أبوتركي
16-10-2006, 11:09 PM
مليارات الدولارات من منح الأسهم للمديرين في أميركا
تزايد عدد التنفيذيين في الشركات الأميركية الذين حصلوا على منح أسهم أكثر من 100 مليون دولار إلى 30 تنفيذياً ويشكو المديرون التنفيذيون مر الشكوى في الأيام الأخيرة، حيث إن أصحاب الأسهم يضيقون الخناق عليهم ولم تعد مجالس الإدارات تتسامح في أي زلة أخلاقية أو مهنية بسيطة. وتبدو هذه حياة صعبة، لكن المكاسب والأجور التي يحصل عليها التنفيذيون تعوض ذلك.
وهناك أكثر من 30 مديراً ورئيساً تنفيذياً في أميركا حصلوا على منح أسهم تزيد على مليون دولار سنوياً. والسبب وراء ذلك أن الشركات حتى عام 2004 لم يكن عليها أن تتعامل مع خيارات مثل التكاليف والإنفاق، ولذلك كانت تحملها للتنفيذيين بدون الإضرار بعائد السهم، ولم تلاحظ حتى بعض الشركات كيف سوف تنمو الكعكة. إذا لم تلجأ إلى منح الأسهم.ويقول بول هودجسون رئيس الأبحاث في شركة كوربوريت ليبراري، التي تتابع رواتب ومكافآت التنفيذيين إن بعض الشركات بدأت مؤخراً فقط تحسب القيمة المحتملة لمنح الأسهم. وأحياناً عندما تمنح الشركة للمديرين نسبة من الأسهم وترتفع هذه الأسهم بشدة تفاجأ الشركة بذلك.
لكن بعض مجالس الإدارات عرفت تحديداً ماذا تفعل، إنها تحول المديرين والرؤساء التنفيذيين إلى أثرياء. وفي أواخر التسعينات عندما كانت شركات التقنية تفتقر إلى الأرباح، لكنها منتشية بارتفاع قيمة الأسهم وكانت مجالس الإدارات تمنح نسبة من الأسهم على التنفيذيين مثل الحلوى.
ويقول مايكل ملبنجر الشريك الذي يرأس عملية رواتب ومكافآت التنفيذيين في شركة ونستون آند سترون، كان هناك فترة خالية من الأخلاقيات في أواخر التسعينات، خاصة في الساحل الغربي لأميركا، حيث افتقر السوق إلى الرؤساء أو المديرين التنفيذيين. وقال إن التنفيذيين كانوا يحصلون على ما يريدون بالتحديد.
ولا يعني ذلك أن كل شركة تتبنى الأخلاقيات نفسها التي تتيح نسبة من الأسهم للتنفيذيين، وغالبية الشركات في نادي التنفيذيين أصحاب الرواتب السنوية الأعلى من 100 مليون دولار، لم تدخل في الفضائح الأخيرة، التي حصل خلالها بعض التنفيذيين على نسبة من الأسهم، مع شكوك وتزامن ذلك مع الارتفاع الشديد في قيمتها.
وتتيح منح الأسهم أيضاً للتنفيذيين أن يشتري من أسهم الشركات مستقبلاً بسعر الوقت الحالي، أو السعر الثابت، وكلما ارتفع سعر الأسهم زاد ثراء التنفيذي. وبصفة عامة فإن السعر الثابت يحدد في اليوم الذي يمنح فيه التنفيذي هذه الميزة.
لكن كثيراً من الشركات خاصة خلال طفرة شركات الإنترنت منحت تسهيلات ونسباً من الأسهم عندما تبلغ قيمة الأسهم أقل مستوى لها في الشهر، بما يعني أنها اختارت تاريخ المنح لتفيد التنفيذي. والمنح بسعر سابق ليس قانونياً، لكن الشركات التي تحقق وتفعل ذلك تخاطر بنصيب لجنة الأوراق المالية والنقد ووزارة العدل أيضاً، ويتصدر ويليام مجوالر رئيس تنفيذي مجموعة يونايتد هيلث قائمة التنفيذيين الذين يزيد دخلهم السنوي على 100 مليون دولار.
حيث يصل الدخل في حالته إلى 6 ,1 مليار دولار من مكافآت تسهيلات الأسهم، وتحقق اللجنة في ممارسات الشركة لمنح مزايا الأسهم، وقالت الشركة إنها قد تعيد تقييم العائدات. كما غيرت مجموعة يونايتد هيلث سياسة منح الأسهم استجابة لغضب المستثمرين كما حصل عليه مجواير، وقررت عدم منحه أو منح آخرين أي خيارات في الأسهم فيما بعد.
وتحقق اللجنة أيضاً في سياسات شركات كيرمارك والكترونيك آرتس وكيه بي هوم، التي يدخل مديروها التنفيذيون في قائمة أصحاب الدخول الأكبر من 100 مليون دولار.
ولم تكن منح الأسهم دائماً مثيرة للجدل، والمثير للسخرية أن الممارسات منتقدة الآن، لأنه منذ عشر سنوات كان من المفترض أن تنقذ العالم، ومنح الأسهم من الناحية النظرية تشجع التنفيذي على التجويد في أداء عمله، ولا تساوي شيئاً إلا إذا ارتفعت الأسهم.
وتفقد هذه المنح جاذبيتها عندما يكون لدى التنفيذي قدر من أسهم الشركة أصلاً، كما يقول هودجسون، وحصل لاري اليسون رئيس تنفيذي أوراكل على منح أسهم بمقدار 475 مليون دولار، لكنه يمتلك في الأصل 5 ,24% من أسهم الشركة، فإذا لم يكن ذلك حافزاً لتحسين أدائه، فلن تساعد بضع ملايين أخرى في ذلك.
وقد يكون الوقت حان لتغير الشركات طريقة توزيع المكافآت بالأسهم، وتستطيع الشركات ربط منح الأسهم بشكل أكثر وثاقة بالأداء عن طريق إجبار التنفيذيين على الاحتفاظ بها لوقت طويل، يقول لوشيان بيشوك الأستاذ بكلية الحقوق جامعة هارفارد. تستطيع الشركات ربط منح الأسهم بمؤشر الأسعار حتى لا يحصل التنفيذيون عليها إلا إذا تحسّن أداء شركاتهم بشكل يتميز عن بقية القطاع بالكامل. ويقول بنشوك إنه يعتقد أنه يجب إصلاح منح الأسهم بدلاً من إلغائها.
تزايد عدد التنفيذيين في الشركات الأميركية الذين حصلوا على منح أسهم أكثر من 100 مليون دولار إلى 30 تنفيذياً ويشكو المديرون التنفيذيون مر الشكوى في الأيام الأخيرة، حيث إن أصحاب الأسهم يضيقون الخناق عليهم ولم تعد مجالس الإدارات تتسامح في أي زلة أخلاقية أو مهنية بسيطة. وتبدو هذه حياة صعبة، لكن المكاسب والأجور التي يحصل عليها التنفيذيون تعوض ذلك.
وهناك أكثر من 30 مديراً ورئيساً تنفيذياً في أميركا حصلوا على منح أسهم تزيد على مليون دولار سنوياً. والسبب وراء ذلك أن الشركات حتى عام 2004 لم يكن عليها أن تتعامل مع خيارات مثل التكاليف والإنفاق، ولذلك كانت تحملها للتنفيذيين بدون الإضرار بعائد السهم، ولم تلاحظ حتى بعض الشركات كيف سوف تنمو الكعكة. إذا لم تلجأ إلى منح الأسهم.ويقول بول هودجسون رئيس الأبحاث في شركة كوربوريت ليبراري، التي تتابع رواتب ومكافآت التنفيذيين إن بعض الشركات بدأت مؤخراً فقط تحسب القيمة المحتملة لمنح الأسهم. وأحياناً عندما تمنح الشركة للمديرين نسبة من الأسهم وترتفع هذه الأسهم بشدة تفاجأ الشركة بذلك.
لكن بعض مجالس الإدارات عرفت تحديداً ماذا تفعل، إنها تحول المديرين والرؤساء التنفيذيين إلى أثرياء. وفي أواخر التسعينات عندما كانت شركات التقنية تفتقر إلى الأرباح، لكنها منتشية بارتفاع قيمة الأسهم وكانت مجالس الإدارات تمنح نسبة من الأسهم على التنفيذيين مثل الحلوى.
ويقول مايكل ملبنجر الشريك الذي يرأس عملية رواتب ومكافآت التنفيذيين في شركة ونستون آند سترون، كان هناك فترة خالية من الأخلاقيات في أواخر التسعينات، خاصة في الساحل الغربي لأميركا، حيث افتقر السوق إلى الرؤساء أو المديرين التنفيذيين. وقال إن التنفيذيين كانوا يحصلون على ما يريدون بالتحديد.
ولا يعني ذلك أن كل شركة تتبنى الأخلاقيات نفسها التي تتيح نسبة من الأسهم للتنفيذيين، وغالبية الشركات في نادي التنفيذيين أصحاب الرواتب السنوية الأعلى من 100 مليون دولار، لم تدخل في الفضائح الأخيرة، التي حصل خلالها بعض التنفيذيين على نسبة من الأسهم، مع شكوك وتزامن ذلك مع الارتفاع الشديد في قيمتها.
وتتيح منح الأسهم أيضاً للتنفيذيين أن يشتري من أسهم الشركات مستقبلاً بسعر الوقت الحالي، أو السعر الثابت، وكلما ارتفع سعر الأسهم زاد ثراء التنفيذي. وبصفة عامة فإن السعر الثابت يحدد في اليوم الذي يمنح فيه التنفيذي هذه الميزة.
لكن كثيراً من الشركات خاصة خلال طفرة شركات الإنترنت منحت تسهيلات ونسباً من الأسهم عندما تبلغ قيمة الأسهم أقل مستوى لها في الشهر، بما يعني أنها اختارت تاريخ المنح لتفيد التنفيذي. والمنح بسعر سابق ليس قانونياً، لكن الشركات التي تحقق وتفعل ذلك تخاطر بنصيب لجنة الأوراق المالية والنقد ووزارة العدل أيضاً، ويتصدر ويليام مجوالر رئيس تنفيذي مجموعة يونايتد هيلث قائمة التنفيذيين الذين يزيد دخلهم السنوي على 100 مليون دولار.
حيث يصل الدخل في حالته إلى 6 ,1 مليار دولار من مكافآت تسهيلات الأسهم، وتحقق اللجنة في ممارسات الشركة لمنح مزايا الأسهم، وقالت الشركة إنها قد تعيد تقييم العائدات. كما غيرت مجموعة يونايتد هيلث سياسة منح الأسهم استجابة لغضب المستثمرين كما حصل عليه مجواير، وقررت عدم منحه أو منح آخرين أي خيارات في الأسهم فيما بعد.
وتحقق اللجنة أيضاً في سياسات شركات كيرمارك والكترونيك آرتس وكيه بي هوم، التي يدخل مديروها التنفيذيون في قائمة أصحاب الدخول الأكبر من 100 مليون دولار.
ولم تكن منح الأسهم دائماً مثيرة للجدل، والمثير للسخرية أن الممارسات منتقدة الآن، لأنه منذ عشر سنوات كان من المفترض أن تنقذ العالم، ومنح الأسهم من الناحية النظرية تشجع التنفيذي على التجويد في أداء عمله، ولا تساوي شيئاً إلا إذا ارتفعت الأسهم.
وتفقد هذه المنح جاذبيتها عندما يكون لدى التنفيذي قدر من أسهم الشركة أصلاً، كما يقول هودجسون، وحصل لاري اليسون رئيس تنفيذي أوراكل على منح أسهم بمقدار 475 مليون دولار، لكنه يمتلك في الأصل 5 ,24% من أسهم الشركة، فإذا لم يكن ذلك حافزاً لتحسين أدائه، فلن تساعد بضع ملايين أخرى في ذلك.
وقد يكون الوقت حان لتغير الشركات طريقة توزيع المكافآت بالأسهم، وتستطيع الشركات ربط منح الأسهم بشكل أكثر وثاقة بالأداء عن طريق إجبار التنفيذيين على الاحتفاظ بها لوقت طويل، يقول لوشيان بيشوك الأستاذ بكلية الحقوق جامعة هارفارد. تستطيع الشركات ربط منح الأسهم بمؤشر الأسعار حتى لا يحصل التنفيذيون عليها إلا إذا تحسّن أداء شركاتهم بشكل يتميز عن بقية القطاع بالكامل. ويقول بنشوك إنه يعتقد أنه يجب إصلاح منح الأسهم بدلاً من إلغائها.