ROSE
18-10-2006, 05:05 AM
160 نقطة كسبها المؤشر والتعامل في مستويات مرتفعة ..السوق يتمرد على التراجع ويرتفع رغم بيوعات جني الأرباح
ارتداد طبيعي وعاصفة النزول تقلب اتجاهها
علاء الطراونة :
استطاع سوق الدوحة للأوراق المالية أمس الخروج من الانتكاسة التي ألمت به أول ايام الاسبوع واليوم الذي يليه عندما فقد مؤشر الأسعار خلالهما ما يزيد على 300 نقطة ليعاود أمس ويستعيد المؤشر جزءا من مكتسباته عبر ارتفاعه بنسبة 2.28% وبمقدار 160.61 نقطة مترافقا مع ارتفاع ملحوظ في احجام التعاملات التي لامست 380 مليون ريال.
وقد جاء ارتفاع المؤشر أمس ليقلل من حالة الخوف والفزع التي أصابت عدداً من المستثمرين نتيجة التراجع الحاد الذي شهده أداء السوق وتدني المؤشر ليقترب من حاجز 7000 نقطة سابقا مما اعتبره المستثمرون بداية لحقبة جديدة من التراجع قد لا يكون باستطاعتهم التعامل او التعاطي معها وقد ساعد اكتساب المؤشر لقرابة 160 نقطة أمس على تشتيت تلك الهواجس والمخاوف آملين أن يكون الارتداد حقيقيا عبر استمراره اليوم أيضا بنسبة كبيرة لا تقل عن نسبة الارتفاع الذي حققه المؤشر أمس.
وقد كان عدد من المستثمرين أكدوا في حديثهم للشرق ان خبراتهم الطويلة في التعامل مع السوق المالي جعلتهم يتوقعون ارتدادا طبيعيا للانحدار الذي شهده المؤشر لكنهم لم يتوقعوا ارتفاعا بهذا الشكل قائلين إنه حتى يكون الارتفاع علامة على التحسن والانتعاش يجب أن يستمر ليوم آخر على أقل تقدير وبنسبة مرتفعة بحيث يعاود المؤشر ويتخطى حاجز 7400 نقطة حينها يمكن القول إن الارتفاع حقيقي وجاد ويبشر بمرحلة انتعاش مقبلة.
من جهة أخرى أشار بعض المستثمرين الى أن عدم استمرار المؤشر بالارتفاع طوال الجلسة قد يعتبر أمرا غير مطمئن الى حد ما حيث ارتفع المؤشر مع بداية التعاملات أمس ثم عاود النزول ثم من بعدها أغلق على ارتفاع منوهين الى أن النزول في أواسط الجلسة يشير الى حالة من عدم الاستقرار وقد يدلل على انخفاض محتمل اليوم أيضا.
ورغم ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة كبيرة إلا أن التوجه للبيع أمس كان كبيرا وتحديدا من أولئك المضاربين الذين استفادوا من التراجع الطارئ خلال اليومين الماضيين، وقاموا بشراء عدد كبير من الأسهم المنخفضة ليتم بيعها أمس عقب ارتفاعها بغرض تحقيق الأرباح السريعة وهو ما اعتبره البعض من الأمور التي حدت من ارتفاع المؤشر بشكل أكبر.
وعزا عدد كبير من المستثمرين حالة التراجع العام التي يشهدها السوق الى بعض الشائعات التي تسكن السوق وتستقر به وتحديدا تلك المتعلقة بالاكتتابات وأهمها اكتتاب بنك الخليج التجاري المتوقع قبل نهاية العام وما يستدعيه ذلك من ترقب وانتظار واحتجاز للسيولة ولكن بشكل مبالغ فيه وهو ما يحدث عادة عند كل اكتتاب منتظر عندما يتم جر السوق الى مستويات تراجع وضعف لا مبرر لها سوى الاكتتاب.
وقد ارتفعت أحجام التداول أمس في سوق الدوحة للأوراق المالية لتحقق ارقاما معقولة حيث بلغت مع نهاية جلسة التعاملات أمس ما قيمته 379.829 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 11.033 مليون سهم نفذت من خلال 6451 صفقة.
وشمل الارتفاع بمظلته أيضا المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي تعافى من انتكاسة اليومين السابقين عندما حقق أمس مع ختام التعاملات ارتفاعا بنسبة 2.28% وكانت قيمة الارتفاع 160.61 نقطة ليغلق بذلك المؤشر على 7.196.45 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية تعاملات الأمس حيث بلغت تعاملات القطاع ما قيمته 273.387 مليون ريال شكلت ما نسبته 72% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 7.694 مليون سهم في الوقت الذي حل فيه قطاع الخدمات في المركز الثالث بتعاملات بلغت قيمتها 66.193 مليون ريال مشكلا ما نسبته 17% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.368 مليون سهم بينما جاء قطاع الصناعة في المركز الثالث بتعاملات بلغت قيمتها 32.152 مليون ريال مشكلا ما نسبته 8% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 883.175 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت 8.095 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 87.611 ألف سهم.
وبالنظر الى المؤشرات القطاعية فقد قلبت كافة مؤشرات أسعار الأسهم أمس لكافة القطاعات اتجاهاتها لتزيل الاشارة السالبة عنها وذلك بعد تحقيقها لارتفاعات متفاوتة، حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 2.50% وبمقدار 261.78 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.28% وبمقدار 61.56 نقطة في الوقت الذي حقق فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات هو الآخر ارتفاعا بنسبة 1.70% وبمقدار 99.33 نقطة بينما كان مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين الأكثر ارتفاعا بنسبة 6.30% وكانت قيمة الارتفاع 476.75 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق بالنسبة للشركات المتداولة والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع أسعار 3 شركات فقط في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 3 شركات ايضا.
وبالنسبة للشركات العشر الأكثر ارتفاع في أسعار أسهمها مع نهاية جلسة التداول أمس فهي السينما وقطر للتأمين والأهلي والدولي والمصرف ودلالة وبروة والطبية والاجارة والريان في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار أسهم 3 شركات هي الخليج للتأمين وقطر للوقود والفحص الفني.
وعلى صعيد متصل فقد كانت الشركات العشر الأكثر تداولا في أسهمها امس هي الريان والأولى للتمويل وبروة وناقلات واسمنت الخليج والسلام والمصرف والمواشي وصناعات قطر والمتحدة للتنمية بينما حققت 3 شركات استقرارا في أسعار أسهمها امس وهي الدوحة للتأمين والعامة للتأمين والأولى للتمويل.
ارتداد طبيعي وعاصفة النزول تقلب اتجاهها
علاء الطراونة :
استطاع سوق الدوحة للأوراق المالية أمس الخروج من الانتكاسة التي ألمت به أول ايام الاسبوع واليوم الذي يليه عندما فقد مؤشر الأسعار خلالهما ما يزيد على 300 نقطة ليعاود أمس ويستعيد المؤشر جزءا من مكتسباته عبر ارتفاعه بنسبة 2.28% وبمقدار 160.61 نقطة مترافقا مع ارتفاع ملحوظ في احجام التعاملات التي لامست 380 مليون ريال.
وقد جاء ارتفاع المؤشر أمس ليقلل من حالة الخوف والفزع التي أصابت عدداً من المستثمرين نتيجة التراجع الحاد الذي شهده أداء السوق وتدني المؤشر ليقترب من حاجز 7000 نقطة سابقا مما اعتبره المستثمرون بداية لحقبة جديدة من التراجع قد لا يكون باستطاعتهم التعامل او التعاطي معها وقد ساعد اكتساب المؤشر لقرابة 160 نقطة أمس على تشتيت تلك الهواجس والمخاوف آملين أن يكون الارتداد حقيقيا عبر استمراره اليوم أيضا بنسبة كبيرة لا تقل عن نسبة الارتفاع الذي حققه المؤشر أمس.
وقد كان عدد من المستثمرين أكدوا في حديثهم للشرق ان خبراتهم الطويلة في التعامل مع السوق المالي جعلتهم يتوقعون ارتدادا طبيعيا للانحدار الذي شهده المؤشر لكنهم لم يتوقعوا ارتفاعا بهذا الشكل قائلين إنه حتى يكون الارتفاع علامة على التحسن والانتعاش يجب أن يستمر ليوم آخر على أقل تقدير وبنسبة مرتفعة بحيث يعاود المؤشر ويتخطى حاجز 7400 نقطة حينها يمكن القول إن الارتفاع حقيقي وجاد ويبشر بمرحلة انتعاش مقبلة.
من جهة أخرى أشار بعض المستثمرين الى أن عدم استمرار المؤشر بالارتفاع طوال الجلسة قد يعتبر أمرا غير مطمئن الى حد ما حيث ارتفع المؤشر مع بداية التعاملات أمس ثم عاود النزول ثم من بعدها أغلق على ارتفاع منوهين الى أن النزول في أواسط الجلسة يشير الى حالة من عدم الاستقرار وقد يدلل على انخفاض محتمل اليوم أيضا.
ورغم ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة كبيرة إلا أن التوجه للبيع أمس كان كبيرا وتحديدا من أولئك المضاربين الذين استفادوا من التراجع الطارئ خلال اليومين الماضيين، وقاموا بشراء عدد كبير من الأسهم المنخفضة ليتم بيعها أمس عقب ارتفاعها بغرض تحقيق الأرباح السريعة وهو ما اعتبره البعض من الأمور التي حدت من ارتفاع المؤشر بشكل أكبر.
وعزا عدد كبير من المستثمرين حالة التراجع العام التي يشهدها السوق الى بعض الشائعات التي تسكن السوق وتستقر به وتحديدا تلك المتعلقة بالاكتتابات وأهمها اكتتاب بنك الخليج التجاري المتوقع قبل نهاية العام وما يستدعيه ذلك من ترقب وانتظار واحتجاز للسيولة ولكن بشكل مبالغ فيه وهو ما يحدث عادة عند كل اكتتاب منتظر عندما يتم جر السوق الى مستويات تراجع وضعف لا مبرر لها سوى الاكتتاب.
وقد ارتفعت أحجام التداول أمس في سوق الدوحة للأوراق المالية لتحقق ارقاما معقولة حيث بلغت مع نهاية جلسة التعاملات أمس ما قيمته 379.829 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 11.033 مليون سهم نفذت من خلال 6451 صفقة.
وشمل الارتفاع بمظلته أيضا المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي تعافى من انتكاسة اليومين السابقين عندما حقق أمس مع ختام التعاملات ارتفاعا بنسبة 2.28% وكانت قيمة الارتفاع 160.61 نقطة ليغلق بذلك المؤشر على 7.196.45 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية تعاملات الأمس حيث بلغت تعاملات القطاع ما قيمته 273.387 مليون ريال شكلت ما نسبته 72% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 7.694 مليون سهم في الوقت الذي حل فيه قطاع الخدمات في المركز الثالث بتعاملات بلغت قيمتها 66.193 مليون ريال مشكلا ما نسبته 17% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.368 مليون سهم بينما جاء قطاع الصناعة في المركز الثالث بتعاملات بلغت قيمتها 32.152 مليون ريال مشكلا ما نسبته 8% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 883.175 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت 8.095 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 87.611 ألف سهم.
وبالنظر الى المؤشرات القطاعية فقد قلبت كافة مؤشرات أسعار الأسهم أمس لكافة القطاعات اتجاهاتها لتزيل الاشارة السالبة عنها وذلك بعد تحقيقها لارتفاعات متفاوتة، حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 2.50% وبمقدار 261.78 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.28% وبمقدار 61.56 نقطة في الوقت الذي حقق فيه مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات هو الآخر ارتفاعا بنسبة 1.70% وبمقدار 99.33 نقطة بينما كان مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين الأكثر ارتفاعا بنسبة 6.30% وكانت قيمة الارتفاع 476.75 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق بالنسبة للشركات المتداولة والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع أسعار 3 شركات فقط في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 3 شركات ايضا.
وبالنسبة للشركات العشر الأكثر ارتفاع في أسعار أسهمها مع نهاية جلسة التداول أمس فهي السينما وقطر للتأمين والأهلي والدولي والمصرف ودلالة وبروة والطبية والاجارة والريان في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار أسهم 3 شركات هي الخليج للتأمين وقطر للوقود والفحص الفني.
وعلى صعيد متصل فقد كانت الشركات العشر الأكثر تداولا في أسهمها امس هي الريان والأولى للتمويل وبروة وناقلات واسمنت الخليج والسلام والمصرف والمواشي وصناعات قطر والمتحدة للتنمية بينما حققت 3 شركات استقرارا في أسعار أسهمها امس وهي الدوحة للتأمين والعامة للتأمين والأولى للتمويل.