مغروور قطر
16-10-2006, 07:05 AM
الإمارات تكشف عن ميزانية تقديرية للعام المقبل بقيمة 7.7 مليار دولار
في سابقة تخرجها من نفق التأخير
أبوظبي: تاج الدين عبد الحق
اعلن في ابوظبي امس عن الميزانية التقديرية للحكومة الاتحادية بدولة الامارات عن العام المالي المقبل 2007 وقد بلغت الميزانية 28.4 مليار درهم (حوالي 7.7 مليار دولار) بزيادة قاربت 700 مليون درهم عن الميزانية الاتحادية للعام الحالي والتي بلغت 27.8 مليار درهم.
وهذه هي المرة الاولى منذ عدة عقود التي تعلن فيها ميزانية تقديرية للسنة القادمة حيث كان تأخير اصدار الموازنات الاتحادية سمة غالبة على تاريخ الميزانيات الاتحادية الاماراتية. وينسجم الاعلان عن الميزانية الاتحادية مع نصوص الدستور التي تلزم الحكومة بالاعلان عن الميزانية قبل بدء السنة المالية. وتشير الزيادة الطفيفة في ارقام الميزانية التقديرية للعام المقبل الى ان الانفاق الحكومي سيبقى ثابتا عند الحدود التي كان عليها العام الحالي كما ان ايرادات الميزانية ستظل عند الحدود التي كانت عليها الميزانية عام 2006. وللعام الثالث على التوالي فأن ميزانية العام المقبل التقديرية لم تسجل اي عجز وهو ما كان سمة في الميزانيات التي سبقت العام 2005. وجاء الاعلان عن الميزانية التقديرية للعام المقبل متزامنا مع اجتماع عقده الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي. ومع ان المصادر الرسمية الاماراتية تجنبت الاشارة الى الميزانية الاتحادية كأحد الموضوعات التي تم بحثها في الاجتماع الا ان الاشارة الى ان البحث تناول قضايا العمل الوطني كانت كافية للاستنتاج بأن الميزانية الاتحادية كانت بين الموضوعات التي بحثها الرجلان. ويذكر ان امارة ابوظبي وامارة دبي هما الامارتان الرئيسيتان اللتان تمولان الميزانية الاتحادية. ويقارب ما تدفعه الامارتان للميزانية الاتحادية 15 مليار درهم فيما يتم تمويل بقية الميزانية من عوائد الاستثمارات الحكومية الاتحادية والتي تصل الى حوالي 7 مليارات درهم وايرادات الرسوم الحكومية التي تصل الى حوالي 5 مليارات درهم. وينص الدستور على ان تساهم الامارات الاعضاء باتحاد الامارات بما نسبته 50% من مواردها لتمويل الميزانية الاتحادية وهو الامر الذي لم يتحقق منذ قيام الاتحاد حيث كان عبء تمويل الميزانية الاتحادية يقع على عاتق امارة ابوظبي كبرى الامارات الاعضاء وبدرجة اقل على حكومة دبي. اما الامارات الاخرى فأن مساهماتها كانت هامشية. وعلى خلاف سنوات سابقة فأن الميزانية الاتحادية لم تعد تشكل عبئا تمويليا كما كان الحال عند قيام الاتحاد حيث كانت الموارد المالية محدودة والاحتياجات التنموية هائلة. وكانت الامارات الاقل حظا تعتمد على الميزانية الاتحادية لتمويل مشروعات الخدمات والمرافق فيها وهو انفاق تراجعت نسبته حاليا اما بسبب اكتمال تلك المرافق او اعتماد الامارات على الموارد الذاتية لتجديدها او الاضافة عليها. ولم يعد صدور الميزانية الاتحادية حدثا مهما في الحياة الاقتصادية الاماراتية لضآلة ارقامها مقارنة بالميزانيات الضخمة للحكومات المحلية التي تصل اضعافا مضاعفة حجم الميزانية الاتحادية او لان الميزانية الاتحادية لم تعد ميزانية مشاريع كما كانت في الماضي وتحولت في معظمها للانفاق على الرواتب والاجور ونفقات التشغيل الروتينية التي تستهلك النسبة العظمى من موارد الميزانية. وتقول مصادر مالية ان الميزانية الاتحادية الاماراتية لم تعد مغرية لاولئك الذين ينفذون مشروعات عقارية وخدمية بمليارات الدراهم وقالوا ان نمو دور القطاع الخاص في السنوات القليلة الماضية همش الى حد بعيد دور المؤسسات الحكومية الاتحادية وحصر نشاطها التنموي في اضيق الحدود. وتقول مصادر اقتصادية ان التطور الذي شهدته ارقام الميزانية الاتحادية في السنوات العشر الاخيرة لم يكن كافيا لاستيعاب معدلات التضخم وهو ما انعكس على مستوى الخدمات الحكومية الاتحادية التي تراجع الى حد كبير فيما تقوم كل امارة من الامارات الاعضاء بالانفراد في المرافق الخدمية ويقل الاعتماد على الميزانية الاتحادية. وقد ادى هذا التطور الى انتعاش دور القطاع الخاص الذي بات يشرف على اجزاء كبيرة من خدمات التعليم والصحة وهما القطاعان اللذان شكلا على الدوام اهم بنود الميزانية.
في سابقة تخرجها من نفق التأخير
أبوظبي: تاج الدين عبد الحق
اعلن في ابوظبي امس عن الميزانية التقديرية للحكومة الاتحادية بدولة الامارات عن العام المالي المقبل 2007 وقد بلغت الميزانية 28.4 مليار درهم (حوالي 7.7 مليار دولار) بزيادة قاربت 700 مليون درهم عن الميزانية الاتحادية للعام الحالي والتي بلغت 27.8 مليار درهم.
وهذه هي المرة الاولى منذ عدة عقود التي تعلن فيها ميزانية تقديرية للسنة القادمة حيث كان تأخير اصدار الموازنات الاتحادية سمة غالبة على تاريخ الميزانيات الاتحادية الاماراتية. وينسجم الاعلان عن الميزانية الاتحادية مع نصوص الدستور التي تلزم الحكومة بالاعلان عن الميزانية قبل بدء السنة المالية. وتشير الزيادة الطفيفة في ارقام الميزانية التقديرية للعام المقبل الى ان الانفاق الحكومي سيبقى ثابتا عند الحدود التي كان عليها العام الحالي كما ان ايرادات الميزانية ستظل عند الحدود التي كانت عليها الميزانية عام 2006. وللعام الثالث على التوالي فأن ميزانية العام المقبل التقديرية لم تسجل اي عجز وهو ما كان سمة في الميزانيات التي سبقت العام 2005. وجاء الاعلان عن الميزانية التقديرية للعام المقبل متزامنا مع اجتماع عقده الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي. ومع ان المصادر الرسمية الاماراتية تجنبت الاشارة الى الميزانية الاتحادية كأحد الموضوعات التي تم بحثها في الاجتماع الا ان الاشارة الى ان البحث تناول قضايا العمل الوطني كانت كافية للاستنتاج بأن الميزانية الاتحادية كانت بين الموضوعات التي بحثها الرجلان. ويذكر ان امارة ابوظبي وامارة دبي هما الامارتان الرئيسيتان اللتان تمولان الميزانية الاتحادية. ويقارب ما تدفعه الامارتان للميزانية الاتحادية 15 مليار درهم فيما يتم تمويل بقية الميزانية من عوائد الاستثمارات الحكومية الاتحادية والتي تصل الى حوالي 7 مليارات درهم وايرادات الرسوم الحكومية التي تصل الى حوالي 5 مليارات درهم. وينص الدستور على ان تساهم الامارات الاعضاء باتحاد الامارات بما نسبته 50% من مواردها لتمويل الميزانية الاتحادية وهو الامر الذي لم يتحقق منذ قيام الاتحاد حيث كان عبء تمويل الميزانية الاتحادية يقع على عاتق امارة ابوظبي كبرى الامارات الاعضاء وبدرجة اقل على حكومة دبي. اما الامارات الاخرى فأن مساهماتها كانت هامشية. وعلى خلاف سنوات سابقة فأن الميزانية الاتحادية لم تعد تشكل عبئا تمويليا كما كان الحال عند قيام الاتحاد حيث كانت الموارد المالية محدودة والاحتياجات التنموية هائلة. وكانت الامارات الاقل حظا تعتمد على الميزانية الاتحادية لتمويل مشروعات الخدمات والمرافق فيها وهو انفاق تراجعت نسبته حاليا اما بسبب اكتمال تلك المرافق او اعتماد الامارات على الموارد الذاتية لتجديدها او الاضافة عليها. ولم يعد صدور الميزانية الاتحادية حدثا مهما في الحياة الاقتصادية الاماراتية لضآلة ارقامها مقارنة بالميزانيات الضخمة للحكومات المحلية التي تصل اضعافا مضاعفة حجم الميزانية الاتحادية او لان الميزانية الاتحادية لم تعد ميزانية مشاريع كما كانت في الماضي وتحولت في معظمها للانفاق على الرواتب والاجور ونفقات التشغيل الروتينية التي تستهلك النسبة العظمى من موارد الميزانية. وتقول مصادر مالية ان الميزانية الاتحادية الاماراتية لم تعد مغرية لاولئك الذين ينفذون مشروعات عقارية وخدمية بمليارات الدراهم وقالوا ان نمو دور القطاع الخاص في السنوات القليلة الماضية همش الى حد بعيد دور المؤسسات الحكومية الاتحادية وحصر نشاطها التنموي في اضيق الحدود. وتقول مصادر اقتصادية ان التطور الذي شهدته ارقام الميزانية الاتحادية في السنوات العشر الاخيرة لم يكن كافيا لاستيعاب معدلات التضخم وهو ما انعكس على مستوى الخدمات الحكومية الاتحادية التي تراجع الى حد كبير فيما تقوم كل امارة من الامارات الاعضاء بالانفراد في المرافق الخدمية ويقل الاعتماد على الميزانية الاتحادية. وقد ادى هذا التطور الى انتعاش دور القطاع الخاص الذي بات يشرف على اجزاء كبيرة من خدمات التعليم والصحة وهما القطاعان اللذان شكلا على الدوام اهم بنود الميزانية.