خبير البورصه
16-10-2006, 06:33 PM
دبي – الأسواق.نت
قالت شركة "تعمير القابضة" (مقرها الامارات) إن دول مجلس التعاون الخليجي عموماً والامارات خصوصاً شهدت في السنوات الماضية دخول أعداد غير مسبوقة من الوافدين الجدد إلى سوق العمل، الأمر الذي رفع الطلب العقاري بمختلف أنواعه (سكني، تجاري وسياحي)، سواء كان للإيجار أو للبيع, وساهم في تسريع وتيرة دوران النشاط العقاري، اذ انعكس في شكل مباشر على ارتفاع أسعار العقارات نظراً الى ازدياد الطلب.
وتوقع تقرير أصدرته الشركة أن يؤدي استمرار تدفق المزيد من الوافدين من مستثمرين وموظفين وعمال إلى المنطقة إلى مزيد من الضغوط على سوق العقارات في الفترة المقبلة، على رغم انطلاق الكثير من المشاريع السكنية العملاقة، التي شارف معظمها على الانتهاء وبالتالي دخول سوق العرض في الفترة المقبلة.
التمويل
وذكر التقرير, بحسب ما نشرته جريدة "الحياة" اللندنية الاثنين 16-10-2006 أن تملك الشقق في المنطقة يسجل نشاطاً ملحوظاً وإقبالاً متزايداً، إذ بات المستثمرون من مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين يفضلون الملكية بدلاً من الإيجارات المرتفعة للشقق السكنية والمكاتب، وخصوصاً مع توافر التمويل المباشر وبنسب تقترب من التمويل الكامل من المصارف وشركات التمويل المتخصصة، ولعدم وجود فرق كبير بين الأقساط الشهرية والإيجارات.
ويذكر أن تدفق العمالة أدى إلى ارتفاع الايجارات بمعدلات كبيرة في دولة الإمارات ولكن بنسب متفاوتة من منطقة لأخرى. وكشفت دراسة أعدتها شركة "استيكو" للخدمات العقارية أن متوسط إيجارات الوحدات السكنية في دبي ارتفع بنسبة 25% بنهاية الربع الثاني من عام 2006، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام السابق مع نمو أعداد الوافدين. وسجلت الوحدات التي تشتمل على غرفة نوم واحدة أكبر نسبة زيادة بواقع 29 %، ليصل الإيجار إلى 70 ألف درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) سنوياً.
وصعدت الإيجارات في أبوظبي أكبر الامارات في الدولة بنسبة 29% وفي امارة الشارقة (جنوبي دبي) بنسبة 35% وهي أسرع وتيرة يتضمنها المسح، وذلك لقربها من دبي التي يهدد ارتفاع تكاليف المعيشة فيها بتقويض استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات.
ترقب التصحيح
وكانت دراسة ميدانية حول سوق العقارات أعدتها شركة "دي إس إل للمعارض" كشفت أن الملاك والمؤجرين والمستأجرين أجمعوا على أن الوضع الحالي في سوق العقارات خصوصاً من حيث الأسعار لن يدوم طويلاً، وأن هناك حالة ترقب للتصحيح السعري.
وقال 92% من الذين شملتهم الدراسة التي نشرت في أغسطس/ آب 2006 إن الإيجار يلتهم أكبر جزء من الراتب لقطاع كبير من القاطنين في دبي مقارنة مع أي مكان آخر، وعند السؤال عن تبرير أو إعطاء تفسير لهذه الإجابات استشهد الذين شملهم المسح بعدد من الدول تتميز بالتنوع مثل المملكة المتحدة واستراليا.
وقال 72% إنهم ينفقون نصف أو أكثر من نصف مداخيلهم السنوية على إيجار منازلهم بينما قال 67% إن هذه الحالة التي يعيشها سوق العقارات تجعل من العيش في دبي أمراً غير محتمل على المديين المتوسط والطويل.
قالت شركة "تعمير القابضة" (مقرها الامارات) إن دول مجلس التعاون الخليجي عموماً والامارات خصوصاً شهدت في السنوات الماضية دخول أعداد غير مسبوقة من الوافدين الجدد إلى سوق العمل، الأمر الذي رفع الطلب العقاري بمختلف أنواعه (سكني، تجاري وسياحي)، سواء كان للإيجار أو للبيع, وساهم في تسريع وتيرة دوران النشاط العقاري، اذ انعكس في شكل مباشر على ارتفاع أسعار العقارات نظراً الى ازدياد الطلب.
وتوقع تقرير أصدرته الشركة أن يؤدي استمرار تدفق المزيد من الوافدين من مستثمرين وموظفين وعمال إلى المنطقة إلى مزيد من الضغوط على سوق العقارات في الفترة المقبلة، على رغم انطلاق الكثير من المشاريع السكنية العملاقة، التي شارف معظمها على الانتهاء وبالتالي دخول سوق العرض في الفترة المقبلة.
التمويل
وذكر التقرير, بحسب ما نشرته جريدة "الحياة" اللندنية الاثنين 16-10-2006 أن تملك الشقق في المنطقة يسجل نشاطاً ملحوظاً وإقبالاً متزايداً، إذ بات المستثمرون من مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين يفضلون الملكية بدلاً من الإيجارات المرتفعة للشقق السكنية والمكاتب، وخصوصاً مع توافر التمويل المباشر وبنسب تقترب من التمويل الكامل من المصارف وشركات التمويل المتخصصة، ولعدم وجود فرق كبير بين الأقساط الشهرية والإيجارات.
ويذكر أن تدفق العمالة أدى إلى ارتفاع الايجارات بمعدلات كبيرة في دولة الإمارات ولكن بنسب متفاوتة من منطقة لأخرى. وكشفت دراسة أعدتها شركة "استيكو" للخدمات العقارية أن متوسط إيجارات الوحدات السكنية في دبي ارتفع بنسبة 25% بنهاية الربع الثاني من عام 2006، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام السابق مع نمو أعداد الوافدين. وسجلت الوحدات التي تشتمل على غرفة نوم واحدة أكبر نسبة زيادة بواقع 29 %، ليصل الإيجار إلى 70 ألف درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) سنوياً.
وصعدت الإيجارات في أبوظبي أكبر الامارات في الدولة بنسبة 29% وفي امارة الشارقة (جنوبي دبي) بنسبة 35% وهي أسرع وتيرة يتضمنها المسح، وذلك لقربها من دبي التي يهدد ارتفاع تكاليف المعيشة فيها بتقويض استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات.
ترقب التصحيح
وكانت دراسة ميدانية حول سوق العقارات أعدتها شركة "دي إس إل للمعارض" كشفت أن الملاك والمؤجرين والمستأجرين أجمعوا على أن الوضع الحالي في سوق العقارات خصوصاً من حيث الأسعار لن يدوم طويلاً، وأن هناك حالة ترقب للتصحيح السعري.
وقال 92% من الذين شملتهم الدراسة التي نشرت في أغسطس/ آب 2006 إن الإيجار يلتهم أكبر جزء من الراتب لقطاع كبير من القاطنين في دبي مقارنة مع أي مكان آخر، وعند السؤال عن تبرير أو إعطاء تفسير لهذه الإجابات استشهد الذين شملهم المسح بعدد من الدول تتميز بالتنوع مثل المملكة المتحدة واستراليا.
وقال 72% إنهم ينفقون نصف أو أكثر من نصف مداخيلهم السنوية على إيجار منازلهم بينما قال 67% إن هذه الحالة التي يعيشها سوق العقارات تجعل من العيش في دبي أمراً غير محتمل على المديين المتوسط والطويل.