مغروور قطر
18-10-2006, 06:52 AM
الاستثمارات الكويتية في سورية تجاوزت المليار دولار
قال المستشار الاقتصادي في السفارة السورية لدى الكويت الدكتور يوسف الشوم ان حجم الاستثمارات الكويتية في سورية بلغ حتى منتصف العام الحالي نحو 1.340 مليار دولار،مشيرا الىان هذه الاستثمارات تتنوع ما بين شركات تعمل حاليا وشركات في طور اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأسيس مشروعاتها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وذكر الشوم ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 72 مليون دولار العام الماضي، موضحا ان سورية تصدرت الدول العربية في قيمة الاستيراد من الكويت خلال الاشهر القليلة الماضية بمعدل يزيد على ثلاثة ملايين دولار شهريا. واشار الى ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قدم قروضا الى سورية تصل قيمتها الاجمالية الى 1.109 مليار دولار موزعة على مشروعات في قطاعات الكهرباء والنفط والطرق والاتصالات والمياه والسدود والصرف الصحي والاسمنت وغيرها.
واكد الشوم بهذا الخصوص عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الكويت وسورية، مشيرا الى ارتفاع حجم الاستثمارات الكويتية في سورية في السنوات الاخيرة،لافتا الى ان الحكومة السورية قامت بترخيص نحو 200 مشروع لمختلف القطاعات الاقتصادية لمستثمرين محليين واجانب بكلفة تصل الى اربعة مليارات دولار خلال النصف الاول من العام الحالي مما يؤكد متانة الاقتصاد السوري ومقدار حجم الثقة به. وبين ان الحكومة السورية قامت مؤخرا بالعديد من الاصلاحات الاقتصادية بهدف تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الفرص الاستثمارية فيه من ابرزها صدور مرسوم تشريعي بانشاء سوق الاوراق المالية باسم (سوق دمشق للاوراق المالية) متوقعا ان يتم بدء العمل به في العام المقبل. واضاف الشوم ان انشاء سوق الاوراق المالية سيساهم في توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار رؤوس الاموال وتوظيفها وتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال اسس التداول السليم للاوراق المالية. واكد ان انشاء السوق يعتبر نقلة نوعية في الاقتصاد السوري وخطوة من خطوات الاصلاح الاقتصادي مضيفا ان قانون الانشاء يسمح للمواطنين العرب والاجانب بالاستثمار في السوق وفق قواعد يحددها مجلس المفوضين المعني لادارة السوق. وحول فرص الاستثمار السياحي في سورية قال الشوم ان اجراءات حديثة اقرت مؤخرا لتساهم في تسهيل الاستثمار السياحي مثل الغاء رسم الطابع البالغة قيمته واحد في المئة من قيمة العقد في تعاقدات نظام ال (بي او تي). وبين ان الغاء رسم الطابع يمثل احد الاجراءات المشجعة للمستثمر الاجنبي لا سيما عقود الاستثمار كبيرة الحجم التي تصل الى 50 و100 مليون دولار مؤكدا ان الحكومة السورية تسعى الى تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وتشجيعهم للاستثمار فيها.
واوضح الشوم ان نظام ال (بي او تي) المطبق في سورية يتميز عن غيره في الدول العربية الاخرى انه يعطي حق الانتفاع لصاحب المشروع لمدة تتراوح مابين 50 و60 عاما. وقال الشوم ان قوانين الاستثمار التي صدرت في السنوات الاخيرة ساهمت في زيادة حجم وعدد الاستثمارات حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية في النصف الاول من هذا العام 212 مشروعا موزعة على انشطة صناعية وزراعية ونقل. واوضح ان قطاع النقل والمواصلات اكثر الانشطة بعدد الاستثمارات حيث بلغت 117 مشروعا ثم القطاع الصناعي الذي بلغ 82 مشروعا ثم القطاع الزراعي باجمالي 13 مشروعا اضافة ان اجمالي قيمتها المالية تقدر بنحو 400 مليون دولار. وخلص في حديثه الى ان المناخ الاستثماري في سورية مستقر وجيد على الرغم من الاحداث التي مرت على المنطقة (الاعتداء اسرائيلي على لبنان)، مؤكدا عدم تراجع الاستثمارات العربية او البطء في تنفيذها خلال الفترة السابقة.
قال المستشار الاقتصادي في السفارة السورية لدى الكويت الدكتور يوسف الشوم ان حجم الاستثمارات الكويتية في سورية بلغ حتى منتصف العام الحالي نحو 1.340 مليار دولار،مشيرا الىان هذه الاستثمارات تتنوع ما بين شركات تعمل حاليا وشركات في طور اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأسيس مشروعاتها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وذكر الشوم ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 72 مليون دولار العام الماضي، موضحا ان سورية تصدرت الدول العربية في قيمة الاستيراد من الكويت خلال الاشهر القليلة الماضية بمعدل يزيد على ثلاثة ملايين دولار شهريا. واشار الى ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قدم قروضا الى سورية تصل قيمتها الاجمالية الى 1.109 مليار دولار موزعة على مشروعات في قطاعات الكهرباء والنفط والطرق والاتصالات والمياه والسدود والصرف الصحي والاسمنت وغيرها.
واكد الشوم بهذا الخصوص عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الكويت وسورية، مشيرا الى ارتفاع حجم الاستثمارات الكويتية في سورية في السنوات الاخيرة،لافتا الى ان الحكومة السورية قامت بترخيص نحو 200 مشروع لمختلف القطاعات الاقتصادية لمستثمرين محليين واجانب بكلفة تصل الى اربعة مليارات دولار خلال النصف الاول من العام الحالي مما يؤكد متانة الاقتصاد السوري ومقدار حجم الثقة به. وبين ان الحكومة السورية قامت مؤخرا بالعديد من الاصلاحات الاقتصادية بهدف تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الفرص الاستثمارية فيه من ابرزها صدور مرسوم تشريعي بانشاء سوق الاوراق المالية باسم (سوق دمشق للاوراق المالية) متوقعا ان يتم بدء العمل به في العام المقبل. واضاف الشوم ان انشاء سوق الاوراق المالية سيساهم في توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار رؤوس الاموال وتوظيفها وتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال اسس التداول السليم للاوراق المالية. واكد ان انشاء السوق يعتبر نقلة نوعية في الاقتصاد السوري وخطوة من خطوات الاصلاح الاقتصادي مضيفا ان قانون الانشاء يسمح للمواطنين العرب والاجانب بالاستثمار في السوق وفق قواعد يحددها مجلس المفوضين المعني لادارة السوق. وحول فرص الاستثمار السياحي في سورية قال الشوم ان اجراءات حديثة اقرت مؤخرا لتساهم في تسهيل الاستثمار السياحي مثل الغاء رسم الطابع البالغة قيمته واحد في المئة من قيمة العقد في تعاقدات نظام ال (بي او تي). وبين ان الغاء رسم الطابع يمثل احد الاجراءات المشجعة للمستثمر الاجنبي لا سيما عقود الاستثمار كبيرة الحجم التي تصل الى 50 و100 مليون دولار مؤكدا ان الحكومة السورية تسعى الى تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وتشجيعهم للاستثمار فيها.
واوضح الشوم ان نظام ال (بي او تي) المطبق في سورية يتميز عن غيره في الدول العربية الاخرى انه يعطي حق الانتفاع لصاحب المشروع لمدة تتراوح مابين 50 و60 عاما. وقال الشوم ان قوانين الاستثمار التي صدرت في السنوات الاخيرة ساهمت في زيادة حجم وعدد الاستثمارات حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية في النصف الاول من هذا العام 212 مشروعا موزعة على انشطة صناعية وزراعية ونقل. واوضح ان قطاع النقل والمواصلات اكثر الانشطة بعدد الاستثمارات حيث بلغت 117 مشروعا ثم القطاع الصناعي الذي بلغ 82 مشروعا ثم القطاع الزراعي باجمالي 13 مشروعا اضافة ان اجمالي قيمتها المالية تقدر بنحو 400 مليون دولار. وخلص في حديثه الى ان المناخ الاستثماري في سورية مستقر وجيد على الرغم من الاحداث التي مرت على المنطقة (الاعتداء اسرائيلي على لبنان)، مؤكدا عدم تراجع الاستثمارات العربية او البطء في تنفيذها خلال الفترة السابقة.