دورا، الى جانب سعيها لتطوي مبنى على مساحة تقدر بنحو 3 آلاف متر مربع في المنطقة الحرة (الفري زوون)، اضافة الى محاولتها تملك أرض في محافظة الجهراء بمساحة تقدر بنحو 100 الف متر مربع تسعى لتطويرها كمنطقة تجارية.
من جهة أخرى، لفت عبدالسلام الى ان «الدولية للمشاريع العقارية» تملك وتطور وتسوق مشروع مزارع المريوطية في جمهورية مصر العربية والتي تبلغ مساحتها نحو 33 مليون متر مربع وتعتبر أراضي زراعية، الى جانب تشييد استراحات بناء على رغبة العملاء.
مشاريع مواد البناء الأوفر حظا في الحصول على دعم البنك الصناعي
احتلت مشاريع صناعات مواد البناء المرتبة الاولى في قائمة المشاريع الصناعية التي مولها بنك الكويت الصناعي خلال الفترة 1974 - 2005 حيث بلغ اجمالي مشاريع هذا القطاع الممولة من قبل البنك 147 مشروعا.
وبينت احصائيات اصدرها البنك اخيرا ان مشاريع هذا القطاع حصدت ماتزيد نسبته على 21 في المئة من اجمالي الدعم الصناعي المقدم من البنك اذ قدرت قيمة تمويل البنك لهذه المشاريع بنحو 137.5 مليون دينار من اجمالي تكلفتها البالغة 277.7 مليون دينار . وحلت مشاريع صناعات المنتجات الكيماوية في المرتبة الثانية في قائمة الدعم حيث مول البنك 137 مشروعا من هذا النوع بما قيمته 177.5 مليون دينار من التكلفة الاجمالية البالغة 288.1 مليون دينار لتستحوذ بذلك على نسبة 18.6 في المئة من الدعم الاجمالي.
وجاءت مشاريع المنتجات المعدنية والهندسية ثالثة في هذا التصنيف بنحو 135 مشروعا بلغت تكلفتها الاجمالية 233.5 مليون دينار تحمل البنك الصناعي منها ما يزيد على 119.7 مليون دينار بنسبة قدرت بنحو 18.9 في المئة من اجمالي الدعم. اما مشاريع المشروبات والصناعات الغذائية فقد مول البنك منها 82 مشروعا بنحو 79.7 مليون دينار من تكلفتها الاجمالية البالغة 158.5 مليون دينار مستحوذة بذلك على 12.6 في المئة من القيمة الاجمالية للدعم. وبلغ عدد مشاريع صناعات الطباعة الممولة من قبل البنك 59 مشروعا قدرت تكلفتها بنحو 68.7 مليون دينار تحمل البنك منها 38.6 مليون دينار حاصدة بذلك ما نسبته 6.1 في المئة من اجمالي الدعم وهي حسب هذا التصنيف في المرتبة الخامسة. ومول البنك مشاريع صناعات المنتجات الورقية بنحو 41.7 مليون دينار وزعت على 55 مشروعا قدرت تكلفتها الاجمالية بما يزيد على 72.5 مليون دينار بنسبة 6.1 في المئة من القيمة الاجمالية للدعم المقدم من البنك. وصنفت مشاريع صناعة الاثاث في المرتبة السابعة حيث دعم البنك 51 مشروعا من مشاريع هذا القطاع بلغت تكلفتها الاجمالية 29.5 مليون دينار تحمل البنك منها 13.9 مليون دينار بما نسبته 2.2 في المئة من الدعم الاجمالي. وحلت مشاريع الخدمات البترولية والبحرية في المرتبة الثامنة وذلك بدعم البنك ل25 مشروعا من مشاريع هذا القطاع قدرت تكلفتها الاجمالية بنحو 102 مليون دينار تحمل البنك منها 57.9 مليون دينار بنسبة 9.1 في المئة من الدعم الاجمالي. وكانت مشاريع صناعة الغزل والنسيج اقل المشاريع التي دعمها البنك خلال هذه الفترة حيث مول البنك 21 مشروعا لم تتجاوز حصتها من اجمالي الدعم 1.4 في المئة اي حوالي 8.7 مليون دينار من تكلفتها الاجمالية البالغة 18 مليون دينار. يذكر ان القيمة الاجمالية للدعم الذي قدمه البنك الصناعي الكويتي لمشاريع القطاع الصناعي خلال الفترة 1974 - 2005 قدرت بنحو 631.6 مليون دينار قدمت ل743 مشروعا صناعيا بلغت تكلفتها الاجمالية 1.2 مليار دينار منها 31 مشروعا غير مصنفة تحت اي من القطاعات السابقة.